مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة صادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، وذلك بإحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.
وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان محكومًا عليه في عدد من القضايا الجنائية، شملت حكمين بالإعدام، وأربعة أحكام بالسجن المؤبد، في جنايات 'قتل عمد، شروع في قتل، سلاح، مخدرات، استعمال قسوة، وسرقة بالإكراه'.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إلا أنه بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن مقتله خلال تبادل إطلاق النار.
وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 20 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكيلوجرامًا من مخدر الهيروين، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتجفيف منابع الجريمة وتهريب المواد المخدرة، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة
الاثنين 7 يوليو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - في لحظات فارقة من عمر الأوطان، يصبح الصمت خيانة، والحياد عارًا، والمجاملة جريمة لا تُغتفر. نحن لا نعيش زمنًا عاديًا، ولا نمر بمرحلة هادئة تستوعب الترف في النقاش. نحن في قلب معركة بناء شرسة، ومع كل مشروع جديد تُفتتح أبوابه، هناك من يغلق نوافذه عمداً ليبث السواد. وها نحن أمام مشهد متكرر، وكأن السيناريو يُعاد بغير ملل: حادث مؤلم – نعم – يسقط فيه ضحايا أبرياء، يُشعل الشارع حزنًا، فتتسابق المنصات للتشهير، وتتفنن الأصوات في توزيع التهم، وتتحول وزارة النقل إلى ساحة صيد لكل من يحمل سهمًا أو رمحًا. وكأننا لسنا أمام وزارة تخوض أعقد معارك البنية التحتية، بل أمام خصم يجب إسقاطه بأي ثمن! لا أحد ينكر أن في بعض الحوادث تقصيرًا بشريًا أو إداريًا. ولا أحد يطلب إعفاء أي مسؤول من المحاسبة. بل على العكس، المحاسبة هي صمام الأمان لكل نظام جاد. لكن ما نراه اليوم ليس نقدًا بقدر ما هو اصطياد، وليس مساءلة بقدر ما هو استهداف. لقد اختلطت النوايا، وتداخلت الأصوات، فأصبح من يريد الإصلاح لا يُسمع، وسط ضجيج من يريد الانقضاض. ولنتحدث بلغة الأرقام لا العواطف. قطاع النقل في مصر كان لعقود خاليا من الرؤية، يعاني من انهيار بنيوي، وديون متراكمة، وعشوائية في الإدارة والتشغيل. السكة الحديد كانت مرتعًا للترهل، والطرق القومية تُحصد فيها الأرواح، والموانئ تُدار بأساليب ما قبل العصر الرقمي. فجاءت خطة الدولة الطموحة لإعادة الهيكلة من الجذور: تحديث القطارات والعربات والجرارات، بناء شبكة طرق قومية بأطوال غير مسبوقة، إنشاء محاور عملاقة تربط الدلتا بالصعيد، إدخال نظم الإشارات الحديثة، إطلاق مشروع القطار الكهربائي، تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية، وإعداد كوادر جديدة. كل ذلك لم يكن أحلامًا، بل وقائع ملموسة بتكلفة تفوق التريليون جنيه. وسط هذا المشهد، أليس من الإنصاف أن نتحدث عن الصورة الكاملة؟ أن نقول إن مصر الآن تُدار وفق رؤية استراتيجية، وإن وزير النقل الحالي لا ينام – حرفيًا – ويتنقل من موقع إلى آخر، يلاحق المهندسين في الورش والمقاولين في الميادين؟ ألا نُقدّر أن الرجل لم يختبئ يومًا خلف مكتبه، ولم يلقِ باللوم على غيره، بل تحمّل المسؤولية كاملة في كل أزمة، وقالها صراحة: 'أنا في مكاني وسأظل فيه حتى آخر نفس… مش هسيبها وأمشي'. هذه ليست لغة التبرير، بل لغة التوازن. لأن الوطن ليس ملكًا للمنتقدين فقط، بل هو ملك أيضًا لكل من يبني ويُصلح ويضحي. ولسنا في موقع الدفاع عن وزير، بل نحن ندافع عن منطق الدولة، عن احترام المؤسسات، عن الخط الفاصل بين المعارضة الوطنية، وبين حملات التشويه الممنهجة التي لا تبحث عن الحقيقة بل عن الفوضى. الحوادث المروعة تستحق الغضب، لكن الغضب لا يجب أن يُستثمر سياسيًا. إن من يربط كل حادث بوجود وزير بعينه، هو ذاته من صمت دهورًا أمام خراب القطاع، وهو ذاته من لا يرى كل ما تحقق إلا سرابًا، لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يصدّق أن هذا الوطن قادر على النهوض. هؤلاء لا يغضبون لأجل الضحايا بقدر ما يتلهفون على استغلال آلامهم في معاركهم الصغيرة. هؤلاء لا يبكون على فاجعة، بل يرقصون على دمائها. هل نعفي المسؤول من المحاسبة؟ قطعًا لا. بل العكس، يجب أن تكون المحاسبة شفافة، وعادلة، ومستمرة. لكن المحاسبة لا تكون بالصراخ على شاشات الإعلام، ولا بتريندات مضللة على السوشيال ميديا، ولا باستغلال المصائب لتصفية الحسابات. بل تكون من خلال تحقيقات نزيهة، ومجالس رقابية محترفة، وجهات مسؤولة تعرف الفارق بين المسؤولية السياسية، والمسؤولية الجنائية أو الفنية. نحن في دولة تحترم القانون، وتحترم النقد، لكنها ترفض المؤامرة. الدولة التي تحاسب مسؤوليها، وتحاكم المتورطين في الإهمال، هي نفسها التي تحمي وزراءها من التشويه، وتحمي إنجازاتها من السقوط في بئر التحريض. كامل الوزير ليس مجرد اسم، بل نموذج للمقاتل الذي اختار أن يحمل على كتفيه إرثًا ثقيلاً ويواجه تلالًا من الفساد والإهمال المتراكم. اختلف معه كما تشاء، انتقد أداء وزارته بأدوات العقل والمنطق، لكن لا تكن سهمًا في خاصرة وطنك، ولا تكن شاهد زور في معركة لا تحتمل الخيانة. المعارضة الوطنية شرف… لكن المعارضة التي تسعى للهدم تحت غطاء النقد، هي خيانة مستترة. نحن لا ندافع عن فرد، بل ندافع عن حق الدولة في الاستمرار، وحق المؤسسات في العمل، وحق المواطن في أن يسمع الحقيقة كاملة. فلتُفتح الملفات، وليُحاسَب الجميع، لكن لا تُغتال الروح الوطنية بحملات مسمومة. لأن الوطن لا يحتمل المزيد من السهام في ظهره. لأن الانتقاد حق… لكن التآمر خيانة.
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
هل يتم حجز السيارة نهائيًا؟.. عقوبة رادعة للسير عكس الاتجاه في قانون المرور
تعتبر قوانين المرور من الركائز الأساسية لضمان سلامة وأمن حركة السيارات والمواطنين على الطرق، ومن أبرز المخالفات التي تعرض حياة الأفراد للخطر هو السير عكس الاتجاه، وهي مخالفة قانونية خطيرة تؤدي إلى وقوع في هذا التقرير، نلقي الضوء على السير عكس الطريق: السير عكس الاتجاه يشير إلى قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس للاتجاه المخصص للسير، وهو أمر محظور بشكل صارم في معظم قوانين المرور حول العالم في مصر، يُعتبر السير عكس الاتجاه من أكثر المخالفات التي تهدد سلامة الطرق، حيث يكون غالبًا السبب الرئيسي في وقوع الحوادث الكبيرة نتيجة لسرعة الاصطدام بين المركبات القادمة من الاتجاهين المعاكسين. العقوبة القانونية وفقًا لقانون المرور، السير عكس الطريق يُعد من المخالفات الجسيمة، ويواجه المخالف عقوبات قانونية شديدة تهدف إلى ردع هذه التصرفات وتحقيق الأمن على الطرق وتتمثل العقوبات القانونية في: الغرامة المالية: تنص المادة 74 من قانون المرور على فرض غرامة مالية على من يقوم بالسير عكس الاتجاه تتراوح الغرامة بين 300 إلى 1500 جنيه مصري. حجز المركبة: في حالة ارتكاب المخالفة، قد يتم حجز المركبة لدى السلطات المختصة لمدة معينة حتى يتم تسوية المخالفة أو دفع الغرامة المفروضة. سحب رخصة القيادة: قد يتم سحب رخصة القيادة من السائق المخالف لمدة تصل إلى شهرين في حال تكرار المخالفة، بينما في حالة تكرار المخالفة عدة مرات قد يتعرض السائق لسحب الرخصة بشكل نهائي، وهو ما يمنعه من قيادة المركبات تمامًا. السجن: في بعض الحالات التي يتسبب فيها السائق المخالف في وقوع حادث مروري جسيم يؤدي إلى إصابة أو وفاة، قد يواجه السائق حكمًا بالسجن تتراوح مدته حسب درجة الأضرار الناتجة عن المخالفة. وكانت تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تناثر حمولة سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على الطريق الدائري بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة. وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود كسر بالباب الخلفي للسيارة مما أدى إلى تناثر الرمال. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه أعلى كوبري جمجرة بالقليوبية، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة. وقالت الوزارة في بيان، إنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه أعلى كوبرى جمجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية. وتابعت أنه بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر. بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها مقيم بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
"ضربوه بسنج وأسلحة بيضا".. القبض على متهمين بواقعة التعدي على طالب الجيزة
كتب – محمود الشوربجي و رمضان يونس:ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على متهمين بواقعة التعدي بأسلحة بيضاء "سنج"، على طالب بشارع خوفو في منطقة الساحة الشعبية بالجيزة، عقب رفضه إعطاءهم مبالغ مالية كانت بحوزته.ويُكثف رجال الأمن من جهودهم لإلقاء القبض على متهم ثالث في الواقعة.من جانبها استمعت جهات التحقيق بنيابة الجيزة الجزئية، لأقوال "علي"، طالب بالثانوي التجاري، ضحية التعدي من قِبل 3 بلطجية بأسلحة بيضاء "سنج".وقال المحامي شريف الكاشف، دفاع الطالب، في تصريح خاص ل"مصراوي"، إن موكله "علي فاروق" تعرض لاعتداء وحشي بالأسلحة البيضاء من قِبل 3 أشخاص وهم: "ع.ه"، و"س.ط"، و"أ.ن"، موضحًا أنهم جيرانه، واتهمهم بمحاولة قتله عمدًا، أثناء سيره يوم الخميس الماضي بأحد شوارع الجيزة أمام منزل والدته بشارع خوفو.وأوضح "الكاشف" أن المتهمين شاهدوا موكله صباح يوم الواقعة، في حوالي السابعة صباحًا، وبحوزته مبلغ 3000 جنيه خاص بوالدته، فتتبعوا خط سيره، ولدى وصوله إلى مكان الواقعة، طالبوه بدفع "إتاوة"، لكنه رفض، فاعتدوا عليه بالسنج، محدثين به إصابات طعنية وقطعية خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.وأضاف "الكاشف" أنه سيطلب من جهات التحقيق عرض موكله على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، وبيان الإصابات التي لحقت به.ومن جانبه، قال الطالب "علي" في تصريحات خاصة ل"مصراوي": "اللي حصل معايا إني كنت راجع ومعايا فلوس والدتي، فقابلوني الثلاثة اللي في الفيديو، واعتدوا عليّ علشان رفضت أديهم إتاوة 100 جنيه. فجأة طلعوا السنج اللي معاهم وضربوني في رجليا وإيديا، وكان واحد منهم هيضربني في وشي، حاولت أصد الضربة بإيدي، لقيت صباعي طار قدام عيني، وخدوا فلوسي والساعة وجريوا".
