وسط هدوء حذر.. الجيش السوداني يدفع بتعزيزات كبيرة إلى كردفان
ورجّحت المصادر أن تشهد المناطق الفاصلة بين ولايات الإقليم الثلاث مواجهات مفتوحة خلال الأيام المقبلة.
الجيش يستعيد أم صميمة
ويشهد إقليم كردفان حالياً حالة من الهدوء الحذر، وذلك عقب معارك عنيفة دارت أمس بين الجيش والقوات المساندة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، حيث تمكن الجيش من استعادة السيطرة على منطقة أم صميمة الواقعة غرب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بعد ساعات من دخول الدعم السريع إلى المدينة الاستراتيجية.
في غضون ذلك، تتواصل حركة النزوح من مختلف محليات وقرى كردفان باتجاه مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، وذلك على خلفية هجمات الدعم السريع التي استهدفت عشرات القرى، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين.
من جانبها، أفادت شبكة أطباء السودان أن قوة تابعة للدعم السريع شنت هجوماً، مساء أمس، على قرية حلة حامد غرب منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، إلى جانب تنفيذ عمليات نهب وسرقة واسعة.
أهمية كردفان
بعد اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، أصبحت كردفان مسرحًا رئيسيًا لصراعات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسبّب ذلك بأزمة إنسانية خطيرة.
والمنطقة تُعدّ "أبرز جبهة حالياً" بين الطرفين، بسبب موقعها الحيوي الرابط بين دارفور وشرقي السودان، والتحركات العسكرية المستمرة مثل حصار ببانوسا والاستيلاء على الفولة، وفقا لتقرير سابق نشرته أسوشيتيد برس.
يذكر أن الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع تسبّبت بأكثر من 40 ألف قتيل وعشرات آلاف النازحين في غضون أيام فقط، بينما تستمر التوترات وتحديات إيصال المساعدات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان - خاص تعبيرية العربية نت
بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستحاول التوصل ل حل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا ، وتثمين مصر لتلك التصريحات، عادت الأسئلة تطرح نفسها مجددا وعلى رأسها كيف يمكن حلحلة هذا الملف الذي مازال يثير خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ 14 عاما. وفي إطار التجاوب مع تصريحات ترامب، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، معلنا تقدير مصر لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. لكن كيف يمكن حلحلة الخلاف حول سد النهضة بعد تصريحات الرئيس الأميركي؟ وماذا يمكن أن يفعل ترامب لإزالة نقاط الخلاف بين الدول الثلاث؟. استكمال المسودة الأولية بولاية ترامب الأولى يقول وزير الري المصري الأسبق، حسام الدين مغازي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": إن الرئيس ترامب وفي ولايته الأولى، قدم دعوة لحل أزمة سد النهضة، وجرى التوصل لاتفاق وقتها، وكان محددا موعدا لتوقيعه في البيت الأبيض، موضحا أن مصر والسودان كانا جاهزين للتوقيع عليه، لكن في اللحظات الأخيرة امتنعت إثيوبيا عن الحضور، ما أحرج الإدارة الأميركية، فلم يتم توقيع الاتفاق. ويتوقع وزير الري المصري الأسبق، أنه في حال تدخل الرئيس الأميركي، قد يكون ذلك إيذانا بعودة المفاوضات، وحال عودتها من المتوقع أن تعتمد على استكمال ما جرى التوصل إليه في الولاية الأولى له كمسودة أولية والبدء منها، مشيرا إلى أنه "لا توجد دولة لديها تواجد قوي وعلاقات قوية مع الدول الثلاث سوى الولايات المتحدة، وبالتالي فالظروف مواتية ليكمل الرئيس الأميركي ما بدأه من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد". وتابع مغازي أن كل ما تطالب به القاهرة هو التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم حركة المياه من سد النهضة، خاصة أثناء فترات الجفاف لضمان تدفق المياه بما لا يضر الدولتين مصر والسودان، موضحا أن مصر استنفدت كل جهود التفاوض دون أي جدوى. "تصريحات ترامب بمثابة إقرار دولي بحقوق مصر المائية" من جانبه، يؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "اعتراف الرئيس الأميركي ترامب، بأن النيل يمثل "مصدر حياة" للمصريين يُعتبر إقراراً دولياً مهماً بالحقوق المائية التاريخية لمصر، ويعزز الموقف القانوني المصري أمام المجتمع الدولي"، موضحا أن هذا "الاعتراف" يؤكد كذلك مبدأ الحقوق المائية التاريخية المكتسبة، ويدعم الموقف المصري الذي يطالب بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل تشغيل السد. وأوضح مهران أن حرص الرئيس ترامب على التوصل لحل عادل لأزمة سد النهضة، يعكس فهماً أميركياً عميقاً لخطورة هذا الملف على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار السياسة الإثيوبية الأحادية يهدد الأمن المائي لـ150 مليون مواطن في مصر والسودان، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لضمان الحل العادل.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى إسواتيني
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنّها رحّلت خمسة مهاجرين غير نظاميين يتحدّرون من دول في آسيا والبحر الكاريبي إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة الواقعة في أفريقيا الجنوبية، مبررة خطوتها هذه بأنّ دولهم رفضت استقبالهم. وفي الرابع من يوليو (تمّوز)، رحّلت الولايات المتّحدة ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، الدولة الفقيرة الغارقة في نزاعات، في خطوة أتت بعدما وافقت عليها المحكمة العليا في واشنطن في ختام معركة قضائية طويلة. والثلاثاء، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في منشور على منصة إكس إنّها «أجرت اليوم عملية ترحيل جوا إلى دولة ثالثة هي إسواتيني». وأوضحت الوزارة أنّ الرجال الخمسة الذي رحّلتهم هم «أجانب مجرمون مقيمون بصورة غير شرعية» في الولايات المتحدة وقد رفضت دولهم استقبالهم. ونشرت الوزارة هويات المرحّلين وصورهم، وهم من فيتنام ولاوس واليمن وكوبا وجامايكا. وإسواتيني، آخر ملكية مطلقة في أفريقيا، هي دولة صغيرة تحيط بها من كلّ الجهات جنوب أفريقيا ويحكمها منذ 1986 الملك مسواتي الثالث الذي يُنتقد بسبب أسلوب حياته الباذخ ويُتّهم بانتظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وجعل الرئيس ترمب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيرا إلى «غزو» تتعرض له الولايات المتحدة من قِبل «مجرمين من الخارج». لكنّ برنامج ترمب للترحيل الجماعي أُحبط أو أُبطئ بسبب أحكام قضائية متعدّدة، لا سيّما على أساس أن الأفراد المستهدفين يجب أن يكونوا قادرين على المطالبة بحقوقهم.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية
التزمت السلطات الرسمية في السودان الصمت إزاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتاح «سد النهضة» رسمياً في سبتمبر «أيلول» المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار. ولم يُدلِ رئيس الوزراء، كامل إدريس، أو وزارة الري، بأي تعليق أو بيان رسمي بخصوص الموضوع، وعلى الرغم من تحفُّظ السودان سابقاً على إجراءات ملء وتشغيل السد، ووقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي، فإن الخبير القانوني الدولي في مجال المياه، الدكتور أحمد المفتي، قال لــ«الشرق الأوسط» إن على حكومة السودان التحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة أمامها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حماية حقوقه المائية في نهر النيل. ودعا آبي أحمد في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بــ«التاريخي»، مؤكداً في حديثه أمام البرلمان، أن «(سد النهضة) لن يتسبب في أي ضرر لمصالح مصر والسودان». وذكرت «وكالة أنباء إثيوبيا» الرسمية أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها على المضي قدماً في المشروع. ويبعد «سد النهضة» المقام على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، بنحو 15 كيلومتراً عن الحدود السودانية مع إثيوبيا، ونحو 100 كيلومتر من «سد الروصيرص» على النيل الأزرق. آبي أحمد في زيارة لموقع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك) وطالب المفتي الحكومة السودانية الجديدة ورئيسها كامل إدريس بالتحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات للحفاظ على حقوق السودان المائية في نهر النيل. وأضاف أن إثيوبيا ظلت منذ بدء المفاوضات حول تشييد السد في عام 2011، تحاول أن تطمئن السودان ومصر بأن «سد النهضة» لن يؤثر فيهما سلباً، في الوقت الذي كانت تتخذ فيه إجراءات أحادية الجانب في بناء السد وملئه وتشغيله من دون أي اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة. ورأى في دعوة الرئيس الإثيوبي، آبي أحمد، للحكومة السودانية لحضور مراسم افتتاح «سد النهضة» سبتمبر المقبل، تقنيناً لمشروعية خطواته أحادية الجانب في تشييد وتشغيل السد، الذي بلا شك سيؤثر قطعاً في حصص السودان ومصر في مياه النيل. وقال المفتي إن إثيوبيا رفضت في جولات المفاوضات السابقة التوافق على قواعد الملء والتشغيل، وهو الذي التزمت به في إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في الخرطوم في مارس (آذار) 2015، كما أنها لن تقبل بمطلب تكوين إدراة مشتركة للسد. وذكر أن هدف إثيوبيا من بناء «سد النهضة» التحكم في المياه، وما يزيد من المخاوف أنها ترفض الاعتراف باتفاقية عام 1959 للمياه، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما تمنح السودان 18.5 مليار متر مكعب. وأشار إلى أنه لا جدوى من أي مفاوضات بعد إعلان الرئيس الإثيوبي أفتتاح السد، وعلى السودان أن يصعد من تحركاته بصورة عاجلة، ويطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل بقوة لوقف إثيوبيا من الاستمرار في القرارات الانفرادية التي تؤثر على السلم والأمن الإقليمي. وقال المفتي إن السعة التصممية التي يمكن للسد تخزينها 74 مليار متر مكعب، والآن يخزن مابين 50 إلى 60 مليار، وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، لكن على الرغم من ذلك تظل المخاوف قائمة من انهيار السد في أي لحظة. وأضاف المفتي أن سعة خزان الرصيرص، وهو أول سد داخل الأرضي السودانية على مجرى النيل الأزرق تبلغ 7 مليارات متر مكعب، ومن الممكن أن يتعرض للانهيار حال زادت هذه الكمية. ودعا المفتي السودان ومصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تحفظ حقوقهما المائية المشروعة. وظل السودان يطالب الجانب الإثيوبي باتفاق قانوني والتعاون في تبادل المعلومات ومعرفة طريقة التشغيل، محذراً في ذلك الوقت من أن فرض سياسة الأمر الواقع، يجعل من «سد النهضة» تهديداً لتشغيل وسلامة «سد الروصيرص» القريب منه. وعرضت إثيوبيا في 2021 على الحكومة السودانية تسمية مسؤولين من وزارة الري لمتابعة فتح البوابات السفلية، لكن الخرطوم أصرت على أن يتم تبادل البيانات وفقاً لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف. وتجاهلت إثيوبيا منذ بدء تشييد السد طلبات متكررة من السودان ومصر التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه والوثائق التي تثبت سلامة جسم «سد النهضة».
