معلومات صادمة بحادث طائرة الركاب والمروحية العسكرية في واشنطن
وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأمريكية المكلفة بالتحقيق في الحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية. ولم ينج أحد من حادث التصادم الجوي الذي وقع في 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين مروحية عسكرية من طراز «سيكورسكي بلاك هوك» وطائرة ركاب من طراز بومباردييه «سي آر جاي 700» تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز. وكانت طائرة الركاب القادمة من ويتشيتا بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريغان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية.
تضارب في قراءات ارتفاع المروحية
وبعد فحص البيانات المسجلة للمروحية، أبلغ المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود تضارب في قراءات ارتفاع المروحية. ونتيجة ذلك وكجزء من التحقيق، أُجريت اختبارات على ثلاث مروحيات من نفس الطراز «سيكورسكي بلاك هوك ليما» تابعة لنفس الكتيبة. وأظهرت النتائج التي كشف عنها هذا الأسبوع وجود اختلاف بين الارتفاع الذي أشار إليه جهاز قياس الارتفاع بالرادار وجهاز قياس الارتفاع البارومتري على متن الطائرة. وأشارت المحققة ماري مولر إلى أن جهازي قياس الارتفاع «أظهرا اختلافات تراوح بين 80 و130 قدماً (24 إلى 40 متراً) أثناء الطيران»، على الرغم من أن الفروقات كانت في حدود 20 إلى 55 قدماً في بيئة اختبار متحكم بها. وأضافت مولر «بمجرد أن بدأت دوارات المروحية بالدوران وإنتاج قوة الرفع والدفع، انخفضت قراءات جهاز قياس الارتفاع بشكل ملحوظ وظلت منخفضة طوال الرحلات».
إجراء المزيد من التحقيقات
ووصفت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي هذا التضارب في قياس الارتفاع بأنه كبير، داعية إلى إجراء المزيد من التحقيقات. وأعربت هومندي عن قلقها من «احتمال أن يكون ما رآه الطاقم مختلفاً تماماً عن الارتفاع الحقيقي» للطائرة، مضيفة «اختلاف 100 قدم يعد كبيراً» في هذه الحالة. وسارع الرئيس دونالد ترامب عند وقوع الحادث إلى تحميل المسؤولية لسياسات التوظيف القائمة على التنوع، رغم عدم ظهور أي دليل على ذلك. ويعد هذا الاصطدام أول حادث طيران كبير في الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما لقي 49 شخصاً مصرعهم في سقوط طائرة تابعة لشركة طيران كولغان الأمريكية بالقرب من بوفالو، نيويورك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
البيت الأبيض يعلق على قرار ترامب إقالة مفوضة إحصاءات العمل
دافع كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض اليوم الأحد عن قرار إقالة الرئيس دونالد ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، رافضين انتقادات بأن إجراء ترامب قد يقوض الثقة في البيانات الاقتصادية الأمريكية الرسمية. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) إن ترامب لديه "مخاوف حقيقية" إزاء البيانات بينما قال رئيس المجلس الاقتصادي القومي كيفن هاسيت إن الرئيس "محق في الدعوة إلى قيادة جديدة" وقال هاسيت على قناة (فوكس نيوز) إن مصدر القلق الرئيسي هو تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الذي تضمن تعديلا للبيانات بالخفض، مما أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في مايو ويونيو أقل 258 ألفا مما أًعلن سابقا. واتهم ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك. ويجمع المكتب تقرير التوظيف بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين. لم يقدم المكتب أي سبب للبيانات المنقحة لكنه أوضح أن "المراجعات الشهرية ناتجة عن التقارير الإضافية الواردة من الشركات والوكالات الحكومية منذ آخر تقديرات منشورة، وعن مراجعة التقديرات في ضوء العوامل الموسمية". وزاد قرار إقالة ماكينتارفر المخاوف إزاء جودة البيانات الاقتصادية التي تنشرها الحكومة الاتحادية، وجاءت في أعقاب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على عشرات الشركاء التجاريين، مما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية مع مضي ترامب قدما في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الممثل الأميركي للتجارة: الرسوم الجمركية الجديدة "شبه نهائية"
أعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "شبه نهائية" ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال جيميسون غرير لقناة سي بي إس في مقابلة مسجلة سابقا بُثت الأحد "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية". وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، اجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل "في الأيام المقبلة".وقّع دونالد ترامب الخميس مرسوما حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41% .ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 آأغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب لشبكة إن بي سي الأحد إن الرسوم الجمركية "محددة تقريبا" بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان. وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم "نتوقع أن تستمر المفاوضات". ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي. فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وأكد الممثل التجاري أن "الرئيس لاحظ انه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديموقراطية".وأضاف "من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية". وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ "لتهديدات" إدارة ترامب.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاحتياطي الفيدرالي بين رفاهية الانتظار وثبات سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي أنه سيظل محافظًا على تكاليف الاقتراض ثابتة مرة أخرى، ممدًا نمط الانتظار والترقب الذي بدأ منذ يناير. وقال جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي ، إن سوق العمل "قوي" يعني أن البنك المركزي لا يزال يملك رفاهية الانتظار لرؤية كيف ستؤثر تعريفات الرئيس دونالد ترامب على الأسعار قبل أن يستأنف خفض أسعار الفائدة، وهو إجراء قد يساعد على زيادة التوظيف، لكنه قد يعيد إحياء التضخم. لكن بعد يومين فقط، تبين أن سوق العمل ليس على ما يرام كما أشار باول، وأن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالة هي الحقيقية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته "سي أن أن"، ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يخرج من الأزمة وهو يضع يده على وجهه من الإحراج. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل أضافوا فقط 73,000 وظيفة في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للنمو الشهري للوظائف لمواكبة النمو السكاني، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. وكان التقرير الشهري أسوأ مما يبدو في الظاهر، حيث قامت وزارة العمل أيضًا بمراجعة البيانات السابقة بشكل كبير، وخفضت بشكل كبير الأرقام الخاصة بزيادة الوظائف للشهرين السابقين. وبالتالي، أصبح من الواضح أن نمو الوظائف كان ضعيفًا جدًا، استنادًا إلى البيانات المعدلة حديثًا: كان متوسط وتيرة النمو الشهري للوظائف من مايو إلى يوليو هو الأضعف منذ عام 2009، خارج فترة الركود التي حدثت في عام 2020 بسبب الجائحة. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية،: "جيروم باول سيأسف على قراره الثبات على سعر الفائدة هذا الأسبوع." لكن ليس الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يتفق مع رأي باول حول سوق العمل، فقد أثار قرار البنك الأخير ردود فعل قوية لم يسبق لها مثيل منذ عقود. وصوَّت حاكم الاحتياطي، كريستوفر والر، ونائبة رئيس الاحتياطي للمراقبة، ميشيل بومان، ضد قرار البنك، وهو أول مرة منذ عام 1993 يختار أكثر من عضو واحد في المجلس التصويت ضد القرار. أشار كلا المسؤولين إلى علامات ضعف سوق العمل كسبب رئيسي لمعارضتهم، مع التقليل من تأثيرات تعريفات ترامب على الأسعار. ويُذكر أن الكونغرس كلف البنك بمعالجة التضخم المرتفع وضعف سوق العمل معًا. قالت بومان: "لقد أصبح سوق العمل أقل ديناميكية ويظهر مؤشرات متزايدة على الهشاشة"، مضيفة أن بعض الصناعات فقط كانت تدفع نمو الوظائف هذا العام، وظل الحال كذلك في يوليو، وفقًا لآخر البيانات. ومع ذلك، قد يكون من المبكر جدًا الاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ بشكل فادح. قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لموقع "بلومبرغ "بعد إصدار تقرير وظائف يوليو: "كان تقريرًا مخيبًا للآمال بالتأكيد، لكن عندما أنظر إلى البيانات، نحاول ألا نستخلص الكثير من أي تقرير فردي." وأضافت: "أنا واثقة من القرار الذي اتخذناه في بداية هذا الأسبوع." في العام الماضي، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بسرعة خلال فترة قصيرة، وظهرت مطالبات بأن البنك المركزي تأخر في خفض سعر الفائدة، تدخل الاحتياطي الفيدرالي بخطوة جريئة، وهي خفض نصف نقطة مئوية، بهدف تجنب أي تدهور إضافي.
