10.8 % انخفاض في عجز تجارة السلع بأمريكا
وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، أن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8% إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي.
وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5% خلال الربع من يناير إلى مارس. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا (الأربعاء).
وعلى صعيد تداولات أسعار الدولا، سجّل الدولار أعلى مستوى في 15 أسبوعاً مقابل الين، أخيراً، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعاً في أسعار المستهلكين في يونيو الماضي.
وانخفض اليورو في أحدث تعاملاته 0.27 % إلى 1.1631 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يونيو الماضي، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.66% إلى 148.68 ين، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من أبريل، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21 % إلى 1.3399 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي.
وكان مؤشر الدولار تراجع خلال تعاملات أخيرة له، مع تقييم الأسواق الإجراءات الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
آبل تطور منافسًا لشات جي بي وتعيد رسم استراتيجيتها التقنية
كشف تقرير لوكالة 'بلومبيرغ' أن شركة آبل بدأت العمل على تطوير أداة دردشة وبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ'شات جي بي تي'، في خطوة تعكس تغييرًا في توجه الشركة تجاه هذه التقنية. وبحسب التقرير، فإن قسم الذكاء الاصطناعي داخل آبل كان يعارض سابقًا تطوير أداة مماثلة، لاقتناعه بأن المستخدمين لا يظهرون اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من التطبيقات، قبل أن تتغير النظرة نتيجة تزايد الاعتماد العالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي التفاعلية. وتغيرت وجهة النظر هذه بعد طرح 'آبل إنتليجينس' وتأجيل 'سيري' المطورة وفقا للتقرير، فضلا عن الشعبية المتزايدة لأدوات الدردشة بالذكاء الاصطناعي. وتواجه شركة آبل أزمة مالية بعد توقف مدفوعات سنوية كانت تتقاضاها من 'ألفابت' المالكة لغوغل، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار مقابل تعيين محرك البحث كمحرك افتراضي على أجهزتها. وجاء ذلك عقب الحكم في قضايا الاحتكار المرفوعة ضد غوغل من قبل وزارة العدل الأميركية، ما أدى إلى إنهاء الشراكة وخسارة آبل لمحرك البحث الرئيسي. وأسست الشركة فريقا جديدا ضمن قسم الذكاء الاصطناعي وتحت قيادة روبي ووكر الذي كان مسؤولا في السابق عن تطوير 'سيري'، ويحمل الفريق الجديد اسم فريق 'الإجابات والمعرفة والمعلومات إيه كيه آي' (AKI) حسب التقرير. وتواصل آبل العمل على تطوير محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن تفاصيل دمجه في أنظمتها لا تزال غير واضحة، إذ تشير التقارير إلى احتمال طرحه كتطبيق مستقل، إلى جانب دمجه في 'سيري'، ومتصفح 'سفاري'، وأدوات البحث الأخرى. وتعزز إعلانات التوظيف التي نشرتها الشركة مؤخرًا هذه التوقعات، حيث ركزت على استقطاب مهندسين متخصصين في محركات البحث والخوارزميات.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
السعودية تتصدر أسواق الخليج في استقطاب الاستثمار الأجنبي
تربعت السعودية على قمة أسواق الخليج من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الربع الثاني من عام 2025، بعدما سجلت صافي شراء أجنبي بقيمة 1.40 مليار دولار أمريكي، متقدمة على بقية دول المنطقة، في وقت تعزز فيه السوق السعودية من مكانتها الإقليمية والدولية بفضل إصلاحات تنظيمية وتوسيع فرص الوصول المباشر للمستثمرين الخليجيين والمقيمين. ويأتي هذا الأداء القوي حسب تقرير حديث لـ(kamco) للبحوث الاستشارية والاستثمارية بعد إعلان هيئة السوق المالية عن فتح سوق الأسهم الرئيسة «تداول» للاستثمار المباشر من قبل مواطني ومقيمي دول الخليج، في خطوة تاريخية تسمح للمستثمرين الإقليميين بالدخول المباشر دون وسطاء، ما يعزز من انفتاح السوق ويزيد من ثقة رؤوس الأموال طويلة الأجل. وفي السياق الإقليمي الأوسع، سجلت البورصات الخليجية صافي شراء أجنبي قدره 4.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في الربع الأول، مواصلة بذلك الأداء الإيجابي للربع السادس تواليًا، في ظل بيئة إقليمية جذابة وتوقعات متفائلة بشأن النمو والربحية. وإلى جانب السعودية، استقطبت الإمارات تدفقات قوية أيضًا، إذ بلغ صافي الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.33 مليار دولار، تلتها الكويت بـ696.5 مليون دولار، ثم دبي بـ462 مليون دولار، وقطر بـ333.6 مليون دولار، بينما شهدت عُمان والبحرين صافي مبيعات بلغ 29.6 و27.9 مليون دولار على التوالي خلال نفس الفترة. وتظهر البيانات الإجمالية للنصف الأول من 2025 تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بلغ 7.0 مليارات دولار، بنمو سنوي تجاوز 39.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، واحتفظت الإمارات بموقعها كأكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي بصافي بلغ 4.5 مليارات دولار، تلتها السعودية بـ1.6 مليار دولار، ثم الكويت بـ1.4 مليار دولار. أما الاتجاهات الشهرية خلال الربع الثاني، فقد أظهرت استمرار الشراء الأجنبي في الكويت، دبي، أبوظبي، وقطر طوال الربع، بينما شهدت السعودية صافي بيع خلال الشهر الأول أعقبه انتعاش إيجابي في الشهرين التاليين، وكانت مسقط السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت صافي مبيعات في جميع أشهر الربع، بينما لم تتوافر بيانات البحرين الشهرية للمقارنة. وتشير التحليلات إلى أن هذه التدفقات تعكس ثقة متزايدة في الأسواق الخليجية، مدفوعة بعوامل رئيسية تشمل زخم الاكتتابات العامة، استقرار الأداء الاقتصادي، أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب سياسات الانفتاح المالي التي تعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثمار عالمي.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الناتج المحلي إلى 3.5%
رسم تقرير صندوق النقد الدولي السنوي صورة متفائلة للاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنه لا يزال يظهر مرونة استثنائية في ظل التحديات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وتخفيضات الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك+»، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% خلال عام 2025، مدفوعًا بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، والتقدم في مشروعات رؤية 2030، وتعافي سوق العمل المحلي. استقرار الاقتصاد أوضح التقرير أن المملكة نجحت في امتصاص تداعيات تراجع الإنتاج النفطي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثبات الاحتياطيات الأجنبية، التي بلغت 415 مليار دولار، أي ما يعادل 180% من معيار السلامة المالية العالمي، كما حافظ التضخم على استقراره عند 2%، وهو من أدنى المستويات بين دول مجموعة العشرين. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نموًا بنسبة 2%، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 4.4%، بينما حقق القطاع غير النفطي نموًا لافتًا بنسبة 4.5%، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.9% في 2026، قبل أن يستقر عند متوسط 3.3% على المدى المتوسط. رغم تسجيل عجز مالي متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي في 2025، أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2.3%، اعتبر صندوق النقد أن الوضع المالي السعودي لا يزال مطمئنًا، إذ لا يتجاوز صافي الدين العام 17% من الناتج، مع اعتماد المملكة على مزيج متوازن بين التمويل الخارجي والسحب المحدود من الأصول. تدفقات الاستثمار الأجنبي وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 22 مليار دولار خلال 2024، تركزت في قطاعات الصناعة والتقنية والسياحة، في ظل تحسين بيئة الأعمال وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة، وأوصى الصندوق بتسريع إصلاحات القضاء التجاري، وضمان الشفافية في العقود الحكومية لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري. وسلط التقرير الضوء على صعود السياحة كمحرك رئيسي للنمو غير النفطي، إذ تجاوز عدد الزوار الدوليين 24 مليونًا في 2024، ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي بحلول 2030، ويأتي ذلك بفضل تطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم الفعاليات الكبرى. القطاع المصرفي وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى استقراره المالي، مع تحسن كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص الإنتاجي، كما دعا إلى تقوية الرقابة لمواجهة أي مخاطر نظامية. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 7%، مدفوعًا بتوسع القطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما يعزز أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد التقرير أن المملكة لا تزال تمتلك زمام المبادرة في سوق الطاقة العالمي، مع توسعها في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إضافة إلى تطوير الصناعات البتروكيميائية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز أمن الطاقة الداخلي. أبرز مؤشرات تقرير صندوق النقد الدولي نمو متوقع للناتج المحلي السعودي بنسبة 3.5% في 2025 عجز مالي تقديري بنسبة 4.3% من الناتج 415 مليار دولار أصول أجنبية لدى البنك المركزي 24 مليون سائح دولي في 2024 22 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر %2 معدل تضخم سنوي مستقر %7 معدل بطالة بين السعوديين %17 صافي الدين العام من الناتج المحلي
