تقسيط توصيل الغاز الطبيعي دون مقدم

في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات آمنة ومستدامة، قررت الدولة أن تجعل أنابيب الغاز الطبيعي طريقًا جديدًا نحو حياة أيسر، لم تعد توصيلات الغاز حلمًا مؤجلًا بسبب التكاليف، بل أصبحت واقعا ملموسًا ومدعومًا من الدولة، لتصل الخدمة إلى أبواب الجميع، دون مقدم أو فوائد، وبقسط لا يتجاوز ثمن وجبة سريعة إنها معادلة جديدة تضع المواطن في صدارة أولويات التنمية، وتعيد رسم
مبادرة تسهيلات الغاز الطبيعي 2025
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
دعم مستدام وخدمة بتكلفة ميسّرة
ويتيح النظام الجديد للمشتركين الجدد سداد تكلفة التوصيل على مدار سبع سنوات، من خلال مبلغ شهري ثابت قدره 62 جنيهًا يُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز، دون الحاجة إلى دفع مقدم أو أية فوائد إضافية.
ويُطبق هذا النظام بشكل مباشر على الوحدات السكنية التي لم تحصل مسبقًا على الخدمة، ما يساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، خاصة في القرى والمناطق الريفية والمجتمعات الجديدة المشمولة بمبادرة "حياة كريمة".
وبلغت التكلفة الإجمالية لتوصيل الخدمة، بعد الدعم الحكومي، حوالي 5200 جنيه، تُسدَّد على مدى 84 شهرًا.
حددت الوزارة مجموعة من المستندات المطلوبة لتوصيل الخدمة، وهي، صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية، وصورة من إيصال كهرباء حديث، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وإثبات سداد رسوم الأعمال الفنية.
وبعد استيفاء الأوراق، تبدأ الشركة في مراجعة الطلب وتحديد طبيعة الأعمال المطلوبة، ثم يُسدد المشترك تأمين العداد ومصاريف التحويل والتركيبات، وتبدأ الفرق الفنية في التنفيذ.
ومن المقرر أن تبدأ شركات التحصيل، وعلى رأسها شركة 'بتروتريد'، في إدراج بند القسط الشهري ضمن فواتير الغاز بداية من يونيو 2025، لتشمل أيضًا العقود التي أُبرمت بعد إيقاف مؤقت للنظام خلال يونيو 2024.
فواتير الغاز بداية من يونيو 2025
وفي موازاة هذه التيسيرات، أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من أول يونيو 2025، في إطار خطة لإعادة هيكلة الدعم.
ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر المتر المكعب للشريحة الأولى (حتى 30 مترًا) من 3 إلى 4 جنيهات، وللشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا) من 4 إلى 5 جنيهات، فيما زادت الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا) من 5 إلى 7 جنيهات، في زيادات تراوحت بين 25% و40%.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة شبكة الإمداد وضمان استدامة خدمات الطاقة، مع الاستمرار في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية شاملة تُوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتُرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الموارد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 22 دقائق

• الدولة الاخبارية

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 29-6-2025 في مصر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:55 مـ بتوقيت القاهرة تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في مصر، مقارنة بتداول أعيرة الذهب في السوق المحلية، قبل نهاية يوم أمس السبت، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب وبورصة نيويورك. سعر جنيه الذهب اليوم في مصر سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 36800 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. سعر الذهب اليوم فى مصر سجل سعر الذهب اليوم في مصر كالآتي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3942 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3066 جنيها. سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في مصر بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5228 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4575 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3050 جنيهًا.

البورصة

منذ 39 دقائق

• البورصة

"النواب" يوافق نهائيًا على حزمة تعديلات ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون يستهدف تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، في أنشطة السجائر والكحوليات وبعض السلع والخدمات. وعقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة. أضافت مصلحة الضرائب، أنها تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم جميع الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية. وأشار بيان مصلحة الضرائب، إلى استمرار عدم خضوع كل المحال والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليست لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية. أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليست المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام ، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة. أضافت أن التعديلات تضمنت فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتة إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية. وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل. كما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا. وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا. وتضمنت التعديلات الجديدة، تطبيق زيادات سنوية على هذه الحدود السعرية بنسبة 12%، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى نوفمبر 2028، بما يتيح للشركات التكيف مع ارتفاع التكاليف التشغيلية ومكونات الإنتاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانبه قال مصدر حكومي لـ'البورصة'، إن مستهدفات تعديلات ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 90 ـ 100 مليار جنيه سنوياً إيرادات إضافية، وذلك في إطار التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه التعديلات تأتي استجابة مباشرة لمطالب صندوق النقد الدولي بتقليص نطاق الإعفاءات الضريبية، والتي تمثل أحد الشروط الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووفقاً لتقرير 'النفقات الضريبية' للعام المالى 2023 /2024، بلغ الفاقد الضريبى بسبب إعفاءات «القيمة المضافة» نحو 267.6 مليار جنيه، وكان بالإمكان رفع الحصيلة إلى 251 مليار جنيه بإلغاء الإعفاءات و16.2 مليار جنيه إضافية بتوحيد السعر العام عند 14%. أضاف المصدر أن 'المالية' عملت على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الصندوق الدولي والحفاظ على الحماية الاجتماعية، إذ حافظت على الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، بينما تم تقليص الإعفاءات في قطاعات وقائية أخرى مثل رفع الضريبة على التبغ والسجائر والتحويلات. وأكد المصدر أن التعديلات راعت تماماً البعد الاجتماعي، إذ تم استثناء 58 سلعة غذائية وأساسية من أي تغييرات ضريبية، كما لم تشمل التعديلات أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة الذي سيظل عند 14%'. رئيس شعبة الدخان: الزيادة السنوية تعزز قدرة شركات السجائر على مسايرة التغيرات الاقتصادية وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن إدخال الزيادة التلقائية السنوية يأتي في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكلفة الشحن والتأمين، ما يجعل هذه الآلية ضرورية لحماية الصناعة المحلية وضمان استمراريتها. وأوضح لـ'البورصة'، أن التعديلات الأخيرة ستسهم في تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يتيح تمويل قطاعات خدمية أخرى بحاجة للدعم. لافتا إلى أن السماح بهامش زيادة سنوي يعزز قدرة الشركات على التعامل مع التغيرات الاقتصادية دون تعطيل الإنتاج أو تعريض السوق لنقص المعروض. وقال خبير ضريبي، إن تحويل أنشطة المقاولات من الضريبة بنظام الجدول 5% إلى السعر العام للقيمة المضافة 14% سيسهم في زيادة الشفافية وضبط السوق، مشيراً إلى أن السماح بخصم الضرائب على المدخلات سيقلل التكلفة الفعلية على المقاولين. من جانبهم، اعتبر موزعو شركات السجائر أن التعديلات على القيمة المضافة تمثل دفعة إيجابية لزيادة الإيرادات العامة، إلا أنهم شددوا على ضرورة تفعيل الرقابة على السجائر المهربة، التي قالوا إنها استحوذت على جزء كبير من السوق بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتج المحلي. : البترولالسجائرالقيمة المضافةمجلس النواب

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة...اليوم الأحد، 29 يونيو 2025 04:36 مـ

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (212) لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك. كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025. كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( ٥٪) من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيهًا وبحد أقصى ١٥٠ جنيهًا شهريًا. وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه. وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها. وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.