لحظة استخراج جثة مسن من أسفل عقار العطارين المنهار بالإسكندرية.. فيديو
وباشر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.
وقد أسفر الحادث – وفقاً للبيانات الأولية – عن وفاة شخص وإصابة 6مواطنين، وتم على الفور إخطار الجهات المعنية، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.
وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.
وأوضح رئيس حي وسط أن العقار يقع في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو 300متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس. ويضم العقار 6 وحدات سكنية، إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.
كما أشار إلى أن العقار مشغول بالسكان، وصادر بشأنه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار .
وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار .
لحظة استخراج جثة مسن من أسفل عقار العطارين بالإسكندرية
استخراج جثة مسن من أسفل عقار العطارين الاسكندريه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد وقصة مثوله أمام محكمة الأسرة بعد حبسه وإخلاء سبيله
كتبت أسماء شلبى جدل كبير اثاره إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق لمنتخب مصر والناديين الأهلي والزمالك، بعد أن ظهر باكيا في بث مباشر بسبب الخلافات الأسرية ومثوله داخل محاكم الأسرة في دعاوي متنوعة من نفقات وحبس ومصروفات دراسية وحجز على ممتلكاته، وصدور حكم من محكمة أسرة النزهة، بحبسه لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى، ثم صدور قرار بإخلاء سبيله وإعادة محاكمته . وخلال النقاط التالية نتعرف على تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد النجم السابق لكرة القدم وقصة مثوله أمام محكمة الأسرة من جديد بعد حبسه وإخلاء سبيله. 1- إبراهيم سعيد يعود لمحكمة الأسرة من جديد لنظر جلسة إعادة محاكمته في الدعوى المقامة من طليقته وذلك على خلفية مطالبتها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنته. 2- قيام رجال المباحث في وقت سابق بالقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بحبسه بعد تخلفه عن سداد النفقة بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة، ثم إخلاء سبيله بعد تنفيذه المدة القانونية. 3- حصلت مطلقته على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالحها في 9 دعاوى ما بين النفقة، ودعاوى أخري فيما يخص مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزيادة المصاريف الدراسية. 4- تخلف إبراهيم سعيد عن تنفيذ حكم المحكمة الخاص بنفقات ابنته، وتقدم اللاعب السابق إبراهيم سعيد، بمعارضة على حبسه في حكم قضائي، صادر لصالح طليقته، بسبب نفقة صغير. 5- قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد. 6- أقامت طليقة اللاعب دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ. 7- قدم إبراهيم سعيد، في وقت سابق استئنافا لتخفيض النفقة، أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها. 8- تقدم محامي طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد، بطلب وضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد. 9- تأجيل دعوى بطلان الحجز علي ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد، بعد طلب محمد رشوان محامي اللاعب التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند، الذي يسكنه اللاعب تفيد أن الوحدة التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة التي تملك الكمبوند.
اليوم السابع
منذ 6 ساعات
- اليوم السابع
تصنيع الأسلحة محليًا.. جريمة ترتكب خلف الأبواب المغلقة
تعد جرائم تصنيع الأسلحة من أخطر الجرائم، وتكمن خطورتها في انتشار السلاح بين بعض المواطنين دون أي ضوابط أو تدريب، وهو ما يرفع من معدلات الجريمة، ويعقد جهود أجهزة الأمن في حفظ الأمن. كما تستخدم هذه الأسلحة في تنفيذ أعمال عدائية وسرقة بالإكراه، بل وقد تُستخدم في النزاعات العائلية والمشاجرات اليومية. ويحذر القانون من تصنيع أو حيازة الأسلحة دون ترخيص، حيث تنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على عقوبات مشددة، تصل إلى السجن المؤبد في حالات التصنيع أو الحيازة بقصد الاتجار. وفي حال استخدام السلاح في جريمة، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام. ورغم الحملات الأمنية المستمرة لضبط هذه الورش، إلا أن انتشار التكنولوجيا وقطع الغيار ساهم في تسهيل التصنيع المحلي. ويرى خبراء أن الحل لا يقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل لا بد من رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تصنيع السلاح، وتشديد الرقابة على مكونات التصنيع. ويبقى التصدي لهذه الوقائع مسؤولية مجتمعية وقانونية، تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين، لمنع تفشي السلاح وتحقيق الأمان المجتمعي.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- اليوم السابع
ترك خطاب 8 صفحات.. "الداخلية" تكشف تفاصيل وفاة شخص بالمنوفية
تداول على منصات التواصل الاجتماعي تشكك زوجة برلماني سابق فى ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بوفاة المواطن المذكور وبجثمانه آثار جروح نافذة.. بالانتقال وسؤال نجلى عمومته قررا أن المذكور يقيم بمفرده بمسكنه فى الفترة الحالية، ولعدم استجابته لاتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالاستعانة بأحد النجارين ، حيث إكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم فى إعداد الطعام "مقوار معدنى" ورجحا إنتحاره لسوء حالته النفسية ولم يتهما أو يشتبها فى وفاته جنائياً. وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى أدوية مضادة للإكتئاب " تم العثور عليها بمحل البلاغ " .. فضلاً عن وجود جميع متعلقاته الشخصية وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة ، كما تم العثور على خطاب من ( 8 ) صفحات يشير مضمونه إلى إقدامه على الإنتحار، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدى بعضها للوفاة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إنتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وتباشر التحقيقات ، وجارى إستكمال التحريات فى ضوء نتائج فحص الطب الشرعى .
