"سامسونج" تبرم صفقة لتوريد رقائق إلكترونية بقيمة 16.5 مليار دولار
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أنه وعلى الرغم من عدم إفصاح "سامسونج" رسميا عن هوية الطرف الآخر في الصفقة، إلا أن الأدلة تشير بقوة إلى أن شركة "تسلا" هي العميل المقصود.
وأظهر الإفصاح التنظيمي للشركة أن العقد بدأ فعليا في 26 يوليو 2024 وسينتهي في ديسمبر 2033، دون ذكر اسم الطرف الثاني، استجابة لطلب "حماية الأسرار التجارية".
ومع ذلك، عزز منشور مؤقت للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، هذا الترجيح، إذ قال عبر منصة إكس إن "مصنع سامسونج الجديد في تكساس سيكون مخصصا لتصنيع شريحة AI6 الخاصة بتسلا"، في إشارة واضحة إلى التعاون بين الشركتين، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقا.
وتعد "سامسونج" لاعبا رئيسيا في مجال تصنيع الرقائق التعاقدية، والمعروف أيضا بخدمات الصب، حيث تعتبر الشركة الآسيوية العملاقة هي ثاني أكبر لاعب في هذه الصناعة، بعد شركة TSMC التايوانية من حيث الحصة السوقية.
ومن المقرر أن تعلن سامسونج عن أرباحها يوم الخميس القادم وتتوقع أن تنخفض أرباحها في الربع الثاني إلى أكثر من النصف حيث تكافح من أجل الحصول على طلب الذكاء الاصطناعي من منافستها SK Hynix.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 8 دقائق
- النهار المصرية
بعد تراجع عوائد الشهادات.. سندات الأفراد خيار إدخاري جديد تتيحه الحكومة للمواطنين
في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات الادخارية أمام المواطنين وتعزيز السيولة في السوق المحلي، تستعد وزارة المالية لإطلاق برنامج جديد لإصدار سندات تجزئة مخصصة للأفراد، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح كجوك أن الحكومة تخطط لإطلاق أدوات جديدة خلال العام المالي الجاري، تشمل صكوكًا بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد، في إطار استراتيجية لخلق آليات استثمارية بديلة ومتنوعة، تعزز من مشاركة المواطنين في أدوات الدين العام. وسيلة ادخار مرنة ومباشرة للمواطنين وأشار كجوك، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات مع مستثمرين في لندن، الأسبوع الماضي، إلى أن هذه الأدوات ستوفر سيولة إضافية من خلال أوراق مالية جديدة، فضلًا عن أنها ستتيح وسيلة ادخار مرنة ومباشرة للمواطنين. وتُعد سندات التجزئة إحدى أدوات الدين الحكومية، تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة، بالإضافة إلى عائد دوري يُعرف بـ"الكوبون". سندات الأفراد خيارًا بديلًا عن شهادات الادخار وفي تعليقه على هذا التوجه، قال الخبير المالي علي أبو بكر إن طرح سندات مخصصة للأفراد يمثل خيارًا جيدًا بديلًا عن شهادات الادخار البنكية، التي تراجعت عوائدها مؤخرًا نتيجة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بعد انحسار التضخم خلال عام 2025. وأضاف أبو بكر أن الشهادات البنكية المتاحة حاليًا في السوق تقتصر على آجال تمتد بين 3 و5 سنوات، وهي فترات يعتبرها البعض طويلة، بينما تتيح السندات الحكومية آجالًا أكثر تنوعًا، تبدأ من سنة وتمتد حتى 5 سنوات، ما يجعلها أكثر مرونة للراغبين في الادخار متوسط الأجل. وكان البنك المركزي المصري قد طرح مؤخرًا مجموعة من سندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار جنيه، شملت 5 مليارات جنيه لسندات مدتها سنتان بعائد ثابت قدره 24.114% يصرف نصف سنويًا، و15 مليار جنيه لسندات مدتها ثلاث سنوات بعائد سنوي 23.44%، إلى جانب مليار جنيه لسندات مدتها خمس سنوات بعائد 19.94% يصرف كل ستة أشهر. كما شملت الطروحات سندات متغيرة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه، بعائد يبلغ 30.80% يُصرف كل ثلاثة أشهر، ما يعكس تنوع أدوات الدين المطروحة لتلبية احتياجات فئات متعددة من المستثمرين. أذون الخزانة خيار مناسب وأشار أبو بكر أيضًا إلى أن أذون الخزانة لا تزال خيارًا ادخاريًا مناسبًا على المدى القصير، حيث تبدأ آجالها من 90 يومًا وتصل إلى عام، وتُعد ذات جدوى للباحثين عن سيولة سريعة بعوائد مجزية. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة في عطائين يومي الخميس 17 يوليو والأحد 20 يوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 171.549 مليار جنيه، وسط إقبال كثيف من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات شراء تجاوزت 348.426 مليار جنيه، ما يشير إلى تزايد اهتمام السوق بتلك الأدوات. وعلى الصعيد الخارجي، كشفت وزارة المالية عن اعتزامها إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار خطة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط عن الموارد المحلية، ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدرته على استيعاب الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
بوابة الأهرام
منذ 8 دقائق
- بوابة الأهرام
صناديق التحوط وإدارة الثروات يدفعان مركز دبي المالي لتحقيق نمو قياسي
شهد "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) نمواً غير مسبوق في تسجيل الشركات خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بتوسع صناديق التحوّط وشركات إدارة الثروات، رغم التحديات الجيوسياسية والغموض المحيط بالسياسات التجارية. موضوعات مقترحة وأفاد المركز، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انضمت 1,081 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات النشطة إلى 7,700 شركة، وفق «بلومبرج». كما واصل عدد صناديق التحوّط نموه، ليصل إلى 85 صندوقاً مقابل 50 قبل عام، بينها 69 صندوقاً ضمن "نادي المليار دولار"، بينما ارتفع عدد شركات إدارة الثروات والأصول من 370 إلى 440 شركة. وشملت الأسماء الجديدة المنضمة إلى المركز كلاً من "بلوكرست كابيتال"، و"PIMCO"، و"ترانس أميركا لايف برمودا". الشركات العائلية لعبت بدورها دوراً في نمو المركز، حيث قفز عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1035، بينما كان العدد قبل عام 600 فقط، للاستفادة من فرص الوصول إلى استثمارات بديلة من خلال عملاء المركز في قطاع إدارة الثروات والأصول. وارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1،388 شركة، مقارنة بـ 1,081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، ما ساهم في إدراج دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). ويعزز هذا النمو مكانة دبي كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية، مستفيدة من نظامها الضريبي الجاذب وسهولة مزاولة الأعمال. مع احتدام المنافسة مع أبوظبي لاستقطاب أكبر اللاعبين في القطاع المالي، يكثف المركز جهوده لتوسيع نطاق جاذبيته عبر إصلاحات تنظيمية تستهدف مديري الأصول. إلا أن هذا الزخم صاحبه ارتفاع ملموس في تكاليف المعيشة، إلى جانب ضغوط متزايدة على البنية التحتية للمدينة. رأى عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المركز "يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية. ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم". ويعمل حالياً نحو 48,000 شخص في المركز المالي، بزيادة سنوية تبلغ 9%، فيما يجري تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات الجديدة لتلبية الطلب المتنامي، سيبدأ توفيرها خلال الربع الأول من العام المقبل. يضم DIFC أكاديمية مركز دبي المالي العالمي لتقديم 12 برنامجًا لدرجة الماجستير، بالتعاون مع جامعات عالمية تشمل: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و"كلية إيسب للأعمال"، و"كلية إيسيك للأعمال"، و"جامعة جورجتاون"، و"كلية لندن للأعمال"، و"جامعة بانتون أساس"، و"كلية سكيم للأعمال"، وشهد النصف الأول من العام إكمال حوالي 5000 دارساً للبرامج التعليمية التي تقدمها الأكاديمية.
بوابة ماسبيرو
منذ 12 دقائق
- بوابة ماسبيرو
خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري يشهد نموًا ملحوظًا
سلط الخبير الاقتصادي المصري أحمد سمير زكريا الضوء على مؤشرات اقتصادية إيجابية تشهدها مصر، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد وتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي. واستعرض أبرز النقاط خلال برنامج (صباح الخير يا مصر) وأولها توقعات نمو اقتصادي إيجابية، حيث تتوقع تقارير دولية، بما في ذلك تقرير صادر عن "فيتش سوليوشنز" أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد. وأشار إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعد مشروع "رأس الحكمة" مثالاً بارزًا على ذلك، لافتا إلى نمو التحويلات والاحتياطيات، حيث طرأت زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستقرت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما قضى على السوق السوداء للدولار. كما أكد تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي، حيث انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18%، من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار، ويعود هذا التحسن بشكل كبير إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات غير النفطية، التي تجاوزت الآن 10 مليارات دولار، فضلا عن قطاعات التصدير المزدهرة، حيث تشمل القطاعات الرئيسية التي تقود هذا النمو في الصادرات: الأسمدة، الملابس الجاهزة (زيادة بنسبة 22%)، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية والهندسية. وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية الاستراتيجية، أكد زكريا ضرورة أن تضع مصر استراتيجية اقتصادية واضحة، تركز على صناعات محددة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والسيارات الكهربائية لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، متوقعا أن تؤدي التحسينات الاقتصادية إلى انخفاض معدلات التضخم، التي تراجعت بشكل كبير منذ مارس 2022، استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأوضح أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب جهودًا متضافرة من مختلف الجهات، الحكومة: يجب أن تعمل الوزارات معًا برؤية اقتصادية موحدة، البرلمان: هناك حاجة إلى قانون اقتصادي موحد لتبسيط اللوائح والقضاء على التناقضات، الجمهور: سيؤدي إشراك المواطنين وإطلاعهم على الأهداف الاقتصادية إلى تعزيز الثقة والمساهمة في شعور اقتصادي إيجابي. واختتم زكريا بالتأكيد على أن الرؤية الواضحة والقوانين الاقتصادية الموحدة وتعزيز القدرة التنافسية هي عوامل حاسمة لمصر لتصبح قوة اقتصادية رائدة في المنطقة. برنامج (صباح الخير با مصر )يعرض يوميا على شاشه القناة الأولى المصرية.
