ماذا لو اغلقت شركات الصرافة ابوابها في فلسطين؟
وطالبت شركات صرافة، سلطة النقد الفلسطينية، بفتح تحقيق جاد في التزام البنوك الفلسطينية والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، بأسعار صرف العملات الفعلية، و وقف قرارات الاغلاق التي طالت عددا من شركات الصرافة، و فرض غرامات على شركات أخرى، وطالبت شركات الصرافة، سلطة النقد بإشراك الصرافيين في وضع أي خطة لإصلاح النظام المالي.
وألمحت شركات الى انها تدرس، الدعوة لاضراب و اغلاق شركات الصرافة.
وأكدت شركات الصرافة، في بيان لها أن "قرارات الإغلاق تأتي رغم تقديم الصرافين لأسعار تفضيلية ومنافسة تخدم المواطن، في وقت تواصل فيه بعض البنوك عدم قدرتها على توفير السيولة من العملات الاجنبية فرض أسعار صرف غير واقعية وإجبار المواطنين على السحب بالشيكل، دون أدنى محاسبة أو رقابة". وهذا ما احرجهم امام المواطنين مما جعل سلطه النقد تنقذ الموقف بان الصرافين هم سبب هذه الأزمة ".
وأضاف البيان: "إذا كانت شركات الصرافة، برأسمال محدود، قادرة على تحريك السوق المالي في وجه بنوك تمتلك ما يفوق 20 مليار دولار، فهذا لا يدين الصراف بل يفضح هشاشة المنظومة البنكية واحتكارها للسوق"، متسائلًا: "أليس من الأولى أن نُحاسب من يحتكر العملة الأجنبية ويستغل حاجة المواطنين؟"
إلى أن تحميل الصرافين مسؤولية الاضطراب المالي بات أسلوبًا مكررًا في كل أزمة، كما حدث مؤخرًا في بنوك لبنان، التي انتهى بها الأمر بانهيارات مصرفية واسعة، كان بدايتها تقييد النقد الأجنبي وإلقاء اللوم على شركات الصرافة.
وختم البيان بتحذير من استمرار هذه السياسات، معتبرًا أنها تدفع بالكفاءات ورؤوس الأموال إلى "الهجرة الطوعية"، وتُفقد المواطن آخر خياراته في التعامل المالي العادل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 24 دقائق
- المردة
الدين يساوي 176.5% من الاقتصاد في 2024
لا يزال وضع الدين العام اللبناني يُشكّل أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تعصف بلبنان منذ 2019. فرغم بعض المؤشرات «الإيجابية» التي تظهر سطحياً، مثل التوقّع بنموّ الاقتصاد في 2025 وانخفاض معدّل التضخّم، يبقى الدين العام ضمن مستويات غير مستدامة مدعوماً بعوامل بنيوية سياسياً ومالياً. فالدين العام يساوي 176.5% من الاقتصاد في 2024، وإذا بقي مستواه مرتفعاً بلا معالجة، لا شكّ بأن هذا الأمر سيُشكّل عائقاً أمام القدرة المستقبلية للمالية العامّة في لبنان على الإنفاق. انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 176.5% في سنة 2024 مقارنة بـ219% في السنة السابقة، ويتوقع أن تسجّل المزيد من الانخفاض في 2025 نحو 152.4%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الزيادة الاسمية في الناتج المحلي الإجمالي (تسمى زيادة اسمية لأنها أتت بسبب التضخّم وليس بسبب النموّ) نتيجة عاملين: أولاً، ارتفاع معدل التضخم المحلّي. ثانياً، استقرار سعر الصرف منذ آب 2023. هذا ما ورد في نشرة المرصد اللبناني للبنك الدولي التي استنتجت بأن هذا التحسّن الظاهري لا يعكس تحسّناً حقيقياً في «ديناميكية الدين»، لأنه لم يأتِ نتيجة تقليص الدين الحقيقي أو السيطرة على أسبابه البنيوية. لذا، ما يزال الدين العام على مسار غير قابل للاستدامة، خصوصاً في ظل استمرار تخلّف الدولة عن سداد التزاماتها السيادية. وقد تدهور الدين المحلي بفعل سنوات من التضخم المرتفع، ما يعني أن القيمة الحقيقية للديون المقوّمة بالليرة اللبنانية قد تآكلت، إلا أن الدين الخارجي بقي عبئاً ثقيلاً. كما تضمّن النموذج المُحدّث للدين، الذي استخدمه البنك في تقديراته، المتأخرات المتراكمة على أصل الدين والفوائد وكذلك حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، ما يزيد من حجم الدين المسجل في الحسابات الفعلية. وهذا الدين لا يشمل كل الديون الفعلية المترتبة على الخزينة، إذ تبيّن أن هناك متأخرات لثمن الفيول العراقي غير محتسبة ضمن الدين الذي ينحصر حالياً الحديث بشأنه في سندات اليوروبوندز وبعض العقود مع جهات دولية. من حيث القيمة، كانت قيمة الدين العام اللبناني تُقدّر بنحو 92 مليار دولار في نهاية 2019. وهذا الرقم يشمل الدين العام بالليرة وبالدولار. لكن مع بداية الأزمة، وانهيار قيمة العملة اللبنانية، بدأت قيمة الدين العام تنخفض بفعل انخفاض الجزء المقوّم بالليرة منها، ففي 2020 بلغ الدين العام 62.5 مليار دولار، وفي 2021 بلغ 46.8 مليار دولار، حتى بلغ في سنة 2024 نحو 45.8 مليار دولار، الجزء الخارجي منها يشكّل 44.8 مليار دولار، ما يعني أن الجزء بالليرة لا يتعدّى الآن أكثر من مليار دولار. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وإقرار قوانين إصلاحية في القطاع المصرفي مثل تعديل قانون السرية المصرفية، يُعدّ بمنزلة خطوات أولية مهمة. إلا أن نجاح هذه الإجراءات في إحداث تحول حقيقي في مسار الدين العام يتوقف على مدى الجدية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتبنّى: «الحوكمة المالية»، استعادة الثقة بالمؤسسات، وضمان الشفافية والمساءلة. بمعنى آخر، يجب أن يكون العمل على إصلاح وضع الدين العام متكاملاً مع تسوية الأوضاع المصرفية، والعمل على سياسة مالية سليمة. كما إن العمل على سياسة النمو الاقتصادي مهمّ لجهة خفض حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلّي عبر نموّ هذا الأخير. هكذا يعتقد البنك الدولي أن لبنان أمام فرصة حاسمة لإعادة هيكلة ديونه بطريقة عادلة ومستدامة، إلا أن ذلك مشروط بوجود إرادة سياسية قوية، واستقرار أمني مستدام، وبيئة إصلاحية شاملة تستهدف جذور الأزمة لا مجرد مظاهرها.
سواليف احمد الزعبي
منذ 27 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
'بثروة مذهلة' محمد صلاح على عرش أغنياء القارة الإفريقية.. ترتيب أغنى 10 لاعبين لعام 2025
#سواليف شهدت كرة القدم الإفريقية تطورا لافتا مع تألق عدد كبير من #اللاعبين_الأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، محققين #ثروات_ضخمة بفضل عقودهم ورواتبهم وصفقات الرعاية. ويواصل النجم المصري #محمد_صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فرض اسمه في عالم المال والأعمال، بعدما تصدر قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025 بثروة تقدر ببـ 110 ملايين دولار. منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، سجل صلاح قفزات مالية كبيرة، توجها مؤخرا بتجديد عقده مع 'الريدز' حتى صيف 2027، براتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف دولار، ليصبح الأعلى أجرا في تاريخ النادي. ويعتبر محمد صلاح 'الوجه الإعلاني الأول' للشرق الأوسط في أوروبا، بشعبية كاسحة في العالم العربي وإفريقيا. وإلى جانب نجاحه الكروي، استطاع أن يكون نموذجا يحتذى به في الاستثمار والمسؤولية المجتمعية، إذ لا تتوقف مصادر دخل 'الملك المصري' عند راتبه الرياضي فقط، حيث يمتلك العديد من العقود التجارية مع شركات عملاقة مثل أديداس وبيبسي، إضافة إلى استثمارات في العقارات، أبرزها شركة مملوكة له في لندن. كما يشتهر بمشاريعه الخيرية في قريته نجريج بمحافظة الغربية، حيث موّل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية. الدوري السعودي.. بوابة الثراء للاعبين الأفارقة وشهد الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الثلاث الأخيرة تحولا كبيرا على صعيد التعاقدات، بعدما بات محطة مفضلة لنجوم الكرة، خاصة الأفارقة، بفضل الرواتب الضخمة التي تقدمها الأندية. ومن أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا: ساديو ماني، رياض محرز، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، وأوباميانغ، مما ساهم في رفع ثرواتهم ومراكزهم ضمن قائمة الأغنى. قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025: 1 محمد صلاح (مصر) 110 مليون 2 صامويل إيتو (الكاميرون) 95 مليون 3 ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) 90 مليون 4 يايا توريه (كوت ديفوار) 70 مليون 5 كاليدو كوليبالي (السنغال) 70 مليون 6 رياض محرز (الجزائر) 65 مليون 7 بيير أوباميانغ (الغابون) 50 مليون 8 مايكل إيسيان (غانا) 35 مليون 9 ساديو ماني السنغال (30) مليون 10 أشرف حكيمي المغرب (25) مليون وتم تصنيف اللاعبين بناء على:صافي الثروة كما ورد في مواقع موثوقة مثل وصحف إفريقية كبرى، إضافة لعقود الرعاية والإعلانات التي تُعد مصدر دخل رئيسي بجانب الرواتب، والأنشطة التجارية والخيرية التي زادت من تأثيرهم وأرباحهم. دروغبا وإيتو رغم اعتزالهما، إلا أن استثماراتهما وصفقات الرعاية جعلتهما في قائمة الأغنى حتى اليوم.
وكالة خبر
منذ 32 دقائق
- وكالة خبر
"بثروة مذهلة" محمد صلاح على عرش أغنياء القارة الإفريقية.. ترتيب أغنى 10 لاعبين لعام 2025
شهدت كرة القدم الإفريقية تطورا لافتا مع تألق عدد كبير من اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، محققين ثروات ضخمة بفضل عقودهم ورواتبهم وصفقات الرعاية. ويواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فرض اسمه في عالم المال والأعمال، بعدما تصدر قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025 بثروة تقدر ببـ 110 ملايين دولار. منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، سجل صلاح قفزات مالية كبيرة، توجها مؤخرا بتجديد عقده مع "الريدز" حتى صيف 2027، براتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف دولار، ليصبح الأعلى أجرا في تاريخ النادي. ويعتبر محمد صلاح "الوجه الإعلاني الأول" للشرق الأوسط في أوروبا، بشعبية كاسحة في العالم العربي وإفريقيا. وإلى جانب نجاحه الكروي، استطاع أن يكون نموذجا يحتذى به في الاستثمار والمسؤولية المجتمعية، إذ لا تتوقف مصادر دخل "الملك المصري" عند راتبه الرياضي فقط، حيث يمتلك العديد من العقود التجارية مع شركات عملاقة مثل أديداس وبيبسي، إضافة إلى استثمارات في العقارات، أبرزها شركة مملوكة له في لندن. كما يشتهر بمشاريعه الخيرية في قريته نجريج بمحافظة الغربية، حيث موّل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية. الدوري السعودي.. بوابة الثراء للاعبين الأفارقة وشهد الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الثلاث الأخيرة تحولا كبيرا على صعيد التعاقدات، بعدما بات محطة مفضلة لنجوم الكرة، خاصة الأفارقة، بفضل الرواتب الضخمة التي تقدمها الأندية. ومن أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا: ساديو ماني، رياض محرز، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، وأوباميانغ، مما ساهم في رفع ثرواتهم ومراكزهم ضمن قائمة الأغنى. قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025: 1 محمد صلاح (مصر) 110 مليون 2 صامويل إيتو (الكاميرون) 95 مليون 3 ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) 90 مليون 4 يايا توريه (كوت ديفوار) 70 مليون 5 كاليدو كوليبالي (السنغال) 70 مليون 6 رياض محرز (الجزائر) 65 مليون 7 بيير أوباميانغ (الغابون) 50 مليون 8 مايكل إيسيان (غانا) 35 مليون 9 ساديو ماني السنغال (30) مليون 10 أشرف حكيمي المغرب (25) مليون
