مصر تُعدّل «القيمة المضافة» لدعم التحوّل الرقمي وتوسيع القاعدة الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات الضريبية، مع الحفاظ على إعفاءات السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية دون زيادة في السعر العام للضريبة.
تأتي هذه التعديلات استجابةً لطلبات قطاعات إنتاجية، مع التركيز على دعم التنمية البشرية وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجاء في بيان الضرائب المصرية: «نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية».
وأضاف البيان: «أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية»؛ لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خصوصاً أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
ولفت البيان إلى خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10% مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خصوصاً أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
كما تضمنت التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة، ولكى تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 10 دقائق

• عكاظ

السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالميّاً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

حققت المملكة إنجازاً نوعياً جديداً بتقدمها 14 مرتبة لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويُجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة 27 في نسخة عام 2024 إلى المرتبة 13 من بين 69 دولة في تقرير هذا العام. ويأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بجهود متكاملة بذلتها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محلياً ودولياً، ورفع كفاءته على المستويين المؤسسي والقضائي، فقد شكّلت مبادرات وطنية رائدة مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ ومسؤول احترام الملكية الفكرية؛ نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وأسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات العدلية. ومن بين أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم أيضاً، تنفيذ حملات توعوية شاملة تناولت جوانب الإنفاذ الميداني والرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد مرجعاً دولياً لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر 4 محاور رئيسة تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 16 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد مرتفعاً بنسبة 1.2 % ليغلق عند 11203 نقاط (+ 134 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال. وبذلك يواصل مؤشر السوق السعودي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي مسجلاً خلالها مكاسب تجاوزت الـ 600 نقطة وبنسبة بلغت نحو 6 %. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من أنباء عن تقدم في مفاوضات التجارة

ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مع تحسن شهية المخاطرة بدعم من تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وتقدم في عدد من المفاوضات التجارية. مؤشر "إم إسي سي آي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ صعد 0.3%، وقفز مؤشر "نيكاي 225" بنحو 1.5% بعد أن مدد كبير مفاوضي اليابان إقامته في أمريكا لمواصلة المحادثات قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" في التداولات الآسيوية 0.3%. تراجع مؤشر لقوة الدولار 0.2% مع استمرار المفاوضات في مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار. وتقلبت الأسهم الصينية حتى مع تحسن نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي. مستويات قياسية في أمريكا.. وحذر في آسيا سجلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مستوى قياسيا جديدا للمرة الأولى منذ فبراير، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه تقلبات السياسة، وكان ترمب قد علق في أبريل الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين لـ 3 أشهر، ما ساهم في دعم الأسهم. مؤشر الأسهم الآسيوية يتجه لتسجيل ارتفاع بأكثر من 4% للشهر الثاني على التوالي، في وقت بات المستثمرون يتجاوزون المخاوف المرتبطة بالرسوم والتوترات الأخيرة في الشرق الأوسط. وقال رئيس قسم الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "روبيكو" جوشوا كراب قال في مقابلة مع "بلومبرغ": مع وصول الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يبدو أن الجميع سعداء، الأسواق في وضع جيد، مضيفا "لكن هذا هو الوقت المناسب للتحلي بقدر من الحذر، فالتقييمات لا تزال مهمة، والقضايا الجيوسياسية لا تزال قائمة، والمفاوضات الجمركية لم تُحسم بعد. لذلك أعتقد أنه ينبغي النظر إلى الأسواق الآن بدرجة من الترقب". تمديد مفاوضات اليابان والهند وكندا أفاد أشخاص مطلعون على الأمر، بأن الفريق التجاري الهندي مدد أيضا إقامته في واشنطن لتسوية الخلافات، مع سعي الجانبين لإبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، وقال ترمب أيضا إنه لا يعتقد أنه سيكون بحاجة لتمديد الموعد النهائي. من جهته قال وزير المالية والدخل القومي الكندي فرانسوا فيليب في بيان، إن بلاده ستتراجع عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية تحضيرا لترتيب تجاري شامل ومفيد للطرفين مع أمريكا، واتفق رئيس الوزراء كارني والرئيس ترمب على أن تستأنف الأطراف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو. رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون غروب" كريس ويستون قال "الزخم والاتجاهات التي نشهدها في الأسواق ذات المخاطر المرتفعة تعكس بيئة شبه مثالية للعمل"، موضحا أن "الانخفاض السريع في المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإبرام اتفاقيات تجارية وشيكة، كلها عوامل تدفع الأسواق الصاعدة إلى الأمام". بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع وتراجع الغموض بشأن التوترات التجارية، ساعد في تحسين المعنويات في الأسواق، فيما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 10% هذا الربع، في سادس ارتفاع له خلال سبعة فصول، وفي المقابل تراجع مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار 6.3% هذا الربع، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض فصلي منذ ديسمبر 2022. المفاوضات تتواصل بشأن مشروع ترمب الضريبي كتب استراتيجيون في "جولدمان ساكس": الصراع الأخير في الشرق الأوسط يذكّرنا بأن الصدمات السياسية الجديدة قد تظهر، لكنها أيضاً تخلق جدار قلق يمكن للأسواق تجاوزه ما لم تتحقق أسوأ السيناريوهات. بشكل منفصل تتواصل المفاوضات حول مشروع قانون خفض الضرائب الخاص بترمب، إذ يسعى الجمهوريون إلى إقناع المترددين بدعمه من أجل تمريره نهائياً، مع إمكانية امتداد التصويت إلى يوم الإثنين، ويقدر "مكتب الميزانية في الكونجرس"، وهو جهة غير حزبية، أن المشروع سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز في أمريكا خلال عقد. يحظى مشروع القانون، الذي تبلغ قيمة التخفيضات الضريبية فيه 4.5 تريليون دولار، بدعم واسع من الجمهوريين في الكونجرس، إذ يشمل تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، وامتيازات جديدة للعاملين بنظام الأجور وسائقي التوصيل وكبار السن ومشتري السيارات. لكن خفض الإنفاق بنحو 1.2 تريليون دولار أثار العديد من الاعتراضات. لم يدخل ترمب في تفاصيل التشريع، بل ركز على السرعة، مطالبا الكونجرس بإرسال مشروع القانون إليه بحلول 4 يوليو، ولا بد أن يصوت مجلس النواب أيضا على النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ قبل أن ترسل إلى مكتب الرئيس لتوقيعها لتصبح قانونا.