تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو 64 دولار خلال أسبوع
وتأثرت أسعار الذهب سلباً باعلان بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء عليها دون تغيير، بعد أن صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، على الرغم من تباطؤ مؤشرات التضخم بالولايات المتحدة.ويظل مصير اسعار الفائدة مرتبط بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بقياس التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويزيد تثبيت الفائدة من جاذبية السندات والتي تدر عائد على المستثمر، وفي المقابل يُضعف الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويتحول اليه المستثمرين عندما تكون الفائدة منخفضة.وتعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية الاثنين المقبل ، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ، والصراع بين إيران وإسرائيل ، والذي يزيد عادة من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن ، لكن اعلان احتياطي الفيدرالي عن تثبيت سعر الفائدة ، ومبيعات جني الأرباح خلال تعاملات الأسبوع المنتهي حدت من ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العاومازالت الأسواق في حالة من الترقب والحذر في انتظار بيانات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي يبني عليها بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراته المتعلقة بتوجه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.حيث تنتظر الأسواق يوم الاثنين المقبل بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، ويوم الثلاثاء تقرير ثقة المستهلك الأمريكي، إلى جانب شهادة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.ويوم الأربعاء يصدر تقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ.بينما يصدر يوم الخميس طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وطلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، وكذلك مبيعات المنازل المعلقة.ويصدر يوم الجمعة بيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وجميعها من شأنها التأثير على أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية.اقرأ أيضا | تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يونيو في بداية التعاملات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
تيسيرات جديدة لسداد المقدمات والأقساط في مدينة الشروق لتجنب الغرامات
أصدر جهاز تنمية مدينة الشروق، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا رسميًا يوضح التسهيلات الجديدة المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بسداد المقدمات والأقساط المستحقة، وذلك ضمن جهود الجهاز لتيسير الأمور على العملاء وتحفيزهم على الالتزام بالسداد، مما يسهم في استقرار التعاملات المالية وتفادي أي غرامات تأخير. تيسيرات جديدة لسداد المقدمات والأقساط في مدينة الشروق لتجنب الغرامات اقرأ كمان: تنفيذ مشروع تخزين الغاز البترولي المسال بتكلفة 21.8 مليون دولار سداد المقدمات والأقساط لشقق الإسكان بالشروق أشار الجهاز في بيانه إلى أن المواطنين يمكنهم الآن سداد المقدمات والأقساط الخاصة بوحداتهم عبر التحويل البنكي المباشر من حساباتهم الشخصية إلى الحساب الجاري الخاص بجهات حكومية رقم: 0380000008340، ببنك التعمير والإسكان – فرع الشروق، باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN): EG100038003800000380000008340، وذلك قبل التاريخ المحدد للاستحقاق. كما شدد الجهاز على أهمية أن يقوم العميل بإحضار أصل مستند التحويل البنكي بعد إتمام عملية الدفع، وتسليمه لإدارة الجهاز لتوثيق السداد وتسجيله في النظام المالي المعتمد. وفي إطار تقديم مزيد من الخيارات، أوضح الجهاز أنه يمكن للمواطنين أيضًا تقديم شيكات بنكية مصرفية مقبولة الدفع باسم جهاز تنمية مدينة الشروق، على أن يتم تقديم الشيك قبل أو في موعد الاستحقاق لضمان احتسابه ضمن المستحقات دون تحميل المواطن أي غرامات تأخير. من نفس التصنيف: موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين لشهر يوليو 2025 وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط طرق السداد وتوفير بدائل متنوعة للعملاء، بما يتناسب مع مختلف الفئات، ويساهم في زيادة معدلات الالتزام، خاصة في ظل المشروعات المتزايدة التي تشهدها مدينة الشروق خلال السنوات الأخيرة، وتطور البنية التحتية والخدمات. كما أوضح الجهاز أن المبالغ المسددة كمقدمات سيتم تحصيلها وفق جدول زمني محدد، على أن تُحتسب هذه المبالغ 'تحت الحساب' لحين إجراء التسوية المالية النهائية، وذلك وفقًا لضوابط كل مشروع أو تخصيص. أكدت إدارة الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير آليات التعامل مع المواطنين بشكل رقمي ومنظم، ودعم سبل السداد المرن، بما يسهم في تقليل التكدس داخل مكاتب التحصيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة. ناشد الجهاز جميع المواطنين الالتزام بمواعيد السداد المحددة، والاستفادة من التيسيرات المعلنة لتجنب الغرامات، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تطوير خدماته بما يلبي احتياجات السكان ويسهم في دعم منظومة التنمية المستدامة بمدينة الشروق.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
فيفا يمنح تشيلسي مكافأة مالية ضخمة.. تعرف عليها
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الأحد، تشيلسي مكافأة مالية ضخمة تبلغ 125 مليون دولار، تشمل 40 مليون دولار جائزة الفوز باللقب، بالإضافة إلى المكاسب المالية التي حققها خلال مراحل البطولة. كما منح باريس سان جيرمان، وصيف البطولة، مكافأة مالية قدرها 30 مليون دولار، بالإضافة إلى المكافأة التي تخطت 75 مليون دولار، ليصل إجمالي مكافاته إلى 105 ملايين دولار تقريبا.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
الدور المصرى فى إفريقيا .. عودة مدروسة وإنجازات ملموسة
فى تحول استراتيجى ملحوظ خلال العقد الماضي، أعادت مصر توجيه بوصلتها بقوة نحو عمقها الإفريقى، لتطلق سياسة خارجية نشطة أعادتها إلى موقعها الطبيعى كلاعب محورى فى القارة. لم تكن هذه «العودة» مجرد شعار دبلوماسي، بل تجسدت فى خطوات عملية ومبادرات طموحة عززت من خلالها القاهرة علاقاتها بدول القارة، وبلغت ذروتها فى توليها أدوارًا قيادية مؤثرة داخل الاتحاد الإفريقى. بعد فترة من التركيز على الشؤون الداخلية والإقليمية، شهدت السياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014، تحولًا جذريًا نحو إفريقيا استند هذا التحول إلى إدراك عميق بأن أمن مصر القومى ورخاءها الاقتصادى مرتبطان ارتباطًا وثيقا باستقرار وتنمية القارة الإفريقية.اقرأ أيضًا | الرئيس يبحث مع نظيره الأنجولى ملفات القرن الإفريقىوقد اعتمدت هذه العودة على العديد من الإجراءات الرئيسية منها الدبلوماسية الرئاسية، حيث كثف الرئيس السيسى الزيارات الرئاسية المتبادلة واستضاف قادة الدول الإفريقية، مما أرسل رسالة واضحة على أعلى مستوى بالالتزام المصرى تجاه القارة.. ومن جانب آخر كان الاهتمام بالشراكات الاقتصادية.. حيث تجاوزت العلاقات حدود السياسة لتشمل تعاونًا اقتصاديًا ملموسًا، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وقد كان حوالى 4.7 مليار دولار فى عام 2014 .. ومن جانب آخر قد برزت شركات مصرية كلاعب رئيسى فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد فى العديد من الدول الإفريقية، ولعل أبرز مثال هو مشروع بناء سد «يوليوس نيريري» فى تنزانيا، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار، هو المثال الأبرز على قدرة مصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية الكبرى التى تخدم أهداف التنمية لشعوب إفريقيا.وقد اهتمت مصر بالتنمية وبناء القدرات فى دول القارة، حيث قدمت من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» آلاف الدورات التدريبية للكوادر الإفريقية فى مجالات متنوعة كالطب، والزراعة، والأمن، والدبلوماسية، وهو الأمر الذى يساهم فى نقل الخبرات المصرية ودعم التنمية المستدامة فى القارة.وقد كان تولى الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقى فى عام 2019 نقطة تحول فارقة، فلم تكن رئاسة بروتوكولية، بل كانت فترة عمل دؤوب لوضع رؤية عملية للعمل الإفريقى المشترك.. وركزت الرئاسة المصرية على محاور حيوية، منها التكامل الاقتصادي، حيث لعبت مصر دورًا حاسمًا فى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إيمانًا منها بأن هذا التكامل هو المحرك الرئيسى لنهضة القارة.. كما اهتمت بالبنية التحتية، حيث أطلقت مصر مبادرات لربط القارة، وأبرزها مشروع طريق «القاهرة - كيب تاون» الذى يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والأفراد بين شمال القارة وجنوبها.وتبنت مصر ملف «إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات»، حيث أسست «مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية» الذى تستضيفه القاهرة، ليكون منصة لدعم الدول الخارجة من صراعات.. لتعيد مصر الزخم لمفهوم الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.لم يقتصر الدور المصرى على الجانب التنموي، بل امتد ليشمل أحد أكثر الملفات تعقيدًا وهو حفظ السلم والأمن من خلال عضويتها ورئاستها المتكررة لمجلس السلم والأمن الإفريقى، ولعبت مصر دورًا محوريًا كصوت للاعتدال والحكمة، من خلال التركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك انطلاقًا من خبرتها الطويلة فى هذا المجال، فعملت على تنسيق الجهود الإفريقية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها الفكرى والمادي.. كما شاركت بفعالية فى جهود الوساطة فى العديد من بؤر التوتر فى القارة، مثل ليبيا والسودان ومنطقة الساحل، داعية إلى الحلول السياسية والحوار الشامل، وهو الأمر الذى يؤكد إيمان مصر بأن استقرار القارة يبدأ من وجود دول وطنية قوية ومؤسسات قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها، وهو المبدأ الذى تدافع عنه فى كافة المحافل الإفريقية.ورغم نجاح مصر خلال السنوات الماضية فى إعادة تعريف دورها فى إفريقيا، والانتقال من مجرد الحضور الرمزى إلى الشراكة الفاعلة والقيادة المؤثرة. كما رسخت مكانتها كشريك لا غنى عنه فى مسيرة القارة نحو تحقيق التكامل والازدهار.. إلا أن التحديات لا تزال قائمة، لكن الأسس التى تم وضعها تبشر بمستقبل واعد لعلاقات مصرية-أفريقية أكثر عمقًا وتأثيرًا، قائمة على المصالح المشتركة والمصير الواحد.
