logo
صادرات صناعة عمان تتجاوز 3.4 مليار دينار

صادرات صناعة عمان تتجاوز 3.4 مليار دينار

السوسنةمنذ يوم واحد
عمان - السوسنة عمّان – تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز 3.467 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل جودة المنتجات الصناعية الأردنية وتنافسيتها العالية في الأسواق العالمية، بحسب معطيات إحصائية صادرة عن الغرفة.وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات ارتفعت من 3.086 مليار دينار في النصف الأول من عام 2024 إلى 3.467 مليار دينار في الفترة نفسها من 2025، مدفوعة بأداء إيجابي لسبعة قطاعات فرعية، في مقدمتها الصناعات الإنشائية التي سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 73.4%.في المقابل، شهدت ثلاثة قطاعات صناعية تراجعًا في صادراتها، أبرزها قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 13.6%، وقطاع الورق والتغليف بنسبة 7.2%، إلى جانب الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%.واستحوذت أربع دول رئيسية هي: الهند، الولايات المتحدة الأميركية، السعودية، والعراق، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال هذه الفترة، بإجمالي بلغ نحو 1.988 مليار دينار. وارتفعت الصادرات إلى الهند بنسبة 27% لتصل إلى 533 مليون دينار، فيما بلغت الصادرات إلى السعودية 418 مليون دينار بزيادة 7.4%، وإلى العراق 451 مليون دينار بارتفاع 2.6%.ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8%، لتسجل 586 مليون دينار مقابل 635 مليون دينار العام الماضي، فإنها بقيت الوجهة الأولى لصادرات "صناعة عمان" بين الدول الأجنبية.وشهدت صادرات الغرفة إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 366.3%، حيث بلغت 154 مليون دينار مقارنة بـ33 مليون دينار فقط في النصف الأول من 2024، بينما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 15.1% لتصل إلى 82 مليون دينار.ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في صدارة الوجهات التصديرية بقيمة بلغت 1.698 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ738 مليون دينار، ثم أميركا الشمالية بـ609 ملايين دينار، بينما سجلت دول الاتحاد الأوروبي واردات من الصناعات العمانية بقيمة 193 مليون دينار، والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد 94 مليون دينار، والدول الإفريقية 85 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 52 مليون دينار، ودول أخرى بقيمة 30 مليون دينار.وعلى صعيد القطاعات، تصدرت الصناعات التعدينية قائمة الصادرات بقيمة 809 ملايين دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ617 مليون دينار، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بـ508 ملايين دينار، والصناعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بـ485 مليون دينار.كما بلغت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 360 مليون دينار، وصادرات الجلود والمحيكات 304 ملايين دينار، في حين سجلت الصناعات البلاستيكية والمطاطية 152 مليون دينار، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون 122 مليون دينار، والإنشائية 102 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 9 ملايين دينار فقط.وتجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم حاليًا نحو 8600 منشأة صناعية، يعمل فيها أكثر من 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يقارب 5 مليارات دينار .
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟
«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟

Amman Xchange

timeمنذ 38 دقائق

  • Amman Xchange

«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟

رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن «وول ستريت» تُظهر مرونةً استثنائيةً، وتسجِّل ذروة تاريخية. وعلق ترمب على تحركات أسواق الأسهم، قائلاً: «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك». وفي ظل مجموعة متنوعة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجِّلةً مستوى قياسياً جديداً، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع. ويُعدّ هذا الأداء اللافت إشارةً قويةً على قدرة السوق على امتصاص الصدمات، والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد كوفئ المستثمرون الذين تمسّكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزَّز معنويات المستثمرين، وأسهمَ في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالةً من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية في 9 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم الأربعاء المقبل. وكذلك إعلان تقارير أرباح الرُّبع الثاني، والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. صدمة الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردَّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال 4 أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب الهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقَي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خصوصاً مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. هدنة مؤقتة وفي 9 أبريل، أعلن ترمب تعليقاً مؤقتاً لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة، في أحد أقوى تداولاته أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقَّعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أُرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. التصعيد العسكري... وأسعار النفط تحوَّلت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي، وتعاود «وول ستريت» الصعود من جديد بعد هبوط حاد إبان ضرب أميركا منشآت نووية إيرانية. ضغوط ترمب على «الفيدرالي» كثّف ترمب انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أرباح الشركات في مرمى الترقب أسهمت نتائج أرباح الشركات في الرُّبع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الرُّبع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين توقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الـ5 الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي، وهو ما قد يضغط على تحركات أسواق الأسهم في «وول ستريت». هل تعود الرسوم؟ في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً في 27 يونيو (حزيران) بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا؛ بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء 29 يونيو. وصرَّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيَّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم. غير أن وعده، في صباح السبت على متن طائرة الرئاسة، بأن «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك»، قد يحرّك الأسواق يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، ناحية مزيد من الصعود، وسط سياسة مغايرة للمستثمرين تقف على «تراجع ترمب في قراراته»، بينما الأنظار تتجه إلى ما ستفضي إليه المفاوضات التجارية لأميركا مع دول العالم.

الأردن يحقق فائضاً تجارياً ويعزز شراكته مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
الأردن يحقق فائضاً تجارياً ويعزز شراكته مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

صراحة نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • صراحة نيوز

الأردن يحقق فائضاً تجارياً ويعزز شراكته مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

صراحة نيوز- سجل الميزان التجاري الأردني فائضًا مع 10 دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهود الأردن لتعزيز تواجده في الأسواق العربية. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الصادرات الأردنية إلى هذه الدول بنسبة 19.6%، لتصل قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة 1.822 مليار دينار، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت 1.575 مليار دينار. وقد شكّلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 40.6% من إجمالي صادرات الأردن خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول نحو 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل الأردن فائضًا في الميزان التجاري مع العراق ولبنان والكويت وسوريا وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب، بينما سجّل عجزًا مع السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان. وجاءت السعودية في صدارة الدول التي تصدر إليها الأردن، بقيمة صادرات بلغت حوالي 338 مليون دينار بزيادة 23.4%، تلتها العراق بصادرات قيمتها 273 مليون دينار بارتفاع 17.7%، وسوريا التي شهدت نموًا كبيرًا في الصادرات بنسبة 453.8% لتصل إلى 72 مليون دينار. أما من حيث الواردات، فقد تصدرت السعودية قائمة الدول الموردة للأردن بقيمة 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز تجاري مع السعودية بلغ نحو 655 مليون دينار خلال الربع الأول. تركزت الصادرات الأردنية بشكل رئيسي على الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة، والأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمواد الغذائية، والأثاث، والأقمشة والملابس، والدهانات. بينما تشمل الواردات النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، واللدائن مثل أكسيد التيتانيوم وبولي إثيلين، والحديد ومصنوعاته، وغيرها من السلع. يذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي اتحاد اقتصادي يضم 18 دولة عربية، تأسس بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل الرسوم الجمركية، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2005.

سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025
سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025

صراحة نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • صراحة نيوز

سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025

صراحة نيوز- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل 120 دعوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 97 دعوى تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود الأحد. وأشار الزيود إلى أن الوحدة فصلت أيضًا 12 دعوى عمالية مسجلة في عام 2024، بالإضافة إلى دعوى واحدة من عام 2023. وأوضح أن وحدة سلطة الأجور، التي أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، تختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة، حيث يشكل الوزير سلطة من ذوي الخبرة للنظر في هذه القضايا. وبيّن أن الوحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بنقص الأجور أو الحسميات غير القانونية، وتأخير أو عدم دفع الأجور وساعات العمل الإضافية، أو التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بسرعة. كما يمكن للعامل رفع الدعوى وهو على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه للعمل إذا كان إنهاء العلاقة من طرفه. وأضاف الزيود أن الوحدة تقدم خدمة الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، شرط أن تتم خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، حيث تُنظر القضايا بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما. وفي حال تغيب العامل تسقط الدعوى، أما إذا غاب صاحب العمل فتُصدر الوحدة قرارها غيابيًا، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام إذا تجاوز المبلغ المحكوم به 100 دينار. وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ كما لو كانت صادرة عن محاكم نظامية، مع إعفاء الدعاوى وقرارات التنفيذ من الرسوم والطوابع، شرط ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store