تسلا توقّع عقدًا مع سامسونغ بـ16.5 مليار دولار

منذ 5 أيام

السوسنة - أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن توقيع عقد ضخم بقيمة 16.5 مليار دولار مع شركة "تسلا" لتوريد شرائح أشباه الموصلات المتطورة، وذلك بحسب ملف تنظيمي قدمته الشركة الكورية وتصريحات للرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إيلون ماسك عبر منصة "إكس".وأوضحت سامسونغ أن العقد، الذي بدأ سريانه في 26 يوليو 2025، سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2033، دون الكشف عن هوية الطرف المتعاقد رسميًا لأسباب تتعلق بحماية الأسرار التجارية. إلا أن ماسك أكد لاحقًا عبر "إكس" أن شركته هي الطرف المقصود، مشيرًا إلى أن "مصنع سامسونغ العملاق في تكساس سيُخصص لتصنيع شريحة AI6 من الجيل التالي الخاصة بتسلا".كما كشف ماسك أن سامسونغ وافقت على تعاون مباشر مع تسلا لتعزيز كفاءة التصنيع، وكتب: "سأشرف بنفسي على تقدم المشروع لتسريع وتيرته"، مضيفًا أن قيمة الصفقة قد تتجاوز الرقم المعلن.تُعد سامسونغ ثاني أكبر مزوّد لخدمات المسابك في العالم بعد TSMC التايوانية، وتعمل حالياً على تصنيع شريحة AI4، في حين ستتولى TSMC تصنيع شريحة AI5 لتسلا، في كل من تايوان وأريزونا.وتطمح سامسونغ إلى بدء الإنتاج الضخم باستخدام تقنية 2 نانومتر في المستقبل القريب، وهي تقنية تتيح تصميمات ترانزستورات أكثر إحكامًا، ما يعزز من كفاءة المعالجة وقوة الأداء.وتأتي هذه الصفقة في وقتٍ تسعى فيه سامسونغ لتعزيز مكانتها في سوق أشباه الموصلات، خاصة في ظل المنافسة المتصاعدة مع شركات مثل SK Hynix وMicron في مجال رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تهيمن عليها حالياً SK Hynix كمورد رئيسي لشركة إنفيديا.يُذكر أن سامسونغ تأمل بالحصول على اعتماد من "إنفيديا" لأحدث رقائقها من نوع HBM، رغم تأجيل القرار الرسمي بشأن ذلك حتى سبتمبر المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية كورية جنوبية.
اقرأ أيضاً:

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

د. رعد محمود التل يكتب: "الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي

سرايا الإخبارية

منذ 43 دقائق

سرايا الإخبارية

د. رعد محمود التل يكتب: "الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي

بقلم : في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل

ماسك: البشر قد يصبحون شخصيات ثانوية في محاكاة يصنعها الذكاء الاصطناعي

سرايا الإخبارية

منذ 44 دقائق

سرايا الإخبارية

ماسك: البشر قد يصبحون شخصيات ثانوية في محاكاة يصنعها الذكاء الاصطناعي

سرايا - رجّح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يقود التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى خلق واقع شبيه بمحاكاة افتراضية رقمية يُختزل فيه دور البشر إلى مجرد شخصيات ثانوية. وردا على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه: "مع تطوير الذكاء الاصطناعي العام، 'AGI' سيغدو البشر مجرد شخصيات ثانوية في محاكاة رقمية"، علق ماسك قائلا: "على الأرجح، هذا صحيح". والذكاء الاصطناعي العام "AGI"، هو نوع من الذكاء الاصطناعي يمكنه التفكير والفهم واتخاذ القرارات مثل الإنسان، بل وربما يتفوق عليه في معظم المهام الإدراكية والمعرفية. وكان ماسك قد أعرب العام الماضي عن ثقته، في أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء جميع البشر بحلول عام 2030. وفي وقت سابق قال الملياردير الأمريكي إنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان، وبحلول عام 2029 سيتجاوز جميع البشر مجتمعين. يُشار إلى أن ماسك أسّس شركة الذكاء الاصطناعي "xAI" عام 2023 بهدف منافسة عمالقة قطاع الذكاء الاصطناعي، وتعمل الشركة حاليا على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف باسم "Grok"، تم الكشف عنه في نوفمبر من العام ذاته. المصدر: RT

الاتحاد الأوروبي: دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

هلا اخبار

الاتحاد الأوروبي: دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ

هلا أخبار – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في مختلف أنحاء الاتحاد لتحقيق 'مزيد من الشفافية والسلامة والمساءلة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المطروحة في الأسواق'. وقالت مفوض الاتحاد لشؤون السيادة التقنية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن في بيان اليوم السبت إن 'بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي اليوم يجعل هذه النماذج أكثر شفافية وثقة وأمانا للمستخدمين'. وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، تهدف القواعد الجديدة إلى ضمان توفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب هذه النماذج وتطبيق أكثر صرامة لحماية حقوق النشر وتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ويتوجب على جميع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة ابتداء من اليوم الالتزام بمتطلبات الشفافية وحماية حقوق النشر عند طرح نماذجهم في السوق الأوروبية، بينما سيتعين على النماذج المطروحة قبل تاريخ اليوم الامتثال الكامل بحلول الثاني من آب عام 2027 ، وسيتوجب على مزودي النماذج المتقدمة ذات الأثر الكبير والتي تشكل 'مخاطر نظامية' الالتزام بمتطلبات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان سلامة النموذج وأمنه. ووقعت 26 شركة على مدونة قواعد السلوك لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة وتشمل القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت و 'آي بي إم' بالإضافة إلى مزودي حلول ذكاء اصطناعي مثل 'أوبن إيه آي' وشركة 'ميسترال إيه آي' ، و 'ألف ألفا'. وفي حال ارتكاب مخالفات قد تصل الغرامات المفروضة على أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إلى 17 مليون دولار أو 3 بالمئة من حجم المبيعات السنوية للشركة.