ماكرون يدعو للدفاع بحزم عن مصالح أوروبا ضد رسوم ترامب
ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من اغسطس".
وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية".
وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من اغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة".
وانتقدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين السبت إعلان ترامب، مع تأكيدها استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
بريطانيا وألمانيا تبحثان مشكلة الهجرة غير الشرعية
من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، هذا الأسبوع، أمن الحدود، حيث وصف ستارمر الهجرة غير الشرعية بأنها «مشكلة عالمية». وفي مقال كتبه في صحيفة «صنداي إكسبريس»، قال ستارمر إن «زيارة ميرتس إلى المملكة المتحدة ستشمل محادثات حول ما يمكننا فعله معاً لملاحقة الشبكات الإجرامية، ومنع تهريب البشر إلى المملكة المتحدة». وأضاف بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية: «شبكات هذه العصابات الإجرامية تمتد عبر عدد لا يحصى من البلدان والأنظمة القانونية، ولا تظهر أي احترام لحدودنا»، وتابع: «سنمضي قُدماً في معالجة هذه القضية المشتركة معاً».
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
دول فقيرة تقايض مواردها الطبيعية بالمساعدات الأميركية
كشف تحقيق لمنظمة «غلوبال ويتنس» أن بعض أشد الدول فقراً في العالم بدأت دفع ملايين الدولارات لمجموعات ضغط مرتبطة بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاولتها لتعويض الانخفاض في المساعدات الأجنبية، وللتخفيف عن المعاناة التي تواجه شعوبها جراء الفقر. وكانت الصومال وهايتي والكونغو، من بين 11 دولة، وقّعت على صفقات لممارسة ضغوط مع شخصيات مرتبطة مباشرة مع الرئيس الأميركي، بعد أن خفض المساعدات الإنسانية الدولية. وبدأ بعض هذه الدول فعلياً مقايضة موارده الطبيعية المهمة، بما فيها الفلزات النادرة، مقابل دعم عسكري، أو مساعدات إنسانية، وفق التحقيق الذي أجرته «غلوبال ويتنس». وتم إغلاق مؤسسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيه إيد)، رسمياً، الأسبوع الماضي، بعد أن أصدر ترامب قراراً يقضي بحلها، وهي خطة لطالما حذّر الخبراء من أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ظروف المعيشة لدى الشعوب الفقيرة، خصوصاً في قارة إفريقيا، كما أنها ستؤدي إلى وفاة 14 مليون شخص على الأقل، بلا مبرر، خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت رئيسة قسم سياسات الفلزات الانتقالية في منظمة «غلوبال ويتنس»، إيميلي ستيوارت: «هذا الوضع يعني أن عقد مثل هذه الصفقات مع واشنطن يمكن أن يصبح أكثر إثارة لليأس، وأقل ملاءمة لمصالح الدول منخفضة الدخل، التي أصبحت أكثر عرضة للاستغلال الوحشي لمواردها الطبيعية». وتظهر الوثائق أنه في غضون ستة أشهر، منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي، تم التوقيع على عقود بقيمة 17 مليون دولار بين شركات الضغط المرتبطة بصورة مباشرة مع ترامب، وعدد من أشد دول العالم فقراً، والتي كانت تعد من أكثر متلقي مساعدات مؤسسة «يو إس إيه إيد» في الفترة قبل إدارة ترامب. وتكشف السجلات المقدمة، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، أن دولاً وقّعت عقوداً متعددة، بما في ذلك الكونغو الديمقراطية التي عانت نزوحاً جماعياً وصراعاً على ثرواتها المعدنية لسنوات. وأصبحت الكونغو مستعدة تماماً من أجل توقيع صفقة حول استغلال الفلزات المعدنية، للحصول على الأسلحة مع الولايات المتحدة لدعمها ضد المتمردين المدعومين من رواندا، ما يتيح للشركات الأميركية الوصول إلى المعادن النادرة، مثل الليثيوم، والكوبالت، والكولتان. ووقّعت الكونغو، التي كانت تعد واحدة من ضمن أكثر دول العالم تلقياً لمساعدات مؤسسة «يو إس إيه إيد»، عقوداً عدة بقيمة 1.2 مليون دولار لشركة الضغط المعروفة باسم «بالارد بارتنرز». ويمتلك هذه الشركة، الأميركي بريان بالارد، الذي يعمل لمصلحة ترامب، قبل انتخاب ترامب رئيساً في عام 2016، كما أنه كان من كبار المانحين لحملة ترامب الانتخابية. كما وقّعت الصومال واليمن عقوداً مع شركة «بي جي آر»، التي تعمل في مجال الضغط والاتصالات والقضايا الحكومية، ومقرها في واشنطن، بقيمة 550 ألف دولار، و372 ألف دولار، على التوالي. وأصبح الشريك السابق في شركة «بي جي آر»، شون دافي، وزير النقل في حكومة ترامب، وهو أحد روابط الاتصال العديدة بين الرئيس الأميركي وشركة «بي جي آر». من جهتها، وقّعت باكستان، وهي دولة تعاني بشدة الفقر المدقع، لكنها غنية جداً بالفلزات، عقدين مع مجموعات الضغط المرتبطة بترامب بقيمة 450 ألف دولار شهرياً. وباتت باكستان الآن مرتبطة باتفاقيات مع أشخاص عديدين من دائرة ترامب الضيقة، بمن فيهم الحارس الشخصي السابق للرئيس ترامب، كيث شيللر. وقد أصبح الوصول إلى الموارد الطبيعية أولوية قصوى بالنسبة للرئيس ترامب، خصوصاً الفلزات النادرة، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة، وذلك في ظل التنافس على صناعة وإنتاج أشباه الموصلات عالمياً، لكن سلاسل التوريد العالمية من هذه الفلزات تسيطر عليها الصين. ويقدم بعض هذه الدول الفقيرة وصولاً حصرياً للموانئ، والقواعد العسكرية، والفلزات النادرة، مقابل المساعدة التي تقدمها لها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن منظمة «غلوبال ويتنس» قالت إن الطريق الذي يؤدي إلى التواصل بين الحكومات ومجموعات الضغط، لم يكن أمراً جديداً، فإن المنظمة قالت إنها كانت تشعر بالقلق من الديناميكية الاستغلالية والواسعة التي تتعرض لها الدول الفقيرة، والتي تحفّز هذه العقود الجديدة. وقالت ستيوارت: «نرى تخفيضات غير عادية في المساعدات، يرافقها اندفاع واضح للحصول على الفلزات المهمة، واستعداد من قبل إدارة ترامب لضمان العقود مقابل تقديم المساعدات الإنسانية أو العسكرية». وأضافت: «يجب أن يكون عقد الاتفاقيات يتسم بالشفافية والإنصاف، إنه لأمر مهم، الاعتراف بالدور الذي تلعبه المساعدات الدولية لجعل العالم أكثر أمناً للجميع، لكن هذه المساعدات يجب أن تحافظ على دورها الإنساني المميز، بعيداً عن التجارة». عن «الغارديان»
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
كاليدونيا الجديدة.. أكبر من حكم ذاتي وأقل من استقلال تام
أكدت فرنسا التوصل إلى اتفاق مع كاليدونيا الجديدة، يعزز حكمها الذاتي دون إعلان الاستقلال، ويُنشئ كياناً قانونياً جديداً وجنسية محلية، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة، وتهدئة التوترات بين المؤيدين والمعارضين للانفصال. الاتفاق الذي توصلت إليه باريس مع كاليدونيا الجديدة، السبت، يهدف إلى منح الإقليم ما وراء البحار الواقع في جنوب المحيط الهادئ مزيداً من الصلاحيات الذاتية، ومع ذلك فإن الاتفاق لا يستجيب لمطلب السكان الأصليين بالاستقلال الكامل، وفقاً لتقرير نشره موقع «يورو نيوز» أمس. ويتضمن الاتفاق، الذي يتألف من 13 صفحة وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره «تاريخياً»، إنشاء كيان يُعرف بـ«دولة كاليدونيا»، والذي سيظل تابعاً لفرنسا ومدرجاً في الدستور الفرنسي. كما ينص على إنشاء جنسية كاليدونية تضاف إلى الجنسية الفرنسية. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من سكان كاليدونيا الجديدة، وقد يخضع لاستفتاء في فبراير المقبل. وشهد الأرخبيل الواقع شرق أستراليا توترات سياسية مستمرة على مدار عقود بين المؤيدين للانفصال والموالين لفرنسا. وفي مايو 2024، اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق بسبب مقترح إجراء إصلاحات انتخابية. كانت الحكومة الفرنسية تناقش منح آلاف المقيمين غير الأصليين، الذين يعيشون في الإقليم منذ وقت طويل، حق التصويت، وهو ما اعترض عليه الكاناك، إذ رأوا أن هذه الخطوة ستزيد من تهميش الناخبين من السكان الأصليين. وقال النائب الكاناك إيمانويل تجيباو، الذي شارك في المفاوضات التي استمرت عشرة أيام، إن الطريق ما زال طويلاً أمام السكان، لكن الاتفاق الجديد سيساعد في إخراج الإقليم «من دوامة العنف». وأضاف تجيباو: «هذا النص لا يذكر كلمة الاستقلال، لكنه يفتح مساراً منظماً وتدريجياً ومنضبطاً قانونياً وشرعياً سياسياً». وأعرب المؤيدون لإبقاء كاليدونيا الجديدة ضمن التراب الفرنسي عن ترحيبهم بالاتفاق الجديد، واصفين إياه بـ«الحل الوسط النابع من المطالبة بالحوار». واعتبر النائب نيكولا ميتزدورف أن إنشاء جنسية كاليدونية يمثل «تنازلاً حقيقياً»، ويعد خطوة في اتجاه تعزيز الهوية المحلية. اللمسات الأخيرة ومن المقرر عقد مؤتمر خاص لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات المقبلة المنبثقة عن الاتفاق، التي قد تشمل توسيع صلاحيات الإقليم في مجالات مثل الشؤون الدولية والأمن والعدالة. كما قد يتيح الاتفاق لاحقاً لسكان كاليدونيا الجديدة حق تغيير اسم الإقليم، ورفع علمه الخاص، وإنشاء نشيد وطني خاص بهم، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في كاليدونيا الجديدة. وركز المشاركون في المفاوضات على ضرورة إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي المثقل بالديون، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النيكل، والسعي لتنويع مصادر الدخل فيه، وتقليل الاعتماد على الدعم الفرنسي. يذكر أن فرنسا استعمرت كاليدونيا الجديدة في خمسينيات القرن التاسع عشر، وحولتها إلى إقليم ما وراء البحار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومنحت الجنسية الفرنسية لجميع الكاناك عام 1957، إلا أن قطاعاً كبيراً من السكان الأصليين لا يزال يطالب باستقلال كامل للإقليم.
