تطورات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع
وأوضحت التصريحات أن العديد من الملفات كانت تفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة لبعض الصفقات، في المقابل، نفي المتهم هذه الاتهامات وأكد أن المستخدمة لم تكن مؤهلة للإطلاع على تفاصيل الصفقات.
كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في مراجع الصفقات التي شاركت فيها شركته.
ورغم نفي المتهم لهذا التزوير، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة.
في دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات.
كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
السجن لرجل أعمال استخدم كاميرا خفية للتجسس على السياح داخل فيلا Airbnb بمراكش
زنقة 20 . الرباط أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين، حكماً قضائياً يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـتصوير سياح أجانب بواسطة كاميرات خفية داخل فيلا فاخرة تقع بمنطقة تسلطانت، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش. وقضت غرفة الجنح التلبسية، وهي تنظر في الملف في جلسة علنية، بإدانة المتهم بعد ثبوت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، كما وجهت له المحكمة عقوبة مالية بلغت 50 ألف درهم كغرامة نافذة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبحسب معطيات القضية، فقد تم اكتشاف الواقعة عقب شكايات تقدم بها عدد من السياح الأجانب، الذين شككوا في وجود أجهزة مراقبة غير مرخصة داخل أماكن إقامتهم. وأسفرت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية عن حجز معدات إلكترونية مزروعة بشكل خفي، تستعمل في تصوير النزلاء دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما شكل خرقاً صارخاً للقانون المنظم لحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة. وقد تمت إحالة المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال، مع توجيه تهم تتعلق بـانتهاك الحياة الخاصة، واستعمال أجهزة للتصوير السري في غير الأغراض المصرح بها قانوناً. ويطرح هذا الحكم، الذي خلف ردود فعل متباينة، تساؤلات بشأن الرقابة على الفيلات المعدة للكراء السياحي، وضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والتقنية لحماية خصوصية السياح والمواطنين على حد سواء، خصوصاً في وجه تنامي الظواهر المرتبطة بالتجسس الرقمي واستعمال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معطيات جديدة بخصوص أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش، التي استفادت، حسب وصفه، من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة من أجل بناء مركز للأبحاث، قبل أن تحوله إلى مشروع خاص مربح، داعيا الجهات القضائية إلى إجراء بحث معمق بخصوص تبديد أملاك الدولة. وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'. وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '. وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'، وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
الحكم الثقيل الصادر في حق قاتل "أستاذة أرفود"
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، مساء الأربعاء، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت مدينة أرفود، بعدما قضت بإدانة الطالب المتورط في قتل أستاذته بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية، تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذه الجريمة المروعة. وكانت فصول القضية قد بدأت في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 مارس 2025، حين باغت الطالب، في بداية العشرينيات من عمره، أستاذته "هاجر.ب" وهي تهمّ بدخول مركز التكوين المهني بمدينة أرفود، وانهال عليها بضربات قاتلة باستعمال أداة حادة (شاقور)، مستهدفاً رأسها وعنقها، في مشهد صادم أمام أعين المارة. وأثار هذا الفعل الإجرامي حالة من الهلع في صفوف الساكنة، بينما ساد الذهول أوساط الأسرة التعليمية التي لم تستوعب كيف تحوّلت حصة صباحية عادية إلى فاجعة أليمة، خاصة وأن الضحية كانت مشهوداً لها بالكفاءة والسلوك الطيب. وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الجاني في وقت وجيز، لتباشر تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاً شاملاً لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، التي رجّحت مصادر متطابقة أن تكون بدافع الانتقام الشخصي، في انتظار نتائج البحث التفصيلي. وجرى نقل الضحية، فور الاعتداء، إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث ظلّت ترقد في قسم العناية المركزة لأزيد من أسبوعين، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها البليغة يوم الأحد 13 أبريل 2025. وقد خلّفت الجريمة استياءً عارماً وتنديداً واسعا داخل الأوساط النقابية والتربوية، إذ اعتبرتها الجامعة الوطنية للتكوين المهني "جريمة بشعة تمسّ هيبة نساء ورجال التعليم"، داعية إلى ارتداء الشارات السوداء وتنظيم وقفات احتجاجية بمراكز التكوين المهني في مختلف ربوع المملكة، للمطالبة بضمان حماية حقيقية للأطر التربوية. كما شددت المحكمة، في تعليلها للحكم، على أن الجريمة ارتُكبت داخل فضاء يفترض أن يكون آمناً ومحترماً، معتبرة أن الظروف والملابسات تستوجب أقصى العقوبات، في رسالة واضحة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة المؤسسات التعليمية وكرامة العاملين بها. ورغم صدور الحكم، فإن جرح الحادث ما يزال غائراً في نفوس زملاء الضحية وطلبتها، بينما تستمر مدينة أرفود في استحضار مشهد النهاية المأساوية لأستاذة لم تكن تستحق سوى الوفاء والتقدير.
