وزير الخارجية يصل إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع 'قمة بريكس'
ومن المفترض أن يشارك وزير الخارجية في أعمال اليوم الثاني من القمة. بحضور الدول الشريكة والدول المدعوة من الرئاسة والمنظمات الدولية؛ حيث يناقش جهود التنمية الدولية بما فيها قضايا المناخ ومحاربة تفشي الأوبئة والأمراض. بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.
نبذة عن انضمام المملكة إلى مجموعة البريكس
أعلن التلفزيون السعودي في 2024 أن المملكة باشرت رسميًا عضويتها في مجموعة بريكس بشكل كامل.
كما جاء هذا الإعلان عقب تصريح فيصل بن فرحان؛ وزير الخارجية، في أغسطس 2024. بأن المملكة سوف تناقش كل التفاصيل قبل الموعد المقترح للانضمام في الأول من يناير، وأنها ستتخذ القرار الملائم.
وقال فيصل بن فرحان: 'بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي'.
جدير بالذكر أن القائمة تضم كلًا من إيران والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
وكان سيريل رامافوزا؛ رئيس جنوب إفريقيا، أعلن خلال قمة للمجموعة انعقدت بجوهانسبورج في 24 أغسطس لماضي. ضم ست دول جديدة إلى التكتل المؤلف إضافة لبلاده. اعتبارًا من أول يناير 2024.
كما تسلمت السعودية عضويتها الكاملة في مجموعة 'بريكس' التي كانت تضم، قبل قرارها الانفتاح على أعضاء جدد. كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. و تقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى التكتل الذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 13 دقائق
- حضرموت نت
الوزير "الإرياني" يحمّل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكوارث البيئية والاقتصادية والإنسانية بعد استهدافها سفينة يونانية
: اخبار اليمن| حمّل معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المسؤولية الكاملة عن التداعيات البيئية والاقتصادية والإنسانية الناتجة عن غرق ناقلة البضائع اليونانية 'MAGIC SEAS' المحمّلة بحوالي 17,000 طن متري من مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة، قبالة سواحل محافظة الحديدة. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: ' إن غرق السفينة يشكّل 'انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولي، وتنذر بكارثة بيئية غير مسبوقة، قد تمتد آثارها لسنوات طويلة في اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر'. وتابع: 'أن تسرب هذه الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم يهدد النظام البيئي في البحر الأحمر، بما في ذلك الشعاب المرجانية النادرة، ويهدد السلسلة الغذائية البحرية، ويعرض حياة آلاف الكائنات البحرية للنفوق بسبب تكاثر الطحالب التي ستحجب ضوء الشمس، ما يؤدي أيضًا إلى تلوث مصادر المياه المستخدمة في محطات التحلية الساحلية، ويفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق'. وأشار الوزير الإرياني، إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، مذكّرًا بقيام الحوثيين في 18 فبراير 2023 باستهداف ناقلة البضائع البريطانية 'M/V Rubymar' التي كانت ترفع علم بليز، أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحريًا من ميناء المخا، ما أدى إلى غرقها في 2 مارس 2024 وهي تحمل أكثر من 41,000 طن من الأسمدة من فئة IMDG 5.1 شديدة السمية، إلى جانب كميات كبيرة من الزيوت والوقود، ما تسبب في تلوث واسع النطاق لمياه البحر الأحمر. ودعا الإرياني المجتمع الدولي، بكافة دوله ومنظماته وهيئاته المعنية بحماية البيئة البحرية، إلى التحرك العاجل لمعالجة آثار التسرب، عبر إرسال فرق استجابة متخصصة، والعمل على الحد من التلوث وإغلاق الشحنات المتسربة، ومنع اختلاط المواد الكيميائية بالبيئة البحرية، إلى جانب نشر دوريات دولية لحماية موقع الحادث وتقديم الدعم الفني واللوجستي للحكومة اليمنية. كما طالب الوزير الإرياني بضرورة تحرك دولي 'منسّق وسريع' لوقف أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر تصنيفها كمنظمة إرهابية دولية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها، باعتبار ذلك 'المسار الوحيد لإنهاء هذه الكوارث المتكررة، وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم'، حسب تعبيره. وأكد الإرياني أن حماية البحر الأحمر من كارثة بيئية غير مسبوقة باتت مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، 'لمنع تحول هذا الممر الحيوي إلى منطقة ملوثة ومعطلة بفعل الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران'، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تهدد الثروة السمكية، والأمن الغذائي، ومصالح الملاحة الدولية، خاصة أن البحر الأحمر يمثل واحدًا من أهم الممرات الاستراتيجية التي تمر عبره 12% من التجارة العالمية
Independent عربية
منذ 23 دقائق
- Independent عربية
"المدينة الإنسانية" في غزة... وجهة نظر قانونية تصنفها "جريمة حرب"
بينما ساد الصمت الإسرائيلي بعض الشيء عند إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن خطته بإقامة ما سمَّاها "المدينة الإنسانية" لنقل ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني من قطاع غزة إليها ارتفع النقاش حولها إلى ذروته بعدما كشف الوفد المفاوض لصفقة الأسرى عن أن ما شكل عقبة كبيرة أمام التقدم في صفقة الأسرى هو التمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب من مدينة رفح الغزية ومباشرة العمل في البنى التحتية لإقامة "المدينة الإنسانية". منذ إعلان كاتس عن خطته اتضحت طبيعتها وهدف إسرائيل منها، "فمن يدخل إلى هذه المدينة لن يخرج منها إلى القطاع إنما إلى خارج حدوده، أي ترانسفير مباشر أو الحصول على بطاقة دخول باتجاه واحد". في الأثناء حذرت صحيفة "هآرتس" من هذه الخطة ومنحتها صفة "معسكر اعتقال"، و"دولة اليهود تقيم (غيتو)، هذه هي المرحلة الأخيرة قبل الإبادة". و"الغيتو" ومعسكر الاعتقال من المصطلحات التي تعلمها اليهود من تاريخ "الهولوكوست" وما مروا به من قبل النازيين، وهذا ما قالته الصحيفة بالعلن. أما الغالبية الساحقة من الإسرائيليين، حتى من يعدون أنفسهم يساريين ودُعاة سلام، فلم يتحركوا ضد هذه الخطة إلا عندما علم أنها تشكل عقبة أمام الصفقة، أو للتوضيح أكثر ستعوق إعادة 10 أو 20 إسرائيلياً، الأحياء من غزة. معلوم أيضاً أن كلفة الخطة تتجاوز ستة مليارات دولار، وتم تقديمها للإدارة الأميركية، وهي تصف المخيمات كتجمعات "تطوعية بصورة كبيرة"، ويمكن للغزيين الوجود فيها بمحض إرادتهم من دون إلزام أعلى التوجه إليها. "المدينة الإنسانية" تعتزم إسرائيل تنفيذ الخطة من خلال استئناف الحرب على غزة في حال التوصل إلى اتفاق مع "حماس" حول وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وتبادل أسرى. وبحسب الخطة سيؤمن الجيش الإسرائيلي المنطقة من بعيد، ولم يتقرر بعد من الذي سيدير "المدينة الإنسانية"، أو كما وصفها البعض بـ"مدينة الخيام"، لكن حسب أقوال كاتس، فإن إسرائيل تحاول تجنيد عناصر دولية لهذه العملية، وأن من سيشرف على تنفيذ الخطة هو المدير العام في وزارة الأمن ونائب رئيس الأركان السابق أمير برعام. أهداف الخطة الخطة، بحسب كاتس، "المس بـ'حماس' من خلال المس بقيادة الحركة والاستيلاء على مناطق، ونزع السلاح من القطاع، وتنفيذ خطة الهجرة التي سبق وعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، وبحسب كاتس أيضاً، يقود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاولات البحث عن دول تستوعب الغزيين، ومع ذلك كشف مصدر إسرائيلي عن أن أكثر من مسؤول مطلع على الخطة اعتبر أن تداعياتها السياسية والقضائية والاقتصادية تشكل صعوبة في تنفيذها. وأوضح المصدر نفسه أن متخذي قرار هذه الخطة استدركوا أنها تواجه صعوبة مركزية في عدم استعداد أية دولة من الدول التي توجهت إليها إسرائيل لاستيعاب سكان من غزة. صافرة إنذار هذه الخطة التي يحذر أمنيون وعسكريون من أن تضاعف خطر غرق الجيش في وحل غزة عمقت الخلافات بين المؤسسة العسكرية ومتخذي القرار. وفي اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي كان بعد إعلان كاتس عن الخطة وقعت مشادات كلامية بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ووزراء، لاحتجاجه على هذه الخطة، وهو احتجاج وصفه عسكريون بمثابة إطلاق صافرة إنذار قبيل وقوع الخطر الذي قد ينجم عن هذه الخطة، خصوصاً على الجيش الذي سيتحمل مسؤولية التنفيذ. زامير كان طلب عدم التصويت على الخطة لإيضاح بعض الجوانب الخطرة فيها، لكن نتنياهو رفض بحزم ورد "غير مستعد، بحثنا في هذا". التصويت على الخطة جاء على رغم التقرير الذي عرض في الاجتماع ويشير إلى أن تقديرات أجهزة الأمن تتجاوز كلفة الخطة ستة مليارات دولار، أي نصف موازنة الأمن لهذه السنة، مما يستدعي المطالبة بزيادة الموازنة، علماً أنه توصل في جلسة هذا الأسبوع، بين وزارتي المالية والأمن إلى اتفاق على إضافة نحو 12 مليار دولار لموازنة الأمن للسنة الحالية والسنة المقبلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جريمة حرب على رغم أن إسرائيل متهمة منذ بداية هذه الحرب بتجاوزها القوانين الدولية، فإنها مستمرة في حربها في غزة وفق السياسة المخطط إليها، إلا أن الجوانب غير القانونية لهذه الخطة من شأنها أيضاً أن تسهم في عرقلة تنفيذها. في وجهة نظر قانونية رأى البروفيسور يوفال شيني رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس أن هذه الخطة مخالفة للقانون الدولي، إذ إن "نقل الأشخاص قسراً داخل منطقة قتال تعد تحت نظام احتلال هو أمر لا يسمح به القانون بصورة عامة إلا في حالات استثنائية للغاية، على سبيل المثال، الحاجة العملياتية العاجلة، لكن ما لا يمكن فعله هو فرض الانتقال على الناس إذا لم تكن هناك حاجة عملياتية محددة، ولا يبدو أن هذا هو الوضع"، وحذر شيني من أن تنفيذ خطة كهذه يعد "جريمة حرب"، وقال "بعض جوانب هذه الخطة قد يقع في نطاق القانون الدولي الجنائي، وقد يرى القانون فيها جرائم حرب، بالتالي ستجد إسرائيل نفسها أمام جبهة قانونية دولية جديدة"، ومن وجهة نظره فإن تشجيع السكان في غزة على الانتقال إلى مدينة من خلال تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، فحسب، يعد من وجهة نظر القانون الدولي، خطوة خطرة، إذ يفرض عليهم الانتقال قسراً لحاجتهم الإنسانية الملحة، وأشار إلى حقيقة "أن إجلاء السكان في غزة من مكان إلى آخر، مرات عدة خلال الحرب يزيد من تعقيد الوضع القانوني". من جانب قانوني آخر وهو الأخطر، بحسب شيني، فإن "منع الخروج من المدينة، التي أعلن عنها الوزير كاتس، حتى عندما يكون هناك إمكان لإجلاء الأشخاص أثناء القتال غير قانوني، إذ يجب أن يكون الإجلاء موقتاً مع السماح لهم بالعودة. إذا كانت الخطة تتحدث عن عدم السماح لهم بالخروج من المدينة، فهي غير قانونية. لا يمكن حجز الناس، وهذا يتعارض مع القانون الدولي"، إضافة إلى ذلك أشار رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس إلى أن تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من غزة هو أمر إشكالي من منظور القانون الدولي، "لا يمكنك إجبار الناس على المغادرة أو تشجيعهم بنشاط على المغادرة. حتى تقديم حوافز إيجابية للهجرة هو أمر إشكالي للغاية، فيما الحوافز السلبية هي قسرية وغير قانوني". المحكمة الدولية حديث شيني استدعى البعض إلى المطالبة بإعادة التفكير في الخطة خشية وضع إسرائيل من جديد أمام المحكمة الدولية كمجرمة حرب، كما أثار حديث الشخصية الإعلامية البارزة في تضامنها مع الفلسطينيين جدعون ليفي غضباً إسرائيلياً عندما قال "بهذه الخطة نحن في ذروة المرحلة الأخيرة قبل الإبادة الجماعية. ألمانيا قامت بإخلاء اليهود إلى الشرق وكارثة الأرمن أيضاً بدأت بالطرد، وفي حينه سميت أيضاً إخلاءً. الآن يتحدثون عن الإخلاء إلى جنوب القطاع، إلى المدينة الإنسانية، لإسرائيل، لم يعد أي حق أخلاقي كي تطرح على لسانها كلمة إنسانية. من جعل قطاع غزة ما هو عليه الآن مقبرة جماعية وأنقاضاً ويتطرق إلى ذلك بهدوء يفقد أي صلة بالإنسانية. من يرى فقط المخطوفين في قطاع غزة ولا يرى أنه في كل ست ساعات يقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بعدد المخطوفين الأحياء يفقد الطابع الإنساني. الخطة هي بالأساس غيتو، وإسرائيل تتصرف كمن تعد لإبادة جماعية وترانسفير. إذا لم تكن تعد فهي قد تتدهور نحو ذلك بسرعة من دون أي عائق".
الوئام
منذ 25 دقائق
- الوئام
بالمسيرات والصواريخ.. روسيا تشن هجمات على غرب أوكرانيا
شنت موسكو خلال ساعات الليل سلسلة من الهجمات المكثفة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت مناطق غربية في أوكرانيا بعيدة عن خطوط الجبهة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية ومسؤولون أوكرانيون صباح اليوم السبت. وبحسب ما نقلته صحيفة كييف إندبندنت، سُمع دوي انفجارات قوية في مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية، وكذلك في مدينة تشيرنيفتسي الواقعة بالقرب من الحدود مع رومانيا، ما يشير إلى توسع نطاق الهجمات الروسية نحو العمق الأوكراني. كما أفادت شبكة سوسبيلن العامة بوقوع انفجار في مدينة لوتسك، شمال غربي البلاد، في وقت أفاد فيه عمدة لفيف، أندري سادوفي، بأن أحد المباني في المدينة تعرض لحريق نتيجة القصف، دون الكشف عن تفاصيل حول وقوع إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن. وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أطلقت في وقت سابق تحذيرات من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تم رصدها تنطلق من الأراضي الروسية وتتجه نحو الغرب الأوكراني، مؤكدة أن المسيّرات شوهدت تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، في ظل استنفار واسع لمنظومات الدفاع الجوي. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة البولندية أنها نشرت طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، في خطوة تؤكد تصاعد القلق الإقليمي من احتمال اتساع رقعة التصعيد العسكري ليطال مناطق حدودية لدول حلف شمال الأطلسي. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية والعسكرية في عدد من المدن الأوكرانية، في ظل استمرار الحرب التي دخلت عامها الثالث دون بوادر تهدئة.
