التبرعات تتجاوز 67 مليون ريال .. ردفان تُطلق "صندوق دعم التعليم" بمبادرة رائدة من القطيبي والنُوبي وبتفاعل مجتمعي لافت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

يجب ان يصل سعر البنزين إلى هذا السعر.. صحفي يمني يوجّه رسالة هامة لمدير شركة النفط في عدن

: اخبار اليمن| وجّه الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، رسالة مهمة إلى مدير شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، د. صالح الجريري، مفادها تحديد أسعار المشتقات النفطية تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية. وقال أنيس في رسالته التي وصفها برسالة مفتوحة الموجهة إلى مدير عام شركة النفط – فرع عدن د. صالح الجريري، حيث قال بعد التحية الطيبة، : 'في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى حدود النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه سابقا، فإن المواطن في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وهي النطاق التسويقي لفرع شركة النفط بعدن، بات يتطلع إلى أن تواكب أسعار المشتقات النفطية هذا التحسن، لا أن يُكتفى بتخفيضات طفيفة لا تتناسب مع نسبة التحسن في سعر الصرف'. وأضاف: 'فإذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) كانت تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن'. وتابع: 'لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق'. وكشف أنيس عن ماهو مطلوب من شركة النفط من إجراءات، قائلا: 'إن شركة النفط – بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على تسعير وتوزيع المشتقات – مطالبة اليوم بإجراءات جادة، تبدأ بإعادة النظر الفوري في التسعيرة الحالية، ووضع جدول زمني معلن لمواكبة التغيرات في أسعار الصرف'. كما تمنى أنيس في سياق رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك، ألا تكون معادلة رفع السعر سريعة، بينما تكون معادلة تخفيضه بطيئة أو خجولة، مؤكدا ان ذلك يفقد الشركة مصداقيتها أمام المواطنين، ويعزز الشكوك حول منطقية السياسات التسعيرية المتبعة. واختتم رسالته، آملا من قيادة الشركة التفاعل المسؤول مع هذه المطالب، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة، وضمان العدالة للمواطن. يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

صحفي يمني بارز يكشف فضيحة 'الجور السعري': مواطنون دفعوا 53% زيادة وهمية على أسعار السلع لأكثر من عامين

كشف الصحفي والناشط السياسي البارز فتحي بن لزرق، عن واحدة من أخطر الفضائح الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في ما وصفه بـ'الجور السعري' الذي استمر لأكثر من عامين، حيث كان المواطنون يُجبرون على دفع زيادة وهمية بنسبة 53% على أسعار السلع، دون أي مسوغ قانوني أو تجاري أو أخلاقي. وفي تدوينة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف بن لزرق أن هذه الزيادة الكبيرة لم تكن تعكس أي تكلفة حقيقية، ولا تمثل عمولة، أو هامش ربح مشروع، أو ضريبة رسمية، بل كانت 'قرصنة اقتصادية منظمة' تم تنفيذها على مدى طويل، استفاد منها عدد من المضاربين بالعملات، والتجار، والمافيات الاقتصادية، الذين استغلوا حالة الفوضى وغياب الدولة وانهيار مؤسسات الرقابة. وقال بن لزرق: 'كنت تدفع قيمة المنتج مع أرباحه وتكاليفه وعمولاته، ثم يُطلب منك دفع 53% إضافية من قيمة المنتج نفسه، كأنك تُجبر على دفع نصف ثمن السلعة مجددًا، بل و3 آلاف ريال زيادة على ذلك!'. وأوضح أن هذه الظاهرة لم تكن عفوية، بل كانت جزءًا من نظام سعري موازٍ، فُرض على السوق بشكل ممنهج، حيث تم تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي، بينما لم تكن هناك أي تبريرات حقيقية لهذه الزيادة، سواء من حيث تكلفة الاستيراد، أو التضخم، أو سعر الصرف، بل كانت مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار 'الظروف الاقتصادية'. مثال صادم: 53 ألف ريال زيادة على سلعة بقيمة 100 ألف ولإبراز حجم الكارثة، قدم بن لزرق مثالاً توضيحياً: 'إذا اشترى أحد المواطنين سلعة بقيمة 100 ألف ريال يمني، فإن 53 ألف ريال من هذا المبلغ كانت تذهب كزيادة وهمية، لا تعود بفائدة على المنتج، ولا تُسجل كضرائب، ولا تُستثمر في أي خدمة حقيقية، بل كانت تُهدر أو تُهرب إلى جيوب المضاربين والمستفيدين من الفوضى'. وأضاف: 'يعني أنك تدفع نصف قيمة السلعة تقريبًا، ليس مقابل شيء، بل كضريبة غير مشروعة فرضها المتنفذون على كاهل المواطن المنهك أصلاً من الحرب والفقر والانهيار المعيشي'. نداء للضمير والعمل الجماعي: 'لنستعيد العدالة الاقتصادية' وأعرب بن لزرق عن ألمه البالغ لما كشفه، داعيًا كل مواطن يمني إلى التفكير بجدية في حجم الخسائر التي تكبدها خلال تلك الفترة: 'لو جلس كل واحد منا اليوم وحسب ما دفعه خلال السنتين الماضيتين، فسيُصاب بالرعب من هول ما سُرق منه باسم الأسعار'. وأكد أن 'ضبط الأسعار، وإعادة السوق إلى سيرتها الأولى، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية، يجب أن تكون أولوية قصوى، وليست خيارًا'. ودعا إلى توحيد الجهود بين جميع الأطراف، من مواطنين وتجار ومؤسسات رقابية وسلطات محلية، لمواجهة هذه الظاهرة، ووضع حد لاستغلال المواطنين. وقال: 'هذه ليست معركة فردية، بل معركة وطنية، ويجب أن نخوضها جميعًا موحدين، لا متفرقين. فالمواطن اليمني لم يعد يحتمل مزيدًا من النهب المنظم باسم السوق الحرة أو التضخم أو سعر الصرف'. مطالبات بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين الكشف الذي قدمه بن لزرق أثار موجة واسعة من الغضب والانفعال بين المتابعين، وسط دعوات متصاعدة بفتح تحقيق عاجل في هذه الظاهرة، وتحديد الجهات التي فرضت هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. ويرى مراقبون اقتصاديون أن كشف بن لزرق قد يمثل نقطة تحول في وعي الرأي العام اليمني تجاه التلاعب بالأسعار، ويضع الضوء على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية، وتعزيز الشفافية في السوق، وفرض عقوبات رادعة على من يُثبت تورطه في استغلال الأزمات لصالحه الشخصي. ويُنظر إلى هذه التسريبات كجزء من سلسلة من الكشوفات التي تسعى إلى كشف مظاهر الفساد والانهيار الاقتصادي في اليمن، في ظل غياب شبه كامل للدولة عن ممارسة دورها الرقابي، ما فتح الباب واسعًا أمام استغلال السوق من قبل قوى اقتصادية غير رقابية. خاتمة: نحو اقتصاد عادل يحمي المواطن في ختام رسالته، دعا بن لزرق إلى 'استعادة الكرامة الاقتصادية للمواطن اليمني'، وطالب ببناء اقتصاد قائم على العدالة، والشفافية، والمساءلة، مؤكدًا أن 'لا استقرار دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة'. وأضاف: 'لن نصمت بعد اليوم على من يسرق لقمة العيش، ويجعل الفقر أثمن سلعة في السوق. المعركة بدأت، وسندافع عن كل ريال دُفع ظلمًا'.

المرصد

منذ 5 ساعات

• المرصد

تفاصيل إلزام ملاك الوحدات العقارية "شقق" بدفع رسوم سنوية لصيانة الخدمات والمرافق العامة

تفاصيل إلزام ملاك الوحدات العقارية "شقق" بدفع رسوم سنوية لصيانة الخدمات والمرافق العامة صحيفة المرصد: أوضحت الهيئة العامة للعقار أن تنظيمات ملكية الوحدات العقارية المشتركة تُلزم كل مالك بسداد اشتراك سنوي مقابل إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة للعقار، وذلك بهدف ضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق. قيمة الاشتراك وأكدت الهيئة أن قيمة الاشتراك السنوي تُحدد من قبل الجمعية العامة للملاك، بشرط ألا تتجاوز 3% من قيمة الوحدة السوقية أو قيمة شرائها – أيهما أعلى، مع السماح برفع النسبة إلى 7% كحد أقصى في حال تجاوزت تكلفة الوحدة 300 ألف ريال. مصاريف ويُستخدم مبلغ الاشتراك لتغطية المصاريف التالية: • رواتب مدير العقار. • أعمال الصيانة الدورية. • فواتير المياه والكهرباء للمرافق العامة. • النظافة والأمن والخدمات المشتركة. التأخر عن السداد وشددت الهيئة على أن دفع الاشتراك إلزامي حتى في حال عدم شغل الوحدة أو تأجيرها، موضحةً أن التأخر عن السداد يُفقد المالك حق التصويت واستخدام الخدمات المشتركة حتى التسوية. جمعية الملاك كما بيّنت الهيئة أن الاشتراكات تُودع في حساب جمعية الملاك، ويُشرف على صرفها وفق ميزانية معتمدة لضمان الشفافية وحسن الإدارة. بيئة سكنية منظمة وتدعو الهيئة العامة للعقار جميع الملاك إلى الالتزام بما ورد في الأنظمة لضمان بيئة سكنية منظمة ومستدامة.