الإيجار القديم.. مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من القانون دون تعديلات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 6 ساعات

• أخبار السياحة

دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان ' ثورة 30 يونيو والدفاع عن الدولة الوطنية' قام على تنظيم الندوة مركز تاريخ مصر الحديث والمعاصر بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار برئاسة الدكتور أشرف قادوس. أدار الندوة الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وتحدث فيها الأستاذ حلمي النمنم الكاتب الصحفي الكبير ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ الحديث جامعة عين شمس. في البداية تحدث الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية، مرحبا بالمتحدثين والحضور، وقال أن ٣٠ يونيو كانت ثورة شعب رفض اختطاف الوطن وخرج لتأكيد هويته الوطنية فالله تبارك اسمه أخرج في كل زمن من بين المصريين من يتصدى للدفاع عنها منذ مينا وأحمس مرورا بجمال عبد الناصر وأنور السادات قائدا للحرب التي حطمت الجيش الذي لا يقهر، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خرج واضعا رأسه على كفيه لإنقاذ مصر من الإخوان المسلمين. ثم تحدث الكاتب الصحفي الكبير ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم حول ثورات المصريين عبر العصور مؤكدا أن ما أشيع عن المصريين من أنهم لا يثورون، هو خطأ علمي وتجاوز سلوكي في وصف شعب مصر الذي لا يثور اعتباطا ولا يصمت جبنا. وتابع النمنم قائلا: أن المصريين يسعون للإصلاح ويصبرون طويلا أملا في تحقيقه فإن فقدوا الأمل في الإصلاح وتوافرت شروط الثورة ثاروا. وقد شهدت مصر كثيرا من الانتفاضات والثورات وما يميز بين الانتفاضة والثورة هو مساندة بعض أو كل مؤسسات الدولة لما يحدث فعندما تقف مؤسسة من مؤسسات الدولة مع الانتفاضة تتحول إلى ثورة. وكانت ثورة ١٩١٩ انتفاضة شعبية نحولت إلى ثورة عندما قام رشدي باشا وزير الداخلية ومن خلفه السلطان أحمد فؤاد بإصدار توجيهات للعمد في القرى والنجوع بتسهيل جمع التوكيلات للوفد المصري برئاسة سعد زغلول. وما فرق بين انتفاضة الخبز في عهد الرئيس السادات وبين ثورة ٢٠١١ وكلاهما اندلع في يناير كان مساندة الجيش لانتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١ فنجحت وتحولت إلى ثورة. وقد بدأت ثورة ٣٠ يونيو من الإعلان الدستوري الكارثي الذي أطلقه محمد مرسي في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ لتحصين قراراته بأثر رجعي، وهنا اندلعت الانتفاضة التي أمهلت الجماعة كثيرا فالشعب المصري شعب متحضر ومؤسسات الدولة كانت ماتزال تراهن على الإصلاح. وفي يناير ٢٠١٣ اندلعت شرارة أخرى بحكم محكمة الإسماعيلية بإدانة محمد مرسي وهو مازال في القصر الرئاسي بالخيانة لهربه من السجن في ٢٨ يناير ٢٠١١ بمساعدة جهات خارجية. ثم انطلقت معركة الإعلاميين وتم تهديد كثير منهم بالذبح فوقفت القوى الناعمة المصرية الممثلة في المثقفين والفنانين ضد هذه الجماعة. وقد فشل الإخوان فشلا ذريعا في إدارة مصر واستشهد بما قاله الشيخ حمد بن جاسم، وزير خارجية قطر، بأنه عندما جلس مع قيادات الإخوان المسلمين وجد أنهم لا يصلحون لإدارة سوبر ماركت وليس دولة كبيرة بحجم مصر. وأشاد حلمي النمنم بالدور المحوري والجليل لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية في ثورة ٣٠ يونيو وكشف النمنم عن لقاء جمع القيادة العامة للقوات المسلحة بمحمد مرسي لتقديم تقدير موقف عن الحالة المصرية لكنه أبى الاعتراف بوجود مشكلة وزاد بأن قال لهم أن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين قرر التدخل في سوريا فعليكم تجهيز الجيش لكن قيادات القوات المسلحة المصرية وقفت له بالمرصاد ضد التدخل في شئون دول المنطقة. وفي ٣ يوليو تحولت الانتفاضة الشعبية من مظاهرات مليونية إلى ثورة فرضت نفسها ونجحت في الإطاحة بجماعة البنا التي تسللت إلى الحكم لتقوم بدور الخوارج و مسيلمة الكذاب لكن الشعب والجيش والشرطة كانوا لهم بالمرصاد. ثم تحدث الدكتور أشرف مؤنس مؤكدا أن ثورة ٣٠ يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي حيث خرج ملايين المصريين للمطالبة بتغيير نظام الجماعة. وقال 'كثير منا خرج في الشوارع مع اولاده لأننا شعرنا أن مصر تختطف ففي مصر ظهر الضمير ونشأت الحضارة كما قال هنري بريستد' وتابع قائلا إن مصر حاضنة الحضارات المختلفة اللاحقة عليها وقد سجل المصريون حياتهم وهويتهم على جدران المعابد كما أنها البلد الوحيد الذي ورد اسمها في الكتب السماوية الثلاث. ونحتفل اليوم بهدف تذكير الشباب إن مصر كانت ستختطف في يوم من الأيام لكن الشعب أنقذها. واستعرض مؤنس نضال المصريين منذ ثورة ١٩١٩ التي أكدت الوحدة الوطنية فعندما قام الاحتلال بتعيين رئيس وزراء قبطي أرادوا الوقيعة بين عنصري الأمة ولم يفلحوا، ثم ثورة ٢٣ يوليو التي أعلنت تأسيسا جديدا للهوية المصرية وتخليصها من الاحتلال. وبعد ثورة يناير كان تنظيم الإخوان هو الكيان المنظم الذي اختطف ثورة الشباب لتحقيق أغراض الجماعة وكان لابد من الثورة لتعديل المسار، بالتالي ثورة ٣٠ يونيو هى البوصلة التي أعادت مصر لوضعها الطبيعي. والمصريون هم حصن مصر كما قال شفيق غربال إن مصر هبة المصريين ففي ٣٠ يونيو ظهرت الحضارة من تحت جلودهم فانتفضوا دفاعا عن الدولة الوطنية المركزية أحد عوامل الهوية. وقامت ٣٠ يونيو بسبب ضياع هيبة الدولة ومحاصرة الرأى والتضييق على الناس. وقد شاركت كل فئات المجتمع في الثورة غير المسبوقة في التاريخ المصري. ووقف الشعب والجيش يدا واحدة حتى انتصرت ثورتهم ونالت الاعتراف الدولي في نهاية المطاف.

أخبار السياحة

منذ 8 ساعات

• أخبار السياحة

ايمان نجم تكتب: مشروع قانون الإيجار القديم جريمة في حق الأبرياء

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية، مع زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويا بنسبة 15% هدفُه تحقيق العدالة والتوازن، عزيزي المجلس الموقر اين ذاك التوازن الذي يسمح للمستأجر بالبقاء في العقار لمدة ٧ سنوات ثم تطرد الأسر او كبار السن او مطلقة باولادها عاشت في شقة والدها المستأجرة ومعها طليق لا يلتفت الي أولاده وهي من تعول الاسرة بكاملها اي توازن وعدالة من يطرد ام عاشت وزوجت اولادها واصبحت لوحدها في منزلها او وارثته عن أباها او زوجها المتوفي ثم تجبر ان تترك منزلها التي عاشت فيه لعقود او ابن بار يعيش وتعود علي مستوي راقي ورث عن والده شقة استأجرها في احدي المناطق الراقية ثم يطرد انتي اعتبر هذا القانون جريمة بل وسيكون له تأثيرات مدمرة على المجتمع المصري بأسره. و المثير ايضا انه يذكر في احد بنود هذا القانون ان الحكومة ستوفر البديل في مثل هذه الظروف هل تسطيع الحكومة ان توفر لملايين من المشردين نفس المستوي المعيشي التي كانت تعيش فيه السيدة او الرجل كبير السن ًهل سوف يجد السائل حاجته في التو واللحظة ام سوف يلف كعب داير حتي يحصل علي العقار كما هو المتعارف ؟ التعاقد يا سيدي هو شريعة المتعاقدين، والعقد ما قبل ١٩٩٦ كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر إذا فما ذنب الساكن والمستأجر ليعاقب يتركه منزله الذي عاش فيه عقود طويلة و إذا كان من ابناء الصفوة و محدود الدخل علما بانه كان المعتاد في الماضي البعيد و المتاح انذاك وكلنا نعرف ان في هذا التوقيت كان لايوجد تمليك وكان اصحاب العمارات يشترون الأسمنت والحديد مدعم ويدللوا علي المستأجرين ( كان اصحاب العمارات يلجأوا للبخور يبخرو الشفة عشان تتاجر) لماذا لم ياتي إعادة صياغة قانون الإيجار القديم يتضمن زيادة القيمة الإيجارية إلى ٢٠ ضعفًا الذي هو مقبول فعليا خاصة لأبناء المستأجرين في المناطق الراقية بل لوكان ايضا ٣٠ ضعفا ثم تسلم الشقة عند الممات ؟ وهذا في حد ذاته اكراما للمستأجر وحق من حقوق الانسان ان يعيش مكرم كما تعود مع أسرته ؟ 'أكتب بقلمي هذه الكلمات، وقلبي يعتصر ألمًا وحزنًا على بلدي الجميلة وما سمعته من شكاوي هنا وهناك من اصدقائي من الأسر وكبار السن علي برلمان بلدي الذي يسعي لتمرير قانون ظالم سيهدم استقرار آلاف الأسر المصرية،، وسيكون له تأثيرات مدمرة على نسيج المجتمع المصري بأسره، مما يزيد من معاناة الشعب ثم بدلاً من أن تنظروا إلى مستأجري الشقق القديمة وتطالبونهم بترك سكنهم إألا يجب أن تنظروا إلى أولئك الذين اشتروا الأراضي قديما بجنيهات قليلة وباعوا الشقق بالملايين ألا يجب أن تكون العدالة الاجتماعية هي المبدأ الذي يحكم هذه القرارات، وأن ننظر إلى مصالح جميع الأطراف، إن تطبيق هذا القانون سيكون نقطة سوداء في تاريخ مصر، وسيذكر التاريخ أن هذا القانون كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق الشعب المصري. واذا طرقنا الي حلول عادلة ومنصفة فيمكنني أن اقدم إليكم بعضها أولًا، يمكن التركيز على المحلات الاقتصادية والتجارية التي تحظو بمكاسب وخاصة في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية ثانيا وضع قيمة إيجارية موحدة بالمناطق الراقية تكون أعلى من السعر القديم. علي سبيل المثال بحد ادني ٨ الاف جنية ولا يترك الوريث او الساكن إلا في حالة وفاته ولا تورث ورث ثالث هذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الملاك. ثانيًا، التركيز وحصر و استرداد الوحدات الخالية والتي يسكن أصحابها في شقق أخرى، وهذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار. ثالثًا، يجب وضع الاعتبار لكبار السن والمطلقات الذين يعانون من مشاكل مالية، وتوفير الحماية لهم وضمان استقرارهم الاجتماعي. يجب أن نضمن لهم الحق في الاستقرار ولا يتركو منازلهم للانتقال الي الصحراء وغيرها . رابعًا، وهام جدا يجب أن ننظر إلى تأثيرات هذا القانون على الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع العقارات. إن هذا القانون سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات، وسيؤثر على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. خامسًا، يجب أن نضع في الاعتبار دور الدولة في حماية حقوق المواطنين، وخاصة الفقراء والمحتاجين. يجب أن تعمل الدولة على توفير الحلول العادلة والمنصفة، وضمان استقرار المجتمع المصري. إنني أطالب جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذا القانون، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمستأجرين والملاك على حد سواء. يجب أن نضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وأن نضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار للجميع. في النهاية لا يسعني إلا ان اعبر عن ثقتي الخالصة وإيماني بالادارة السياسية العليا الرشيدة وفي رئيس جمهوريتنا حين يتم عرض هذا القانون علي سيادته للاعتماد كلي تقة انه سوف يكون له رأي آخر و كلمة اخري تفائلي لا يزال كبيرا

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

تهنئة قلبية

تتقدم السيدة همت مصطفي فريد وأنجالها ضي وأحمد وجودي وسليمان ولينة بأجمل وأرق التهاني إلى زوجها الغالي ورفيق دربها الباحث د. محمود العمدة بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الدولي بتقدير جيد جدأ مع مرتبه الشرف.. متمنين له دوام التقدم والنجاح. الدكتور محمود العمدة