في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن استعداد "حزب الله" مناقشة ملف سلاحه
وتأتي هذه التطورات وسط تغييرات إقليمية تشهدها المنطقة، بالذات على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وضغوط يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى رد "حزب الله" غير الرافض لمناقشة الدعوة الأميركي لنزع السلاح، فيما أكد نيته "التعاون".
وكان ممثل إدارة ترامب وضع مساراً عملياً لنزع سلاح "حزب الله" مقابل انسحاب إسرائيلي من نقاط السيطرة الخمس في جنوب لبنان.
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن تقارير لبنانية صباح اليوم السبت أن حزب الله قدّم رده الرسمي على وثيقة المبعوث الأميركي توم باراك.
وبحسب التقارير، نقل حزب الله الرد إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي نقله بدوره إلى الجانب الأميركي، مؤكداً التزام حزب الله بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار "بجميع جوانبه"، ويشمل هذا المخطط تفكيك مواقع حزب الله في منطقة جنوب الليطاني.
وأكد موقف حزب الله الذي ترصده تل أبيب باهتمام، أنه "لا حاجة لاتفاق جديد" يُغير ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وشدد الحزب على التزامه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه دعا إسرائيل إلى تنفيذ قراراتها بالكامل ووقف اعتداءاتها المتزايدة منذ الاتفاق.
وفي ما يتعلق بمسألة السلاح، أبدى حزب الله استعداده لمناقشة هذه المسألة في إطار "الاستراتيجية الدفاعية أو عبر الحوار الداخلي"، مؤكداً استعداده للمشاركة في نقاش بناء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 22 دقائق
- MTV
الرد الأميركي: الدولة عاجزة والأمر بات مفتوحاً على شتى الاحتمالات!
حصلت "نداء الوطن" من أوساط دبلوماسية على فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك. وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت. ووفق هذه الأوساط ،"تبين للإدارة الأميركية أن الدولة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على أن تبسط سيادتها ولا تريد أن تحتكر السلاح إلا بالتفاهم مع "حزب الله"، في وقت أكد "الحزب" أنه ليس في وارد تسليم سلاحه وأقصى ما يوافق عليه هو تنظيم وضعيته جنوب الليطاني وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل، ما يعني أن الأمر خرج من يد اللبنانيين وبات مفتوحًا على شتى الاحتمالات". أضافت: "لم تعد المسألة داخلية بعد رد المسؤولين اللبنانيين. فقد أصبح القرار وللأسف خارج لبنان". وتابعت الأوساط نفسها: "اعتاد "حزب الله" على أن الموقف الرسمي هو لفظي ليس إلا، ولن يصل إلى الترجمة والتنفيذ، ما جعل "الحزب" يتطبع مع هذا الموقف واعتاد عليه، وهذا أمر خطير للغاية. وقد حان الوقت للانتقال في لبنان من الموقف إلى التنفيذ". ولفتت إلى أنه "تردد في لبنان أن هناك مقايضة، وأن واشنطن ستحاور "حزب الله" حول دور مستقبلي وهذا غير صحيح. فالولايات المتحدة واضحة في موقفها، والبيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية ركز على مسألة أساسية وهي أن لا سلاح لـ "حزب الله" في لبنان. ولو كان بيد "الحزب" ورقة للمقايضة وبيعها، فقد كان ذلك ممكنًا في 6 تشرين الأول 2023، أي قبل أن ينتهي سلاح "الحزب" في حرب الإسناد لاحقًا. وكان قبل تلك الحرب لدى "الحزب" بضاعة ليبيعها لكن ذلك اليوم لم يعد لديه ما يعرضه للبيع". وخلصت الأوساط إلى القول: "لا مقايضة ولا مفاوضة مع "حزب الله"، وعليه التزام الدستور اللبناني و"اتفاق الطائف" وتسليم سلاحه من دون أي مقابل".
المنار
منذ 23 دقائق
- المنار
الصحافة اليوم: 12-7-2025
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 12 تموز 2025 ملفات محلية واقليمية ودولية… الاخبار: استعادة خطة زامير لكسر إيران: إسرائيل تفعّل «الحرب الهجينة» تُفعّل إسرائيل خطّة زامير لـ«الحرب الهجينة» ضد إيران، عبر مزيج من الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي والعقوبات، في محاولة لإضعاف الحرس الثوري وكسر نفوذ طهران. منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على إيران، لا يكفّ القادة العسكريون والسياسيون الإيرانيون عن التحذير من استمرار انخراط أعداء الجمهورية الإسلامية في «حرب هجينة» ضد بلادهم، من منطلق محدودية قدرة تلك الأطراف على التعامل مع ما تصنّفه كـ«تهديد إيراني» عبر السبل العسكرية «الكلاسيكية» البحتة. و«الحرب الهجينة»، بحسب ما يقول منظّرها الأول، المقدّم في الجيش الأميركي بيل نيمت، هي «نموذج عصري لحرب العصابات، تُستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لحشد الدعم المعنوي والشعبي»، وهي تستبطن جانباً كبيراً من تكتيكات ما يُعرف بحروب الجيل الرابع، من حيث استخدام أدوات «القوة الناعمة»، كالعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، والعمليات التخريبية، والاغتيالات، فضلاً عن المزاوجة بين استخدام قوات عسكرية نظامية وأخرى غير نظامية، وشبكات من المرتزقة والجواسيس المحلّيّين والأجانب. كما أنها تتقاطع في كثير من أوجهها مع شكل آخر وأعقد من الحروب، معروف بحروب الجيل الخامس، ولا سيّما لناحية التركيز على شنّ حملات تضليل سياسية وثقافية توظّف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لتحريض الجماهير على التمرّد ضد السلطات، تحت عناوين شتّى، بغية إعادة صياغة ما يمكن تسميته بـ«الهندسة الاجتماعية»، وكذلك شنّ هجمات سيبرانية ترمي إلى بثّ أجواء من الفرقة والفوضى، وصولاً إلى توهين الثقة بالمؤسسات الحكومية، أو بمعنى آخر إسقاط النظام. «خطة» زامير: إطار نظري لمشهدية العدوان في ضوء ما تقدّم، وعلى غرار نسخ سابقة من إستراتيجيات عسكرية إسرائيلية تركّز على عاملي التقدّم التكنولوجي والتفوق المعلوماتي والاستخباري، بدعم غربي واضح، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي واختراق أنظمة البرمجيات، أو في مجالات التضليل الإعلامي والحرب النفسية والإلكترونية، لم يكن غريباً، أن يُخرج رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، إيال زامير، من الأدراج نسخته الخاصة من «الحرب الهجينة» المتوخّاة للتعامل مع إيران. الخطوط العريضة من تلك النسخة حملتها دراسة للجنرال الإسرائيلي حين كان باحثاً في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» بين عامي 2021 و2022 . ففي ورقته البحثية، الواقعة في 75 صفحة، والمنشورة في أيار 2022، تحت عنوان: «مواجهة إستراتيجية إيران الإقليمية: خطة شاملة طويلة الأجل»، يشخّص إيران كتهديد لإسرائيل «بما يتجاوز مستوى التهديد التقليدي، وإن دون العتبة النووية»، ويحذّر من سعيها للتحول إلى «قوة مهيمنة إقليمية» في منطقة تشهد صراعاً من شأنه أن يتحكّم في شكل النظام الإقليمي لعقود مقبلة، كما قال. وتتماهى دراسة زامير مع رؤية حكومة بنيامين نتنياهو حول المسار التفاوضي في شأن ملف إيران النووي، لناحية ما تروّجه من مزاعم عن أنّ استعداد الجانب الإيراني لتقديم تنازلات، حتى ولو شمل الموافقة على اتفاق يفرض قيوداً على برنامجه النووي، إنما تمليه اعتبارات «مرحلية» و«تكتيكية» تتّصل أساساً بالرغبة في تحصيل مكاسب اقتصادية من الغرب، تعينه داخلياً وخارجياً، في استكمال «الحملة الإستراتيجية» ضد خصومه الإقليميين والدوليين، وهو ما يوجب الحذر من التبعات «المكلفة» للتهاون مع الحكومة الإيرانية. ومن منطلق تسليم زامير بأنّ «إيران لن تردعها الاتفاقيات أو التفاهمات، ما لم تواجه بحزم وردع صريحين»، وبأنّ «التصدي لمشروعها لا يمكن أن يتمّ عبر تدخّلات موضعية أو إجراءات معزولة»، فهو يدعو إلى رسم «نهج طويل الأمد متعدّد المسارات والجبهات، تشترك فيه إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة، وحلفائها من الدول العربية، قوامه توزيع للأدوار بينها بوضوح وفاعلية داخل إطار إقليمي منظّم ومترابط، توازياً مع تسخير أدوات تنفيذية متكاملة ومتزامنة على المستويات كافة»، بحيث لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تتعدّاه لتشمل أبعاداً دبلوماسية، واستخبارية، واقتصادية، وإعلامية، وأمنية، على أن يكون هدفها الأساسي إضعاف الحرس الثوري الإيراني، لما يمثّله من مركز للثقل في النظام الإيراني، وإفقاده القدرة على إدارة علاقاته مع الحلفاء الإقليميين لطهران. لا تهمل خطّة الجنرال الإسرائيلي «حرب الأفكار» ومن منظور زامير، فإنّ إدماج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية وفّر فرصة إستراتيجية لتأسيس تحالف مع عدد من الدول العربية، سواء في مجالات الاستخبارات والدفاع الجوي، أو في المجال السيبراني، في إطار مساعي تلك الدول لـ«موازنة» الحضور الإيراني الوازن على هذا الصعيد. ومن الخلاصات الأساسية في دراسة زامير، هي دعوته إلى تبنّي ما يصفه بـ«نهج الانتقام الرادع المباشر»، والموجّه بدقّة لإحباط أي خطوة تتّخذها طهران ضد خصومها – بدلاً من الحرب الشاملة -، إلى جانب السير في إجراءات لعزل حلفائها في المنطقة وقطع خطوط الإمداد عنهم، على أن يصار إلى دمج تلك الإجراءات ضمن حزمة أدوات إقليمية شاملة تتيح التعامل مع الجمهورية الإسلامية كـ«خصم إستراتيجيّ طويل النفس»، لا كـ«مجرد مصدر تهديد عابر». ويشمل ذلك العقوبات الاقتصادية، وتقويض القدرات السيبرانية لإيران، ومضاعفة عمليات التجسّس والمراقبة ضدّها، فضلاً عن توسيع اتفاقيات أبراهام، لما تمثّله من «رافعة سياسية وإستراتيجية للضغط عليها، وتحجيم نفوذها الإقليمي». كذلك، لا تهمل خطة الجنرال الإسرائيلي «حرب الأفكار»، والتي تستهدف تفكيك «الخطاب الأيديولوجي الإيراني» من الداخل، لا سيّما في أوساط البيئة الشيعية، بالتوازي مع ما يدرجه في خانة «تعزيز البدائل الثقافية والدينية المعتدلة داخل تلك البيئات، عبر إبراز مزايا الإسلام المنفتح وقيم الديمقراطية المستقرّة»، على حدّ زعمه. «الحرب السرية» ومن جملة ما تقاطع مع الجوانب العملانية في «خطة زامير»، تهديدات وجّهها جيش الاحتلال إبّان أيام الحرب، عبر الفضاءين الإعلامي والرقمي، إلى شخصيات سياسية وعسكرية إيرانية، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف هجوم سيبراني طال الجمهورية الإسلامية، بعضها ضد القطاع المصرفي، وتبعتها هجمات مضادّة، عكستها زيادة بنسبة 700% في الهجمات الإلكترونية ضدّ مصالح إسرائيلية، من ضمنها منصات حكومية، وبنى تحتية، وفق شركة الأمن السيبراني «رادوير». ويضاف إلى ما تقدّم، شنّ هجوم مماثل على منصة «تروث سوشال» بعد دقائق معدودة من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر المنصة نفسها، خبر قصف قواته للمنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب «قصف سيبراني» لما لا يقلّ عن 15 مؤسسة أميركية و19 موقعاً إلكترونياً. كما ظهرت آثار الخطة الإسرائيلية المبيّنة أعلاه، في ما أُشيع عن اعتقال إيران المئات من رعايا بلدان أجنبية كالهند – يعمل الآلاف من أبنائها في إيران وجميع أنحاء الخليج، في المجالات التقنية وقطاعات حسّاسة كالاتصالات والبنوك والمطارات والموانئ -، بتهم تراوحت بين «دعم وجمع معلومات للعدو والدعاية ضدّ النظام»، فضلاً عن «نشر الأكاذيب والشائعات بهدف الإضرار بالأمن الداخلي للبلاد» وبين «تعطيل الأمن النفسي للمجتمع». وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ المعلومات الاستخبارية عن إيران، والتي استغرق تجميعها «سنوات طويلة»، مُستقاة من مصادر عديدة كـ«الاستخبارات البشرية» و«المصادر المفتوحة»، فضلاً عن «أقمار صناعية تجارية» و«هواتف مخترقة» و«عملاء سرّيّين جُنّدوا محلّيّاً» بصورة سهّلت إقامة «مستودعات سرّية لتجميع الطائرات المسيّرة»، و«الاستعانة بأنظمة أسلحة صغيرة أُلصقت بالعربات العامة» على الأراضي الإيرانية. ماذا في جعبة إيران؟ على المقلب الإيراني، ومع ما أظهرته السلطات من عزم على تعزيز إجراءاتها الاستخبارية المضادّة، ومن قدرة على امتصاص صدمة الخرق الاستخباري الكبير إبّان مدّة الحرب، إلى جانب ما يُشاع حول تخلّيها عن تعليق خدمات نظام تحديد المواقع العالمي الأميركي (GPS) كافة داخل أراضيها، واعتمادها رسمياً على نظام (BeiDou) الصيني، كجزء من توجّهها إلى تعزيز «سيادتها الرقمية»، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيّين الدوليّين المناهضين للغرب، ثمة من يشير إلى تحوّلات جارية في كيفية مقاربة القيادة العسكرية للمواجهة مع الحلف الأميركي- الإسرائيلي، وفي إدارة التفاعلات السياسية داخلياً وخارجياً، بالاستناد إلى ما أفرزته تجربة الحرب من مفاعيل في هذا الخصوص. وبحسب مراقبين للشأن الإيراني، فقد حمل تعيين اللواء محمد باكبور، قائداً لـ«الحرس الثوري»، خلفاً للواء حسين سلامي، دلالات في عدّة اتجاهات، أوّلها دخول مؤسسة «الحرس» في «طور جيلي جديد»، يشمل ضبّاطاً وقادة من الجيل الخامس، حائزين على درجات علمية متقدّمة في مجالات متعدّدة، كالهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، ضمن توجّه عام لدى المؤسسة للتركيز بصورة أكبر على تطوير أدوات الحرب الهجينة في المدّة المقبلة، سواء على صعيد الحرب النفسية والإعلام الرقمي، أو على صعيد العمليات السيبرانية، وتكنولوجيا المسيَّرات، من دون إهمال البناء على خبرة إيران في الحرب اللّامتماثلة. ويجمع باكبور في مسيرته العسكرية بين الجانب الأكاديمي، لكونه حائزاً على درجة الماجستير في الجغرافيا، وبين الخبرة العملية الواسعة، التي تعود إلى مدّة الحرب العراقية – الإيرانية، حين تدرّج في المناصب والرّتب وصولاً إلى تعيينه قائداً للفرقة «31 عاشوراء» ذائعة الصيت. ثم رُفع بعد الحرب إلى مناصب أخرى، ليتولّى في نهاية المطاف منصب قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري، فضلاً عن كونه يجمع في تكوينه الشخصي بين الخلفية الأيديولوجية، على نحو وضعه في خانة من يوصفون بـ«الحرس القديم»، وبين النهج البراغماتي في العمل بصورة جعلته يحظى بثقة القيادة لتولّي مشروع تطوير «الحرس»، وتحسين وسائل وأدوات عمله. الشيباني يسرّب تحذيرات ثم ينفي: دمشق تريد حلّ ملف الموقوفين فوراً في عملية تعكس خفّة من يتولى المسؤولية في مراكز القرار في دمشق، تولّى مصدر بارز في وزارة الخارجية السورية، تسريب أنباء إلى قناة «تلفزيون سوريا» حول وجود توترات مع لبنان على خلفية ملف الموقوفين، وأن دمشق تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق لبنان. وبعد انتشار الخبر، وحصول التفاعل المطلوب منه لبنانياً، نقلت قناة «الإخبارية السورية» عن مصدر في وزارة الإعلام السورية نفيه صحة ما تمّ تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان». وقال المصدر: «تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين». لعبة التسريبات من قبل وزارة الخارجية لا تتوقف، وسبق لمسؤول بارز في الوزارة، أن طلب من إعلاميّ لبنانيّ يعمل مستشاراً في إحدى السلطات، أن ينشر الأخبار عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لكنّ وزير الخارجية يوسف رجّي ومسؤولين آخرين نفوا علمهم «بهذه الزيارة، وأنه ليس هناك من طلب لأي مواعيد»، مشيرين إلى «كلام حول تأليف لجنة سورية لمتابعة ملف الموقوفين قد يرأسها الشيباني». وأشار هؤلاء إلى أن «تسريب الخبر كان صناعة جهة إعلامية لبنانية على صلة بوزير الخارجية السورية، إلا أن البلبلة التي أحدثها التسريب دفعت الجانب السوري إلى الإسراع بنفيه عبر الإخبارية السورية». وكان «تلفزيون سوريا» المموّل من قطر، والمقرّب من السلطة الجديدة في سوريا نشر تقريراً يقول إن «ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بات مادّة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين». ونقلت القناة معلومات عن «ظروف احتجاز قاسية يعيشها أكثر من ألفي سجين سوري داخل الزنازين اللبنانية». ونُقل عن مصادر سورية أن دمشق «تتهم لبنان بـالتسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني». وأضافت القناة: «إن سلوك الحكومة اللبنانية ردّت عليه دمشق بـ»رسالة غضب سياسي» تولّت قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة نقلها». وتابعت القناة نفسها أن دمشق «تدرس اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية». يشار إلى أن سلطات دمشق الجديدة تتابع ملف نحو 2000 موقوف سوري، وقد نظّم أهاليهم تحرّكات احتجاجية داخل الأراضي السورية. وذلك بعد ورود أنباء من سجن رومية، عن انتحار السجين السوري محمد فواز الأشرف شنقاً يوم الجمعة الماضي. ويقول سوريون إن الأشرف أوقف قبل أكثر من عامين دون محاكمة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية، وقد وجد نفسه في عزلة قانونية واجتماعية، إذ لا أقارب له في لبنان، ويتحدّر من محافظة حمص، بينما زوجته أجنبية. وكان موقع «تلفزيون سوريا» قد نقل في وقت سابق، عن مصادر لبنانية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى اللبنانية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً. وقالت المصادر إن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني، بأنه قرّر تكليف وزير الخارجية السورية أسعد شيباني، بزيارة بيروت خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدّداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة، قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرّجة ضد الحكومة اللبنانية. كما أكّد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين. تعيينات الحكومة: لا آليّة ولا من يحزنون! استكمالاً للأجواء التصعيدية التي بدأها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال تفرّد الرؤساء الثلاثة بإعداد الورقة التي سلّموها للمبعوث الأميركي توماس برّاك من دون المرور بمجلس الوزراء، هاجم وزيرا الصناعة والخارجية جو عيسى الخوري ويوسف رجّي رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة الحكومة في قصر بعبدا يوم أمس، وعلت أصواتهما اعتراضاً على «الخطأ المنهجي الذي أدّى إلى تجاهل الحكومة والقفز فوقها من دون مناقشة ورقة برّاك» كما قال رجّي. وردّ رئيس الجمهورية بأنه هو من قام بتسليم ورقة جاهزة لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية كي يطّلعوا عليها ويضعوا ملاحظاتهم. فاجتمع الرؤساء الثلاثة واتفقوا على مجموعة من الملاحظات التي سلّموها لبرّاك، ومن المُفترض أن يأتي الأخير بردّ على هذه الملاحظات قريباً. وقال عون متوجّهاً للوزراء إنه لم يكن هناك أي شيء ليطّلعوا عليه، لكنه وعد عند قدوم برّاك مرة أخرى وتسليمه الرد على هذه الملاحظات، أن تتم دعوة الحكومة إلى الاجتماع لعرض الردّ والملاحظات في الجلسة. فاستنفر عيسى الخوري في وجه رئيس الجمهورية سائلاً عمّا دفع الرؤساء الثلاثة إلى اعتبار الوزراء موافقين مسبقاً على تلك الملاحظات وما الفائدة من إطلاعهم عليها بعد تسليمها للمبعوث الأميركي ومبادرته إلى الجواب عليها. وقال الخوري: «كيف يتمكّن الوزراء عندها من إبداء رأيهم وطرح أفكارهم؟». وبعد أخذ وردّ، خُتمت المسألة التي كادت أن تؤدي إلى تطور الأمور بين الفريقين لو طال النقاش على حدّ قول أحد الوزراء ولولا أن رئيس الجمهورية تجاهل تعليقات القوات وطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الانتقال إلى البنود الملحّة. لكن، ما إن انتهت المُشادّة الأولى، حتى بدأت مُشادّة أخرى بسبب التعيينات الإدارية والقضائية، خصوصاً مع اعتراض بعض الوزراء على عدم الالتزام بآلية التعيينات المُتفق عليها، ولا سيما في ما خصّ لجنة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان ومجلس إدارة تلفزيون لبنان. ورغم ذلك جاء التصويت بالأكثرية لصالح تلك التعيينات، علماً أن مجلس الوزراء داس على آلية وزارة التنمية الإدارية. وقد مرّ تعيين القاضي ماهر شعيتو مدّعياً عاماً مالياً بسلاسة، إذ كان الاسم محسوماً مسبقاً بين الرؤساء الثلاثة. كذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد، والأعضاء ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وألين سبيرو. لكنّ الاعتراض جاء على عدم الأخذ بالآلية، والسير في الإجراءات على ما كان يحصل في العهود الماضية الحافلة بالمحاصصات والقفز فوق المعايير. رئيس الجمهورية «يقمع» وزراء «القوات» الذين احتجّوا على تجاوز مجلس الوزراء في إعداد الردّ على ورقة برّاك وفيما أُبقي على نائبي حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وسليم شاهين في موقعيهما، عُيّن كل من مكرم بو نصار وغابي شلوزيان نائبين آخرين… وهنا، طلبت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان الكلام، معلنة الاعتراض على عدم الأخذ برأي الطائفة الأرمنية والأحزاب الأرمنية قبيل تعيين الاسم الأرمني، وتحدّثت بصوت مرتفع، معلنة عن رفض الأرمن لهذا التعيين من دون أن تتلقّى أي جواب على كلامها سوى أن وزير المال ياسين جابر اكتفى بالقول إنه حاول استمزاج آراء النواب الأرمن صباح أمس. وذكرت المصادر أن سجالاً حصل بين الخوري وسلام الذي برّر عدم عرض التفاصيل قبل يومين من انعقاد الجلسة، بالخشية من تسرّب الأسماء إلى وسائل الإعلام. فقال له الخوري: «نحن عرفنا بالمرشحين من خلال وسائل الإعلام، وأنتم لا تحترمون الآلية، وفوق ذلك، يوجد في الحكومة الآن وزراء على اطّلاع كامل على التعيينات، بينما يوجد وزراء لا يعرفون بالأمر. وهذا ما يجعل الحكومة تضم وزراء من فئة أولى ووزراء من فئة ثانية»، ما أثار غضب سلام. ورغم اعتراض الوزيرة الأرمنية ووزيري «القوات» يوسف رجّي وجو عيسى الخوري على نواب الحاكم، أُقرّت الأسماء بتصويت الغالبية عليها. كذلك عيّنت الحكومة مستشارة وزير الإعلام إليسار الياس نداف رئيسة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، والأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج. وتبيّن أن هذه الأسماء قفزت أيضاً فوق الآلية، ما أثار غضب باقي المرشحين إلى منصب أعضاء مجلس إدارة التلفزيون الذين أشاروا في بيان إلى أن «الآمال التي عُقدت على العهد الجديد وحكومة الإصلاح والإنقاذ وعلى حلم بناء مؤسسات قائمة على الجدارة والكفاءة والشفافية قد سقطت». وتطرّقوا إلى ما «سُمّي زوراً الآلية والمنصة، والتي تحوّلت إلى بطانة لتغطية المحاصصة والمحسوبيات، إذ حُسمت الأسماء قبل دعوة وزارة الإعلام من يجد فيه الكفاءة للتقدّم عبر المنصة واستُتبعت بأدلة قاطعة من بينها زيارات المرجعيات الكبرى والتقاط الصور التي انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي». من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء ملف ترسيم الحدود البحرية حيث جرى التوافق على زيارة وفد تقني قبرصي الأسبوع المقبل إلى لبنان لمتابعة هذا الملف، وتمّ تشكيل وفد لبناني برئاسة وزير الأشغال وعضوية المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء والأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس هيئة قطاع البترول وممثّل عن قيادة الجيش وخبير تقني للبدء بمفاوضات مع الدولة القبرصية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما نقل عون عن الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمدّ كابل يربط كهرباء قبرص بلبنان حيث تمّ الاتفاق على تواصل الوزيريْن المعنيَّيْن في البلدين لمتابعة المشروع. شكوك في دور لإسرائيل بتسخين الجبهة اللبنانيّة – السوريّة يعيش لبنان على وقع تحذيرات متكرّرة من انفجار حدودي مع سوريا، مع تصاعد الشائعات حول تحشيد عسكري وتسلّل مجموعات مسلّحة واشتباك طائفي محتمل. ورغم التداعيات السياسيّة والأمنيّة الضاغطة، تؤكّد الأجهزة اللبنانيّة غياب المؤشرات الجديّة التي توحي بتصعيد وشيك. منذ أن تسلّم أحمد الشرع وفريقه مقاليد الحُكم في سوريا، والقلق يتزايد من احتمال اندلاع معارك على الحدود الشرقية للبنان، في ظلّ عدم قدرة البلدين على ضبط الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، ووجود عدد كبير من الخارجين عن سلطة الدولتين في مناطق حدوديّة. وزاد القلق بعد فشل حكومة الشرع في إخضاع عدد من المجموعات المسلّحة التي نشطت في المناطق الحدودية وقامت بأعمال قتل وتهجير لعشرات الآلاف من أبناء المنطقة. لكنّ هذه الخلفية، ليست وحدها مصدر القلق، إذ إنه وعلى وقع ارتفاع موجة الضغط لنزع سلاح المقاومة، كثر الحديث عن احتمال حصول معارك على الحدود الشماليّة – الشرقيّة للبنان، وترافق ذلك مع نشر معلومات عن توتّر واستنفار أمنيّ متبادل، إضافةً إلى تحشيد عسكريّ سوريّ وتحركات ميدانيّة لها قرب المعابر غير الشرعيّة، وتسجيل اشتباكات متفرّقة مع مجموعات تهريب مسلّحة، قابله أيضاً استنفار للجيش اللبناني. ما هو دور إسرائيل؟ وما زاد الطين بلّة هو ما سرّبه الإعلام العبري عن مطالبة السلطة السوريّة بضم طرابلس إليها. والمدينة تعدّ في عيون بعض القوى الأمنيّة، بيئة يُمكن أن تتأثّر بـ«المدّ السنيّ المتشدّد»، خصوصاً بعد أن وصل الشرع إلى سدّة الحكم، كما يُنظر إليها على أنها «أرض خصبة يُمكن لبعض المجموعات المتشدّدة أن تستغلّها وتنشط في أحيائها». ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى تشديد أعمال المراقبة في المدينة وجوارها. وتقول مصادر أمنية رسمية إنها «عملت في الأشهر الماضية، على التعامل فوراً مع أيّ مُعطى أو مؤشّر كاحتمال يتمّ تتبّعه»، وأعربت عن تخوّفها من إمكانيّة «تنشيط المجموعات الإرهابيّة لخلايا نائمة موجودة ضمن الساحة اللبنانيّة أو تسلّل خلايا من الخارج بهدف إحداث زعزعة أمنيّة وارتكاب أعمال إرهابيّة طائفيّة». يجول وزير الدّفاع برفقة عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنيّة الخميس على الحدود، بينما تنفي الأجهزة الأمنيّة وجود مؤشرات على استعدادات لمواجهات عسكرية ومع ذلك، تؤكّد الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أنّ «لا مؤشّرات جدّية». وتقول «إنّ السّاحة الداخليّة ما تزال حتّى اليوم بمأمنٍ عن مخطّطات إرهابيّة رغم إلقاء القبض على بعض الأشخاص المرتبطين بتنظيم «داعش»، من دون أن يكون لذلك دلالةً على خطر حقيقي». وعلمت «الأخبار» أنّ وزير الدّفاع ميشال منسّى سيقوم مع عددٍ من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة بجولةٍ ميدانيّة على المناطق الحدوديّة وتفقّد بعض المعابر الشرعيّة الخميس المقبل، من أجل التأكّد من الوضع الأمني وطمأنة أهالي المناطق المحيطة. تأتي هذه الجولة بعدما رفعت الأجهزة الأمنية في الأيام الماضية تقارير بناءً على جولات بريّة وجويّة قام بها الجيش، تطابقت مع معلومات من مصادر بشرية لعددٍ من الأجهزة بأنّ لا تحشيد على الجانب السوري كما يتردّد. وباستثناء ما حصل السبت الماضي حينما تعرّضت دوريّة تابعة للجيش اللبناني لإطلاق نار، لم يحصل أيّ خلل على الحدود. وقد أصدر الجيش اللبناني في حينه بياناً أوضح فيه أنّ أسباب إطلاق النار كانت أثناء «قيام الدوريّة بضبط عمليّة في جرود الهرمل»، لافتاً إلى أنّه «تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة المختصّة والجهات المعنيّة لمنع أيّ تصعيد أو تكرار لمحاولات التسلّل». وتقول مصادر أمنيّة متابعة إنّ ما حصل ليس جديداً، ولكن لا يمكن ربطه بما يُتداول عن تحشيد عسكريّ سوريّ، لافتةً إلى أنّ هذه المعلومات حظيت بكثير من المتابعة التقنيّة لمعرفة كيفيّة صدورها وانتشارها، ليتبيّن أنّ مصدرها أتى عبر حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تقصّدت أن تحمل أسماء وألقاباً توحي بأنّها من الداخل السوري مع استخدامها VPN أجنبيّ من أكثر من بلد، مقابل حسابات وهميّة أُخرى تحمل أسماء توحي بأنّها من الهرمل، ليتصادم الطّرفان بخطابات طائفيّة من خلف الشاشات وتهديد بتحشيد عسكريّ تمهيداً للدخول العسكريّ إلى لبنان، قبل أن تنسحب هذه الحسابات الوهميّة من المشادات الكلاميّة وتقفل صفحاتها، ليكمل بعض السوريين وأبناء المنطقة التراشق الكلاميّ. وإذا كانت الأجهزة الأمنيّة لم تتمكّن من تتبّع أصحاب هذه الحسابات الوهميّة، فإنّها تجزم أنّ العدوّ الصهيونيّ يقف خلف هذه الشائعات من أجل إشعال فتيل المعركة بين الدولتين، خصوصاً أنّ هذا الأسلوب الأمنيّ عادةً ما يعتمده العدو، واستُتبع بعد أيّام بما نشره الإعلام العبري عن المُطالبة بضم طرابلس إلى سوريا. وبالتالي، تؤكّد المصادر الأمنيّة أنّ الحدود هادئة إلّا من الشائعات الإسرائيليّة، متحدّثةً عن علاقة جيّدة تجمع الأمن العام اللبناني بالأمن السوري وزيارات يقوم بها العناصر دوريّاً إلى معبر جديدة يابوس. كما كثّف الجانبان من تنسيقهما من أجل ضبط الحدود ومكافحة التهريب على الجهتين، إذ إنّ وفداً أمنيّاً لبنانياً مؤلّفاً من عددٍ من الضبّاط، وعلى رأسهم مسؤول الارتباط في الجيش العميد ميشال بطرس ورئيس الدائرة الأمنيّة في الأمن العام العميد هادي أبو شقرا، يلتقون دوريّاً بضبّاط سوريين ضمن غرفة أمنيّة مشتركة بين البلدين. علماً أنّ هذا الوفد كان قد التقى قبل نحو شهرين رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري اللواء علي النعسان بغية «تعزيز التنسيق العسكريّ وتطوير آليّات العمل المشترك بين البلدين»، وفقاً لما أوردت وزارة الدّفاع السوريّة. وأتى هذا الاجتماع في إطار مقرّرات اتفاق جدّة الذي جرى في بداية نيسان الماضي، وحضرته وفود أمنيّة لبنانيّة وسوريّة وسعوديّة وعربيّة، للاتفاق حول آليّات ضبط الحدود ومنع تسلّل المجموعات المسلّحة. وتشير المعطيات إلى وجود نيّة لدى السلطات اللبنانيّة بالمطالبة بتنشيط الاجتماعات ضمن اجتماعات جدّة من أجل رفع مستويات التنسيق الأمنيّ بين البلدين تجنّباً لأيّ تصعيد. اللواء: لبنان يسعى لتجنُّب أزمة مع دمشق.. وينتظر الشيباني مجلس الوزراء يحسم التعيينات المصرفية والمالية.. ورفع الحصانة عن بوشكيان قيد الدرسبعد أقل من 48 ساعة من انتقال الموفد الاميركي الى لبنان وسوريا طوم براك الى باريس، واجراء محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي بارو، وفيما لبنان ما يزال في دائرة التقييم الأميركي للردّ الموحّد الذي قدمه لبنان على ورقة براك، هبَّت رياح ازمة من الشرق، إذ تحركت سيارات، أُعلن انهم من ذوي الموقوفين السوريين في سجن رومية، والذي تأخر لبنان بكشف وضعهم، ونقله الى المسؤولين السوريين، تتجه من حي التضامن في ريف دمشق الى معبر جديدة بابوس- المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان.ولم يتطرَّق مجلس الوزراء الى ما وصف بالتهديد السوري بالتصعيد، على خلفية الموقوفين السوريين، بانتظار وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث المشكلة في اطار الاتفاقيات المعمول بها، وسيادة القانون اللبناني.ومع ذلك، وفقاً لما توقعت «اللواء» فان دفعة لا بأس بها من التعيينات صدرت وهي أتت وفق آلية التعيينات الخاصة بهذا الملف، وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان بعض الاعتراضات سجلت لكنها لم تحل دون تمرير هذا الجزء الأكبر منها وبعضها هو مطلب إصلاحي لاسيما نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، كما تمكن المجلس وللمرة الأولى منذ سنوات من انجاز انتخاب مجلس إدارة تلفزيون لبنان.سياسياً، طرح موضوع الرد اللبناني على الورقة الأميركية واستفسر وزراء «القوات» والكتائب عنه واكدوا ان مجلس الوزراء هو المكان الصحيح لبحث السياسة العامة للحكومة.وعلم انه جرى التأكيد على أهمية دور اليونيفيل وأهمية عدم التعرض لعناصرها.وسئل الرئيس بري: ما اذا كان مطمئناً او متفائلاً فأجاب: أنا دائماً لا ألغي الحذر من حساباتي، مشددا على ان التفاؤل لا يُغني عن الحذر في مثل الملفات المتعلقة بالأخذ والرد مع الأميركيين وغيرهم في ما خصَّ وقف النار، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية.وفي خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي، واطلاق الرقابة القضائية على المال العام، إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الساعة الثالثة من عصر امس في القصر الجمهوري- بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور الرئيس سلام والوزراء.وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً كما عيّن مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكُلًّا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سبيرو أعضاءً.وقرّر المجلس الإبقاء على وسيم منصوري وسليم شاهين نائبَين لحاكم مصرف لبنان بالاضافة الى مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.والى ذلك، عين مجلس الوزراء الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان، كما عين اعضاء مجلس الادارة وهم: جنان وجدي ملاط ، محمد نمر زكريا مصطفى ،شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.كما عيّن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً برئاسة القاضي جوزاف سماحة وعضوية: : رضا رعد قاض في منصب الشرف وندى الخراط محام من نقابة المحامين في بيروت وزياد أحمد عجاج محام من نقابة المحامين في طرابلس وسامر عبد الله أستاذ جامعيّ وجبرايل بطرس مشعلاني طبيب شرعي وماري رين أنطوان صفير من الناشطين في حقوق الانسان وعبير أبو زكي حيدر ونيفين وليد زرقوت من الناشطين في الجمعيات.ونفى الرئيس سلام ما نقل عنه بأنه ليس راضياً عن التعيينات، وأن وزراء الشيعي فرضوا سيطرتهم على الجلسة. وقال لـ «اللواء»: التعيينات تمت وفقاً للآلية المتبعة.وذكرت المعلومات أن خمسة وزراء بينهم وزيرا القوات اللبنانية أبدوا اعتراضهم خلال الجلسة على طريقة تعيين لجنة الرقابة على المصارف، معتبرين «أن الآلية المتبعة لا تتماشى مع الأصول القانونية ولا مع مبدأ التوافق داخل الحكومة». وقال وزير القوات جو عيسى الخوري: أنّ الاعتراض حصل على آلية التعيين حيث أن هناك وزراء لا يحصلون على أسماء المرشحين للمناصب قبل 48 ساعة من الجلسة بحسب الآلية.كما طالب وزيرا القوات اللبنانية بعرض ورقة المقترحات الاميركية لمعالجة موضوع السلاح وسواه من مطالب اميركية والرد الرسمي اللبناني عليها بإعتبارها شأنا وطنيا عاما، لكن الرئيس عون اوضح ان هذه الاوراق تتضمن مجرد افكار ولم تصل الى نتائج نهائية بعد، وعندما ينتهي التشاور الرئاسي ومع الاميركيين حولها ونصل الى نتيجة نهائية بالتوافق ستعرض على مجلس الوزراء.وقال وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة أنّ الرئيس عون اطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى قبرص وايضا المحادثات مع الموفد الاميركي السفير توم باراك. وأن الرئيس القبرصي أبلغه أنّ قبرص ستترأس الاتحاد الأوروبي وأبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، وانه يُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص، وهناك لائحة بألف فرصة عمل للبنانيين سيتم تزويد لبنان بلائحة بها. واكد الرئيس القبرصي ايضا استعداده لمدّ كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء، وأنه تم تكليف وزير الطاقة متابعة الموضوع.وقال: إنّ الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان».وأعلن أن مجلس الوزراء وافق على معظم بنود الجلسة، كما أنّه قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها وليس كلها. وقال مرقص: تم البحث بمسألة حصرية السلاح من باب مناقشة الورقة الأميركية. الوزير خوري: وزراء فئة «أ» ووزراء فئة «ب» قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردًّا على سؤال لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء هل سيتخذ وزراء «القوات موقفًا من عدم طرح ورقة برّاك؟: سنتخذ أكثر من موقف.وبعد جلسة مجلس الوزراء قال الوزير خوري: لقد ثبت بالوجه الشرعي أن هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث تتمة.وفي ظل الحديث عن تعديل التقويم الدراسي في المدارس الرسمية اللبنانية، المطروح امام جلسة مجلس الوزراء امس، برزت مخاوف جدّية في أوساط المعلمين من احتمال اتخاذ قرارات تمسّ بعطلتهم الصيفية أو بعدد أيام الدوام، من دون أي مراعاة للواقع المعيشي المتردّي أو إشراك ممثليهم في النقاشات.وفي هذا الإطار، حذّر رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، في حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت»، من «أي محاولة لتعديل الدوام الأسبوعي، أو تقصير العطلة الصيفية، أو تعديل موعد بداية العام الدراسي، قبل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية» .. واكد أن «أي حديث عن تحسين الرواتب يبقى بلا قيمة ما لم يتم التنسيق مع الروابط بشكل مباشر»، ملوّحًا بخطوات تصعيدية قد تُعلن قريبًا في حال استمرار التجاهل.وشدَّد الرئيس عون أمام الحاكم كريم سعيد ونوابه على ان المسؤولية كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، لافتاً الى اهمية حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيداً عن التدخلات السياسية، وهما أمران يساهمان في مسيرة النهوض الاقتصادي.ونوَّه الرئيس عون، في لقاء مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، بدور الرئيس بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود اعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.واكد ان قرار حصرية السلاح قد اتخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء.واعتبر ان السلام هو حالة اللاحرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن، اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.. مشدداً على اهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الافرقاء مع الدولة، من اجل حماية البلاد، وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات. كما زار مجلس العلاقات العربية والدولية، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي الرئيس سلام، الذي اكد ان الدولة ماضية ببسط سلطتها على كامل أراضيها، مشيداً بمساهمة الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي، كما استقبل رئيس الحكومة السفيرة الأميركية ليزا جونسون، في اطار المتابعة في ما خصَّ مهمة براك. جلسة مساءلة رقابياً، دعا الرئيس بري الى جلسة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي، وذلك نهار الثلثاء، في 15 تموز الجاري.وفي سياق نيابي اشار وزير الداخلية في مجلس الوزراء الى ان اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص».وكانت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا في اجتماعهما امس، تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان المقدم من وزير العدل عادل نصار، والنيابة العامة التمييزية.وللغاية، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية حضره النواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، اشرف بيضون، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، أسامة سعد، عماد الحوت، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، قبلان قبلان وجورج عقيص، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.وبعد الإجتماع تلا الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بياناً جاء فيه: إنفاذاً للمواد 92 و93 من النظام الداخلي عُقد هذا الاجتماع من مكتب المجلس ومن لجنة الإدارة والعدل وبعد التداول، شُكّلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب.وتضمّ اللجنة النواب جورج عدوان ومروان حمادة وآلان عون.وافادت بعض المعلومات: ان موضوع تشكيل لجنة تحقيق بحق 3 وزراء اتصالات سابقين هم نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، سيطرح على الهيئة العامة، بموازاة طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان. وفي هذا المجال، فالنقاش سيتطرّق الى طرح القضيتين في الجلسة نفسها، أو أن تتم الدعوة الى جلستين منفصلتين، للبت بكل موضوع بشكل منفصل عن الآخر. وهي مسألة يحددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت لاحق. ونقل عن مصادر نيابية ان رئيس المجلس ماشي في موضوع رفع الحصانة. تحريك أم تصعيد في تطور آخر، اثار ما نقل «تلفزيون سوريا» عمن وصفها مصادر خاصة «أن الرئيس السوري أحمد الشرع هدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت، بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قائلة: دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية»،لغطاً قوياً لدى الأوساط اللبنانية.اضافت: كما تدرس دمشق، بحسب المصادر، إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، وصولًا إلى إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.وأعربت المصادر عن قلقها من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة.وأفادت المصادر بأن «وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين»ولاحقاً، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، صحة تقارير إعلامية متداولة عن نية الحكومة اتخاذها إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وذلك بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.وقال المصدر لقناة «الإخبارية» السورية الرسمية: لا صحة لما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.وأضاف: تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت، من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.لكن تزامن النفي مع معلومات مسرّبة ايضا من جهات غير معروفة تفيد عن «تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه، من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس – المصنع، لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان، وعن وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة».وحسب معلومات «اللواء» من المصادر الرسمية، فإن سوريا سبق وطالبت بتسليم الموقوفين من معارضي النظام السوري السابق، والمحكومين بجرائم جنائية لإكمال عقوبتهم في سوريا، ولم يُعرف ما اذا كان طلب التسليم يشمل الموقوفين بتهم ارهابية وتشكيل خلايا تابعة لتنظيم داعش.اضافت المصادر: كان من المفروض ان تقوم السلطات اللبنانية من مدة وبناء لطلب سوريا، بفرز الموقوفين حسب التهم الموجهة اليهم. واعداد تقرير شامل مفصل بهم لإتخاذ القرار بشأنهم، لكن هذا الامر لم ينتهِ حتى الآن ما اثار استياء السلطات السورية على ما يبدو، علماً ان هناك ملفات مهمة ايضا لم تتخذ فيها السلطة السورية إجراءات حاسمة، مثل عودة النازحين في لبنان لأسباب اقتصادية وسياسية، وملف الحدود البرية والبحرية، واتفاقات حركة التجارة والترانزيت والتنقل وغيرها.وافيد ان الرئيس السوري الشرع حمّل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال زيارته لدمشق رسالة استياء بسبب اهمال السلطات اللبنانية ملف الموقوفين. وان زيارة الوزير السوري الشيباني ستكون بمثابة «الفرصة الدبلوماسية الاخيرة لمعالجة ملف الموقوفين قبل ان تتخذ دمشق خطوات تصعيدية متدرجة حيال لبنان».وبعد الكلام عن ضغط من السلطات السورية على لبنان لإنهاء ملف الموقوفين السوريين، علّق وزير العدل عادل نصار، رداً على سؤال حول موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بما فيهم السوريين، بالقول: بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفلت حوالى ١٨٠ ملفاً وتحوّلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد.العدل الأميركية: حزب الله لا يزال يشكل تهديداًعقدت وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (Europol)، اجتماعهم الرابع عشر. وقال المجتمعون أن «الاجتماع مخصص لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأن «الاجتماع الرابع عشر لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون (Law Enforcement Coordination Group – LECG)، المخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله، عقد يومي 9 و10 تموز الجاري، وشارك فيه ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون، ومدعون عامون، وخبراء ماليون من نحو 30 دولة من مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية». وذكرت الوزارة أن «المجموعة استعرضت قدرات حزب الله على تنفيذ عمليات وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي»، مضيفة: «أجمع المشاركون على أن الحزب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي».و«استعرضت الدول المشاركة أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للحد من آليات الحزب المالية ومخططاته، إلى جانب عملياته»، بحسب البيان. واعلنت الخارجية الاميركية ان البنتاغون وافق على بيع عتاد صيانة لطائرات اية 29 سوبر توكانوا الى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. التجديد لليونيفيل وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي Kristoffer Vivike، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى لبنان والمقيم في أنقرة غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمَين في مجلس الأمن. الوضع الميداني ميدانياً في الجنوب، استهدفت مسيّرة معادية سيارة بين بلدتي النميرية والشرقية، ادت الى سقوط 3 شهداء، وجريح مدني.كما قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة الخيام.وفي اعتداءات امس، افيد عن سقوط مُحلّقة إسرائيلية وانفجار القنبلة التي كانت تحملها، وذلك بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع بيك آب في بلدة كفركلا.وتبين أنّ الصوت الذي سُمع قرابة الساعة 06:05 صباحا، ناجم عن تفجير قام به جيش العدو لغرفة قرب أحد المزارع في منطقة الجميلة (قرب غاصونا) عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، بعد توغله لقرابة الـ800 متر داخل الأراضي اللبنانية.وتُعدّ «غاصونة» منطقة زراعية تحوي مزارع لتربية الدجاج، سبق أن تعرّضت لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية في مناسبات سابقة.كما القت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مزارعين كانوا يعملون في حقل بالضهيرةوظهرا افيد أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ خرقوا خطّ الإنسحاب في خراج بلدة المجيدية، وتوغلوا لمسافة 400 متر، وأطلقوا النار باتّجاه رعاة الماشية لترهيبهم. كما عُلِمَ أنّ قوّات العدوّ أطلقت النار على مولد كهربائي في إحدى المزارع.كما شنّ العدو غارة على منطقة طير هرما عند أطراف بلدة ياطر، استهدفت دراجة نارية، و أصيب سائقها بجروح، ونقل إلى مستشفى تبنين للمعالجة. وافيد عن قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام. الرياضي يكرس زعامته لكرة السلة اللبنانية كرس النادي الرياضي بيروت زعامته لكرة السلة اللبنانية، وتوج بلقب بطولة لبنان لأندية الدرجة الاولى للرجال، بفوزه على غريمه التقليدي الحكمة بفارق 15 نقطة وبنتيجة (92-77)، في المباراة الخامسة من السلسلة النهائية، والتي اجريت مساء الجمعة، بقاعة الرئيس صائب سلام في المنارة.وحسم النادي الرياضي السلسلة امام الحكمة 4-1، ليتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ38 بتاريخه، والـ19 بالعصر الحديث الذي انطلق موسم 1992-1993، علماً ان فوز ابناء «القلعة الصفراء» بالديربي الـ148 يحمل الرقم 100 بتاريخ لقاءات الفريقين على مدى نحو 30 عاماً. واجريت مراسم تتويج النادي الرياضي امام جماهيره، التي انطلقت عقب المواجهة في مسيرات سيارة، طافت شوارع بيروت، كما معظم المناطق اللبنانية، حيث امتدت الاحتفالات حتى ساعات الصباح الاولى. البناء: الخرائط الإسرائيلية لغزة تثير الذعر… وواشنطن توزع التفاؤل بدلاً من الضغوط موسكو تدخل وسيطاً بين طهران وواشنطن… وأسئلة عن مصير القرار 487 باراك يتراجع عن دعم حكومة دمشق بوجه قسد ويعود وسيطاً بضغط البنتاغون كتب المحرّر السياسيّ بعدما انتشرت الخرائط التي تقدّم بها الجانب الإسرائيلي لانتشار قوات الاحتلال خلال اتفاق وقف إطلاق النار، لم يعد ثمة حاجة للبحث عن أسباب تعثر المفاوضات، وسقطت مصداقية الحديث الأميركي عن التفاؤل لينكشف التواطؤ الأميركي الإسرائيلي لابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع أملاً بإعادة إحياء خطة التهجير، حيث حملت الخرائط ما يكفي من الأدلة على نية تجميع الفلسطينيين في معازل اعتقال تمهيداً للتهجير، مع امتناع أميركي عن ممارسة أي ضغوط بالرغم من أن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني كان ثمرة وساطة أميركيّة وحسم أمر الانسحابات والمساعدات وفق صيغ متفق عليها، قبل أن ينقلب الاحتلال على الاتفاق ويعود إلى الحصار والتجويع والإبادة، وباستثناء التأييد الأميركي الضمني أثارت الخرائط الإسرائيلية الذعر في الأوساط الأمميّة والأوروبية بعدما شبهها خبراء إسرائيليون بخطة إقامة معازل للفلسطينيين شبيهة بالمعازل التي أقامها النازيون لليهود.في الملف النووي الإيراني، تقارير غربية عن استئناف طهران برنامج تخصيب اليورانيوم في منشآت صغيرة، وتأجيل ترميم المفاعلات التي استهدفتها الغارات الأميركية الإسرائيلية بانتظار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحماية من الاستهداف وفق ما ينصّ ميثاق الوكالة نفسها، بينما تتريث طهران في قبول أي حديث عن التفاوض مع انعدام الثقة بالجانب الأميركي، وتهديد بالردّ على أي محاولة استهداف جديدة أميركية أو إسرائيلية، فيما ظهرت مساعي وساطة روسية عبر إعلان الاستعداد الروسي لتسلم الكميات المخزنة من اليورانيوم المخصب لدى إيران، وإعداده للتسويق تجارياً، وإحاطة كل من واشنطن وطهران بالمسعى، وهذا المسعى وفقاً لمصادر متابعة للعلاقات الأميركية الروسية والروسية الإيرانية يبدو الجزء الظاهر من وساطة أكثر عمقاً تخوض موسكو غمارها لإعادة مسار التفاوض وضمان بناء الثقة التي يشكو الإيرانيون من فقدانها. في سورية صعدت مجدداً المسألة الكردية إلى السطح، مع تزامن إعلان حزب العمال الكردستاني عن بدء مسيرة إلقاء السلاح مع جولة التفاوض بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة دمشق الجديدة، وفيما حمل أول أمس مواقف أميركية شديدة اللهجة ضد موقف الجماعات الكردية ومطالبها وصولاً إلى اتهامها بالبطء وتقديم طلبات مستحيلة، كما قال المبعوث الأميركي توماس باراك، شهد أمس، تراجعاً عن هذه التصريحات لصالح العودة على لسان باراك إلى الدعوة الموجهة للفريقين بالتساوي للبحث عن كيفية تجاوز الخلافات، ومطالبة حكومة دمشق بتوفير فرصة منصفة ومحترمة لقوات سورية الديمقراطية للاندماج بمؤسسات الدولة السورية وقواتها المسلحة خصوصاً، وهو ما ربطت مصادر متابعة بينه وبني موقف البنتاغون الذي رصد موازنة بـ 130 مليون دولار لعام 2026 لقوات سورية الديمقراطية، وسط الحديث عن ضغوط مارسها البنتاغون أدّت إلى تراجع باراك عن مواقفه السابقة. بانتظار الرد الأميركي على ورقة الملاحظات اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك الذي سيعود خلال أسبوعين إلى لبنان حاملاً معه الجواب الأميركي، تملأ الدولة اللبنانية الوقت الضائع بحسم مجموعة من الملفات في مجلس الوزراء إلى جانب تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الثلاثاء المقبل.ووفق معلومات «البناء» فإن الوفد الأميركي المرافق لتوم باراك زار بعبدا الثلاثاء الماضي والتقى فريق عمل رئيس الجمهورية، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرد اللبناني، كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بهدف تزويد باراك ببعض الاستيضاحات لنقلها إلى الإدارة الأميركية للعودة بأجوبة خلال خمسة عشر يوماً.وأشارت جهات مطلعة على مداولات ونقاشات المسؤولين مع المبعوث الأميركي خلال زيارتيه الأولى والثانية، إلى أن ما عرضه باراك في ورقته هو صك استسلام الأمر الذي رفضه لبنان الرسميّ فيما رفض حزب الله تسلم الورقة ونقاشها والردّ عليها وتعامل معها وكأنها غير موجودة، حيث تولت الدولة اللبنانية المتمثلة بالرؤساء الثلاثة دراسة بنود الورقة وإدخال ورقة ملاحظات عليها، وتسليمها للمبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة. ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى أن المبعوث الأميركي لم يقدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والخروقات اليومية ولا حيال توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في لبنان.واللافت وفق الجهات أن الورقة الأميركيّة لا تتضمّن موضوع الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.ووفق الجهات فإن الردّ اللبنانيّ على الورقة تلخّص بالآتي:*التزم لبنان بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار فيما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ويستمرّ بالاعتداء على لبنان بما يخالف كافة القرارت الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وضمنت تطبيقه الولايات المتحدة وفرنسا عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الموجودة في الجنوب.*حزب الله ملتزم بما طلبته الدولة وفق الاتفاقات والقرارات الدوليّة ولم يقم بأيّ ردة فعل لمواجهة الاعتداءات ويقف خلف الدولة في الدفاع والتحرير واستعادة الحقوق.*التزم حزب الله بضبط النفس ولم يقم بأي تحرك عسكري ضد «إسرائيل» خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يشكل دليلاً على التزام الحزب بقرار الدولة.*حزب الله مكوّن سياسيّ شارك في الانتخابات الرئاسية وفي عملية تأليف الحكومة وقراراتها وفي منح الحكومة الثقة وفق البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأيضاً شارك في الانتخابات البلديّة ويملك حضوراً وازناً وواسعاً في مخنلف المناطق اللبنانية.وكشفت أوساط سياسيّة لـ»البناء» أنه يجري التحضير لجبهة سياسية – إعلامية تتصدرها القوات اللبنانية لإثارة ملف سلاح حزب الله على نطاق واسع ومحاولة إحداث انقسام سياسيّ وطائفيّ قبيل الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي إلى لبنان، وذلك في إطار التوجّه الأميركي لممارسة الضغوط القصوى السياسية والاقتصادية على الدولة اللبنانية والضغوط العسكرية والأمنية على حزب الله وبيئته الحاضنة.وحضر ملف سلاح الحزب على طاولة مجلس الوزراء أمس، في إطار الحديث عن الورقة الأميركيّة عموماً، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص في رده على أسئلة الصحافيين بعد تلاوته مقرّرات مجلس الوزراء، وقال مرقص: «سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحدّ كافٍ من النضوج، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية».ووفق معلومات «البناء» فقد طلب وزراء القوات النقاش في ملف سلاح حزب الله وطرح الورقة اللبنانيّة التي سلمت للمبعوث الأميركي على مجلس الوزراء لمناقشتها، إلا أن رئيسي الجمهورية والحكومة طلبا تأجيل الأمر لمزيد من دراسة الورقة وتنقيحها قبل عرضها على المجلس.وكان مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أقرّ سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.وعلى الرغم من تعيين عدد من الموظفين في مجلس إدارة تلفزيون لبنان المحسوبين على القوات اللبنانية، ومشاركة وزراء القوات في سلة التعيينات، غير أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أعلن في حديث تلفزيوني إلى أنه اعترض على آليّة التعيين حيث أن هناك وزراء لا يحصلون على أسماء المرشحين للمناصب قبل ٤٨ ساعة من الجلسة بحسب الآليّة.وكان قد لفت الخوري، خلال مغادرته جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّه «ثبت اليوم أن هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية في الحكومة وللبحث صلة».وتطرّق رئيس الجمهورية إلى «الزيارة الرسمية التي قام بها إلى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية، الحدود البحريّة قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن تجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل إلى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه»، وأضاف «الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة بإتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الإطار طلب الرئيس عون إرسال ملف كامل عن هذه الوظائف. ثالثاً، أبدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده أيضاً لمدّ كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتمّ الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح».ولفت مرقص إلى أنّ «الملف الخامس الذي تمّ البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعيّة، حيث لفت الرئيس عون إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي، وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في إطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً إلى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيّين القادمين من لبنان إلى قبرص في الفترة الأخيرة، بل إن غالبية مراكب الهجرة تصل من سورية، وتقوم قبرص بإعادتها إلى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية».ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيساً، والأعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط؛ وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.كما أكّد مرقص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيساً، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو أعضاء.وتمّ تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خداج.وجرى التطرّق أيضاً إلى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن هذه اللجنة قد اجتمعت وأعدت تقريراً يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير إلى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما إذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص».وقرّر مجلس الوزراء عقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس.وقبل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء واجتماعه مع رئيس الحكومة نواف سلام، وأمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضمّ رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، قال رئيس الجمهورية: «إن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظاً على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يُخطط لها من مؤامرات».واعتبر الرئيس عون أن التغيير في الظروف التي تمرّ بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، لافتاً إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرّف على هذا الأساس.وأبلغ الرئيس عون أعضاء وفد مجلس العلاقات العربية والدولية أن تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعـــاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليّون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكريّة منها إضافة إلى خلق «إسرائيل» لأعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدوليّة واتفاق تشرين الثاني الماضي من خلال الأعمال العدائيّة المتواصلة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيّين. وشدّد الرئيس عون على أن هذه المواقف الإسرائيليّة المتعمّدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، بل كذلك تبقي التوتر قائماً في الجنوب والمناطق التي تتعرّض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى.وميّز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، معتبراً أن السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمّنا في لبنان في الوقت الراهن. أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة. وأشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصريّة السلاح.ميدانياً، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، ضاربًا اتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط.وفي جديد الاعتداءات نسفت قوات الاحتلال غرفة مدنيّة في منطقة «غاصونا» في الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، بعد تجاوزها الحدود وتسللها لمسافة تزيد عن 800 متر داخل الأراضي اللبنانية.كما ألقت محلّقة صهيونيّة قنبلة صوتيّة بالقرب من مواطنين في بلدة كفركلا من دون وقوع إصابات، بينما ألقت محلقة صهيونيّة أخرى قنبلة على أحد البساتين في بلدة الضهيرة.كما سقطت مُحلّقة صهيونيّة وانفجرت القنبلة التي كانت تحملها وذلك بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع «بيك آب» في بلدة كفركلا، ما أدّى إلى تضرر المركبة.ثم ألقت محلقة صهيونيّة ثانية قنبلة جديدة على «البيك آب» المتضرر في بلدة كفركلا ما أدّى إلى تضرره بالكامل.وأفادت قناة «المنار»، بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي أجرت اتصالات مع قوات اليونيفيل الدوليّة لاستعادة عشرات الأبقار التي دخلت عن طريق الخطأ إلى بلدة عيتا الشعب، بسبب الثغرات التي أحدثها الجيش الإسرائيلي، والتي يتوغل منها ليلًا إلى الأراضي اللبنانية.على صعيد آخر، أفادت مصادر قناة «الجديد»، عن «تواصل رسميّ حصل بين لبنان وسورية بشأن ملف الموقوفين السوريين في لبنان، أدّى إلى نفي صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد لبنان».وأكّدت مصادر قضائية لـ»الجديد»، أنّ «وزير الدفاع ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانونيّ ولا يمكن متابعته في السياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به». ولفت إلى أنّ «الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي»، موضحة أنّه «يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم إلى تنظيمات سورية معارضة». المصدر: صحف
تيار اورغ
منذ 23 دقائق
- تيار اورغ
"البناء": هكذا جاء الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك
بانتظار الرد الأميركي على ورقة الملاحظات اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك الذي سيعود خلال أسبوعين إلى لبنان حاملاً معه الجواب الأميركي، تملأ الدولة اللبنانية الوقت الضائع بحسم مجموعة من الملفات في مجلس الوزراء إلى جانب تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الثلاثاء المقبل.ووفق معلومات «البناء» فإن الوفد الأميركي المرافق لتوم باراك زار بعبدا الثلاثاء الماضي والتقى فريق عمل رئيس الجمهورية، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرد اللبناني، كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بهدف تزويد باراك ببعض الاستيضاحات لنقلها إلى الإدارة الأميركية للعودة بأجوبة خلال خمسة عشر يوماً.وأشارت جهات مطلعة على مداولات ونقاشات المسؤولين مع المبعوث الأميركي خلال زيارتيه الأولى والثانية، إلى أن ما عرضه باراك في ورقته هو صك استسلام الأمر الذي رفضه لبنان الرسميّ فيما رفض حزب الله تسلم الورقة ونقاشها والردّ عليها وتعامل معها وكأنها غير موجودة، حيث تولت الدولة اللبنانية المتمثلة بالرؤساء الثلاثة دراسة بنود الورقة وإدخال ورقة ملاحظات عليها، وتسليمها للمبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة. ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى أن المبعوث الأميركي لم يقدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والخروقات اليومية ولا حيال توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في لبنان.واللافت وفق الجهات أن الورقة الأميركيّة لا تتضمّن موضوع الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.ووفق الجهات فإن الردّ اللبنانيّ على الورقة تلخّص بالآتي:*التزم لبنان بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار فيما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ويستمرّ بالاعتداء على لبنان بما يخالف كافة القرارت الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وضمنت تطبيقه الولايات المتحدة وفرنسا عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الموجودة في الجنوب.*حزب الله ملتزم بما طلبته الدولة وفق الاتفاقات والقرارات الدوليّة ولم يقم بأيّ ردة فعل لمواجهة الاعتداءات ويقف خلف الدولة في الدفاع والتحرير واستعادة الحقوق.*التزم حزب الله بضبط النفس ولم يقم بأي تحرك عسكري ضد «إسرائيل» خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يشكل دليلاً على التزام الحزب بقرار الدولة.*حزب الله مكوّن سياسيّ شارك في الانتخابات الرئاسية وفي عملية تأليف الحكومة وقراراتها وفي منح الحكومة الثقة وفق البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأيضاً شارك في الانتخابات البلديّة ويملك حضوراً وازناً وواسعاً في مخنلف المناطق اللبنانية.
