روسيا تلغى ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 لتعزيز مبيعاتها العالمية
قررت وزارة الزراعة الروسية إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل بداية من الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، فى خطوة تسعى من خلالها روسيا، أكبر مصدر قمح في العالم ، إلى استعادة حصتها فى السوق وتعزيز مبيعاتها العالمية.
وتُعد هذه المرة الأولى التى تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذى يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسى تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة.
وتم تحديد السعر الاسترشادى عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، فى المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها فى يناير الماضى عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن.
ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا فى إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسى إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا فى ظل تحديات الإنتاج.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن فى 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفى شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير.
وأشار المحللون إلى أن هذا التحول فى السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة فى سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعى موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة.
ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعنى أن المعروض العالمى من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدى إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار فى دول تعتمد على استيراد القمح.
وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر فى أوكرانيا فى اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التى كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أى تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 11 دقائق
- البورصة
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات وضع حجر الأساس لمصنع KCG التركية للمنسوجات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتسهيل تنفيذ استثماراتها فى مصر ، لا سيما مع التوجه نحو إطلاق مصنع إنتاج الـPOY ضمن خطط المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي في المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات وضع حجر الأساس لمصنع البرم الجديد بشركة KCG للمنسوجات بالعاشر من رمضان. وقال الوزير في كلمته إن التوسعات الجديدة للشركة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري، وتبرهن على قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية في مجالات التصنيع ذات القيمة المضافة، ويدعم خطط الدولة للتوسع في التصدير، مشيراً إلى أن استثمارات شركة كى سى جى تمثل نموذجًا ناجحا للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا، وتأتي في إطار العلاقات الإقتصادية المتميزة بين البلدين. وأضاف الوزير أن هذه التوسعات ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكداً أن مصر ماضية في دعم كافة المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة. ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين الجادين، وتقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع استثماراتهم، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها شركة كى سى جى ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وقد اطلع الوزير على خطة الشركة التوسعية، والتي تعد نموذجا ناجحا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الغزل والنسيج. جدير بالذكر أن شركة KCG تعمل في مصر منذ عام 2007 بنظام المناطق الحرة الخاصة وتقام على مساحة 220 ألف متر مربع، وتختص بإنتاج الستائر الجاهزة والمفروشات بدءًا من مرحلة الغزل، ويتم تصدير كامل الإنتاج إلى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين. ويبلغ حجم صادرات الشركة نحو 65 مليون دولار سنويًا، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ 75 مليون دولار، كما توفّر الشركة نحو 1600 فرصة عمل، وتنتج لصالح كبرى العلامات التجارية العالمية . وتبلغ المساحة المضافة حديثًا للتوسعات 15 ألف متر مربع، وتشمل خمسة خطوط إنتاج رئيسية تتضمن خطًا لإنتاج خيوط البوليستر وخطًا لإنتاج النسيج ،وخطا للصباغة، بالإضافة إلى خط للتطريز . : الاستثمارالغزل والنسيجتركيا
البورصة
منذ 11 دقائق
- البورصة
سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم الأحد 6 يوليو 2025
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك العاملة في مصر، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مع ترقّب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 10 من الشهر الجاري. سجّل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأحد، 49.32 جنيهًا للشراء، و49.42 جنيهًا للبيع، في البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي. وسجّل ثاني أعلى سعر 49.31 جنيهًا للشراء، و49.41 جنيهًا للبيع، في بنك تنمية الصادرات. فيما سجّل أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 49.27 جنيهًا للشراء، و49.37 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، بنك كريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البركة. وسجّل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 49.29 جنيهًا للشراء، و49.39 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها: بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك فيصل، وبنك مصر. استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 6 يوليو 2025. دولار أمريكى 49.27 49.40 يورو 58.03 58.20 جنيــه إسترليـنى 67.26 67.46 دولار كنـدى 36.21 36.32 كرون دانمركى 7.77 7.80 كرون نرويجى 4.87 4.91 كرون ســويدى 5.14 5.17 فرنك سويسرى 62.03 62.23 100 ين يابانى 34.08 34.18 ريـــال سعـــودى 13.13 13.17 دينــار كويتى 161.56 162.07 درهم اماراتى 13.41 13.45 دولار اســـترالى 32.27 32.39 دينــار البحــرين 130.67 131.06 ريـــال عمـــانى 127.97 128.66 ريـــال قطــــرى 13.46 13.53 دينـار اردنـى 69.39 69.78 يوان صينى 6.87 6.89 بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرّر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية: 10 يوليو 28 أغسطس 2 أكتوبر 20 نوفمبر 25 ديسمبر
مصراوي
منذ 14 دقائق
- مصراوي
حسن عبد الله يقترب من نهاية ولايته الثالثة قائماً بأعمال محافظ المركزي
تنتهي فترة تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل تحديد يوم 18 أغسطس، وفق القرار الصادر في وقت سابق. العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي ابتداء من يوم 18أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. كان حسن عبد الله الذي يمتلك خبرة مصرفية تتخطى 40 عاما تم تكليفه رسميا بمنصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته من منصبة قبل 15 شهرا على انتهاء ولايته الثانية والأخيرة. ورجحت مصادر مصرفية، التجديد لحسن عبد الله لمدة عام آخر للمرة الرابعة على التوالي مثل المرات السابقة دون الحاجة لموافقة مجلس النواب. وقرار تعيين مصرفي أو اقتصادي في منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل تصديق الرئيس على القرار. من حسن عبد الله؟ تولى حسن عبد الله منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت مرت واجهت فيه مصر أزمات اقتصادية حادة بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي وتفشي السوق السوداء لتجارة العملة وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واستأنف عبد الله بعد توليه المنصب رسميا في أغسطس 2022 المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على موافقته برفع قيمة القرض من 5 إلى 8 مليارات دولار. كما شهدت فترة عبد الله القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2022، بجانب كبح جماح التضخم. شغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب من 16 عاما قبل خروجه من المنصب عام 2018 بعد سلسلة من التطور والإنجازات في أعمال البنك. وبعد ذلك تولى عبد الله رئاسة مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد تقدمه باستقالته من البنك العربي الأفريقي بنحو 3 سنوات في 2021.
