حقائق مهمة تكشفها بيانات الاستثمار الأجنبي
في أي نقاش جاد يتعلق بالسياسات، سواء كان تشخيصًا أو تخطيطًا إستراتيجيًا أو تنفيذًا برامجيًا، تُعد البيانات الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والمساءلة الفعالة. وتزداد أهمية ذلك عندما نتناول موضوعًا محوريًا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُعد من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ومصدراً أساسياً للتمويل الخارجي. فالبيانات الدقيقة والمحدثة تمكّن صانعي السياسات من تجاوز التقديرات والانطباعات العامة نحو فهم واضح للاتجاهات والفجوات ومستوى التقدم المحقق. وفي هذا السياق، يمثل المسح الخاص بالاستثمار الأجنبي للعامين 2021–2022، الذي نُفّذ بالتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة مراقبة الشركات، محطة فارقة من حيث جودة البيانات وشموليتها.وقد تعززت هذه الجهود ببيانات تقديرية يصدرها البنك المركزي تغطي عامي 2023 و2024 والربع الأول من عام 2025، ما أسفر عن إنشاء قاعدة بيانات هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن للاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي. ويُعد توفر هذه البيانات نقلة نوعية، حيث انتقل الحديث من تقديرات غير دقيقة إلى رؤى قائمة على الأدلة تعزز الشفافية والانضباط التحليلي في مجال طالما غلبت عليه الانطباعات.ووفقا لبيانات المسح، المنشورة بالتفصيل على موقع البنك المركزي، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في نهاية عام 2023 ما قيمته 40.5 مليار دينار، منه حوالي 24.2 مليار دينار استثمار أجنبي مُباشر باستثناء استثمارات غير الأردنيين في الأراضي والعقارات. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر ما قيمته 1.2 مليار دينار خلال عام 2023.وقد كشف المسح عن حقائق مهمة تصحح العديد من التصورات الشائعة.فقد أظهرت نتائجه أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 9.8 مليار دينار أردني، لتحتل هذه الدول المرتبة الأولى كمصدر للاستثمار الأجنبي في الأردن.وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 4.6 مليار دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية برصيد 3.9 مليار دينار. وتوضح هذه الأرقام مدى المبالغة في بعض الادعاءات المتداولة حول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بعض الدول في الأردن، وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد بيانات موثوقة بدلاً من الانطباعات أو الروايات غير المدعومة.كما سلط المسح الضوء على نجاح المناطق الخاصة والحرة والتنموية في جذب الاستثمارات الأجنبية، اذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المناطق ما قيمته 4.5 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 18.6 % من رصيد إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حتى نهاية عام 2023، وقد استحوذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ما نسبته 8.7 %، يليها منطقة الحسين التنموية في الكرك (2.6 %) والمنطقة الحرة في الزرقاء (1.7 %). وتؤكد هذه النتائج أهمية السياسات المكانية في الترويج للاستثمار، إلا أن التحدي يبقى في ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار فعاليتها وارتباطها بالتحولات الاقتصادية.وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي، تظهر بيانات البنك المركزي للربع الأول من عام 2025 مؤشرات إيجابية على تحسن النشاط الاستثماري، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 240.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 14.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تأثير الإصلاحات المستمرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.وقد جاءت الدول العربية في صدارة مصادر هذه التدفقات بنسبة 54.5 % من الإجمالي، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 7.0 %، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3.9 %. أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد تصدرت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 19.0 % من إجمالي التدفقات، تلتها أنشطة الإنشاءات وبناء المباني بنسبة 12.5 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 %، فأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 %، وأخيراً أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.2 %. وتدل هذه الاتجاهات على توجهات المستثمرين نحو القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والمتوافقة مع أولويات الإصلاح الاقتصادي في الأردن.وتكمن الأهمية الإستراتيجية لهذه البيانات في دورها المحوري في دعم صنع السياسات. فنتائج المسح والتقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي لا تُعد مجرد أرقام إحصائية، بل أدوات إستراتيجية تتيح تقييمًا موضوعيًا وشفافًا لواقع البيئة الاستثمارية في المملكة. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استعداد الأردن لتقييم أداء البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025) والبدء في تصميم البرنامج التنفيذي الجديد. ويجب أن يشكل الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا في هذه العملية من حيث التحليل وصياغة الأولويات وتوجيه الجهود. إن مصداقية وتفصيل البيانات الحالية لا تترك مجالاً للاجتهاد أو التقدير، بل توفر للمسؤولين القدرة على تتبع الأداء، وتصويب السياسات، وقياس نتائج جهود الترويج الاستثماري بدقة أكبر. فـالاستثمار الأجنبي ليس مجرد مؤشر رقمي، بل هو مقياس للثقة، وركيزة من ركائز النمو المستدام والشامل في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
حسان يوجه بتسريع إنجاز مراحل مشروع تطوير معبر حدود الدرة في العقبة
تفقد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الخميس، مشروع تطوير معبر حدود الدرة في محافظة العقبة. ووجه رئيس الوزراء بتسريع إنجاز مراحل المشروع، وذلك في سياق جولة تفقدية تشمل عدداً من المواقع والمشاريع والمؤسسات في المحافظة. اضافة اعلان كما اطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة، على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تمَّ تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنوياً، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
المومني: 70 مليون دينار لمشاريع جرش المائية والتنموية
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إنه تم رصد مبلغ 70 مليون دينار لإنفاقها على مشاريع مائية مختلفة في محافظة جرش. اضافة اعلان وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة جرش، إلى أنه ستتضاعف أعداد الصهاريج التي تزود سكان محافظة جرش في المياه، كما ستزيد كمية الضخ من منطقة أم اللولو لجرش بمعدل 200 متر مكعب للمحافظة بحسب توجيهات رئيس الوزراء. وأكد المومني أنه خلال أول شهرين من العام المقبل سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة لمستشفى جرش الحكومي. ولفت المومني إلى أن الهدف من جلسات مجلس الوزراء في المحافظات هو تقديم الرؤية التنموية الشاملة للمحافظة على مختلف القطاعات الموجودة. وأوضح أن انعقاد الجلسة اليوم كان بحضور الهيئات المحلية للمحافظة وهو ما يؤكد التزام الحكومة بالتشاركية، والمطلوب اليوم من الجميع العمل بجد لخدمة المواطن، لحين إنجاز التشريعات وإجراء الانتخابات. وبين المومني أن جلسة الحكومة التي عقدت اليوم تعتبر الأولى لمجلس الوزراء في المحافظات بعد وجود اللجان المؤقتة للبلديات. ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة على عمل البلديات وأنها النواة الأساسية للتنمية ودورها التنموي. وأضاف المومني، "خلال الجلسة تم مناقشة المدينة السياحية البيئية في جرش وهي بإدارة جمعية حماية الطبيعة وسيكون فيها مركز مؤتمرات وفندق، ويتوقع أن يرتادها 3200 زائر سنويا في محافظة جرش". وقال المومني إن ربط المدينة السياحية في جرش بالسوق التجاري يشكل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز تجربة الزوّار، وأن هذا التوجه جاء ضمن نقاشات مجلس الوزراء مع الهيئات المحلية، تأكيدًا على أهمية تمكين المجتمعات وخلق فرص دخل مستدامة لأهالي المحافظة. وشدد على هناك توجه جاد للحد من الاعتداءات على الغابات الحرجية والوقاية من الحرائق، ضمن نهج وطني يعزّز الاستدامة البيئية ويحمي الثروات الطبيعية، ويجري حالياً بحث مقترحات متقدمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر والتحليل الوقائي، بالشراكة مع الجهات المعنية. ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذَّهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة على غرار استغلال معدن النحاس. وبين أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على خطة دمج وتطوير محطات المستقبل (محطات المعرفة سابقاً) والمراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب، بهدف تفعيلها وتوحيد جهودها، وزيادة استفادة الشباب والشابات خصوصاً في المحافظات من البرامج التي ستطرحها والتي ستركز على تعليم التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المستقبل.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الأردن يشارك في اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ممثلة بمدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير في الاجتماع التاسع والعشرين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) الذي عقد في المدينة المنورة باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة ۲۰ – ۲۱ تموز ۲۰۲۵ بمشاركة ١٣ دولة من الدول الأعضاء في المجلس. وأكدت الزهير خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع حرص الأردن المستمر على المساهمة الفاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، لما لذلك من دور محوري في موائمة المواصفات القياسية الأردنية مع المعايير الإقليمية والدولية مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية وتيسير حركة التبادل التجاري ورفع مستوى الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة العالمية. وناقشت الدول الأعضاء خلال الاجتماع إنجازات المعهد وأعمال اللجان الفنية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمرحلة القادمة، واعتمدت ميزانية المعهد العام المقبل والتقرير السنوي للعام ۲۰۲۵ ، كما استعرضت تقارير إنجازات المجالس الثلاثة الدائمة في المعهد مجلس إدارة التقييس ومجلس المقاييس ومجلس الاعتماد)، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي لدور مجلس الاعتماد في المعهد والتعاون بينه وبين المنتدى الإسلامي لجهات الاعتماد الحلال (IFHAB) ومن الجدير بالذكر، أن الأردن عضو في مجلس إدارة المعهد منذ تأسيسه عام ۲۰۱۰ ويساهم بشكل فاعل في دعم العمل الإسلامي المشترك الداعم لركائز البنية التحتية للجودة من خلال عضويته في جميع مجالس المعهد ولجانه الفنية.
