إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة 4.5 مليار درهم في دبي بالنصف الأول
واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.
وشهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90.34 ألف وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً على النمو المستمر في السوق العقاري، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشيّة شاملة.
وقد بيعت خلال الفترة ذاتها نحو 75.35 ألف وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل.وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظاً، مع بيع 7167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.
أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,74 ألف عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة ب 462,66 ألف عقد في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلاً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة.
وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,3 ألف عقد مقارنة ب 217,1 ألف عقد جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملك العقارات ضمن بيئة محفزة ومستقرة. وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«ألفا ظبي القابضة» تدرس استحواذات وإدراج شركات جديدة بالأسواق المالية
«ألفا ظبي القابضة» تدرس استحواذات وإدراج شركات جديدة بالأسواق المالية حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقعاتها لنتائج أعمالها خلال الفترة ما بين 2025 و2029، متوقعة تحقيق معدل نمو سنوي مركب للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% إلى 20% حتى عام 2029، مع تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 17 مليار و17.5 مليار درهم عن العام المالي 2025 بأكمله. ورجحت المجموعة خلال إحاطة إعلامية لتقديم نظرة شاملة على الوضع المالي للمجموعة، وتسليط الضوء على استراتيجيتها الاستثمارية وتطور محفظتها المتنوعة، أن يزيد العائد على حقوق الملكية عن نسبة 15% خلال السنوات ما بين 2026 و2029، وأن يتجاوز رأس المال المستثمر 6 مليارات درهم خلال عام 2025 ثم يرتفع إلى 25 إلى 30 مليار درهم خلال السنوات ما بين 2026 و2029. وأعلن ديريك نيكلسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين في مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المجموعة تبحث في الوقت الحالي إمكانية طرح وإدراج شركات جديدة تابعة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن 250 شركة تندرج تحت مظلتها، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، وذلك بعد نجاحها في إدراج 7 شركات تابعة وزميلة بالفعل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً أن قرار وتوقيت الإدراج يعتمد على قرار مجلس إدارة الشركة التي سيتم إدراجها، وعلى ظروف الأسواق المالية وأدائها في توقيت الإدراج. وأشار نيكلسون، في تعقيبه على سؤال عن إمكانية الإدراج في بورصات خارج الدولة، بأن الأولوية دائماً تكون للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المكان الأفضل لتحقيق عوائد جيدة للمساهمين.وعن توافر 33.7 مليار درهم سيولة نقدية لدى المجموعة وإمكانية توظيفها في استحواذات أو استثمارات جديدة أوضح نيكلسون، أن الشركة طوّرت منصة لعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وستواصل تخصيص رأس المال والتمويل من خلال علميات الدمج والاستحواذ والاستثمار لدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق عوائد للمساهمين. وقال إن أولوية تخصيص رأس المال ستركز على 3 قطاعات هي الخدمات المالية، الضيافة، الطاقة. وأضاف أن التوجهات والالتزامات الاستثمارية، تشمل رأس المال الاستثماري والائتمان الخاص، منوهاً بأن المبادرات الاستراتيجية المستقبلية تشمل تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة عدد البنوك المقرضة، وتعزيز المكانة المالية مع الحفاظ على نسبة أقل من 3 أضعاف لصافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فضلاً عن التوسع الجغرافي عبر زيادة مساهمة الإيرادات من خارج الدولة. عمليات استحواذ وشراكات ومن جهته أكد فادي سليمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن إدارة «ألفا ظبي القابضة»، تؤكد التزامها بتقديم الدعم للأنشطة الاستثمارية الأساسية للشركة وتعزيزها بهدف تحقيق نمو مستدام، والذي سيكون محصلة لخطوات هي إضافة أصول تشغيلية جديدة عن طريق تنفيذ عمليات الاستحواذ مع ضمان التنويع الجغرافي، تطبيق برنامج حوكمة مؤسسية دقيق ونموذجي على مستوى محفظة أعمال ألفا ظبي لضمان تحقيق نمو قوي مدعوم بإطار فاعل من الضوابط، إضافة إلى تنفيذ واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية ضمن منصة المجموعة. وأشار إلى أن أولوية تخصيص الاستثمارات الجديدة والشراكات الاستراتيجية ستكون داخل دولة الإمارات وتحديداً في أبوظبي للاستفادة من كون اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات نمواً وتصنيفه ضمن الأقل مخاطرة عالمياً ما يعني أنه الأكثر مناسبة لتوسيع الأعمال، لافتاً إلى أن التوسع الجغرافي لمحفظة المجموعة التي تعمل في أكثر من 45 دولة أمر متوقع لزيادة وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفّذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم. ورداً على سؤال عن إدراج 4 شركات تابعة لـ«ألفا ظبي القابضة» ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، قال سليمان، إن «ألفا ظبي القابضة» حلّت في المركز 14، وشركة «الدار العقارية» في المركز 30، و«بيور هيلث» في المركز 44، ومجموعة «إن إم دي سي» في المركز 48، و«إن إم دي سي إنيرجي» في المرتبة 82، ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسّد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي، مختتماً بالتأكيد على أن العدد مرشح للزيادة وتوجد عدد من الشركات التابعة المؤهلة بالفعل للانضمام إلى القائمة حلال إدراجها في الأسواق المالية.
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
بشرى يونيو.. سوق السيارات المصري يكسر كل التوقعات
تشهد سوق السيارات نموا متصاعدا للشهر الخامس على تواليا، حيث قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 14.8% في يونيو/حزيران لتسجل أعلى مستوى منذ عام. ووفق بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، بلغت إجمالي مبيعات السيارات في مصر 16.8 ألف وحدة في شهر يونيو/ حزيران مقارنةً بـ 14.3ألف وحدة في شهر مايو/أيار. ويأتي هذا الأداء القوي استمرارا للانتعاش الذي بدأ في شهر فبراير/شباط حيث تجاوزت المبيعات حاجز الـ 14 ألف وحدة للشهر الثاني على التوالي مسجلة أعلى مستوى شهري منذ يونيو/حزيران 2022. تفاصيل مبيعات قطاعات السيارات في مصر سيارات الركوب الملاكي تقود موجة النمو حققت مبيعات سيارات الركاب (الملاكي) نموا ملحوظا بنسبة 13.8% على أساس شهري، حيث بلغت مبيعاتها 12.7 ألف وحدة في يونيو/حزيران، هذا الأداء يعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي بدأ في فبراير/شباط الماضي. النقل الثقيل يحقق قفزات كبيرة شهد قطاع الشاحنات نموًا قويًا بنسبة 15.8% على أساس شهري ليصل إلى 2.8 ألف وحدة، بينما قفزت مبيعات الحافلات بنسبة 25.1% على أساس شهري مسجلة 991 وحدة خلال نفس الشهر. رقم قياسي جديد.. مبيعات سوق دبي الحرة تسجل 638 مليون درهم في يوليو مبيعات السيارات في مصر تضاعف الأرقام سنويًا سجل قطاع السيارات أداء استثنائيا خلال يونيو/حزيران الماضي، حيث قفزت المبيعات بنسبة 104.7% على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لترتفع من 8 آلاف وحدة، وتفصيلا شهدت سيارات الركوب (الملاكي) ارتفاعا بنسبة 95.9% على أساس سنوي، بينما حققت الشاحنات قفزة مذهلة بلغت 194% بنسبة 61.7% خلال الفترة. تعافٍ تدريجي بعد أزمة النقد الأجنبي شهد العام الماضي بداية انفراجة في سوق السيارات في مصر، حيث ارتفع إجمالي المبيعات العام الماضي بنسبة 13.2% على أساس سنوي، مسجلا حوالي 102.2 ألف وحدة. وهذه الأرقام القياسية يمثل تعافيا جزئيا، بعد أن حظيت السوق بفرصة لالتقاط أنفاسها في أعقاب فترة مضطربة ناجمة عن أزمة النقد الأجنبي التي حدت من المعروض في السوق وأطلقت يد الموزعين في رفع الأسعار. aXA6IDE1NC4xMi4xNS4yMDkg جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
محافظ المصرف المركزي لـ«الاتحاد»: أداء الاقتصاد الوطني يحافظ على قوته بنمو 5.4% العام المقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي) يحافظ الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات على قوّته في عامي 2025 و2026، رغم تصاعد حالة عدم اليقين عالمياً، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي %4.4 في عام 2025، يرتفع إلى %5.4 في عام 2026، حسب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بلغت 4.6 تريليون درهم في عام 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة %12، فيما واصل النظام المصرفي متانته واستقراره، عبر احتياطيات رأس المال العالية، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية. ويرى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دولة الإمارات تواصل بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج تنموي استثنائي على مستوى العالم، يستند إلى نهج التنويع الاقتصادي، وتعزيز ركائز الاستقرار والانفتاح والتكامل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وتبني الابتكار وحلول المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال إن النظام المالي في دولة الإمارات، شهد في عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأضاف أن مباشرة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شكّلت خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسة، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المجلس ناقش تقييم المخاطر الناشئة وتنسيق استجابة السياسات، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. الاستقرار المالي وعن تأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن الاستقرار المالي العالمي، واجه تحديات كبيرة في عام 2024، استمرت إلى عام 2025، ولكن مخاطر الاستقرار المالي المحلي في دولة الإمارات ظلّت تحت السيطرة، بفضل الأُسس الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر، حيث حافظ القطاع المصرفي على متانته، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية بشكل كبير، إلى جانب استمرار نمو الائتمان، بفضل الطلب المتزايد من قطاعي الشركات والأفراد، منوهاً بأن الاختبارات الشاملة للقدرة على تحمّل الضغط في عام 2024 أكدت قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية. وذكر معاليه، أن مصرف الإمارات المركزي انضم في عام 2025، إلى الميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي، مما يؤكد التزامه بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يظلّ التوقع الإيجابي قائماً للنظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة، ومستويات الرسملة العالية في القطاع المصرفي، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، مع أهمية توخي الحذر في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً. إجراءات فعّالة وخلال حديثة لـ«الاتحاد» ذكر محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن جودة الأصول في النظام المصرفي في دولة الإمارات سجلت تحسناً ملحوظاً، بدعم البيئة الاقتصادية المحلية المستقرة، والإجراءات الرقابية الفعّالة المتخذة من المصرف المركزي لتعزيز إدارة القروض المتعثرة. وأوضح معاليه أن إصدار المصرف المركزي لنظام ومعايير إدارة مخاطر الائتمان في عام 2024 ساهم في تعزيز الإطار الرقابي للقطاع، من خلال إلزام المؤسسات المالية المرخصة بتطبيق أطر شاملة لإدارة مخاطر الائتمان، تغطي دورة حياة الائتمان بأكملها، من المنح وحتى التعافي وشطب الديون، مؤكداً أن مؤشرات جودة الأصول واصلت اتجاهها الإيجابي في عام 2024، كما هي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت القروض المتعثرة في النظام المصرفي بنسبة 14% في عام 2024، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.7%، مقارنةً بـ5.9% في عام 2023، في حين تحسّنت نسبة صافي القروض المتعثرة، باستثناء المخصّصات الخاصة من البنوك، إلى 2% في عام 2024، مقارنةً ب 2.4% في عام 2023. الذكاء الاصطناعي ورداً على سؤال عن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاع المالي، والمخاطر المحتملة لهذه التقنيات الجديدة على الاستقرار المالي، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهديدات الأمن السيبراني، تنطوي على مخاطر نظامية، ورغم أنّ الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشهد تطوراً سريعاً يؤثر على إعادة تشكيل المشهد المالي، ويوفر فرصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلا أنّه قد يؤدي إلى اختلال الأسواق، ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل والإشراف الفعّالين، أنْ يشكّل عاملاً محفزاً لنظام مالي أكثر قوة وتنوعاً. وقال إن المصرف المركزي يهدف إلى ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في بناء نظام مالي قوي وشامل وفعّال لدولة الإمارات من خلال تحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والمرونة، وتحسين القدرات الإشرافية باستمرار، والالتزام بالإرشادات المعمول بها، كاشفاً أن «المركزي» يعمل من المنظور الإشرافي على تطوير استخدام التكنولوجيا الإشرافية، التي تتضمّن تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رصد المخاطر والكشف المبكر عن التهديدات الناشئة. وأعلن معاليه أن المصرف المركزي يعتمد نهجاً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع حماية الاستقرار المالي. وكشف بالعمي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وإنشاء منظومة دفع وطنية في العديد من المجالات. وشرح ذلك بالقول إنه في عام 2024، واصلنا تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، حيث أطلقنا منظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن»، ومنصة الدفع الفوري «آني» التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور ومتعاملي المؤسسات المالية المرخصة، نظراً لمزاياها المتنوعة، مبيناً أنه تم تعزيز قدرات الدفع عبر الحدود من خلال المشاركة في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك نظام المدفوعات الخليجية للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة (آفاق) ومنصة بُنى للمدفوعات العربية (بُنى) والعملة الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. المخاطر المناخية قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يلتزم بالمراقبة المستمرة للمخاطر، ومنها المخاطر المناخية من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية التي تدعم مرونة النظام المالي، وقد قام بإدراج المخاطر المناخية، التي تفرض تحديات مستمرة، ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضح معاليه أن تنظيم المصرف المركزي لمنتدى المناخ في أبوظبي في شهر يونيو 2025 جاء تأكيداً على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، مختتماً بالإشارة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة أعلن خلال فعالية «يوم التمويل» العالمية التي نظمها المصرف المركزي تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023، عن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم لدعم حلول التمويل المستدام، ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام. الدرهم الرقمي وفيما يخص تقدم مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، قال معاليه، إن مبادرة الدرهم الرقمي تُعد هدفاً رئيساً ضمن استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية، ونسعى للاستفادة من التقنيات المتقدّمة لسلسلة الكتل (بلوك-شين) لتعزيز مرونة وكفاءة النظام المالي. وأوضح أن الدرهم الرقمي يعزز من الاستقرار المالي عبر تمكين نظم المدفوعات الفعّالة، والشفافة للأفراد، والشركات والمؤسسات، كما أنه يضمن أن تكون عمليات الدفع أقل عرضة للمخاطر النظامية والإخفاقات التشغيلية، مشيراً إلى أن إطار العملة الرقمية للبنوك المركزية صُمِّم للحد من مخاطر غسل الأموال والتهديدات السيبرانية والاحتيال، بما يُعزز الثقة في المنظومة المالية. وأضاف، أن دمج العملة الرقمية للبنوك المركزية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات يدعم التنويع الاقتصادي والمرونة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المدى الطويل، بما يوفّر عملة رقمية سهل الوصول إليها، ويعزّز من مساهمة الدرهم الرقمي في الاقتصاد الوطني.
