ارتفاعُ الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9 %
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.3 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م ليبلغ 7 مليارات و516 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، البالغة 8 مليارات و289 مليون ريال عُماني.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة، لتبلغ 4 مليارات و872 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بـ 5 مليارات و730 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024م.
وقد انخفضت صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 16.2 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارين و911 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مقارنة بـ 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15.3 بالمائة مسجلة 752 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ 887 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت صادرات النفط المصفى بنسبة 11.8 بالمائة مسجلًا مليارًا و209 ملايين ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بمليار و371 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م.
وكشفت الإحصاءات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، لتبلغ مليارين و183 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و2 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وتصدرت الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية قائمة الصادرات من حيث القيمة، مسجلة نموًّا بنسبة 9.7 بالمائة، وبلغت 133 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر أبريل 2024م البالغ 121 مليون ريال عُماني.
وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها في المرتبة الثانية، بعد أن ارتفعت بنسبة 6.3 بالمائة لتبلغ 268 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 252 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها زيادة بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ 471 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 446 مليون ريال عُماني في حين ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ 589 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 574 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م.
وشهدت صادرات منتجات البلاستيك والمطاط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6 بالمائة، مسجلة 312 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي، أما المنتجات الأخرى فحققت نموًّا ملحوظًا بنسبة 37.1 بالمائة، لتبلغ 410 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 299 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م.
وسجّلت قيمة إعادة التصدير في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 17.1بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، لتبلغ 462 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 557 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت قيمة إعادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 55.5 بالمائة، لتسجل 23 مليون ريال عُماني، كما تراجعت إعادة تصدير معدات النقل بنسبة 40.9 بالمائة لتبلغ 94 مليون ريال عُماني.
وشهدت إعادة تصدير المعادن الثمينة والعادية والأحجار الكريمة انخفاضًا بنسبة 19.8 بالمائة، لتصل إلى 27 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني.
أما الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، فقد بلغت قيمة إعادة تصديرها 128 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 3.5 بالمائة، في حين تراجعت قيمة إعادة تصدير المنتجات الأخرى بنسبة 1.9 بالمائة لتبلغ 131 مليون ريال عُماني.
كما سجّلت إعادة تصدير منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 24.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 60 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ 5 مليارات و667 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م البالغة 5 مليارات و189 مليون ريال عُماني.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة الواردات السلعية من حيث القيمة؛ إذ بلغت وارداتها مليارًا و521 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة مليارًا و492 مليون ريال عُماني.
وجاءت في المرتبة الثانية الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، بقيمة واردات بلغت 975 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 16.5 بالمائة.
كما سجلت واردات معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 21.3 بالمائة لتبلغ 562 مليون ريال عُماني، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 544 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 12 بالمائة، أما واردات المعادن العادية ومصنوعاتها فقد بلغت 539 مليون ريال عُماني محققة ارتفاعًا بنسبة 8.9 بالمائة، فيما بلغت قيمة الواردات من المنتجات الأخرى مليارًا و526 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر أبريل 2025م؛ إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 390 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 24.9 بالمائة عن نهاية شهر أبريل 2024م، كما جاءت في المرتبة الأولى لإعادة التصدير من سلطنة عُمان بقيمة بلغت 171 مليون ريال عُماني، وفي قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت قيمة الواردات منها مليارًا و283 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 362 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 227 مليون ريال عُماني.
أما في إعادة التصدير، فقد جاءت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 81 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 32 مليون ريال عُماني.
وفي جانب الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 623 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 568 مليون ريال عُماني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالمخاوف الرسوم الجمركية
اقترب انتهاء تعليق الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا في 9 يوليو 2025، دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء رئيسين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، وتصاعدت مخاوف الأسواق وحالة عدم اليقين. وتهدد هذه الرسوم أسواق النفط بتقلبات حادة في الأسعار، بينما قد يؤدي تخفيفها إلى انتعاش مؤقت، كما حدث في أبريل 2025. وتعارض الصين، التي وقّعت اتفاقية محدودة في 14 مايو 2025 لتخفيض الرسوم حتى 12 أغسطس، أي اتفاق يضر بمصالحها، مهددةً بإجراءات مضادة، وأعلن وزير الخزانة الأميركي، الجمعة 4 يوليو 2025، تسوية نزاع حول شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات مع الصين، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاقات مستقبلية، رغم استمرار التوترات التجارية. ارتفعت العقود الآجلة للنفط بـ 3 % يوم الأربعاء، مدفوعة بتعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام. لكن الأسعار تراجعت يوم الجمعة 4 يوليو 2025، مع تزايد المخاوف من إعادة فرض الرسوم الجمركية الأميركية وقرار الدول الثماني من أوبك+ برفع سقف الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وخلال الأسبوع، ارتفع برنت 0.53 دولارًا (0.8 %) إلى 68.30 دولارًا، وغرب تكساس 0.98 دولارًا (1.5 %) إلى 66.50 دولارًا. ومع ذلك، حدت زيادة مخزونات النفط الأميركي بـ 3.8 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وانخفاض الطلب على البنزين إلى 8.6 ملايين برميل يوميًا، وفقُا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من مكاسب الأسعار، مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك خلال ذروة موسم القيادة الصيفي. وأسهمت التوترات التجارية في تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما أثر على قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة. ويوم الإثنين، بدأت واشنطن إرسال رسائل إلى 12 دولة لتحديد تعريفات جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وقد تصل إلى 70 % في بعض الحالات، مع دخول معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس، حسب تصريحات الرئيس ترمب يوم السبت. وتظل مفاوضات الاتحاد الأوروبي غامضة مع مخاطر تصعيد التوترات، بينما يطالب البعض في بروكسل بخفض التعريفات إلى 10 %. وعززت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وفيتنام ثقة المتداولين في أسواق النفط، مما يعزز توقعات الطلب على النفط. وتشمل الاتفاقية رسومًا جمركية بـ 20 % على الصادرات الفيتنامية إلى أميركا، وهي أقل من الضريبة "التبادلية" التي فرضها ترمب في أبريل. كما تفرض رسومًا بـ 40 % على "الشحن العابر"، مما قد يؤثر على الصين بشكل غير مباشر، حيث يزعم البيت الأبيض أن دولًا مثل فيتنام تُستخدم كقنوات لشحن البضائع الصينية لتجنب الرسوم الأميركية. ورغم ذلك، ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 15 %، أي ستة أضعاف ما كان عليه بداية 2025، مما يعكس استمرار الضغوط التجارية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
تحول جذري بقطاع إدارة الثروات الخليجي نتيجة توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية
أشار تقرير EY لأبحاث الثروات العالمية لعام 2025، إلى أن قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تحولاً جذرياً، وذلك على خلفية التغير في توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية، ويتسم سلوك المستثمرين في المنطقة بتفاعل أكبر مع المستشارين، وانفتاحٍ متزايدٍ على تغيير مقدمي الخدمات، وتوقعات متزايدة بشأن أداء الاستثمار وسهولة الوصول إلى المنتجات. ووفقاً للتقرير، أفاد ما يقرب من 55 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم قاموا بترتيب المزيد من الاجتماعات مع المستشارين استجابةً لتقلبات السوق، وهو ما يفوق المتوسط العالمي بكثير. ولا تقل أهمية فهم كيفية تأثير الأنشطة المالية على الوضع المالي للعميل عن أهمية تخصيص المحفظة الاستثمارية، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن من المستشارين تقديم إدارة شاملة للثروات. وفي الوقت نفسه، يشهد تعدد الاستثمارات نمواً سريعاً، حيث يتوقع 36 % من المستثمرين في المنطقة زيادة علاقاتهم بإدارة الثروات، ويعرب ما يقرب من 50 % منهم عن اهتمامهم بالعمل مع المزيد من مقدمي الخدمات، ما يشير إلى تزايد تجزئة الثقة والولاء. وفي موازاة ذلك، يُظهر العملاء تفضيلاً قوياً للاستثمارات البديلة، حيث يُخصص 69 % منهم بالفعل أصولاً لهذه الأدوات الاستثمارية. وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «يُظهر التقرير لأبحاث الثروات العالمية أن الافتراضات القديمة بشأن إدارة الثروات تشهد تغيرات بفعل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتغير التكنولوجي السريع. ويُبرز هذا الأمر الحاجة المُلِحّة لمديري الثروات لتقديم المزيد من الوضوح والمرونة والتوجيه الاستباقي في بيئة يسودها عدم اليقين. كما يتوقع العملاء تنوعاً وشموليةً أكبر من أي وقت مضى في المنتجات. ويجب على شركات إدارة الثروات أن تكون مستعدة لفهم عوامل الرضا وضمان تحسينها بغض النظر عن الظروف السائدة في السوق». هذا ويشعر المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي بالرضا عن الخدمات التي يقدمها مدير ثرواتهم الرئيسي في جميع الجوانب الرئيسية، إلا أنهم ما زالوا يرون أن مهمة إدارة ثرواتهم تزداد تعقيداً، وجدير بالذكر أن 57 % فقط من المشاركين في الدراسة من المنطقة بلغوا «المستوى العالي» للاستعداد الجيد لتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يجب أن يكون هدفاً لجميع العملاء الذين يتلقون الاستشارات دون استثناء. دمج الذكاء الاصطناعي أشار التقرير إلى أن 13 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، أعربوا عن ثقتهم العالية بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس انفتاحهم على الحلول المُدعّمة به. ويُعد هذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه في الأسواق الأكثر نضجاً، مثل أمريكا الشمالية (6 %) وأوروبا (9 %)، كما أنه يُنافس أسواق أمريكا اللاتينية (16 %) وآسيا والمحيط الهادئ (15 %). ويتعين على مديري الثروات في المنطقة الاستفادة من هذه الثقة لتلبية التوقعات المُتطورة لقاعدة عملائهم المُلِمّين بالتكنولوجيا. وتُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر المناطق حماساً للذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع 71 % من المستثمرين أن يقوم مديرو الثروات بدمج الذكاء الاصطناعي في عروض منتجاتهم. وترتفع هذه النسبة بين أصحاب الثروات الكبيرة. ومن ناحية أخرى، يزداد وعي العملاء بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات ودقة الرؤى المُستمدة منه، ولبناء الثقة، يجب على مديري الثروات تثقيف عملائهم بشكل مكثف حول قدرات الذكاء الاصطناعي والضمانات التي يتم تطبيقها لحماية معلوماتهم. ويشمل ذلك توعية العملاء بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال للوائح، وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز -لا أن يحل محل- العنصر البشري في إدارة الثروات. ويتسم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بحذر واستباقية أكبر مقارنة بأقرانهم في مناطق أخرى حول العالم، حيث يركزون أكثر على الشفافية ووضوح التكاليف وتقديم عروض مصممة خصيصاً. وفي حين لا تتجاوز الشعبية العالمية للرسوم التقديرية المستندة إلى الأصول المُدارة نسبة 15 %، إلا أنها لا تزال أكثر قبولاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي (27 %)، مع تراجع شعبية الرسوم المستندة إلى الأداء، والرسوم الثابتة، ورسوم الاشتراك، وهياكل الرسوم المركبة. وتُظهر هذه النتائج أن آليات التسعير في القطاع لا تتوافق مع تفضيلات العملاء، ما يكشف عن فرصة كامنة لتحسين التسعير. وقد تراجعت المخاوف بشأن التكاليف الخفية في السنوات القليلة الماضية، مع إحراز الشركات تقدماً في مجال تحسين شفافية الرسوم. ويعتقد أكثر من 90 % من العملاء في المنطقة بأنهم يدفعون رسوماً عادلة مقابل الخدمات المقدمة لهم. وأشار العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأداء والعوائد الأفضل للاستثمار (55 %) وإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات الاستثمارية (53 %) هما السببان الرئيسيان خلف تغيير مزودي خدمات إدارة الثروات، في حين أن 26 % فقط اختاروا التعامل مع مزود آخر بسبب رغبتهم في دفع رسوم أقل مقابل الخدمات. من جانبه، قال حمدان خان، شريك إدارة الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «مع تزايد تطلع المستثمرين إلى حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونهج شامل في إدارة الثروات، يجب على الشركات التحرك بسرعة لمواءمة استراتيجياتها مع هذه المتطلبات المتطورة. ويمكن لمديري الثروات، من خلال الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وإعطاء الأولوية لممارسات أخلاقية في التعامل مع البيانات، تهيئة أنفسهم لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التغير. ولا يقتصر مستقبل إدارة الثروات على إدارة الأصول فحسب، بل يشمل أيضاً بناء العلاقات، وتعزيز الثقة، والاستفادة من التكنولوجيا لخلق تجارب عملاء استثنائية». جدير بالذكر أن هذا التقرير لأبحاث الثروة العالمية، الذي يُصدر كل عامين، يهدف إلى مساعدة مديري الثروات على مواءمة أولوياتهم الاستراتيجية مع رؤى معمقة قائمة على البيانات حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم، كما يُحدد التقرير اتجاهات واضحة في إدارة علاقاتهم مع مقدمي الخدمات، وإعادة تخصيص رأس المال، والتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
النفط يقلص الخسائر.. وتوقعات 72 دولارًا للبرميل
قلص النفط خسائره، أمس الاثنين، حيث عوض شحّ السوق الفعلي للنفط تأثير زيادة إنتاج أوبك+ بأكثر من المتوقع في أغسطس، بالإضافة إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.22 دولارًا للبرميل، انخفضت بمقدار 22 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 68.08 دولارًا. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.63 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 37 سنتًا أو 0.6%، مرتفعًا عن أدنى مستوى له سابقًا عند 65.40 دولارًا أمريكيًا. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وتمثل زيادة أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي وافقت عليها أوبك+ لشهري مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل يوميًا في أبريل. السوق لا يزال متماسكًا وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "في الوقت الحالي، لا يزال سوق النفط متماسكًا، مما يشير إلى قدرته على استيعاب براميل إضافية". بينما قال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: "تمثل زيادة الإنتاج بوضوح منافسة أكثر شراسة على حصة السوق، وقدرًا من التسامح مع الانخفاض الناتج في الأسعار والإيرادات". وقال محللون في آر بي سي كابيتال، بقيادة حليمة كروفت، في مذكرة، إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. ومع ذلك، أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل من المخطط لها حتى الآن، وأن معظم الإمدادات كانت من المملكة العربية السعودية. وفي إظهار لمدى الثقة في الطلب على النفط، رفعت المملكة العربية السعودية يوم الأحد سعر أغسطس لخامها العربي الخفيف الرائد إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر لآسيا. تطبيع الطاقة الإنتاجية وتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن ترفع مجموعة من ثمانية أعضاء في أوبك+ حصص إنتاج النفط بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، في الاجتماع المقبل في 3 أغسطس، مما يُكمل إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، في إطار سعيهم إلى تطبيع الطاقة الإنتاجية الفائضة في ظل مرونة الطلب العالمي على النفط. جاءت التوقعات المنشورة يوم الأحد بعد أن اتفقت أوبك+ يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مما ساهم في تسريع وتيرة الإنتاج في أول اجتماع لها منذ ارتفاع أسعار النفط وتراجعها عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران. وصرح جولدمان ساكس: "إن إعلان يوم السبت عن تسريع زيادات العرض يعزز ثقتنا في استمرار التحول، الذي بدأنا نتراجع عنه الصيف الماضي، نحو توازن طويل الأجل يركز على تطبيع الطاقة الفائضة وحصة السوق، ودعم التماسك الداخلي، وضبط إمدادات النفط الصخري الأمريكي استراتيجيًا". ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء الثمانية في أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، بمقدار 1.67 مليون برميل يوميًا بين مارس وسبتمبر، ليصل إلى 33.2 مليون برميل يوميًا، حيث تقود المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من هذه الزيادة. تشمل الدول الثماني المملكة العربية السعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، والعراق، وكازاخستان، والجزائر. وأبقى جولدمان على توقعاته لسعر خام برنت عند 59 دولارًا للبرميل للربع الأخير من عام 2025 و56 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرًا إلى عوامل معاكسة مثل نقص الإمدادات مقارنةً بتوقعاته، ولا سيما في روسيا، وانخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تدعم أسعار النفط طويلة الأجل. كما سلّط جولدمان الضوء على مخاطر ارتفاع الطلب على النفط، متوقعًا ارتفاع الاستهلاك العالمي بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في عام 2025 ومليون برميل يوميًا في عام 2026، مدفوعًا بالطلب الصيني القوي على النفط، ومرونة النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بشكل أكبر. في حين يرى البنك مخاطر متوازنة لتوقعاته لأسعار النفط لعام 2025، فإنه يتوقع مخاطر هبوطية لعام 2026، مشيرًا إلى احتمال إنهاء الجولة الثانية من تخفيضات إنتاج أوبك+ بعد الجائحة، والتي بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، وارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي يقدرها اقتصاديوه بنسبة 30%. كما تعرض النفط لضغوط حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى تأجيل الرسوم الجمركية لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن التغييرات في المعدلات التي ستُفرض. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. رسوم ترمب الجمركية وأعلن ترمب في أبريل عن رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، ورسوم "متبادلة" أعلى تصل إلى 50%، مع تحديد الموعد النهائي الأصلي يوم الأربعاء المقبل. مع ذلك، قال ترامب أيضًا إن الرسوم قد تتراوح قيمتها بين "60% أو 70% إلى 10% و20%"، مما يزيد من غموض الصورة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترمب الجمركية هي الموضوع الرئيس في النصف الثاني من عام 2025، حيث يُعد ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي". تداولات الأسبوع الماضي وكانت أسعار النفط قد انخفضت في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع توقع السوق زيادة إنتاج أوبك+. فضلاً عن مخاوف من ضعف الطلب الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاعا مفاجئا في المخزونات الأمريكية، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، مما عزز من انخفاضات أسعار الخام. كما تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط من تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، والذي أفاد بأن الولايات المتحدة تخطط لاستئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل، بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. في غضون ذلك، عادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى الواجهة مع اقتراب نهاية فترة التوقف المؤقت التي استمرت 90 يومًا لرفع الرسوم. وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، اطلعوا على سير المحادثات، يوم الجمعة، بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي فشلوا حتى الآن في تحقيق تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترمب، وقد يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية. 72 دولارًا للبرميل وعلى صعيد منفصل، أعلن بنك باركليز أنه رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 72 دولارًا للبرميل لعام 2025، وبمقدار 10 دولارات ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل لعام 2026، وذلك في ظل تحسن توقعات الطلب. في تطورات أسواق الطاقة، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير. رفع دعم الوقود تدريجيًا في أنغولا، رفعت البلاد سعر الديزل بمقدار الثلث اعتبارًا من يوم الجمعة، في إطار مساعي الحكومة للحد من الدعم الباهظ ودعم المالية العامة. تعمل الدولة الأفريقية المنتجة للنفط على رفع دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، بتشجيع من صندوق النقد الدولي. ويتعرض اقتصاد أنغولا لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الخام العالمية في وقت سابق من هذا العام، وتواجه سداد ديون خارجية بقيمة حوالي 9 مليارات دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يوروبوند تستحق في نوفمبر. وارتفع سعر الديزل إلى 400 كوانزا (0.4386 دولار) للتر الواحد من 300 كوانزا قبل ذلك، وهو الارتفاع الثاني للسعر هذا العام. وتركت هيئة تنظيم المنتجات البترولية أسعار البنزين وغاز البترول المسال دون تغيير. وقالت وزيرة المالية فيرا ديفيس دي سوزا، إن دعم الوقود بلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وقالت إن الحكومة تخطط لمواصلة إلغائه على مراحل. وأعلن صندوق النقد الدولي في مايو أنه خفّض توقعاته الأولية لنمو أنغولا لعام 2025 إلى 2.4% من 3%، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط التمويل الخارجي. وأثار ارتفاع أسعار البنزين في عام 2023 احتجاجات دامية، ولكن لم تظهر أي بوادر فورية على اضطرابات اجتماعية في أنغولا يوم الجمعة.
