الشروع في بلورة خطة عمل لحوكمة التصرف في المساكن الوظيفية.

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، انه تم خلال سنة 2024 مراقبة أكثر من 23900 سيارة إدارية، تم خلالها رفع أكثر من 780 محضر، مشددا على أن العمل سيتكثف خلال هذه الصائفة ضمانا لحسن استغلال السيارات الإدارية.
وأضاف الوزير انه تم الشروع في بلورة خطة عمل لحوكمة التصرف في المساكن الإدارية والوظيفية، ردعا للتجاوزات والاستيلاءات.
و اشار الوزير الى تسوية وضعيات التجمعات السكنية مؤكدا أنها مسألة متشعبة وانه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لحث المواطنين على تسوية وضعية عقاراتهم واستخراج شهائد الملكية الخاصة بهم.
وفي ما يتعلق بالوضعيات المتعلقة بالأراضي الفلاحية، اكد الهذيلي أن العمل جار على تسوية مختلف الملفات وحلها عبر مقاربات جديدة بتنقيح عدد من الفصول في قانون 21 لسنة 1995، والتي تمنع التفويت في الأراضي الفلاحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

القصرين: محطة التطهير بتالة تدخل حيز الإستغلال بداية من جويلية المقبل

من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، حيّز الاستغلال مع بداية شهر جويلية المقبل. وقدرت كلفة هذا المشروع النموذجي بـ32 مليون دينار، وفق ما اعلنت عنه المعتمدية على صفحتها الرسمية. ويتكوّن من قسطين، قسط أول يشمل أشغال تمديد شبكة المياه المستعملة، وإنجاز محطة التطهير، تتميز خائصها في المعالجة البيولوجية والمعالجة الثلاثية، بطاقة تدفّق بمعدل 2000 متر مكعب يوميًا، أي ما يُعادل حاجيات 27 ألف ساكن في اليوم، مع طاقة معالجة تلوث تصل إلى 950 كغ يوميًا، وتشمل خصائص شبكة تحويل المياه مدّ 7 كيلومترات من القنوات بأقطار تتراوح بين 250 مم و400 مم مع تركيز 4 محطات ضخ، وربط 200 مسكن. ويتعلق القسط الثاني، بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة، بكلفة تُقدّر بـ7.2 مليون دينار، ويشمل مدّ 15 كيلومترًا من القنوات بقطر 250 مم، وربط 1500 مسكن إضافي. يُذكر أن الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بولاية القصرين، قد أعدّت برنامجًا لإعادة استغلال المياه المعالجة في مجال الري الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى إيجاد بدائل للحدّ من الاعتماد على مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمياه الجوفية، بهدف مجابهة أزمة الشحّ المائي التي تعيشها البلاد بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة. وسيساهم تشغيل محطة التطهير بتالة في الحدّ بشكل كبير من المشاكل البيئية والصحية، نظراً لأن المياه المستعملة في مدينة تالة تُصرف حالياً في الأودية، مما يُشكّل تهديدًا للمائدة المائية، وللأراضي الفلاحية، وللبيئة والمحيط عمومًا.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

مفزع: 1380 نُقطة بيع عشوائي للدجاج بهذه الولاية..!

أفاد رئيس الغُرفة الوطنيّة لتُجّار الدّواجن واللُّحوم البيضاء المُنضوية تحت لواء الإتّحاد التُّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة، إبراهيم النّفزاوي، اليوم الإثنين، بوجود "1380 نُقطة بيع عشوائي للدجاج في ولاية صفاقس". ودعا النفزاوي في تصريح لاذاعة"، الجوهرة أف أم، المدير الجهوي للتجارة بصفاقس إلى التدخّل العاجل من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات وللإشعارات الكاذبة"، مشيرًا إلى أنّ "الذبح العشوائي للدواجن يمثّل حواليْ 60% من الإنتاج الوطني". كما دعا النفزاوي "المواطنين إلى شراء اللحوم البيضاء من نقاط البيع المنظمة من أجل ضمان حقّه"، مشدّدًا على أنّ "الذبح العشوائي أضرّ بالمنتجين وتجار التفصيل". انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

أجور المربّين في تونس دون المأمول: متوسّط 778 دينارًا فقط!

كشف المرصد التونسي للاقتصاد ، في دراسة نشرها اليوم الإثنين 30 جوان 2025، عن وضعية مقلقة يعيشها قطاع التربية والتعليم في تونس، مستندًا إلى بيانات رسمية، أبرزها تلك المتعلقة بأجور الإطار التربوي. ووفق الدراسة، فإن متوسط الأجر الأساسي للمعلمين لا يتجاوز 778 دينارًا ، أي أقل من ضعفي الحد الأدنى للأجور ، وهو ما يعكس تدنّي المردود المادي للعاملين في هذا القطاع الحساس. وأضاف المرصد أن هذا المتوسط لا يعكس بأي حال من الأحوال حجم المهام الموكولة للمربين أو الدور الحيوي الذي يقومون به داخل المنظومة التعليمية، حسب ما نقلته اذاعة "موزاييك". وأشارت المعطيات إلى أن القدرة الشرائية للمعلمين شهدت تراجعًا حادًا بين سنتي 2020 و2022 بنسبة بلغت 12.3 % ، وذلك بسبب التضخم المستمر وارتفاع كلفة المعيشة، مقابل جمود نسبي في الرواتب. وخلص المرصد إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدرسين يُعدّ من العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعميق أزمة التعليم في تونس، داعيًا إلى ضرورة معالجة هذا الملف بجدية ضمن استراتيجية إصلاح شاملة تهدف إلى إنقاذ المدرسة العمومية وتعزيز مكانة المعلم ماديًا ومهنيًا.