ليبيا تفكك 3 خلايا لتنظيم الدولة جنوبي البلاد
وقال المصدر إن جهاز المخابرات رصد وتتبع عناصر الخلية طوال الأسابيع الماضية، مبينا أن "هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".
وبينما أوضح أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف الجهات الداعمة والممولة للخلية داخليا وخارجيا"، أشار إلى وجود "تنسيق وثيق مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة" بهذا الصدد.
وذكرت الوكالة أن "تقريرا مقدما لمجلس الأمن كشف أن الخلية الأولى كانت تجند العناصر وتسهل نقلهم من شمال أفريقيا إلى الصومال ومنطقة الساحل، وتقدم لهم الدعم اللوجستي من جوزات سفر وإقامة".
ووفق الوكالة، تقوم الخلية الثانية بغسل الأموال من خلال شركات تمويهية لمساعدة المقاتلين وعائلاتهم على الهرب من مخيم في سوريا (لم تذكره) إلى ليبيا ، فضلا عن استثمارها في دول المنطقة.
أما الخلية الثالثة، فقالت الوكالة إنها كانت مسؤولة عن تحويل الأموال إلى تنظيم الدولة باستخدام عملات مشفرة.
وطبقا للوكالة، فإن المخابرات الليبية "ضبطت بحوزة تلك الخلايا كميات من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى أجهزة اتصال مشفرة ووثائق تثبت تلقيها دعما لوجستيا من الخارج".
وجاء في التقرير أن "أحد أفراد الخلية يُعرف باسمه الحركي (QDe.115) وهو مدرج على قائمة العقوبات الدولية كقيادي في تنظيم القاعدة ، واعتقل خلال العملية الأمنية الأخيرة إلى جانب عناصر أخرى كانت تتلقى تدريبات في مناطق نائية جنوبي البلاد".
ولم تشر الوكالة إلى زمن تنفيذ هذه العملية الأمنية، ولا أماكن تفكيك الخلايا الثلاث.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، سجل تنظيم الدولة أول ظهوره له في ليبيا بندوة علنية أقامها أمام مسجد الصحابة وسط مدينة درنة (شرق).
وخلال تلك الفترة تبنى التنظيم تنفيذ العديد من العمليات الانتحارية في شرق وغرب وجنوب البلاد.
ورغم الفراغ الأمني الكبير في ليبيا التي ينقسم جيشها شرقا وغربا، فضلا عن الصراع السياسي على السلطة، فإن التنظيم طرد من الأراضي الليبية، لكن السلطات تعلن من وقت لآخر تفكيك خلايا تابعة للتنظيم وخاصة في جنوب البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
مصر على بعد خطوات من حظر "تيك توك".. لماذا؟
أمهلت الحكومة المصرية منصة " تيك توك" مدة ثلاثة أشهر لتقوم بتحسين المحتوى المنشور بها بما يتماشى مع القيم والأعراف المصرية، وإلا فسيكون مصيرها الحظر في مصر وفق ما جاء في صحف مصرية. وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي عن هذه المهلة، وذلك بعد تقديم عدة بلاغات من قبل محامين ضد المنصة والمحتوى المنشور بداخلها. وأضاف بدوي أن هذا القرار جاء بعد عقد عدة اجتماعات بين لجنة الاتصالات في مجلس النواب والمدير الإقليمي للمنصة في مصر وشمال أفريقيا، وأشار إلى أن المنصة تسمح بنشر المحتوى المخالف لما فيه من مكاسب مالية. وتابع بدوي حديثه بأن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بتنبيه إدارات المنصات التي تضم محتوى مخالف من أجل حظره، وقد تم ذلك في أكثر من منصة بالسابق بفضل قانون مواجهة الجرائم السيبرانية". ويذكر بأن الحكومة المصرية اعتقلت مجموعة من المؤثرين عبر منصة "تيك توك" في الأيام الماضية بسبب نوعية المحتوى الذي يقومون بمشاركته في المنصة، وذلك عقب تلقيها بلاغات بشأن المحتوى الخاص بهم. كما تفاوت آراء المستخدمين عقب التهديد بحظر المنصة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن حظر المنصة ليس حلا لما تضمه من محتوى مفيد ينشره بعض صناع المحتوى، ولكن الحل يكون في توعية المستخدمين للتوقف عن متابعة هذا المحتوى. وتختلف التحديات التي تواجهها منصة "تيك توك" داخل مصر عن تلك التي تواجهها في البلاد الغربية، إذ تتمركز التحديات القانونية خارج مصر في خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية من البيانات التي تجمعها المنصة باستمرار عن المستخدمين. وتجدر الإشارة إلى أن آليات تنقيح المحتوى داخل "تيك توك" تختلف عن غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر هذا بوضوح في وجود نسخة صينية من التطبيق تلتزم بمعايير المحتوى الصيني والقوانين المنظمة له.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
باكستان تدعم حق إيران في برنامج نووي سلمي
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، اليوم الأحد، إن لإيران الحق في إنشاء برنامجها النووي السلمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن باكستان تقف إلى جانب إيران المبدئي في هذا الشأن. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، الذي يقوم بزيارة رسمية لباكستان تستمر يومين. وأكد شريف على موقف باكستان الرسمي والشعبي الرافض للضربات الإسرائيلية على إيران، كما أشاد بالجيش الإيراني والقيادة والشعب الإيراني الذين "دافعوا بقوة في هذه الحرب عن وحدة إيران وسيادتها وأمنها"، على حد تعبيره. وتحدث شريف عن موقف باكستان وإيران الموحد ضد الإرهاب، داعيا إلى فتح الحدود المشتركة والممتدة لمئات الكيلومترات، بالتعاون والشراكة المتبادلة لمكافحة هذه الظاهرة. تضامن مع غزة وعن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، قال إنه "لطالما رفعت باكستان صوتها بقوة من أجل غزة والشعب الفلسطيني"، مضيفا "علينا أن نستخدم كل طاقاتنا لإحلال السلام هناك في غزة، وإلا فإن التاريخ لن يغفر لنا عدم جعل العالم يعترف بدورنا بالكلام ولكن بالأفعال". وربط شريف الوضع في غزة بالوضع في كشمير ، مؤكدا أنه يجب أن يحصل الكشميريون والفلسطينيون على الحقوق نفسها التي يتمتع بها العالم أجمع، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الكشميري من انتهاكات في الشطر الهندي من كشمير. من جهته، أشاد الرئيس الإيراني بالمواقف التي اتخذتها الحكومة والبرلمان والأحزاب والحركات السياسية وشعب باكستان خلال الحرب الإسرائيلية على إيران. وشنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدعم أميركي، هجمات جوية على إيران استمرت 12 يوما، شملت استهداف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، مدعية أنها "أنهت" برنامجها النووي ، فردت طهران بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران. وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الإعلام في ليبيا.. تجنيد لصالح السلطة
عانى الإعلام الليبي لأكثر من أربعة عقود من الجمود وغياب التطور، حيث كان موجها بالكامل لصالح السلطة، مقتصرا على صوت واحد فقط. فقد كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، جميعها مسخّرة لخدمة "الزعيم الأوحد وملك ملوك أفريقيا"، الراحل معمر القذافي. وبعد الربيع العربي 2011، واندلاع ثورة فبراير/ شباط في البلاد، علّق الليبيون آمالا كبيرة على أن يتغير واقع الإعلام، وأن يتحرر من عبادة الفرد الواحد، ويمنح الصحفيين والنشطاء الحق في التعبير، وانتقاد السلطة، ونقل الرأي والرأي الآخر. كان عام 2014 نقطة تحوّل حاسمة في المسار السياسي والعسكري الليبي، وهو تحوّل لم يمر دون أن يترك بصماته الثقيلة على واقع الإعلام والصحفيين. فقد انقسمت البلاد فعليا إلى شطرين لكن ماذا حدث بعد الثورة؟ بعد 2011، شهد المشهد الإعلامي في ليبيا انفجارا في عدد الوسائل الإعلامية، حيث افتُتحت عشرات القنوات التلفزيونية المحلية، حتى تجاوز عددها 25 قناة خلال عامين فقط، وهو رقم ضخم مقارنة بالمرحلة السابقة. كما أُنشئت أكثر من 120 صحيفة، بين ورقية وإلكترونية، إلى جانب عشرات الإذاعات المسموعة التي انتشرت كالنار في الهشيم بسرعة في كل المدن الليبية. لكن هذا التوسع لم يكن مصحوبا برقابة حقيقية أو أطر تنظيمية مهنية، مما جعل الكثير من هذه المنصات تتحول إلى أدوات صراع بين التيارات السياسية. فبدل أن تكون منابر لنقل الحقيقة، أصبحت بعضها أبواقا لبث خطاب الكراهية، وتحولت إلى ساحات للتجريح والتخوين، حيث استخدمتها الأحزاب كوسائل لتصفية الحسابات، وتمويلها كان في الغالب سياسيا لا مهنيا. ومع تصاعد هذا الانفلات، لم يكن الصحفيون في منأى عن الخطر، بل أصبحوا في قلب المعمعة. حيث تعرض العشرات منهم للاعتداءات الجسدية واللفضية، كما تم الهجوم على مقرات وسائل إعلام في كل من بنغازي وطرابلس، وسقط العشرات من الصحفيين ضحايا بين 2011 و2014، إما اغتيالا أو نتيجة الاستهداف المباشر، كما فضل الكثير من الصحفيين السكوت بعد التهديدات المتكررة التي تعرضوا لها. كان عام 2014 نقطة تحوّل حاسمة في المسار السياسي والعسكري الليبي، وهو تحوّل لم يمر دون أن يترك بصماته الثقيلة على واقع الإعلام والصحفيين. فقد انقسمت البلاد فعليا إلى شطرين أو أكثر، ومع هذا الانقسام الحاد، تشتّتت وسائل الإعلام بين ولاءات متعددة؛ فبعضها اصطف خلف سلطات الشرق، بينما ساندت أخرى سلطات الغرب، وطفت على السطح مؤسسات إعلامية هدفها الأول تغذية الفتنة وزيادة الشرخ بين الأطراف المتنازعة. هذا الوضع المتأزم ألقى بظلاله على بيئة العمل الإعلامي، حيث تراجع تصنيف ليبيا في مؤشر حرية الصحافة من المرتبة 137 إلى المرتبة 154 خلال عام واحد فقط، بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" 2015. وهو تراجع يعكس حجم التدهور، خاصة في ظل مقتل العشرات من الصحفيين في الشرق والغرب، وتعرض العديد منهم للتهديد والاختطاف والاغتيال. فرضت السلطات المتنازعة واقعا إعلاميا مشوها، حيث لم يعد مسموحا بالخروج عن "الخط الرسمي"، وفرضت كل جهة خطابا إعلاميا موحدا على المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها، ليجد الصحفي نفسه محاصرا بين إملاءات السلطة وخطر الاستهداف، فاقدا لأبسط شروط الحياد والحرية. بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة، وفقدان العديد من وسائل الإعلام لمصادر تمويلها، إضافة إلى إغلاق بعضها بقوة السلاح، لم يعد في ليبيا إعلام حر بالمعنى الحقيقي إعلام بلا قانون.. لا حسيب ولا رقيب في 3 مايو/ أيار 2024، نشر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريرا مفصلا حول واقع الإعلام في ليبيا خلال الفترة ما بين 2014 و2024، تحدث فيه عن أكثر من 488 حالة انتهاك، تنوّعت بين الاعتداءات الجسدية واللفظية، وعمليات الخطف، والقتل، إضافة إلى الهجوم على مقرات وسائل الإعلام في مختلف المدن. التقرير تناول أيضا بشكل دقيق الإطار القانوني الغائب الذي ينظم عمل الإعلام في ليبيا، مؤكدا أنه ومنذ 2011 لم يصدر أي قانون واضح ينظم قطاع الإعلام، وهو ما يعكس تورّط السلطات التشريعية وخشيتها من سن قانون يضمن حرية الصحافة، خشية أن يُستخدم لاحقا في كشف ملفات الفساد التي تطال رئاسة هذه السلطات وأعضاءها. كما أكد التقرير أن القانون الوحيد المعمول به حاليا هو القانون رقم 76 لسنة 1972، والذي يقتصر على تنظيم المطبوعات فقط، وهو مجال تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في ظل التوجه نحو الإعلام الرقمي. ما يعني أن هذا القانون أصبح بلا فائدة، ولا يقدم أي حماية أو تنظيم فعلي للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي. بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة، وفقدان العديد من وسائل الإعلام لمصادر تمويلها، إضافة إلى إغلاق بعضها بقوة السلاح، لم يعد في ليبيا إعلام حر بالمعنى الحقيقي. بل تحوّلت أغلب المنصات الإعلامية إلى أدوات تطبيل ودعاية تخدم طرفين فقط في الشرق الليبي، وفي الغرب. أما الصحفي أو الناشط والمدون الذين يجرؤن على التعبير عن رأي لا ينسجم مع الخط السياسي في نطاقهم الجغرافي، فمصيرهم في أفضل الأحوال التهديد، وفي أسوئها الاعتقال أو التصفية. الإعلام الليبي اليوم لا يحتاج فقط إلى إصلاحات سطحية، بل إلى عقود من العمل الجاد ليستعيد عافيته ودوره الحقيقي. هو بحاجة إلى تجديد الأجيال، واستبدال الوجوه وتفاقم الوضع أكثر مع تحوّل نسبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين إلى أدوات في يد السلطات، ليخوضوا حملات ممنهجة في مهاجمة طرف سياسي والدفاع عن آخر، في مشهد بات يعرفه كل ليبي يتابع ما يجري على الساحة. كلمة أخيرة: الإعلام الليبي اليوم لا يحتاج فقط إلى إصلاحات سطحية، بل إلى عقود من العمل الجاد ليستعيد عافيته ودوره الحقيقي. هو بحاجة إلى تجديد الأجيال، واستبدال الوجوه التي كرّست خطاب الكراهية والانحياز، بجيل جديد يؤمن بالحياد، ويعتنق المبادئ المهنية، ويقدّس أخلاقيات العمل الصحفي. كما أن غياب القوانين المنظمة يشكّل عائقا كبيرا أمام أي تطور حقيقي. فبدون إطار قانوني واضح وعادل، يضمن حرية التعبير ويحمي الصحفيين، سيظل الإعلام في ليبيا ساحة للفوضى والتوظيف السياسي.
