التوقيع على إتفاقية قرض بـ 112 مليار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب

ويهدف هذا الإتفاق إلى توسعة القرية الحدودية "برج بورقيبة"، التابعة لمعتمدية رمادة (ولاية تطاوين)، وإنشاء قرى جديدة مجاورة، بالإضافة إلى استصلاح أراض زراعية بمساحة 1000 هكتار، بمبلغ قدره 143،3 مليون ريال سعودي، (ما يعادل حوالي 112 مليون دينار تونسي)، وذلك بنسبة فائدة ب 2،5 بالمائة.
وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 20 سنة، منها خمس سنوات إمهال.
وأكد وزيرالإقتصاد، بالمناسبة، أهمية دور المملكة العربية السعودية في تمويل المشاريع التنموية بتونس وتدعيم الشراكة بين البلدين.
ونوه عبد الحفيظ، في هذا الصدد، بمساهمة الصندوق السعودي للتنمية الذي ساهم منذ سبعينات القرن الماضي في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي شملت معظم القطاعات، منها 14 مشروعا بصدد الإنجاز حاليا، وهي مشاريع تندرج ضمن تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتوازنة في كامل تراب الجمهورية.
وإعتبر، أن إنجاز هذا المشروع سيمكن من مزيد تنويع الإقتصاد بالجنوب التونسي وتنميته وخلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال تثمين الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها ولاية تطاوين.
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمان المرشد، على أهمية هذا القرض الذي يواصل من خلاله الصندوق التعاون التنموي مع تونس والذي يمتد لما يقارب الخمسين سنة، تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية.
وتزيد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية، وفق عبد الرحمان المرشد، عن 32 مشروع في مختلف قطاعات التنمية، بتكلفة جملية ناهزت مليار و200 مليون دولار.
من جهته، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، بالتعاون القائم بين الوزارة والصندوق السعودي للتنمية والذي يعود إلى سنة 1984، وشملت تدخلاته تمويل مشاريع تنموية فلاحية بكلفة جملية تقدر بحوالي 776 مليون دينار، من أهمها مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد (وهو مشروع منتهي) ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بغزالة وجومين وسجنان بولاية بنزرت (وهو في المرحلة الثانية) ومشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.
وسيساهم مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي ومناطق سقوية، بحسب بن الشيخ، في حسن إستغلال الموارد المائية الجوفية المتاحة بالمنطقة، من خلال إحداث 1000 هكتار من المناطق السقوية ببرج بورقيبة، والذي سيمكن من خلق فرص عمل والحد من البطالة وتثبيت متساكني المناطق الحدودية، علاوة على المحافظة على التنوع البيولوجي الصحراوي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأفاد وزير الفلاحة، أنه سيقع في إطار هذا المشروع، حفر 22 بئر عميقة وبناء خزانات خرسانية وإقتناء ووضع حوالي 32 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وإقتناء ووضع تجهيزات الري وبناء 287 مسكنا وبناء مرافق عمومية (مدرسة ومركز صحة ومركز بريد).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

احتياطي العملة الصعبة يُغطي 100 يوم من الواردات

ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لتونس، الى غاية 27 جوان الجاري ، إلى 23186,5 مليون دينار مما يتيح للبلاد تغطية 100 يوم من الواردات. وسجلت الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية، وفق بيانات البنك المركزي، زيادة بيومين فقط على مستوى أيام التوريد مقارنة بيوم 27 ماي 2025 وبنحو 612 مليون دينار. وتأتي هذه الارقام في ظل تحقيق البلاد عائدات تناهز 3028,5 مليون دينار من مداخيل السياحة و ارتفاع على مستوى عائدات العمل لتتحول من 3471,2 مليون دينار، إلى غاية 20 جوان 2024، إلى 3764,9 مليون دينار إلى غاية 20 جوان 2025. ووفق احصاءات مؤسسة الاصدار، استقرت خدمات الدين الخارجي عند مستوى 7654,8 مليون دينار.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

أُسس النمو الاقتصادي لا تزال متينة في إندونيسيا

في نهاية العام الماضي، بدأ النشاط الاقتصادي يتباطأ، وسط حالة من عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية، وتراجع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسة النقدية. وفي العام الحالي، أدى إعلان الرئيس ترامب عن رسوم "يوم التحرير" إلى فرض تعريفات جمركية شاملة على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، مما هدد بحدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي. وفرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 32% على البضائع الإندونيسية، وذلك يمثل تهديداً كبيراً لقطاع التصدير الإندونيسي. ثم تم وضع تلك التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تعمل إندونيسيا على اتفاق يتضمن تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية ، وتسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية، وزيادة واردات الوقود الأمريكية. يعد مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT) مقياساً فورياً يرصد الزخم في أداء الاقتصاد الإندونيسي، ويلخص المعلومات المأخوذة من مؤشرات النشاط الرئيسية عالية التواتر. وبعد أن بلغ النمو ذروته على أساس سنوي عند 5.3% في أكتوبر، بدأت وتيرته في الاعتدال، حتى استقرت عند متوسط معدل نمو على المدى الطويل يبلغ 5%. وعلى الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ونرى أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة. وفي هذه المقالة، سنناقش العوامل الثلاثة الرئيسية التي تدعم توقعاتنا. أولاً، سيظل الاستهلاك محركاً قوياً للنمو هذا العام. يمثل الاستهلاك 55% من الاقتصاد الإندونيسي، وبالتالي فهو عامل رئيسي يحدد معدلات النمو في البلاد. وقوة قطاع الاستهلاك مدعومة بمرونة سوق العمل، التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1% في عام 2020، إلى 4.8% وفقاً لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. ولتقديم مزيد من الدعم لإنفاق الأسر، أعلنت الحكومة الإندونيسية في الأشهر الأخيرة عن حزمة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك تخفيضات كبيرة على رسوم الكهرباء ل 79 مليون أسرة، ومساعدات غذائية ل 18.3 مليون أسرة محدودة الدخل، وتحويلات نقدية للعمال ذوي الدخل المنخفض. وستوفر مرونة أسواق العمل، إلى جانب سياسات التحفيز الحكومية، دعماً كبيراً للاستهلاك هذا العام. مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (% التغير، على أساس سنوي) المصادر: كابيتال إيكونوميكس، تحليلات QNB ثانياً، أتاحت السيطرة على التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية المجال لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) لتطبيق إجراءات نقدية توسعية. وقد ظل معدل التضخم السنوي منخفضاً بشكل مريح هذا العام، وقريباً من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5%. بالإضافة إلى ذلك، استعادت الروبية الإندونيسية استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5% بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل. وسمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5%، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، نفذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لتعزيز الائتمان في الاقتصاد، بما في ذلك خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وزيادة حدود التمويل الأجنبي للبنوك المحلية، والتعهد بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، وتخصيص 7.9 مليار دولار أمريكي لتمويل برنامج الإسكان ميسور التكلفة الذي أطلقته الحكومة، من بين أمور أخرى. وبالتالي، من المتوقع أن تحفز الأوضاع النقدية الزخم الاقتصادي. ثالثاً، تواصل إندونيسيا تطوير مجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإنفاق الرأسمالي واسعة النطاق، والتي ستدعم تدفقات الاستثمار وتعزز الطاقة الإنتاجية. ومن المتوقع أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة. الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%، سنوياً) المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تحليلات QNB ويجري تطوير مشاريع كبرى في قطاعات مثل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ)، والطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية)، والمرافق اللازمة لتشغيل مصانع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق حديثاً، باستهداف مشاريع في مجال معالجة الموارد الطبيعية وتطوير الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي الاستثمار الحكومي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي. بشكل عام، على الرغم من أن الرياح المعاكسة الكبيرة من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، إلا أن أُسس الاقتصاد الكلي الإندونيسي لا تزال قوية بفضل مرونة الاستهلاك، والتحفيز من خلال السياسة النقدية، ومجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإنفاق الرأسمالي. الأخبار

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

278 باعثا يحصلون على الموافقة المبدئية للانتفاع بقروض مُيسرة

بلغ عدد الباعثين الذين تحصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة في إطار النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة 278 باعثا باعتمادات تصل إلى 8.3 مليون دينار، وفق ما أفادت به وزارة التشغل والتكوين المهني في بلاغ لها اليوم السبت. وأضاف بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني انه من المنتظر أن تمكن النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة من تثبيت ما يقارب 568 موطن شغل حالي إضافة إلى إحداث قرابة 606 موطن شغل جديد. وستتولى الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن بداية من يوم 2 جويلية 2025 الاتصال بالباعثين الذين تحصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة من أجل دعوتهم لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة للحصول على قروضهم. وستستقبل وزارة التشغل والتكوين المهني مطالب الطعون على عنوان البريد الالكتروني وذلك في أجل أقصاه يوم 4 جويلية القادم. وللتذكير يندرج برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة ضمن التوجهات الكبرى للوزارة في مجال دعم ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات المتعثرة على استعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها. وقد مكّن البرنامج في نسخته الأولى 236 مؤسسة صغرى من الانتفاع بقروض بشروط ميسرة باعتمادات جمليه تفوق 8 مليون دينار.