الدخول المدرسي و النتائج المحققة في الامتحانات ..هذه محاور الندوة الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

"ميدل إيست أي" ينشر فضائح المغرب التطبيعية مع الكيان الصهيوني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تحت عنوان "تأجيج آلية الإبادة الجماعية.. دعم المغرب الخفي لحرب الكيان الصهيوني على غزّة"، أكد الموقع الإخباري أنه على الرغم من الاحتجاجات الشعبية تستمر شحنات المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ المغربية مما يسهل الهجمات على الفلسطينيين.واستدل في هذا الإطار بالأسلحة التي نقلتها شركة "ميرسك" الدانماركية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ المغربية، مشيرا إلى أنه "يمكن للحكومة أن تعرف ما يوجد داخل حاوية الشحن إذا أرادت ذلك"، وفق ما يؤكده خبراء، ما يعني أن السلطات المغربية كانت تعرف محتوى هذه الشحنات. وأكد "ميدل إيست أي" أنه اتصل بالسلطات المغربية لمعرفة كمية الأسلحة التي يتم نقلها عبر المغرب إلى الكيان الصهيوني لكن لم يحصل الموقع على أي رد حتى وقت النشر.كما توقف المقال عند اعتماد المغرب على الكيان الصهيوني في مجال المعدات العسكرية، مشيرا إلى تنامي التعاون بين الجانبين خاصة في المجال العسكري، ومنبّها إلى أن المغرب متهم باستخدام أسلحة صهيونية لقتل المدنيين في الصحراء الغربية المحتلّة. في المقابل يقول الموقع البريطاني، إن "النظام المغربي يواصل قمع الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لفلسطين والمناهضة للتطبيع ولتواطؤ النظام الرسمي في البلاد مع هذا الكيان المجرم". وقالت ناشطة مغربية من الفرع المحلي لمنظمة "العفو الدولية"، فضّلت عدم الكشف عن هويتها لموقع "ميدل إيست أي"، إنه "من المؤلم بالنّسبة لها رؤية المغرب مرتبطة بآلة الإبادة الجماعية في فلسطين، في الوقت الذي يريد فيه الرأي العام من النظام أن يقطع علاقاته مع الكيان الصهيوني ويتبنّى موقفا حازما"، مشيرة إلى "التهديد المستمر بالقمع" ضد النّشاط المؤيد للفلسطينيين في المملكة. يذكر أن موقع "ميدل إيست أي" المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر مؤخرا مقالا مطولا للتعاون بين النظام المغربي والكيان الصهيوني في عزّ إبادة الشعب الفلسطيني، سلّط فيه الضوء على مشاركة وحدة من الجيش الصهيوني متورطة في قتل الفلسطينيين في المناورات العسكرية التي جرت على الأراضي المغربية.ومع تزايد الدعم الدولي لعدالة القضية الصحراوية، نجح الإعلام الصحراوي في كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، رغم كل المناورات المخزنية وذلك بفضل جهود الصحفيين الصحراويين والمنظمات الحقوقية النّاشطة في الإقليم المحتل.في هذا السياق قال رئيس وكالة "ايكيب ميديا" أحمد الطنجي، إن القضية الصحراوية تسجل حضورا في المشهد الإعلامي الدولي رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي ورغم منع الوفود الأجنبية من دخول الإقليم للتعتيم على جرائمه. وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، أصبح هناك اهتماما متزايدا من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية وخاصة الأوروبية، حيث تنشر صحف ووكالات أنباء أوروبية، خاصة الإسبانية مواد مبنية على تقارير وكالتنا، كما أن هناك تضامنا من بعض الصحفيين المستقلين الأوروبيين الذين يستخدمون تقاريرنا كمصادر معلومات".وأبرز في هذا السياق، ما يتعرض له الصحفيون الصحراويون في الأراضي المحتلّة من قمع شديد لمنعهم من توثيق الانتهاكات الحقوقية، ونقل مطالب شعب الصحراء الغربية في ما يتعلق بحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن هناك 7 صحفيين في سجون الاحتلال حيث تتراوح محكوميتهم بين 10 سنوات والمؤبّد.من جانبه أكد الأمين العام لشبكة "ميزرات" النّاشطة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، الساهل ولد أهل أميليد، أن الإعلام المقاوم في الصحراء الغربية المحتلّة نجح في فك العزلة عن الإقليم ونقل معاناة الشعب الصحراوي، خاصة ما تعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية. وأبرز في السياق أن العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية تعتمد على الصحفيين الصحراويين كمصادر للمعلومات، خاصة وأن المنتظم الدولي يشهد على نزاهة المعلومات التي ينشروها. كما أكد رئيس منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا"، علي سالم التامك، أن الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية يدخل في اطار آليات الاحتلال لفرض الواقع الاستعماري. وهو لا يأخذ نمطا واحدا وإنما لديه أشكال وأنماط متعددة كمنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم، وخلص إلى أن الشعب الصحراوي نجح في إيصال صوته إلى العالم بعدة طرق ومنها تقارير المنظمات الحقوقية النّاشطة في الإقليم التي توثّق جرائم الاحتلال المغربي لاطلاع المنتظم الدولي وتنوير الرأي العام بعدالة القضية الصحراوية.

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ التصريح بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين من صلاحيات الوزير حصريا❊ الإشاعات تؤثر سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم❊ دعوة كل أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفةدعت وزارة التربية الوطنية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تواريخ إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا، منبهة إلى أن التأكد من هذه المعلومات يتم حصريا عبر المصادر الرسمية للوزارة.أوضحت الوزارة في بيان لها، أول أمس، أنها لاحظت بكل أسف تنامي ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، مشيرة إلى أن هذه الإشاعات أثرت سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم.ومن هذه الممارسات، ذكرت الوزارة، تداول تواريخ وهمية لإعلان النتائج ونسب نجاح غير دقيقة وأسماء لا أساس لها من الصحة للناجحين الأوائل، في وقت لم تعلن فيه الوزارة رسميا عن أية معلومة في هذا الشأن.كما لاحظت الوزارة أيضا، يضيف البيان، محاولات مستمرة لبث الشائعات المتعلقة بعملية التصحيح ومجريات العمل داخل مراكز التصحيح، مشيرة إلى أن هذه التصرفات المغرضة التي تصدر أحيانا عن صفحات مجهولة أو حسابات تسعى لزيادة عدد المتابعين، تنطوي على نية واضحة لاستغلال حالة الترقب والاهتمام لدى المترشحين وعائلاتهم لغايات ربحية بحتة أو للتشويش وبث القلق في نفوس المعنيين بالنتائج.وبعد أن أدانت هذه الممارسات، دعت وزارة التربية الوطنية كل أفراد المجتمع، خاصة التلاميذ وأوليائهم إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة، التي تخلق بلبلة لا مبرر لها وتزيد من التوتر النفسي، في وقت يفترض فيه أن تسود الطمأنينة والثقة وأن تستقى المعلومة من مصدرها الوحيد الممثل في وزارة التربية الوطنية.كما ذكرت منتسبي قطاع التربية الوطنية ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات، بالتزام واجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مشددة على أن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها.وبهذا الخصوص، توصي الوزارة بضرورة التأكد من المعلومة من المصادر الرسمية والموثوقة للوزارة وهي الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذا الحساب الرسمي على موقع "أكس" (تويتر سابقا). وحذرت من أنه لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح أو الترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية، مضيفة أن أي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية، ويتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها. كما دعت الوزارة إلى التحلي بروح المواطنة والامتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية. وخلصت إلى دعوة الجميع أفرادا ومؤسسات إلى "الإسهام في تكريس ثقافة المعلومة الموثوقة والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية خدمة لتلاميذنا وأوليائهم، واحتراما للجهود الجبارة المبذولة من قبل كل الفاعلين في إنجاح مثل هذه المحطات الهامة".

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

دعوة صريحة للإبادة الجماعية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، جمال نزال، الذي قال في بيان صحفي صادر عن "فتح" إن "هذه التصريحات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا من تجويع وتدمير للبنية التحتية وحصار مالي وتوسيع استيطاني وعدوان عسكري على قطاع غزّة"، مشيرا إلى أن كل ذلك "يكون بمجمله إطارا قانونيا ينطبق على تعريف الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، والتي تشمل إخضاع جماعة قومية أو إثنية لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليا أو جزئيا". ويرى المسؤول الفلسطيني، أن "تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية لا يعني فقط ضرب البنية الإدارية والتنظيمية للحياة الفلسطينية، بل يعني أيضا ترك شعبنا دون أي حماية سياسية أو مدنية، وفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى والفقر والعنف الممنهج.. وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التدمير المتعمّد الذي يشكل جريمة دولية يجب أن يُحاسب مرتكبوها". وهو ما جعله يؤكد أن الحركة ترى في هذه التصريحات تحريضا على ارتكاب جريمة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بما يتطلب ردا فوريا من المجتمع الدولي ومؤسساته وخاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية والاتحاد الأوروبي، لوقف هذا الانفلات الخطير والتعامل معه كخطر مباشر على الأمن والسلم الدوليين. من جانبها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الدعوات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتدعو لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها تارة، وكذلك المطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، إفشال متعمّد لجهود تحقيق التهدئة وحل الصراع. واعتبرت في بيان لها أمس، أن هذه الدعوات والتصريحات هي الوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في الضفّة والقطاع، علما أن جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها ومحاولات خنق حياتهم ووجودهم وتعميق الاستعمار وتهويد القدس ومقدساتها، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والانقلاب على الاتفاقيات الموقّعة، جارية على قدم وساق على الأرض وبشكل يومي. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها عمّمت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة، لفضح تلك المواقف والسياسة الإسرائيلية التي يجري تنفيذها، خاصة في المناطق المصنّفة "ج" وضد القرى البدوية ومطالبتها بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في لجم انفلات سلطات الاحتلال ومستعمريها من أي قانون، ومخاطر ذلك على الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وحل الصراع بالطرق السياسية. في هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بتحرك دولي عاجل ردا على تصريحات الكيان الصهيوني بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، منتقدة مزاعم الكيان الصهيوني المستمرة بشأن الضم الكامل للضفة الغربية، واصفا إياها بأنها "مؤشر خطير على طموحاته التوسعية". من جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد 4 بلديات بلجيكية قرارات رسمية دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة الصهيونية والتهجير الذي يتعرض له أهالي قطاع غزّة. واعتمدت بلديات موسكرون وشومون-جيستو وأوديرجيم وأنديني خلال شهر جوان الماضي، قرارات رسمية تعبّر عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتطالب باتخاذ إجراءات ملموسة ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه الوحشية بحق هذا الشعب الأعزل."الصحة العالمية" تحذّر:الوضع في قطاع غزّة تجاوز حدّ الكارثة تواصل مختلف المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، دق ناقوس الخطر جراء استمرار تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزّة بسبب العدوان الصهيوني وحصاره المطبق الذي لم يسلم من إجرامه حتى الأطفال الرضّع المحرومين من الحليب والدواء. ق.دأطلقت منظمة الصحة العالمية، أمس، مجددا تحذيرا من تجاوز الوضع في قطاع غزّة حد الكارثة وجيش الاحتلال يواصل قصفه وحصاره وتجويع العزّل من المدنيين، ومنع الماء والدواء عنهم مع بلوغ درجات الحرارة أرقاما قياسية في صيف تشير التوقعات إلى أنه سيكون أكثر سخونة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق ياسارفيتش، بأن" ما يحدث في قطاع غزّة على مدار الأشهر الماضية، هو أمر كارثي"، مشيرا إلى تدمير جيش الاحتلال الصهيوني معظم المرافق بالكامل.وبينما أكد أن منظمة الصحة العالمية، تعمل على ممارسة الضغوط اللازمة لتوفير قرار سياسي يسمح لها بأداء عملها داخل القطاع المحاصر والمنكوب، أشار ياسارفيتش، إلى تسجيل مئات الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني على القطاع الطبي منذ أكتوبر 2023، علاوة عن قتل واحتجاز الكثير من العاملين في المجال الصحي. وذكر بأن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود والأدوية وأن العاملين في القطاع الصحي يعانون من ظروف صعبة للغاية، مندّدا برفض الاحتلال الصهيوني إدخال الفرق الطبية إلى قطاع غزّة. وطالب المتحدث باسم الصحة العالمية، بحل سياسي يسمح بإدخال المساعدات لإغاثة الفلسطينيين مع ضرورة سرعة تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع، للتمكّن من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية التي ما زالت تعمل من أجل دعم العاملين بالمجال الصحي في غزّة. وتزامن تحذير المنظمة الأممية مع اقتراف جيش الاحتلال الصهيوني لجريمة جديدة تضاف إلى سجله المثقل بالجرائم في غرب خانيونس جنوب قطاع غزّة، بقصفه لخيام النّازحين بمنطقة المواصي والتي أسفرت عن استشهاد 20 مدنيا من بينهم أطفال ونساء حرقا على مرأى ومسع العالم أجمع. وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، بشدة هذه الجريمة التي أكد أنها ليست سوى حلقة مستمرة في مسلسل الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجددا أن المدنيين هم الهدف الرئيسي للآلة العسكرية الصهيونية. وأبرز المجلس في بيان له بأن "ما يزيد هذه الجرائم فظاعة هو سلوك جنود وضباط جيش الاحتلال الذين يتفاخرون علنا عبر مقاطع مصورة وتصريحات مباشرة بقتلهم للأطفال والنّساء الفلسطينيين، بل ويعلنون إصرارهم الاستمرار في ذلك"، معتبرا أن "هذا التفاخر الإجرامي المصحوب بلغة الحقد والتحريض يعكس عقيدة الجريمة" التي أسست عليها المؤسسة العسكرية الصهيونية و"المجردة بالكامل من أي التزام أخلاقي أو قانوني". ولفت البيان إلى أن ضباطا في جيش الاحتلال اعترفوا بأنهم "سيقتلون كل طفل فلسطيني"، مضيفا أن "هذه التصريحات لم تقابل بأي إدانة أو تحقيق داخلي بل يتم تداولها داخل صفوف الجيش الصهيوني بوصفها جزء من الروح المعنوية والانتصار الزائف". وحذّر المجلس الوطني الفلسطيني، من أن "هذا الانحدار السلوكي لجيش الاحتلال يفترض أن يكون خاضعا للقانون الدولي، يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني بل المنظومة الأخلاقية والإنسانية العالمية، ويشكل سابقة خطيرة تستدعي تحركا عاجلا من قبل المجتمع الدولي". واعتبر "السكوت عن هذه التصريحات العلنية والتفاخر الدموي بقتل المدنيين، بل إصرار بعض الدول على بيع وإمداد هذا الجيش بالأسلحة والقذائف يشكل تواطؤا وشراكة مباشرة ومنح الاحتلال ضوء أخضرا لمواصلة جرائمه". وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في التحريض العلني على القتل الجماعي بحق الفلسطينيين من قبل الصهاينة المتطرّفين واعتباره جريمة مكتملة الأركان موثّقة بالأدلة والاعترافات الصريحة، داعيا إلى إدراج هذه الممارسات ضمن ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.طالبت بتعليق العلاقات التجارية معهألبانيز تدعو إلى حظر توريد الأسلحة للكيان الصهيوني دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة، فرانشيسكا ألبانيز، أول أمس، الدول إلى فرض حظر على توريد الأسلحة وتعليق جميع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الكيان الصهيوني، الذي يشن عدوانا همجيا على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر 2023. قالت ألبانيز، في كلمتها أمام الجلسة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة تجاوز حد الكارثة". ودعت الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية معه، وضمان أن تواجه شركاته العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي. وأشارت إلى أن أشخاصا ومؤسسات وشركات استفادت من الدمار والقتل في قطاع غزّة، مؤكدة أن الخروج من هذا الوضع يتطلب التزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية. كما أعربت المقررة الأممية، عن قلقها إزاء حملة إبادة ترتكب في غزّة بدعوى توزيع المساعدات الإنسانية، مشدّدة على أن الوقت قد حان لكي توقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ومطالبة أكثر من ألف شركة بقطع تعاملاتها مع الاحتلال أو مواجهة المساءلة القانونية.تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة تزداد تعقيدا بسبب تعنّت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النّازحين، وكان الكيان الصهيوني قد استأنف عدوانه على قطاع غزّة في 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النّار دخل حيّز التنفيذ في 19 جانفي الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 57 ألفا و130 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنّساء و135 ألف و173 مصاب وفق حصيلة غير نهائية.