
الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل.
وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات.
وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية.
وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية.
وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحوة
منذ 38 دقائق
- الصحوة
أمهات المختطفين تنظم وقفة احتجاجية في تعز للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن
نظمت رابطة أمهات المختطفين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية في شارع جمال وسط مدينة تعز، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية. ورفعت الأمهات خلال الوقفة التي حضرها مراسل الصحوة نت، لافتات تندد باستمرار احتجاز ذويهن منذ سنوات، في ظروف "قاسية وغير إنسانية"، وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في هذا الملف، واتخاذ خطوات جادة لتحريكه بما يضمن الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين. وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، إن "ملف المختطفين والمخفيين قسريًا لا يزال من أكثر الملفات إيلامًا وإهمالًا في ظل استمرار المعاناة في اليمن"، مضيفة أن المئات من المدنيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف تخالف القوانين والأعراف الدولية. ووفقًا لإحصائيات الرابطة، بلغ عدد المختطفين المدنيين المحتجزين لدى مختلف أطراف النزاع 1043 مختطفًا، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وسط تدهور مستمر في أوضاعهم الصحية والنفسية. وأشار البيان إلى ورود بلاغات من أسر المختطفين حول تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، خاصة في السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مثل السجن المركزي بصنعاء، حيث يعاني عدد من المحتجزين من أعراض يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا دون تلقي أي رعاية طبية. كما تحدث البيان عن حالة أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، والذي يعاني من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويمنع من تلقي العلاج، فيما يعاني آخر من مشكلات صحية في القولون والمعدة، دون أي تدخل طبي يُذكر. وفي حالة إنسانية حرجة، حذرت الرابطة من أن أحد المختطفين وهو موظف سابق في إحدى منظمات المجتمع المدني مهدد بفقدان بصره كليًا في حال لم يتلق العلاج العاجل، بعد أن فقد الرؤية بالفعل في إحدى عينيه. وأكدت الرابطة أن الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا هو مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، تقع على عاتق الدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، وفي مقدمتها الحكومة الشرعية، كما حملت مليشيا الحوثي وكافة الأطراف التي تحتجز مدنيين المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. ودعت الرابطة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الملف، والضغط من أجل تنفيذ اتفاقيات تبادل الأسرى والمختطفين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم، بما يضمن إنهاء معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر فلذات أكبادها منذ سنوات طويلة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أمهات المختطفين تنظم وقفة احتجاجية في تعز للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن
نظمت رابطة أمهات المختطفين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية في شارع جمال وسط مدينة تعز، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية. ورفعت الأمهات خلال الوقفة التي حضرها مراسل الصحوة نت، لافتات تندد باستمرار احتجاز ذويهن منذ سنوات، في ظروف "قاسية وغير إنسانية"، وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في هذا الملف، واتخاذ خطوات جادة لتحريكه بما يضمن الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين. وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، إن "ملف المختطفين والمخفيين قسريًا لا يزال من أكثر الملفات إيلامًا وإهمالًا في ظل استمرار المعاناة في اليمن"، مضيفة أن المئات من المدنيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف تخالف القوانين والأعراف الدولية. ووفقًا لإحصائيات الرابطة، بلغ عدد المختطفين المدنيين المحتجزين لدى مختلف أطراف النزاع 1043 مختطفًا، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وسط تدهور مستمر في أوضاعهم الصحية والنفسية. وأشار البيان إلى ورود بلاغات من أسر المختطفين حول تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، خاصة في السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مثل السجن المركزي بصنعاء، حيث يعاني عدد من المحتجزين من أعراض يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا دون تلقي أي رعاية طبية. كما تحدث البيان عن حالة أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، والذي يعاني من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويمنع من تلقي العلاج، فيما يعاني آخر من مشكلات صحية في القولون والمعدة، دون أي تدخل طبي يُذكر. وفي حالة إنسانية حرجة، حذرت الرابطة من أن أحد المختطفين وهو موظف سابق في إحدى منظمات المجتمع المدني مهدد بفقدان بصره كليًا في حال لم يتلق العلاج العاجل، بعد أن فقد الرؤية بالفعل في إحدى عينيه. وأكدت الرابطة أن الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا هو مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، تقع على عاتق الدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، وفي مقدمتها الحكومة الشرعية، كما حملت مليشيا الحوثي وكافة الأطراف التي تحتجز مدنيين المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. ودعت الرابطة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الملف، والضغط من أجل تنفيذ اتفاقيات تبادل الأسرى والمختطفين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم، بما يضمن إنهاء معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر فلذات أكبادها منذ سنوات طويلة.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
محكمة إيرانية تقضي بسجن بحارَيْن يمنيَيْن 15 عاما.. وتضع شروطا لإطلاقهما
أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن بحارين يمنيين اثنين، لا يزالان محتجزين في السجون الإيرانية، منذ نحو 3 أعوام، في ظروف تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما، بحسب وصف مركز حقوقي. وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما: محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن".. معتبرا ذلك "استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني". وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان "استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم". وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.