الملف النووي الإيراني .. لماذا التفاوض إن كانت المنشآت 'مدمّرة' ؟!!
ورغم هذه التصريحات التي توحي وكأن المشروع النووي الإيراني قد أصبح من الماضي إلا أن مشهد المفاوضات لا يزال حاضراً بل متسارعاً .
هنا السؤال الجوهري:
إذا كانت إيران قد خسرت بالفعل قدراتها النووية كما يقولون ، فلماذا كل هذا الإصرار على العودة إلى طاولة التفاوض ؟ ولماذا القلق المستمر من تقدّمها ؟
الإجابة واضحة لمن يقرأ ما بين السطور .
التصريحات التي تُروَّج للإعلام لا تعكس بالضرورة الواقع .
فلو كانت إيران قد خرجت فعلاً من معادلة القوة النووية ، لما كان هناك حاجة للتهديد المستمر ولا للدعوة إلى اتفاق جديد .
العودة المتكررة إلى التفاوض هي أكبر دليل على أن المشروع الإيراني لا يزال قائماً بل يُخشى من تطوره أكثر .
إيران ، رغم الحصار والعقوبات والضغوط السياسية ، نجحت في بناء قاعدة علمية متقدمة ، استطاعت من خلالها مواصلة تخصيب اليورانيوم وتطوير المعرفة النووية مستندة إلى قدرات داخلية وليست مستوردة .
هذا النجاح هو ما يُزعج خصومها لا سيما من لا يريد لمنطقة الشرق الأوسط أن تمتلك مصادر قوة علمية مستقلة .
أما الحديث عن 'تدمير' أو 'شلل' فغالباً ما يأتي ضمن حرب نفسية إعلامية ، هدفها تقليل التأثير المعنوي للمشروع الإيراني ، أو خلق صورة زائفة عن تراجع قدراته .
لكن الواقع الميداني والسياسي يثبت العكس إيران ما زالت في موقع القوّة تفاوض من منطلق الندّية وتُفرض عليها العقوبات لأنها قوية لا لأنها ضعيفة .
وفي الوقت الذي تُصرّ فيه طهران على حقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية فإن إصرار خصومها على منعها يعكس خشية حقيقية من أن تتحول هذه المعرفة إلى عنصر قوة إستراتيجي يغيّر ميزان القوى في المنطقة .
في نهاية المطاف ، ما يحدث ليس صراعاً على أجهزة طرد مركزي أو أطنان من اليورانيوم ، بل هو صراع على القرار والسيادة والكرامة العلمية .
إيران اختارت طريقاً صعباً ، لكنها سارت فيه بثبات ، وفرضت نفسها كقوة يُحسب لها ألف حساب .
التفاوض اليوم ليس لإنهاء مشروع انتهى ، بل لتقييد مشروع حيّ ومزدهر .
والذين يطالبون بالاتفاق ، لا يفعلون ذلك من موقع المنتصر ، بل من موقع المتخوّف مما هو قادم .
إن قدرة إيران على الصمود ثم التقدم ثم فرض موقعها على خارطة التفاوض ليست مجرد إنجاز سياسي بل شهادة تاريخية على أن العلم والإرادة والسيادة حين تجتمع لا تُهزم .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال خطابات التعريفات الجمركية إلى الدول
المستقلة/- أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية ستبدأ بإرسال رسائل إلى الدول تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي ستبدأ في الأول من أغسطس. وأكد الرئيس للصحفيين أنه سيتم إرسال ما بين 10 و12 رسالة يوم الجمعة، على أن يتم إرسال المزيد خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن رسوم الاستيراد ستتراوح بين '60% أو 70% إلى 10% إلى 20%'، وهو حد أقصى أعلى مما حدده سابقًا. وحدد ترامب 9 يوليو موعدًا نهائيًا للمفاوضات بشأن معدلات ضريبة الاستيراد، في الوقت الذي تسعى فيه الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقيات. وسبق أن صرح بأنه ستكون هناك تعريفة أساسية بنسبة 10% على العديد من الاقتصادات، بحد أقصى يصل إلى 50%. ولم يحدد ترامب سلع الدول التي ستخضع للضرائب الأمريكية، أو ما إذا كانت هذه التعريفات ستطبق فقط على سلع محددة. وقال للصحفيين يوم الخميس: 'أميل إلى إرسال رسالة وتحديد التعريفة الجمركية التي سيدفعونها. الأمر أسهل بكثير'. وأضاف: 'سنرسل بعض الرسائل، بدءًا من الغد على الأرجح'. الرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على البضائع الواردة إلى بلد ما، ويدفعها المستورد. قد تختار هذه الشركات تحمّل التكاليف المرتفعة، لكن من المرجح أن تُحمّلها في النهاية على المستهلكين الأمريكيين. الهدف هو زيادة تدفق الأموال إلى الحكومة الأمريكية، ورفع أسعار السلع الأجنبية، مما يعزز الطلب على السلع الأمريكية الصنع. تأتي تصريحات ترامب قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل الذي قد يشهد فرض رسوم جمركية أعلى على سلع عدد من الدول. تتراوح هذه الدول بين الاتحاد الأوروبي، الذي هُدّد سابقًا برسوم جمركية بنسبة 20%، والتي رُفعت لاحقًا إلى 50%، واليابان، التي قد تواجه رسومًا جمركية بنسبة 35% على سلعها. اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة جزئيًا على اتفاقية تجارية، تشمل السيارات البريطانية ولحوم البقر الأمريكية والإيثانول الحيوي، ولكنها لا تشمل الصلب. انخرطت الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، في حرب تجارية متبادلة، فرضت في أبريل/نيسان زيادات هائلة في الرسوم الجمركية. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، بينما فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 125% على بعض السلع. وبعد مفاوضات، اتفق البلدان على خفض الضرائب إلى 30% و10% على التوالي أثناء المفاوضات. وفي الشهر الماضي، أعلن البلدان أنهما اتفقا على تفاصيل تتعلق بمسائل مثل تصدير المواد الأرضية النادرة وتخفيف القيود التقنية.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه "يوم التحرير" عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه "يوم التحرير". وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد "ليس حاسماً"، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة "اتفاقاً" للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود "قدر كبير من التراخي" بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث"، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة "جمود مؤقت". وأضافت أنه "إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل". من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ"تحمّل الرسوم"، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه "قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات"، وتضيف: "لكن من السابق لأوانه إعلان النصر". الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: "نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات"، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى. وتضيف: "من الصعب رسم سيناريو يشير إلى تسارع النمو من الآن فصاعداً، والسؤال الأهم في هذا الوقت: هل سنشهد فقط تباطؤاً ناعماً في الاقتصاد، أم تراجعاً أكثر حدة؟".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
مفتشو وكالة الطاقة الذرية يغادرون ايران
المستقلة/-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسميا تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل تخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، وفاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وذكرت الوكالة في منشور على إكس 'غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير'. وأضافت: 'أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجددًا الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت'. أسباب تتعلق بالسلامة وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسحبوا من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران. وأفادت الصحيفة بأن فريق المفتشين غادر إيران برًا اليوم الجمعة، رغم استئناف الرحلات الدولية من مطارات إيران الرئيسية إلى وضعها الطبيعي. وكان المفتشون متواجدين في طهران وغير قادرين على زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو، وقد أقاموا في فندق بالعاصمة وربما انتقلوا لاحقًا إلى موقع تابع للأمم المتحدة. وأضافت المصادر للصحيفة، أن إيران كثفت خطابها العدائي تجاه الوكالة، مع تهديدات بالقتل ضد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من قبل نواب وإعلام مرتبط بالنظام الإيراني. وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب المفتشين يجعل من الصعب للغاية حصول المجتمع الدولي على وصول فعلي إلى المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بمواصلة أنشطتها النووية دون رقابة. وأوضحت وول ستريت جورنال أن إيران خضعت لعقود لتفتيش دقيق لمواقعها النووية الأساسية، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويتحققون من مخزون اليورانيوم المخصب بانتظام لضمان عدم تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية، فيما تؤكد طهران دومًا أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط. وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى 'ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية' بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية المصدر: يورونيوز
