نمو اقتصادي رغم الضغوط
هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية.
في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية.
على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل.
بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 41 دقائق
- الوكيل
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97...
09:29 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية، منها 97 دعوى فُصلت بها الوحدة في ذات الفترة. اضافة اعلان وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فُصلت بها الوحدة أيضًا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فَصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يُعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تُسمى (سلطة الأجور)، تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور، بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويُشترط في ذلك أن تُجرى هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علمًا بأن وحدة سلطة الأجور تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدّعي، وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدّعى عليه، وتُصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابيًا، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ألّا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط، ويُعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام
الأنباط - سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل بالنصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية منها 97 دعوى فصلت بها الوحدة في ذات الفترة. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فصلت بـها الوحدة أيضا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما بأن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ. -- (بترا)
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الأردن يسجل فائضًا تجاريًا مع عشر دول عربية
السوسنة - حقق الميزان التجاري الأردني فائضًا مع عشر دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في ظل جهود المملكة لتعزيز وجودها في الأسواق العربية.وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة نمت بنسبة 19.6%، لتصل إلى نحو 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت المستوردات من دول المنطقة بنسبة 15.7%، لتبلغ 1.822 مليار دينار مقابل 1.575 مليار دينار.واستحوذت دول المنطقة على المرتبة الأولى من حيث الشركاء التجاريين للأردن، بنسبة 40.6% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع دول المنطقة 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في الثلث الأول من العام الماضي.ورغم تسجيل عجز إجمالي في الميزان التجاري مع دول المنطقة بلغ 705 ملايين دينار، إلا أن الأردن حقق فائضًا مع كل من العراق، لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، والمغرب، بينما سجّل عجزًا مع السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، والسودان.وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الأردن بنحو 338 مليون دينار، تلتها العراق بـ273 مليونًا، وسوريا التي شهدت زيادة كبيرة في الصادرات بلغت 453.8% لتصل إلى 72 مليون دينار. وعلى الجانب الآخر، كانت السعودية أكبر مصدر إلى الأردن بحجم مستوردات بلغ 993 مليون دينار، ما تسبب في عجز ثنائي مع الرياض قُدر بـ655 مليون دينار.وتشمل صادرات الأردن إلى دول المنطقة الأسمدة، الأدوية، الخضروات والفواكه، الأملاح، مستحضرات التجميل، الأقمشة، الأثاث، والدهانات، بينما تتركز المستوردات في النفط ومشتقاته، المجوهرات، المواد البلاستيكية، والمنتجات الغذائية.تجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضم 18 دولة عربية، وقد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2005، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. أقرأ أيضًا:
