
اليمن يُصدر نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية
يتجلى الرمان اليمني، ببريقه الأحمر القاني ونكهته الفريدة، ككنز زراعي ثمين يُسهم بشكل حيوي في عصب الاقتصاد الوطني، ويُقدم شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على زراعته كمصدر رزق رئيسي.
ففي قلب المزارع اليمنية، لا سيما في محافظة صعدة، تتجسد قصة كفاح ومثابرة، حيث تُنتج الأرض بسخاء هذا المحصول الذي يتربع على عرش الفاكهة في البلاد، متغلباً على التحديات الجسام التي فرضتها سنوات الصراع والحصار.
إلى الأسواق
تُعد محافظة صعدة، الواقعة شمال اليمن، بحق، معقل الرمان اليمني. حيث تعد هذه المنطقة الزراعية هي المنبع الذي يُغذي الأسواق المحلية والخارجية بأجود أنواع الرمان، وعلى رأسها الخازمي ذو السمعة العالمية، إلى جانب الأصناف الأخرى كـ الليسي والطائفي، وتشكل صعدة وحدها ما يقارب 80% من إجمالي الإنتاج اليمني من الرمان، حيث تُقدر إنتاجيتها السنوية بنحو 40 ألفاً و700 طن، من مساحة مزروعة تبلغ 1980 هكتاراً، وفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي. هذا الإنتاج الضخم لا يُسهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يُشكل أساساً للجهود المبذولة في التصدير، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة في المشهد الزراعي اليمني.
موسم حصاد
لقد تحولت حقول الرمان في مديريات سحار ومجز والصفراء، وبكميات أقل في باقم وآل سالم وكتاف والبقع، إلى لوحات فنية خضراء تزهو بثمارها الحمراء المتدلية، لتُعلن عن موسم حصاد يمتد من يوليو وحتى نهاية نوفمبر. خلال هذه الفترة، تتدفق الثمار الغنية إلى أسواق الفاكهة والخضروات، لتُصبح جزءاً لا يتجزأ من المائدة اليمنية، شاهداً على جودة التربة اليمنية وخصوبتها.
تحديات التصدير
على الرغم من الإنتاج الوفير الذي يتجاوز 70 ألف طن سنوياً من مساحة مزروعة تُقدر بـ 3210 هكتارات على مستوى اليمن، إلا أن قصة الرمان اليمني لا تخلو من التحديات. فعمليات التصدير، التي تُشكل رافعة اقتصادية محتملة، تواجه عقبات كؤوداً. تُشير التقديرات إلى أن اليمن يُصدر نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الخليجية، لكن هذه الكميات تظل محدودة مقارنة بالوفرة الهائلة للمحصول.
النقل
تبرز معوقات النقل والتبريد كأحد أبرز هذه التحديات، فغياب البنية التحتية المتطورة للحفظ والتبريد يُعيق وصول الثمار الطازجة إلى الأسواق العالمية بكفاءة. يضاف إلى ذلك، التأثيرات الكبيرة للعدوان والحصار على اليمن، التي فاقمت من هذه الصعوبات، وعطّلت سلاسل الإمداد والتصدير.
لقد انعكس هذا الواقع المرير على الأسواق المحلية، حيث شهدت صادرات اليمن من المنتجات الزراعية تراجعاً واضحاً في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بالرمان بأسعار زهيدة. أصبح الكيلوجرام الواحد من أجود الأصناف يُباع بما يعادل دولاراً واحداً تقريباً (500 ريال يمني)، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للمزارعين الذين يواجهون صعوبات في تحقيق هوامش ربح مجدية، خاصة مع إهمال العمليات الزراعية الأساسية، وتفشي الآفات الحشرية، ونقص التسويق الجيد.
جهود حكومية
في مواجهة هذه التحديات، لا تزال هناك جهود حثيثة تُبذل لتنمية هذا القطاع الحيوي. تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي، على تنفيذ تدخلات حاسمة للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان.. وبحسب المهندس سعد محمد خليل، منسق الإرشاد الزراعي الحكومي والمجتمعي، فقد تم إصدار دليل إرشادي بدعم من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي كخطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث يتضمن إرشادات عملية لمزارعي الرمان، تُركز على معاملات الحصاد وما بعده لضمان وصول الثمار بأفضل حال إلى المستهلكين. مؤكدا أن الإرشادات تُشكل خارطة طريق لضمان أعلى مستويات الجودة والعائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا الدليل يهدف إلى بناء قدرات المرشدين المحليين والمزارعين في مناطق زراعة الرمان، وتنمية مهاراتهم حول المشاكل والقضايا الخاصة التي تؤثر على إنتاج المحصول. لا يقتصر دور الدليل على تحسين الممارسات الزراعية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء قدرات المسوقين والمصدرين للرمان، وتوعية المزارعين بالأساليب الصحيحة لزيادة وتحسين الإنتاج. كون قاعدة المعلومات التي يتضمنها الدليل شاملة عن زراعة وإنتاج وتسويق الرمان وأن الدليل والإرشادات العملية، يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للرمان اليمني في الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شركة إماراتية محتكرة للمشتقات النفطية تصرّ على إبقاء أسعارها رغم تحسّن الصرف
تصرّ شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية، التي تحتكر سوق المشتقات النفطية في سقطرى، على إبقاء الأسعار مرتفعة رغم خفضها من قبل شركة النفط اليمنية في عدد من المحافظات بعد تحسّن قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. ويتّهم سكان محليون السلطة المحلية بالتواطؤ مع الشركة الإماراتية للإبقاء على الأسعار، والاستمرار في ارتكاب المخالفات، واحتكار سوق الطاقة عبر عرقلة المنافسين المحليين. ومؤخرًا أقرّت الشركة الإماراتية ، أكثر من جرعة سعرية رفعت بموجبها الأسعار لأرقام قياسية تتجاوز الأسعار في باقي المحافظات؛ حيث وصل سعر صفيحة البنزين والديزل سعة 20 لترًا إلى 54 ألف ريال، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 68 ألف ريال، والصغيرة إلى 34 ألف ريال. وهاجم نشطاء سقطريون الشركة الإماراتية لامتناعها عن تخفيض أسعار الوقود والغاز المنزلي، حيث أعرب الناشط سعيد الرميلي السقطري عن استغرابه من إصرار الشركة الإماراتية على الإبقاء على الأسعار الحالية، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس تعامل الشركة مع سقطرى ككيان منفصل عن اليمن. وأكد الرميلي أنّ الأسعار الكارثية التي تفرضها الشركة مرتبطة بالأسعار في الإمارات وليس بالوضع اليمني، داعيًا إلى عدم الانخداع بالسردية الإماراتية التي ترفع شعار الإنسانية والتنمية كغطاء لأهداف مشبوهة. وكانت لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى قد وجهت تحذيرًا لشركة "أدنوك" الإماراتية، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة المعلنة من شركة النفط اليمنية. ومنحت اللجنة الشركة مهلة حتى يوم الأربعاء القادم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مهدّدة بإغلاق جميع محطات الوقود التابعة لها واتخاذ إجراءات تصعيدية لضمان تطبيق التسعيرة الرسمية إذا لم تمتثل.


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
'شركة 'المثلث' الإماراتية تواصل خنق أهالي سقطرى
'شركة 'المثلث' الإماراتية تواصل خنق أهالي سقطرى سقطرى // وكالة الصحافة اليمنية// رفضت الشركة الإماراتية 'المثلث الشرقي' تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي للأهالي في محافظة سقطرى اليمنية، الواقعة شرق خليج عدن. وقالت مصادر إعلامية إن 'شركة المثلث الإماراتية رفضت تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي،بالتزامن مع انخفاض سعر العملات الاجنبية في بقية المناطق'، مبينة أن الشركة مستمرة في خنق المواطنين ومضاعفة معاناتهم. وأضافت أن الشركة التي تسيطر على قطاع الطاقة في سقطرى تصر على مواصلة بيع الجالون البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 55 ألف ريال يمني، واسطوانة الغاز الكبيرة بمبلغ 68 ألف ريال، بينما الأسطوانة الصغيرة بـ34 ألف ريال. وذكرت أن تعنت الشركة الإماراتية في سقطرى يمثل تحديا للحكومة التابعة للتحالف التي تتواجد في قصر معاشيق بعدن التي تدعي 'شرعيتها' على الأرخبيل. وطالبت المصادر بسرعة انهاء سياسة ابتزاز أهالي سقطرى ورفع معاناة الشركة الإماراتية عن كاهلهم بإعادة المؤسسات الرسمية إلى الجزيرة.


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
جديد أسعار الصرف وتداول العملات في عدن
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، اليوم الثلاثاء، في مدينة عدن ومناطق حكومة عدن التابعة للتحالف، 1632 ريالاً عند البيع، و1617 ريالاً عند الشراء، وفق مصادر مصرفية. وذكر المصادر أن سعر صرف الريال السعودي في عدن استقر عند 428 ريالا للبيع، و425 للشراء. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض المفاجئ يكشف عن هشاشة المنظومة النقدية والفوضى والفساد الذي سيطر على سوق الصرف في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف خلال السنوات الماضية. وأكدوا أن التحسن في أسعار الصرف لا يعني نهاية الأزمة، بل يشير إلى إمكانية استجابة السوق في حال تطبيق رقابة وتنظيم جديين. جدير بالذكر أن أسعار الصرف في عدن شهدت خلال يوليو الفائت ارتفاع غير مسبوق تجاوزت فيها الزيادة التراكمية لصرف العملات الأجنبية 200 ريالات في صرف الدولار وأكثر من 100 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الماضي زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. وهو ما دفع نقابة الصرافين الجنوبيين للطالبة باستقالة قيادة بنك عدن إثر انهيار العملة، محملة في منتصف يوليو المنصرم مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. في المقابل، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء على استقرارها، مدعومة بإجراءات مصرفية ومالية من البنك المركزي. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.