اختفاء صحفي من بنين في أبيدجان يثير الريبة بغرب أفريقيا
ويُعد سوسوكبي، المدير العام لمنصة "أولوفوفو" الإلكترونية، من أبرز الأصوات المعارضة لسياسات رئيس بنين باتريس تالون.
وقد جاء اختفاؤه المفاجئ عشية مشاركته في منتدى "إيفوار تيك" بأبيدجان ، ليعزز المخاوف من استهداف ممنهج للصحفيين المعارضين في المنطقة.
صمت رسمي وسط تكهنات
بحسب مصادر مقربة، فإن الاتصال بسوسوكبي انقطع منذ 10 يوليو/تموز، وظهرت مؤشرات مثيرة للقلق، من بينها إخلاء غرفته الفندقية قبل الموعد المقرر، مما أثار موجة من التكهنات بشأن ظروف اختفائه ومصيره.
وقد أفادت بعض المصادر الصحفية إلى أن السلطات الإيفوارية قد سلمته إلى نظيرتها في بنين.
ومع تداول أنباء عن توقيفه ونقله إلى كوتونو في بنين، التزمت السلطات في كل من كوت ديفوار وبنين الصمت، مما أعطى زخما للروايات التي تتحدث عن تنسيق محتمل بين حكومتي البلدين لاستهداف شخصية إعلامية لاجئة، في خرق محتمل للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين واللاجئين السياسيين.
وتحدثت تسريبات غير مؤكدة عن ضغوط مارسها الرئيس البنيني على نظيره الإيفواري بهدف توقيف سوسوكبي، في سيناريو يعيد إلى الأذهان حالات مشابهة من التضييق على حرية التعبير في غرب أفريقيا.
غياب للشفافية
الجدير بالذكر أن منصة "أولوفوفو" كانت قد تعرّضت لحظر النشر من قبل الهيئة العليا للبث والإعلام في بنين، كما شهدت الساحة هناك سابقا اعتقال الناشط ستيف أموسو في أغسطس/آب 2024، قبل ترحيله من توغو إلى بنين، حيث أُدين لاحقا بتهم تتعلق بالتحريض الإلكتروني.
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب توقيف سوسوكبي وظروف ترحيله المفترض، يتزايد القلق بشأن واقع الحريات الإعلامية والسياسية في بنين، وسط انتقادات متزايدة لسياسات القمع والتعتيم.
تمثل قضية سوسوكبي حلقة جديدة في سلسلة من التحركات التي يرى مراقبون أنها تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة، مما يهدد بتعميق مناخ الريبة وانعدام الثقة في السياسات الحكومية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
هل تعترف فرنسا بجرائم الاستعمار في النيجر لإصلاح العلاقات؟
وسط قطيعة تامة وخلافات متصاعدة بين فرنسا وتحالف دول الساحل الأفريقي، قالت باريس إنها منفتحة على الحوار الثنائي مع السلطات في النيجر ، وعلى استعداد لأي تعاون يتعلق بالأبحاث أو تتبع الأصول في المجال التراثي. وجاء هذا التصريح في رسالة صادرة من المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 19 يونيو/حزيران الماضي، ردا على خطاب وجّهه له قبل شهرين المقرر الخاص للأمم المتحدة، الذي يعمل على شكوى تقدّمت بها 4 جمعيات محلية في النيجر تمثل أحفاد ضحايا بعثة أفريقيا الوسطى الفرنسية عام 1899، والتي تُعدّ من أكثر الحملات الاستعمارية دموية في المنطقة. ووفقا لخطاب صادر من المقرر الخاص للأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي في جامعة كيبيك مونتريال، فإن فرنسا كانت على علم بالفظائع التي ارتكبتها البعثة آنذاك ولم تحاسب أي أحد، ولم تجر أي تحقيق رسمي، بالإضافة إلى عدم اعترافها بما ارتكبته بحق المواطنين. انتهاكات البعثة الاستعمارية وفي عام 1899، دخلت قوات المشاة الفرنسية المعروفة ب"التيراريو" بقيادة النقيبين بول فولييه وجوليان شانون، وقتلوا آلاف المدنيين العزل ونهبوا الأموال والمؤن، بهدف نشر الرعب بين السكان المحليين. وبعد عام من القتل والتنكيل، وجميع أنواع الفوضى، تمّ ضم النيجر رسميا إلى المستعمرات الفرنسية في منطقة غرب أفريقيا. كانت المجازر الفرنسية في ذلك العام فظيعة إلى أبعد الحدود، حيث شهدت مدينة بيرني نكوني مقتل 400 شخص في يوم واحد فقط. ودمّرت القرى الواقعة في مسار خط البعثة الاستعمارية، بما في ذلك مدينتا زيدنر وتلابييري، وتم تعليق الجثث على الطريق، حتى فر الكثير من السكان إلى نيجيريا. وفي العام الأول من استعمار النيجر، أرسلت باريس العقيد جان فرانسوا كلوب لاستبدل فولييه الذي ألحقت قواته ضررا كبيرا بالسكان، لكنه قتل برصاص الجنود الذين ينفذون أوامر فولييه. تحفظ رغم الاعترافات في السنوات الأخيرة، بدأت فرنسا مواجهة إرثها الاستعماري ببعض الاعترافات نتيجة لتصاعد المشاعر المعادية لها في قارة أفريقيا. ففي سنة 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية برواندا، وفي العام التالي أقرت باريس بمجزرة سطيف التي قُتل فيها عشرات الآلاف من الجزائريين عام 1945، كما قدّمت في مايو/أيار 2023 اعتذارا رسميا عن القمع الوحشي لانتفاضة مدغشقر عام 1947. ورغم كل تلك الاعترافات، فإن باريس لا تزال متحفظة بشأن بعثة الضابطين فولييه وشالون نحو النيجر، إذ لا تسرد في الكتب الفرنسية، ويكاد ذكرها يغيب عن المناهج التربوية في النيجر، بسبب الإخفاء المتعمد للوثائق الرسمية لسنوات، مما جعل شهادات أحفاد الضحايا باهتة وتحتاج إلى تفاعل كبير. ووفقا للمحامية البريطانية-السنغالية جيليا ساني، التي عملت مع المجتمعات المتضررة، فإن الجميع حاليا يطالب بحق الوصول إلى الأرشيف الرسمي الفرنسي لكشف الحجم الحقيقي للفظائع والمجازر التي ارتكبتها بعثة فولييه. الاعتراف والتعويض بالنسبة إلى حسيني طاهيرو، أستاذ التاريخ والجغرافيا في ديونديو، الذي أطلق الحملة عام 2014، فإن الخطوة الأولى هي الاعتراف بالجرائم، ومن ثم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي التعويض. وفي رد المبعوث الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فإن باريس لم تتلق حتى الآن طلبات رسمية من نيامي لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة أو رفات بعض الضحايا. وقالت المحامية ساني إن الفرنسيين لا ينكرون الحادثة صراحة أو ضمنيا، لكنهم لا يتعاملون مع الحقائق بشكل مباشر، ومع ذلك من الصعب عليهم إنكارها لأنهم حققوا في عدد من هذه الادعاءات بأنفسهم. ومن المتوقع أن تدرج هذه القضية في تقرير حقوق الإنسان المقبل للأمم المتحدة، وعرضها على الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول. ويقول مؤرخون إن ذلك قد يفتح الباب أمام نقاشات واسعة في القارة حول التعويضات المالية عن الجرائم المرتكبة في الفترة الاستعمارية. 2025 عام التعويضات وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في وقت سابق أن 2025 عام التعويضات عن الفترات الاستعمارية، وتزامن ذلك مع جهود بذلتها المجتمعات في النيجر لعرض مطالبها عبر المنظمات الدولية. وفي السنوات الأخيرة، أصبح المناخ الدولي العام ملائما لطلب التعويضات، إذ اعترفت ألمانيا رسميا في سنة 2021 بالإبادة الاستعمارية في ناميبيا، وتعهّدت بتقديم 1.1 مليار يورو كمساعدات على مدى 30 عاما كنوع من المصالحة الرمزية. أما مسألة التعويض المالي في النيجر فلم تُطرح بعد، إذ لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف، لكن المؤرخ ووزير التعليم العالي محمودو دييبو يقول إن البلاد لا تتسول بموضوع التعويض من أجل الحصول على الأموال، بل تريد أولا اعتراف فرنسا بأنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الحوار والمفاوضات. من جانبها، تقول فرنسا إن مناهجها الدراسية تتناول تاريخ الاستعمار، لكن المستوى الذي تُكتب به تلك المقررات يمنح حرية تربوية واسعة للمدرسين لمعالجة هذه المواضيع. وكانت العلاقات بين فرنسا والنيجر قد توقفت بعد استيلاء العسكر على السلطة عام 2023، حيث اتهمت باريس بالعمل ضده، واتهمت بتغذية الإرهاب والحركات المسلّحة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
فصل 4 أساتذة في جامعة مدينة نيويورك بسبب دعمهم لفلسطين
شهدت جامعة مدينة نيويورك عاصفة من الانتقادات بعد فصل 4 أساتذة غير متفرغين من كلية بروكلين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل انتقاما من نشاطهم العلني المؤيد لفلسطين ومعارضتهم للإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة. وتفاجأ الأساتذة المفصولون، الذين حصلوا جميعا على تقييمات ممتازة من الطلاب، عندما أُبلغوا بأن عقودهم لن تُجدد، رغم توصيات أقسامهم بإعادة تعيينهم وتخصيص فصول دراسية لهم في فصل الخريف، بعضها كان عليه قوائم انتظار. ووفقا لشهادات زملائهم، لم تكن هناك أي مؤشرات على سوء الأداء أو شكاوى سلوكية. وقالت إحدى الأساتذة المتضررين إن "الشيء الوحيد الذي يجمع بيننا هو نشاطنا الداعم لفلسطين"، مضيفة أن إدارة الجامعة لم تقدم أي توضيح رسمي. "القرار الذي اتخذته أقسامنا هو تعييننا، أما قرار الإدارة فكان فصلنا". إدانة القرار وأدان الاتحاد الأكاديمي الرئيسي في الجامعة (الكونغرس المهني للموظفين) القرار بشدة، معتبرا أنه ينتهك حقوق حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. وفي رسالة إلى رئيس الجامعة، فيليكس ماتوس رودريغيز، وصف رئيس الاتحاد، جيمس ديفيس، ما جرى بأنه "غير قانوني للغاية"، مطالبا بإعادة الأساتذة إلى وظائفهم فورا. كما وقع أكثر من 100 عضو هيئة تدريس وموظف يهودي في الجامعة رسالة أعربوا فيها عن رفضهم لقرار الفصل، مؤكدين أنه لا يسهم في جعل الجامعة أو المدينة أكثر أمنا لليهود، بل يُعد سابقة خطيرة تمس استقلالية الأقسام الأكاديمية. وجاءت هذه الإجراءات في توقيت حساس، عشية جلسة استماع في الكونغرس حول ما يسمى بـ "معاداة السامية في الجامعات"، التي أدلى خلالها رؤساء جامعات أميركية كبرى بشهاداتهم. وخلال الجلسة، قاطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين المداولات، في حين وجّه مشرعون جمهوريون، بينهم إليز ستيفانيك، اتهامات غير موثقة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة مدينة نيويورك، مطالبين باتخاذ إجراءات ضدهم. كما استهدفت الجلسة أستاذ القانون في الجامعة رمزي قاسم ومسؤولة التنوع سالي عبد الله، في ما اعتُبر حملة ممنهجة ضد الأصوات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية. وأكد ماتوس رودريغيز خلال الجلسة التزام الجامعة بالتحقيق في أي مخالفات، لكنه قال إن الجامعة لم تتلق أي شكاوى ضد عبد الله، وإنها ليست مسؤولة عن قضايا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر. مسرح سياسي ورغم هذا التبرير، يرى مراقبون أن هذه الجلسات البرلمانية تحوّلت إلى "مسرح سياسي" يهدف لإسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل. وقال أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، ديفيد كول، في تصريحات سابقة: "لا يوجد أي جهد حقيقي لمعرفة الحقيقة أو ما إذا تم تجاوز أي حدود قانونية. هذه الجلسات ليست سوى عروض سياسية". وفي رسالة مفتوحة، طالبت فروع منظمات أعضاء هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين في جامعات مدينة نيويورك وجورجتاون وبيركلي رؤساء الجامعات بالدفاع عن حرية التعبير وعدم الرضوخ للضغوط السياسية، مؤكدين ضرورة التمييز بين نقد إسرائيل ومعاداة السامية. أما الأساتذة المفصولون، فيواصلون جهودهم للطعن في القرار، رغم التحديات المالية والنفسية. وقال أحدهم إنه يخشى على أسرته من المضايقات، لكنه أكد أنه لن يصمت "في ظل القتل الجماعي في غزة، لا يمكنني الوقوف على الحياد". وأضاف: "هذا القمع فعّال، لكنه يجب ألا ينجح. يجب أن نستمر في النضال". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الجامعات الأميركية حملة تصعيدية ضد الطلاب والأساتذة الذين يعارضون الحرب في غزة أو يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، في ظل تصاعد القمع الأكاديمي والتدخلات السياسية التي تهدد حرية التعبير في الحرم الجامعي الأميركي.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الشركات الصينية بالنيجر تُغيّر قياداتها استجابة لضغوط الحكومة العسكرية
توصلت الحكومة العسكرية في النيجر إلى اتفاق مع الشركات الصينية العاملة في مجال استغلال وإدارة النفط في البلاد، بعد فترة من التوتّر والخلاف حول عدم التزام الصينيين بالامتثال لقوانين الاستثمار المعمول بها داخليا، وفقا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق. وقد بدأت بوادر هذا الاتفاق تتجسد على أرض الواقع بعد أن قامت الشركة الوطنية الصينية للنفط بتعيين مدير جديد لها، خلفا للمدير السابق الذي طالب المجلس العسكري بإقالته، ومن المتوقع أن تقوم شركتا وابكو وسوراز بالخطوة نفسها الأيام القادمة. وقد ظهرت الأزمة بين النيجر والشركات الصينية -التي تتولى استغلال حقل أغاديم وتصدير النفط منه عبر ميناء لومي في بنين- عندما أمرت السلطات في مارس/آذار الماضي بطرد 3 مديرين كبار وأعطتهم إنذارا عاجلا لمغادرة البلاد. وقال مسؤولون حكوميون إن الشركات الصينية تعمل خارج إطار القوانين، إذ لم تلتزم بمعايير الاستثمار في البلاد الذي ينص على استخدام السلع والخدمات المحلية، وكذا الاستعانة بالعمالة الوطنية. وعام 2019، بدأت نيامي التعاون مع الصين في إنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل "أغاديم" إلى ميناء سيمي في بنين، وهو أكبر مشروع اقتصادي تعرفه البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. لكن بعد تصدير النفط نهاية 2024، دخلت الحكومة في خلافات مع الشركاء الصينيين بسبب ما قالت إنه عدم التزام بقوانين الاستثمار الداخلي.
