بعد لقاء عون وسلام وبري.. بيان عن سفراء الاتحاد الأوروبي
وأكد السفراء خلال الاجتماعات استمرار الدعم الأوروبي الكبير للبنان، خاصة في المناطق المتضررة، مشيرين إلى أن التمويل الحالي لتلك المناطق يتجاوز 600 مليون دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تبلغ أكثر من مليار دولار. ويغطي هذا الدعم قطاعات حيوية عدة، أبرزها التربية، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والزراعة، إضافة إلى برامج للتعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل، ودعم القطاع الخاص.
وشمل الدعم أيضًا تمويلًا إضافيًا لتعزيز الأمن والاستقرار في ظل النزاع القائم، من خلال دعم الجيش، والمساهمة في إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. كما شدد السفراء على الدور الجوهري لقوات "اليونيفيل" في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وعلى ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة والتقيد بآلية وقف إطلاق النار المعتمدة في تشرين الثاني 2024.
كما ناقش السفراء مسار الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، وأثنوا على الخطوات التي تحققت منذ مطلع العام، خصوصًا إقرار قانون السرية المصرفية وتعيين مسؤولين في القضاء والهيئات الرقابية. وطالبوا بالإسراع في إقرار قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعوا الحكومة إلى وضع استراتيجية شفافة وعادلة لتوزيع خسائر القطاع المالي.
إلى ذلك، استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء وقانون الإعلام الجديد، مؤكدين ضرورة أن يعزز القانون المرتقب حرية الصحافة ويكرس مبدأ المساءلة.
وفي ختام اللقاءات، جدد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم لبنان، مؤكدين استعدادهم لمواكبة البلاد في مسارها نحو التعافي والإصلاح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 10 دقائق
- ليبانون 24
عودة الزخم الأوروبي للملف اللبناني .. دعم ومواصلة التنسيق
لم تكن زيارة وفد الإتحاد الأوروبي الى بيروت قبل فترة قليلة عادية، كما لم تكن اللقاءات التي عقدها الوفد سوى محطة للإطلاع على الأوضاع والأستفسار عما تحقق في سياق تكوين رؤية ونقل الإنطباعات الى القيادات العليا في الإتحاد. وهذه المحطة شكلت محور نقاش في مجلس الوزراء الاخير الذي عقد في القصر الحمهوري،اذ استفاض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الحديث عنها وعن البيان الذي صدر عن الأتحاد الأوروبي والأعضاء بشأن لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين. وبعد زيارتهم الى مقر رئاسة الجمهورية، خرج الوفد بإنطباعات ايجابية عما تحقق وجاء البيان ليعكس ذلك، اذ ان هناك استعدادا لدعم لبنان في المجالات السياسية والأقتصادية والأهم التأكيد على دور قوات اليونيفيل. فهل ان لبنان امام تعاظم الدور الأوروبي في لبنان؟ تجيب مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" مؤكدة ان الدور الاوروبي يقوم على تقديم مساعدات الى لبنان وهذا ما ظهر من خلال التمويل للمناطق المتضررة بأكثر من ٦٠٠ مليون دولار، كما الأستعداد لدعم قدرات الجيش وانتشاره في الجنوب وإزالة الذخائر غير المتفجرة وتعزيز إدارة الحدود. وتشير الى ان الرئيس عون سبق ان دعا الوفد الى اطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش ، وهي مسألة وعد السفراء الأوروبيون بدرسها مع رؤساء دولهم والمسؤولين في الأتحاد وفق ما تكشف المصادر التي لاحظت في الوقت نفسه عودة أوروبية على خط لبنان لاسيما ان ما سمعه هؤلاء السفراء من استعادة لبنان عافيته يبشر بالخير. وترى هذه المصادر ان الاوروبيين كما المجتمع الدولي يتطلعون الى مسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بكثير من الأهتمام كما انهم مهتمون بمسألة الإصلاحات ومكافحة الفساد، فكانت الإشادة الصادرة عنهم بإقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية وتعبئة الشواغر الأساسية خطوة تنم عن عودة الثقة،انما المهم مواصلة التطبيق وصولا الى تنفيذ ما جاء في البيان الوزاري للحكومة من تعهدات حول قيام الدولة ومؤسساتها. اما بالنسبة الى إمكانية قيام مؤتمر لدعم القوى الأمنية بشكل شامل، فإن المصادر لا تجزم اذ ان المبادرات القائمة اليوم تتمحور حول بعض المخصصات المالية وليس في الأطار الواسع، مع العلم ان هناك حديثا عن مؤتمر لدعم لبنان سيعقد في فرنسا في الخريف المقبل من اجل اعادة اعمار المناطق المتضررة في الجنوب وكله ينتظر على الأرجح تطبيق الية وقف اطلاق النار وما هو يتصل بتسليم السلاح والانسحاب الإسرائيلي ، وهذه امور تنتظر ايضا المفاوضات الأميركية _ اللبنانية ، معتبرة ان عودة أوروبا على الساحة اللبنانية لها انعكاساتها الإيجابية ايضا. ما ورد في بيان سفراء الاتحاد الأوروبي يجدر التوقف عنده، لأنه يعد مؤشرا اساسيا في دعم لبنان على الصعد كافة ولاسيما استقراره، كما انه يبرز عودة أوروبا الى الإهتمام بالملف اللبناني. وتترقب الاوساط نتائج الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام الى فرنسا حيث سيلتقي الرئيس ايمانويل ماكرون.
بيروت نيوز
منذ 16 دقائق
- بيروت نيوز
تحديات عديدة تواجهه… هل يبقى المزارع اللبناني صامدًا؟
حرٌّ لاهب، جفاف قاسٍ، وأزمة اقتصادية خانقة. تحديات عديدة يرزح تحت وطأتها المزارع، الذي لا يزال يقاوم بصبر وعناد، متمسكًا بأرضه، يزرعها، ويكدّ ليؤمّن قوت يومه على أمل أن تثمر جهوده ربحًا يعينه على الاستمرار. البلاد تمرّ بواحدة من أشدّ موجات الجفاف، فقد جفّت الينابيع، نضبت الأنهار، وحتى الآبار الارتوازية لم تسلم من هذا الشحّ. وزادت الحكومة من معاناة المزارعين بفرض ضريبة على المحروقات، قبل أن تتراجع عنها لاحقًا. فكيف يواجه المزارع اللبناني هذه التحديات المتلاحقة؟ رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، وفي حديث لـ'لبنان 24″، أكّد أن الجفاف الّذي تشهده البلاد أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه المخصصة للري، ما أجبر المزارعين على تقليص المساحات المزروعة، خصوصًا في الموسم الثاني من البطاطا والخضروات، إذ لن تتجاوز هذه المساحات 25% ممّا كانت عليه في مثل هذا الوقت من السنوات الماضية. فالمزارع الذي كان يزرع 100 دونم، بالكاد سيتمكن هذا العام من زراعة 25 دونمًا فقط. وحذّر الترشيشي من أن استمرار شحّ المياه في السنوات المقبلة قد يؤدي إلى اندثار الزراعة المروية بالكامل، مشيرًا إلى أن الخيار الأنسب في هذه المرحلة هو التركيز على زراعة الأشجار المثمرة، والتخفيف من الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. أما في ما يخص قرار رفع ضريبة المحروقات، فرأى الترشيشي أن التراجع عنه كان خطوة جيدة، لكن المزارعين تكبّدوا خسائر فعلية خلال فترة تطبيقه، حيث دفعوا 2 دولار إضافيًا عن كل تنكة مازوت لمدة 60 يومًا، واصفًا هذا الإجراء بأنه لم يكن عادلًا. وطالب الدولة بتعويض المزارعين عن تلك الخسائر، مؤكدًا أن المزارع يبقى دائمًا في آخر سلّم أولويات الدولة، رغم كل ما يواجهه من أعباء. وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والتخوّف من انقطاعها، لفت الترشيشي إلى أن انخفاض الإنتاج هذا الموسم نتيجة تقلص المساحات المزروعة سيؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار. لكنّه طمأن إلى أن المنتجات ستظل متوفرة في الأسواق، وإن كانت بكلفة وأسعار جديدة تتماشى مع واقع الإنتاج، مشددًا على أن لا أزمة غذائية مرتقبة، بل تغيير في مستويات الأسعار. وأشار إلى أن المزارعين خسروا هذا العام نحو نصف رأس مالهم، ما يزيد من صعوبة الاستمرار ويضع مستقبل القطاع الزراعي أمام تحديات خطيرة. في الختام، يبقى المزارع الذي يُطالَب بمواصلة زراعة أرضه واقعًا بين تحديات عديدة تطرق بابه، ويتكبّد خسائر دون أي تعويض أو دعم من الحكومة والدولة ومؤسساتها. لكن، هل سيبقى هذا المزارع صامدًا؟
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: طروحات أولية أكثر... وسيولة أقل!
في النصف الأول من 2025، بلغ حجم الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى له منذ 2008، إلا أن رسوم إصدار الأسهم والخدمات المصرفية تراجعت مع توقف الاكتتابات الثانوية اللاحقة. فقد طرحت 25 شركة أسهمها للاكتتاب العام في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أي أكثر بشركتين من المدة نفسها في العام الماضي، وجمعت نحو 4,5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 25%، وذلك وفقاً لمراجعة مصرفية استثمارية عالمية في النصف الأول من 2025، التي أجرتها بورصة لندن. رغم ذلك، انخفض إجمالي إصدارات أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 57%، إلى 7,6 مليارات دولار، كما تراجع عدد الصفقات 6% على أساس سنوي، وبلغت العائدات 3,1 مليارات دولار في الربع الأول، مدفوعة إلى حد كبير ببيع شركة "أدنوك" للغاز بقيمة 2,8 مليار دولار في شباط/فبراير الماضي. لم تحصل أي اكتتابات ثانوية في الربع الثاني من هذا العام، لأول مرة منذ 2019. وأنتج هذا خفضاً في رسوم إدارة رأس المال بنسبة 18%، إلى عتبة 169,9 مليون دولار، وهذا أدنى مستوى لها في عامين. بشأن ذلك، تقول راشيل زيمبا، مؤسسة شركة "زيمبا إنسايتس"، لموقع "أرابيان غولف بونيس إنسايتس" (AGBI)، إن تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانخفاض الأرباح - بما فيها أرباح أرامكو السعودية – عوامل ساهمت في تراجع السيولة المحلية، وبالتالي تراجع القدرة على عقد الصفقات الكبيرة، مضيفة: "ربما يكون ضعف السيولة وعائد أداء السوق قد قلّلا من الاهتمام بالاكتتابات الثانوية اللاحفة، ومرجح أن تبقى الرسوم تحت الضغط في ظل منافسة متزايدة وانخفاض العائدات بعد الإصدار". وللموقع نفسه، يقول حسنين مالك، المدير الإداري لشركة "تيليمر"، إن النزاعات الإقليمية والصدمة التي أحدثتها التعريفات الجمركية الأميركية أثرت على توقيت الإدراجات الجديدة، مضيفاً: "لكن، يبدو أن لا تراجع ملحوظاً في إقبال المستثمرين الأساسيين على هذه الصفقات". وهو يرى أن التحول نحو عمليات الاكتتاب في القطاع الخاص الأصغر حجماً - بدلاً من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة - علامة صحية جداً، حتى لو أدى ذلك إلى انكماش في حجم الصفقات. وبحسب آشيش مروة، مدير الاستثمار في شركة "نيوفيجن" لإدارة الثروات، لايزال المستثمرون المحليون يركزون على العقارات التقليدية والأسماء المرتبطة بالقطاع المصرفي، فيما يقول أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، إن العروض الأصغر حجماً، خصوصاً في السعودية، "ساعدت البنوك ذات الامتيازات المحلية القوية على الصعود في جداول عمليات الاكتتاب". وكانت السعودية قد جمعت 2,9 مليار دولار، أو 85% من إجمالي عائدات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة طيران "ناس"، بقيمة 1,1 مليار دولار في "تداول"، وهذا أكبر طرح عام أولي في المنطقة حتى الآن هذا العام. في المقابل، جمعت الإمارات 163 مليون دولار فقط من إدراج واحد في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 88%.
