الكويت وفرنسا..شراكة إستراتيجية في مختلف المجالات
تنسيق مستمر في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بالقضايا ذات الاهتمام المشترك
شهدت العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الممتدة على مدى سبعة عقود شراكة إستراتيجية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية.
وتجسيدا لعمق هذه العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص قياداتهما على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، يبدأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة غداً، هي الأولى له منذ تولي سموه مقاليد الحكم.
ويعود تاريخ اعتراف فرنسا باستقلال الكويت إلى 28 أغسطس عام 1961 عندما قررت باريس اعتماد سفيرها في بيروت سفيرا لدى الكويت، كما قررت إنشاء تمثيل تجاري دائم لها في البلاد، ثم إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما عام 1967.
وعلى مدار العقود السبعة الماضية تطورت العلاقات الكويتية - الفرنسية في كل المجالات وبلغت ذروتها عند وقوف فرنسا مع الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 حينما أعلن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 26 أغسطس 1990 «أن سيادة الكويت غير قابلة للتفاوض» وقرر إرسال نحو 18 ألف جندي فرنسي للمشاركة في تحرير البلاد.
وشهدت العلاقات الثنائية زيارات متبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إذ زار سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا مرات عدة كان أبرزها في سبتمبر عام 1989، حيث أجرى مباحثات تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل المجالات.
وأعقب تلك الزيارة زيارتان، الأولى في أكتوبر عام 1990 أثناء الاحتلال العراقي للكويت، والثانية في أكتوبر 1991 للتعبير عن شكر شعب الكويت وتقديره للموقف الفرنسي تجاه قضية الكويت العادلة.
كما زار سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا في نوفمبر 2006، حيث التقى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وكبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي يناير 2017 زار سمو الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط.
وشاركت الكويت في 17 يونيو الماضي ممثلة بسفارتها لدى فرنسا في مؤتمر «رؤية الخليج 2025» برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استهدف تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل التحولات المتسارعة الذي يشهدها الاقتصاد العالمي ومساعي الجانبين لبناء علاقات اقتصادية أوسع.
وتعد فرنسا من أهم المستثمرين العالميين في الكويت لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة ومنتجات التجميل، حيث تبلغ نسبة الشركات الفرنسية في الكويت نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها وتوفر أكثر من 2100 وظيفة.
وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين توج باتفاقيات في مجالات عدة، لاسيما التعاون الضريبي، والتي وقعت أولاها عام 1973، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومتين المبرمة عام 1989، فيما وقعت الكويت في يونيو 2017 اتفاقية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
أما على الصعيد العسكري، فتنظر الكويت إلى فرنسا كحليف إستراتيجي لها، خاصة بعد المشاركة الفرنسية الفعالة في التحالف الدولي الذي قام بتحرير الكويت عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين البلدين.
ووقع البلدان في أغسطس عام 1992 اتفاقية دفاعية نظمت أطر التعاون بينهما في حال تعرضت الكويت لاعتداء خارجي، وتضمنت إجراء تمارين ومناورات عسكرية بين قوات البلدين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية، كما وقع البلدان في ديسمبر عام 2006 اتفاقية أخرى للتعاون العسكري.
ويشهد البلدان تطورا في التعاون بالقطاع الصحي، ففي يونيو 2021 زار وفد جامعة نيس الفرنسية وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات تبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية. ووقع وزير الصحة د.أحمد العوضي في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع مستشفى غوستاف روسيه الفرنسي المتخصص في علاج الأورام لتطوير الرعاية الصحية بالبلاد.
وفي المجال العلمي والثقافي، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة عدد الطلبة الكويتيين في فرنسا والمشاركة في الأنشطة الثقافية وتبادل الخبرات.
ويحرص البلدان على التنسيق المستمر في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة العلاقة التاريخية ويعزز آفاقها المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«الفنية» تبحث إعادة تنظيم القطعتين 4 و 7 في «القبلة» ومخفر الصالحية وعدد من القسائم
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القطعتين رقم 7،4 ب في القبلة. وأوضح الرأي الفني أن الموافقة جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن شريط الالتزام بالآتي: ٭ تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم قطع البنك والقرار رقم 2023/325 بشأن قواعد الإجراءات المتعلقة بقطع البنك. ٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص البناء. ٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. كما يتضمن جدول الأعمال طلب إعادة تنظيم عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 14 وفقا لقواعد وشروط قطع أرض المشروع، حيث تضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية: ٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتـزام بــقـرار مجلــس الوزراء 197/ ثانيا رقم 2024/3/3. ٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى. ٭ تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. ٭ الالتزام بالاستعمال الاستثماري مكاتب إدارية استنادا للبند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ع2008/11/319/8 المتخذ بتاريخ 2008/7/7، وعند هدم العقار يتم بناؤه وفق نظام السكن الاستثماري. ٭ تخصيص موقع مناسب لمواقف السيارات متعددة الأدوار على مستوى السراديب لصالح وزارة المالية، على أن يكون الدور الأرضي زراعات تجميلية.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
العبد الجادر يدعو لمعالجة الازدحام المروري في «الشويخ الصناعية» باقتراح أنظمة البناء الحديثة
بداح العنزي قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا لمعالجة الازدحام المروري في منطقة الشويخ الصناعية من خلال تنظيم ترخيص الكراجات واستحداث نظم بناء حديثة. وقال العبدالجادر في اقتراحه: تعاني منطقة الشويخ الصناعية من ازدحام مروري مستمر، ويعزى جزء كبير من هذا الازدحام الى انتشار الكراجات المفتوحة على الشوارع، حيث يتم توقيف السيارات في الطرق العامة بسبب عدم توافر مساحات داخلية كافية لاستيعابها. ولمعالجة هذا التحديث بشكل حضاري وتنظيمي نقترح التالي: 1 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مواقف متعددة الأدوار: ٭ يمنح أصحاب القسائم التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع فأكثر حوافز تنظيمية ومساحية إضافية في حال إنشاءهم مواقف سيارات متعددة الأدوار متاحة للاستخدام العام، وحتى وإن كانت مدفوعة الأجر. ٭ تشمل الحوافز إسكانية زيادة نسب البناء أو استغلال إضافي، بما يعوض تكلفة البناء ويُحفز الاستثمار. 2 - استحداث نموذج «مول صيانة سيارات»: ٭ وهو مبنى مخصص كمواقف متعددة الأدوار، على أن ترخص فيه محلات كراجات صيانة في الطوابق العليا، بحيث تكون مفتوحة على ساحات داخلية للمواقف. ٭ رخص الكراج فقط إذا توافرت مساحة كافية داخل المبنى لاستيعاب السيارات تحت الصيانة. 3 - تنظيم تدريجي لتراخيص الكراجات الجديدة: ٭ توافر عدد كاف من هذه المباني، يتم تدريجيا وقف ترخيص الكراجات المفتوحة على الشارع، ويشترط على الكراجات الجديدة أن تكون داخل مباني منظمة (مولات صيانة)، مما يسهم في سحب السيارات المنتظرة من الشوارع العامة. أهداف المقترح المقدم: 1 - تخفيف الازدحام المروري في الشويخ الصناعية. 2 - تحسين بيئة العمل في المنطقة من خلال تنظيم حركة السيارات والكراجات. 3 - تشجيع الاستثمار العقاري المنظم في مشاريع تخدم النشاط الصناعي والتجاري، راجين منكم النظر في هذا المقترح بما ترونه مناسبا، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير المنطقة بشكل حضاري ومستدام.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
stc تكرّم طلاب المدارس الثانوية المتفوقين والطلبة الأوائل من أبناء الموظفين لتميّزهم الأكاديمي
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تكريم مجموعة متميزة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين الأوائل، والطلاب المتفوقين من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء موظفي stc الذين حققوا تفوقا أكاديميا خلال العام الدراسي المنقضي. أقيم حفل التكريم في إطار أجندة المسؤولية المجتمعية الشاملة ضمن برنامج مبادرة «upgrade» التعليمية، التي أطلقت في المقام الأول لدعم قطاع التعليم وتمكين الجيل القادم. أقيم الاحتفال في مقر stc الرئيسي، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربويه والأنشطة بالتكليف في وزارة التربية مريم العنزي وعدد من المسؤولين التنفيذيين من stc، في مقدمتهم خالد السديري، الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي، ورائد مرعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية. كما شارك في الحفل أفراد عائلات الطلاب للاحتفال بهذه اللحظة المفعمة بالفخر والإنجاز. تعليقا على هذه المناسبة، قال أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc: «يعكس تكريم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب التزامنا المستمر بتمكين قادة المستقبل في الكويت. ومن خلال برامج مثل مبادرة «upgrade» التعليمية، نهدف إلى تشجيع الشباب على السعي لتحقيق النجاح، واستثمار إمكاناتهم، وإلهام أقرانهم للسعي وراء أهدافهم بشغف وعزيمة». وأضاف النويبت: «في stc، نؤمن بأهمية تمكين جيل الشباب من خلال الاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير جهودهم واجتهادهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. لذلك، أصبح حفل التكريم لدينا مناسبة سنوية ندعو فيها الطلاب المتفوقين ونحتفل بما أنجزوه بحضور أحبائهم». وتابع «تتوافق هذه الفعاليات تماما مع مختلف الركائز الإستراتيجية المحددة في برنامجنا الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يركز في المقام الأول على دعم المجتمع. ومن خلال مبادرة «upgrade» التعليمي وتعاوننا المستمر في مختلف الجهات المنظمة لقطاع التعليم، ستواصل stc تعزيز ثقافة تقدر المعرفة والإبداع والنمو الشخصي». وعبرت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، عن شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات الكويتية stc على مساهمتها ودعمها المتواصل للمبادرات التعليمية وحرصها الدائم على التعاون في أنشطة وفعاليات هادفة لتمكين قادة المستقبل. وأشارت إلى ان التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي يسهم بشكل إستراتيجي في تسليط الضوء على أهمية تعزيز وتنمية التعليم والتركيز على التعليم المستدام لخلق تأثير دائم وإيجابي على المجتمع. وفي بيان لها، أكدت stc أن دعمها للطلاب والخريجين متواصل منذ فترة طويلة، حيث شاركت في العديد من الفعاليات التي تنسجم مع إستراتيجية الشركة لتمكين وجذب المواهب الكويتية الطموحة التي تناسب ثقافتها الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة ورعت العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين نظام التعليم المحلي تحت مظلة مبادرة «upgrade» التعليمية. وكشفت الشركة عن أنها ستواصل تكوين وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لدعم قطاع التعليم، مؤكدة أهمية المعرفة والتعليم لتعزيز الاقتصاد.
