هرولة الاقتصاد نحو المجهول
- جمعية الصرافين قامت بتسعير لقيمة الريال اليمني في السوق على الرغم كونها جهة غير رسمية، وإن كانت قراراتها ملزمة فستكون لشركات الصرافة التابعة لها ولا سلطة لديها على البنوك باعتبارها طرف أساسي في بيع وشراء العملات الأجنبية.
- في العام 2024 بلغ عدد شركات الصرافة الحاصلة على تراخيص من المركزي في عدن 379 شركة موزعة ما بين شركات تضامنية ومنشآت فردية ووكلاء حوالات.. بالتالي فإن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الأيام الماضية بإيقاف بعض الشركات بلغ عددها 30 شركة صرافة لن يؤثر على سوق الصرف لهذا الحد.. مع العلم بأن معظم الشركات التي تم إيقاف التعامل معها تعتبر شركات صغيرة جداً ومن المستحيل أن يؤثر خروجها من السوق على سعر الصرف.
أعتقد أن ما يحصل ماهو إلا عبارة عن تصفية بعض المضاربين وشركات الصرافة الصغيرة من السوق.
- اجتماع الرياض بين البنوك اليمنية والبنك المركزي مع وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين شدد على موضوع الامتثال في البنوك ومراقبة الحوالات الخارجية حتى لا تصل إلى بعض الجهات التي تم إدراجها في قوائم الخزانة الأمريكية ما بين أفراد وشركات وحتى سفن الشحن.
- تأسيس لجنة تمويل الاستيراد
تم تأسيس اللجنة في 17 يوليو برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن لتنسيق وتنظيم تدفق العملة وتمويل الواردات في محاولة للسيطرة على مكافحة الفساد، فيما يتعلق بتداول العملة والحوالات الخارجية. وضمت اللجنة في عضويتها وزير الصناعة والتجارة إضافة للجهات ذات العلاقة لمصلحة الجمارك، وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، بغرض التنسيق مابين الجهات المالية والتجارية.
هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة جدا في الطريق الصحيح نحو ضبط السوق ومحاولة إيقاف تدهور قيمة العملة المحلية.
- إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد موازنة عامة للعام 2026 هي بادرة طيبة على الرغم من العجز المتوقع فيها كون بعض أبرز بنود الإيرادات العامة في اليمن متوقف مثل تصدير النفط والغاز والذي يشكل نسبة كبيرة من الإيرادات ومع زيادة الإنفاق العام فإن الإعلان عن موازنة عامة بعجز هو المتوقع.
حيث بلغ العجز المالي في 2024 مايعادل 39% من الإيرادات العامة ونسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 6.03% والنفقات العامة تمثل 12.14% من الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي. الموازنة العامة تحتاج لانعقاد مجلس النواب لمناقشتها وتشكيل لجان لدراسة مناقشة هذه الموازنة. وكما هو معلوم من الصعب حاليا انعقاد المجلس في ظل الوضع السياسي للبلد مالم تتدخل دول التحالف والدول الراعية لفرض انعقاد مجلس النواب.
- إعلان محافظ البنك المركزي بأن هناك 147 مؤسسة إيرادية لاتقوم بالإيداع في البنك المركزي يعتبر كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني.. ويتنافى مع إصلاحات وزارة المالية التي تمت خلال العام 2024، وبالتالي من الطبيعي أن يعاني البنك المركزي من شحة السيولة، وعدم صرف المرتبات في وقتها واعتماده على المزاد لتغطية رواتب موظفي الدولة وهو ما استنزف خزينة الدولة من العملة الأجنبية المتوفرة لديه. إن الزام هذه المؤسسات بإيداع ايراداتها في البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة البنك المركزي على جميع السيولة النقدية في السوق، والرقابة على أوجه صرف هذه الإيرادات ضمن خطة الحكومة في معالجة الوضع والاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من قبل دول التحالف لدعم الاقتصاد الوطني.
- استمرار اعتماد مناطق سيطرة الشرعية على مناطق سيطرة الحوثي في الحصول على احتياجاتها من الخضروات والفواكة، إضافة للقات يوميا يعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية، وحصول المزيد من المضاربات على سعر الصرف وخروج هذه الكتلة النقدية من العملة الأجنبية بشكل يومي.
- علما أن الاضطرابات الحاصلة في محافظة حضرموت نتيجة تدهور الخدمات والوضع المعيشي ليس له دور في انخفاض سعر الصرف.
إن الانخفاض الحاصل حاليا ماهو إلا انخفاض دفتري وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يؤثر بشكل فعلي على أسعار السلع والخدمات طالما لم يحدث نتيجة قرارات وإجراءات فعلية من شأنها إحداث هذا الانخفاض، فالسوق لازال في حالة تخبط وعدم ثقة من الارتداد كما حدث سابقا عند وصول دعم او وديعة من دول التحالف.
- لازالت الأسعار مرتفعة والبعض ممن كان يسعر بضاعته بالعملة الأجنبية أصبح الان يقيمها بالريال اليمني بحسب سعر الصرف المرتفع او يقوم بالتسعير للعملة الأجنبية بسعر صرف يزيد كثيرا عن سعر الصرف الحالي بحجة شراءه لبضاعته بسعر صرف مرتفع وهي حجة واهية هدفها جني المزيد من الأرباح.
مما يؤدي إلى عدم استفادة المواطن من هذا الانخفاض.
- من الواجب تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة خلال هذه المرحلة ليلمس المواطن ولو انخفاض بسيط في الأسعار وارتفاع في القيمة الحقيقية لدخله.
كما لابد من تكامل العمل ما بين جميع الجهات الحكومية من بنك مركزي ووزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات الرقابية لتعمل وفق سياسة موحدة لا أن تعمل كل جهة بشكل منفرد ومنعزل عن بقية الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.
إضافة إلى تفعيل الدورة النقدية وضبط السيولة في السوق.
جميع الأمور السابقة سيكون لها أثر متوسط الأجل في حال تنفيذ وتفعيل ما خطط له.
*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
صحفي يبعث رسالة هامة لمدير شركة النفط بعدن مطالباً بخفض جذري لأسعار المشتقات النفطية!
وجه الصحفي عبدالرحمن أنيس رسالة مفتوحة إلى مدير عام شركة النفط بفرع عدن، الدكتور صالح الجريري، داعياً فيها إلى تخفيض جذري في أسعار المشتقات النفطية، يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. وأشار أنيس في رسالته إلى أن المواطنين في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع يتطلعون إلى أن تواكب أسعار الوقود هذا التحسن، مؤكداً أن التخفيضات الحالية "طفيفة ولا تتناسب" مع نسبة التحسن في سعر الصرف. واستعرض الصحفي مثالاً ملموساً، حيث ذكر أن "دبة البترول" (سعة 20 لتراً) كانت تباع بـ 38,000 ريال يمني عندما كان سعر الصرف عند 780 ريالاً سعودياً. وأضاف أنه من المنطقي، وفقاً للمقاييس التي تستخدمها الشركة لرفع الأسعار، أن ينخفض السعر إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن، بدلاً من السعر الحالي الذي لا يزال عند حدود 31,000 ريال. وأثار هذا التفاوت تساؤلات لدى المواطنين حول "معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق". وفي ختام رسالته، طالب أنيس شركة النفط بـ"إجراءات جادة، تبدأ بإعادة النظر الفوري في التسعيرة الحالية"، ووضع "جدول زمني معلن لمواكبة التغيرات في أسعار الصرف". وحذر من أن بطء تخفيض الأسعار، في مقابل سرعة رفعها، يفقد الشركة مصداقيتها أمام المواطنين. ودعا الصحفي انيس في ختام رسالته إلى التفاعل المسؤول مع هذه المطالب، لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والعدالة للمواطنين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مع استمرار تحسن سعر صرف الريال.. أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض يُذكر في عدن
مع استمرار تحسن سعر صرف الريال.. أسعار السلع لم تشهد أي انخفاض يُذكر في عدن واصلت العملة المحلية، الريال اليمني، تحسنها أمام العملات الأجنبية، يوم السبت، في سوق الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن، في حين لم يلمس المواطنون أي تحسن في أسعار السلع الاستهلاكية يواكب هذا التحسن . وسجلت تداولات الصرافة المسائية ،السبت، في عدن تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر صرف الريال 390 ريالًا مقابل الريال السعودي و1600 ريال للدولار الأمريكي، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 420 ريالًا مقابل الريال السعودي، بينما ظل مستقراً عند 1600 ريال مقابل الدولار. وبينما تتوقع مصادر في سوق الصرافة استمرار التحسن حتى نهاية الأسبوع الجاري ليصل إلى 142 ريالًا مقابل السعودي و1400 ريال مقابل الدولار، يبقى أكثر ما يتمناه المواطن العادي من هذا التحسن بلا تحقق، وهو انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية. ورغم التصريحات المتداولة عن مسؤولين في الجهات المختصة بشأن تشكيل لجان رقابية لضبط الأسعار، وتحديد تسعيرة تتناسب مع التغير في سعر الصرف، إلا أن الواقع لم يشهد أي تغيير يُذكر في الأسعار حتى ظهر يوم السبت في عدن. وأشار مراسل "المنتصف" في عدن إلى أنه زار عددًا من محلات بيع التجزئة التي يتعامل معها المواطن مباشرة، بهدف التأكد من وجود أي انخفاض في أسعار السلع الأساسية، فتبين أن الأسعار لا تزال على حالها، كما كانت عند وصول سعر الصرف إلى أعلى مستوياته، أي 782 ريالًا مقابل السعودي، و1796 ريالًا مقابل الدولار. وأوضح أن أسعار معظم السلع الاستهلاكية، سواءً كانت منتجات صناعية أو مواد معبأة مثل الأرز والسكر والدقيق، لا تزال مرتفعة، بحسب ما أفاد به عدد من أصحاب محلات التجزئة. وفيما يلي أسعار بعض السلع: كيس دقيق "السنابل" (25 كجم): 31,732 ريال كيس دقيق "حضرموت" (25 كجم): 29,924 ريال كيس أرز نوعية متوسطة (20 كجم): 59,710 ريال سكر برازيلي (50 كجم): 96,444 ريال سكر "السعيد" (25 كجم): 51,667 ريال زيت طبخ متوسط الجودة (5 لتر): 24,488 ريال علبة فاصوليا: 1,292 ريال علبة فول: 1,020 ريال عبوة حليب شاي صغيرة: 440 ريال عبوة زبادي صغيرة: 800 ريال، والكبيرة: 1,200 ريال أما أسعار الخضروات، فهي متقلبة يوميًا، وقد سُجّلت اليوم في كريتر كالتالي: كيلو البطاط: 2,000 ريال كيلو الطماطم: 1,700 ريال كيلو البصل الأحمر: 1,500 ريال وأشار مواطنون التقاهم "المنتصف" في أسواق وشوارع كريتر، إلى تذمرهم من غياب دور السلطات المحلية في ضبط أسعار التجزئة، رغم قيام لجان رقابية بالنزول إلى بعض مراكز الجملة والمراكز التجارية الكبرى. كما لفت المواطنون إلى أن بعض محلات التجزئة أوقفت بيع عدد من المواد الغذائية، بانتظار استقرار أسعار الصرف.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
محافظات: هبوط أسعار الصرف يقلق الشركات.. وناشطون: مصلحة المواطن أولاً
محافظات: هبوط أسعار الصرف يقلق الشركات.. وناشطون: مصلحة المواطن أولاً تصاعد الجدل في الأوساط اليمنية عقب بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، حذرت فيه من تداعيات الهبوط الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار . وجاء البيان بعد أيام قليلة من تراجع كبير في أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث انخفض سعر الريال السعودي إلى 400 ريال يمني بعد أن كان يقترب من حاجز 800 ريال، بينما تراجع الدولار الأمريكي من 2800 ريال إلى 1524 ريالًا. وبررت المجموعة موقفها بالقول إن "فرض أسعار غير واقعية" قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق، ويهدد استقرار القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة تسعير منتجاتها بما يخدم المستهلك ويحافظ على توازن السوق. لكن البيان أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون المجموعة بـ"الأنانية التجارية"، معتبرين أن حرصها على حماية أرباحها يأتي على حساب القوة الشرائية للمواطنين، الذين خسر كثير منهم جزءًا كبيرًا من مدخراتهم بفعل انهيار الريال المستمر. في المقابل، أيد آخرون موقف المجموعة، مشيرين إلى أهمية استقرار القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة السوق، خاصة في ظل غياب شبه تام للدور الحكومي في ضبط السوق ودعم العملة الوطنية. ويرى منتقدون أن بيان المجموعة خلا من أي تعاطف فعلي مع معاناة المواطنين، وركز بشكل مفرط على مخاوفها التجارية، معتبرين أن المواطن العادي يقدّم تضحيات يومية، بينما ترفض الشركات الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة هائل سعيد أنعم، تحمّل جزءًا من الخسائر، ولو بصورة مؤقتة. من جهتهم، يشدد خبراء اقتصاديون على أن الحفاظ على استقرار الشركات الكبرى يُعد أمرًا ضروريًا لتأمين تدفق السلع واستمرارية الدورة الاقتصادية، لكنهم يلفتون إلى ضرورة تحقيق توازن عادل بين مصالح القطاع الخاص وحماية المواطنين من الانهيار المعيشي. وفي خضم هذا المشهد، يتساءل مراقبون عن إمكانية الوصول إلى حلول وسط تراعي المصلحة العامة، وتوزع أعباء الأزمة بعدالة، وسط مطالبات متزايدة للرأسمال الوطني بأن يكون شريكًا فعليًا في التخفيف من معاناة الناس، لا مجرد مراقب لحسابات الأرباح.
