مدبولي يستعرض مقترحا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء شبكة رعاية صحية بالإسكندرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

«مدبولي» يبحث الاستعدادات المؤسسية لانضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته، اليوم، بمحافظة الإسكندرية، بعقد اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في سبيل التهيئة المؤسسية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الاطار تم عرض مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية. وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. خلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض تقديمي شرحه رجل الأعمال المهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية؛ للمساهمة في انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار المهندس أحمد طارق في مستهل عرضه إلى أن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الإسكندرية، تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية؛ لفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد طارق أن الشبكة تتمثل في أنها تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، وهناك 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين؛ لضمان العدالة الجغرافية والشمول. وأضاف: هناك 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء ( 3 -4 أطباء لكل عيادة) مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني، لافتا إلى أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري؛ لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو حدوث فجوات. كما تحدث المهندس أحمد طارق عن الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، والمتمثلة في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الاسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية ومن خلال أطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، لافتا في ضوء ذلك إلى دور الوزارات المعنية وعلى رأسها الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، فضلا عن توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة. وعقب ذلك، أشار أحمد الوكيل إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكا أساسيا وفاعلا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي؛ حيث توفر الغرفة إطارا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، كما توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية نجاحة تضمن نجاح واستمرارية جميع الأطراف المشاركة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية: هذا المشروع يعتبر تأكيدا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات من خلال الغرف التجارية. كما أكد الدكتور مهندس عماد عبدالوهاب أن نجاح هذا المشروع يسهم في ضم المواطنين بجميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسرع وقت. تجدر الإشارة إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية ( العيادات)، ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبي في مصر، مما يسرع من انضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهني لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا، والبيانات، والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات. كما يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادي مباشر، من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذبا للمرضى من دول القارة الأفريقية، ودول الخليج. وفي الوقت نفسه، يقدم المشروع نموذجا استراتيجيا قابلا للتكرار، يمكن الدولة من توسيع التغطية الصحية الذكية في جميع المحافظات. وفي ختام العرض التقديمي، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا لموافقته على هذا المقترح، وقال: سيتم عقد اجتماع على الفور؛ لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة بهذا المشروع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم الممكن لهذا المشروع؛ للعمل على نجاحه في تحقيق أهدافه، مطالبا بخطة تنفيذية واقعية واضحة خلال أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لمناقشتها. وقال محافظ الإسكندرية: تواصلنا بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع. وأضاف المحافظ: باشرت المحافظة منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، ونحن نؤكد التزامنا بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

رئيس الوزراء: توجيه بإحلال العقارات الآيلة للسقوط وحماية شواطئ الإسكندرية من تغيرات المناخ

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية. وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم بمدينة الإسكندرية؛ العاصمة الثانية لمصر، لافتًا إلى أن الزيارة بدأت باستعراض المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال اجتماع بمبنى ديوان عام المحافظة، مشيدًا بإحدى المبادرات المهمة التي استمع إلى عرض متكامل عنها، والتي تخص الشراكة مع القطاع الخاص في الإسراع بإدخال مدينة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني مبادرة لإنشاء مجموعة من العيادات المُتخصصة وتجهيزها على أعلى مستوى لتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحل محل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه استمع اليوم إلى عرض من المجموعة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني بمدينة الإسكندرية، وتعرف على تصوراتهم لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا تقديره لهذه الفكرة الجيدة. وأشار إلى أنه طلب من المجموعة الممثلة بتواجد محافظ الإسكندرية أن يتم عرض خطة تنفيذية لهذا الطرح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معتبرًا أن هذا الموضوع إذا تم التوافق عليه، سيتيح إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى كونها محافظة يتجاوز تعدادها 6 ملايين نسمة، وبالتالي ستكون من كبرى المحافظات التي يمكن إدماجها في المنظومة وإسراع الخطى في هذا الاتجاه، والأهم أن نجاح هذه الفكرة سيمكننا من تكرارها في محافظات أخرى. وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماعه بديوان عام المحافظة في مستهل الزيارة شهد أيضًا عرض كل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وعلى رأسها محاور الطرق التي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح شرايين للتنمية داخل مدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية عرض خلال الاجتماع المحاور التي تنفذها المحافظة نفسها، وكذا التي تنفذها وزارة النقل، وأيضًا التي تنفذها وزارة الإسكان. كما تطرق لمشروعات وسائل النقل الجماعي مثل مترو أبوقير أو ترام محطة الرمل والأتوبيسات الكهربائية التي يتم تشغيلها، مضيفًا أنه تم أيضًا استعراض ما يتم على الأرض في هذا الملف. وأشار إلى أن المحافظ طلب الإسراع بموضوع تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على هذا التوجه وجرى بالفعل الانتهاء من تحويل عدد من تلك الحافلات، مع العمل حاليًا على إكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن. كما أكد «مدبولي» أهمية الطرق والمحاور الكبيرة الجاري تنفيذها بالإسكندرية، وهي ما تمت مشاهدته خلال الجولة الميدانية اليوم، حيث تم إنجاز عدد كبير من الطرق التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها داخل المدينة، إلى جانب مشروع تطوير وتوسيع الكورنيش الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات سيتم الحد من الأزمات المرورية التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية طوال عقود مضت. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تكلفة هذه المشاريع تُقدَّر بالمليارات من الجنيهات، مشددًا على أن التحدي الرئيسي في تنفيذها يتمثل في المحافظة على استمرارية الحركة المرورية داخل المدينة دون إغلاقها بالكامل، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الحيوية لمدينة الإسكندرية التي لا تحتمل توقف حركة المرور أو إغلاق محاور طرق بأكملها. كما أوضح «مدبولي»، خلال تصريحاته، أنه قام بجولة تفقدية شملت محور محمد نجيب وشارع 45، مشيرًا أيضًا إلى زيارته لمركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة ومركز زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح والقسطرة، موضحًا أن المركز شهد عملية تطوير بدأت منذ عام 2020 واستمرت حتى اكتمل العمل به اليوم، كما أفاد بأن هذه المراكز المتخصصة لا تقتصر خدماتها على سكان مدينة الإسكندرية فقط، بل تمتد لتشمل المحافظات المجاورة أيضًا. وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية بسرعة ترميم الواجهات والمباني السكنية الواقعة على كورنيش الإسكندرية، حيث أكد أنه تم البدء فور تلقي التوجيه بإسناد الأعمال إلى شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال الترميم، مع وضع خطة زمنية محددة للانتهاء منها، مضيفًا أنه كلف وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بالعمل كذلك على تطوير العقارات ذات الطابع التاريخي والتراثي في المدينة بشكل شامل، بدءًا من منطقة محطة الرمل وصولًا إلى قلعة قايتباي، وذلك على غرار مشروع تطوير القاهرة الخديوية نظرًا لأن هذه المنطقة تحمل قيمة كبيرة من الناحية التراثية والمعمارية تعادل قيمة القاهرة الخديوية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الثانية تتمثل فيما نواجهه من انهيار العقارات القديمة الموجودة بالمحافظة، حيث نشهد بشكل دائم انهيارا جزئيا أو كليا لواحد على الأقل من العقارات القديمة، التى صدرت لها قرارات إزالة من المحافظة، ولكن لم تنفذ نظرًا لظروف ترتبط بأنها من الملكيات الخاصة مع رفض الشاغلين لها الخروج منها لعدم وجود بديل، وتحدث عددا من المشكلات في هذا الصدد، مضيفًا أنه على الرغم من تدخل المحافظة بصورة فورية لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن هناك استمرارا في انهيار مثل هذه العقارات القديمة، وهو ما يتطلب حلًا شاملًا لهذا الأمر. وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر في هذا الشأن بأن يتم حصر العقارات الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات إزالة بالكامل حتى نتمكن من تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، وذلك على غرار المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وجود وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم العمل على تنفيذ مبادرة مماثلة على أرض محافظة الإسكندرية لإنشاء وحدات بديلة للعقارات المعرضة للهدم والإزالة، والصادرة لها قرارات هدم من المحافظة نتيجة لعدم السلامة الإنشائية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عرض تصور كامل من جانب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ الإسكندرية حول هذه المبادرة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد الوحدات المطلوبة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب ساكني العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية الصادرة لها قرارات هدم، والتى يصل عددها إلى 7500 عقار، موضحًا أن هذا المشروع سيُعد جزءا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المناطق القديمة بمحافظة الإسكندرية. وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمركز السيطرة والطوارئ الخاص بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذه المنظومة تدار بأعلى درجة من الاحترافية بمدينة الإسكندرية، موضحًا أننا لمسنا التحرك السريع لمختلف أطقم المحافظة مع الشركات للتعامل مع أزمة العاصفة التي حدثت مؤخرًا، وهو ما مكن من تجاوز هذا الحدث الاستثنائى الكبير. ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بضرورة الإسراع في تنفيذ باقي مراحل شبكات الأمطار، وذلك بالنظر للمردود الإيجابي المتحقق من إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الشبكة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، بجهود الدولة لحماية الشواطئ، وحماية الإسكندرية من خطر التعرض للغرق نتيجة ارتفاع منسوب البحر، لافتًا إلى أن المواطن السكندري يتساءل دومًا عن أهمية الأعمال التي تتم على كورنيش الإسكندرية. وأكد أن الهدف الرئيسي لها هو حماية المدينة من خطر ارتفاع منسوب البحر الذي تسببه التغيرات المناخية، ولذا بادرت الدولة بإنشاء كل هذه المصدات لحماية الشواطئ والمدينة من هذه الأخطار. وفي ختام تصريحاته، وجه «مدبولي» التحية والتقدير للقائمين على كل المشاريع الجارية حاليًا في محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه وجه بإسراع الخطى في تنفيذها لتدخل الخدمة في أسرع وقت وتعود نتائجها بالإيجاب على المواطن السكندري.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاش يوليو لـ127 ألف مستفيد

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، بدء تحويل معاش شهر يوليو 2025، لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين والورثة. وبلغ عدد المستفيدين من معاش الاتحاد هذا الشهر نحو 127 ألفًا و701 مستفيد من الأعضاء وأسرهم، بإجمالي قيمة 181 مليونًا و246 ألف جنيه عن شهر يوليو 2025. موعد تحويل المعاشات إلى البنوك وأشار الاتحاد إلى أن تحويل المعاشات إلى البنوك يتم في العاشرة صباحًا يوم 15 من كل شهر، وتبدأ معالجة البيانات داخل البنك لمدة ساعتين، على أن تصل المعاشات بعدها مباشرة إلى حسابات الأعضاء. وخصص الاتحاد الخط الساخن رقم 15603 للرد على أي استفسارات تخص المعاشات.