تنظيم سوق العمل .. الايقاع المفقود في السياسة الاقتصادية للحكومة الشرعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ثانية واحدة

• البوابة

مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في إفريقيا..بكم تقدر تكلفته؟

خصصت الحكومة المصرية 6 مليارات جنيه (نحو 123.6 مليون دولار) لتمويل المرحلة الأولى من مشروع استراتيجي للربط البري مع ليبيا وتشاد، ضمن خطة أوسع لإنشاء محور "شرق العوينات – الكفرة" الذي يمتد على مسافة 1,720 كيلومترًا، ويُعد من أكبر مشاريع النقل والبنية التحتية في القارة الإفريقية. ويهدف المشروع إلى إنشاء ممر تجاري إقليمي يربط شمال القارة الإفريقية بوسطها، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتشاد، ويفتح آفاقًا جديدة لحركة التجارة والبضائع والخدمات عبر الحدود. وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدر حكومي، تغطي المرحلة الأولى نحو 100 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، كجزء من المسار الكامل الذي يشمل 400 كيلومتر داخل مصر، و390 كيلومترًا في ليبيا، إلى جانب 930 كيلومترًا في الأراضي التشادية. وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل المصرية، وهي الجهة المشرفة على المشروع، استكملت التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، وتستعد لتسليم مواقع العمل إلى شركات المقاولات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تمهيدًا لبدء عمليات الحفر والتسوية، على أن تستمر أعمال التنفيذ نحو ثلاث سنوات في المرحلة الأولى. وتُقدَّر التكلفة الإجمالية للجزء المصري من المشروع بنحو 24 مليار جنيه، يتم تنفيذها على مراحل تمويلية متعاقبة، نظرًا لطبيعة المشروع العابرة للحدود وأبعاده الإستراتيجية. ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه نقلة نوعية في الرؤية الإقليمية لمصر، حيث يسهم في فتح ممر بري جديد بين شمال ووسط القارة، ويربط المناطق المهمشة في جنوب مصر وشرق ليبيا وشمال تشاد، ما من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز النفاذ إلى أسواق داخلية إفريقية يصعب الوصول إليها عبر الطرق التقليدية. ويرى خبراء في الاقتصاد والنقل أن هذا الممر سيمثل تحولًا مهمًا في موقع مصر الجغرافي، لترسيخ دورها كمركز لوجستي إقليمي، وربطها بمحيطها الإفريقي ضمن شبكات تجارية وبنية تحتية أوسع تسعى القارة لتطويرها خلال العقد الحالي.

الرأي

منذ ثانية واحدة

• الرأي

تراجع السياحة في الأردن منذ بدء الحرب في قطاع غزة

تراجعت السياحة في الأردن ومدينة البتراء الأثرية، الوجهة المفضلة للسياح الأجانب في جنوب المملكة، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وأغلقت عشرات الفنادق وسُرّح مئات الموظفين، وفق سلطة إقليم البتراء. وأفادت بيانات صادرة عن سلطة إقليم البتراء التنموي ونشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية الإثنين، إن عدد الزوّار العام الماضي بلغ 457,215، بانخفاض نسبته 61 بالمئة مقارنة بالعام 2023 عندما بلغ عدد الزوّار 1,174,137. وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن عبد الرزاق عربيات الجمعة لقناة "المملكة" الأردنية "نلمس تداعيات العدوان على غزة بشكل يومي، خصوصا على مقدّمي الخدمات السياحية"، مشيرا إلى أن "السياحة الأوروبية والأميركية في أسوأ حالاتها ما انعكس بشكل سلبي على فنادق البتراء والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والعاملين في السياحة الوافدة والنقل السياحي". وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء فارس البريزات خلال اجتماع نيابي الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا من أكثر المناطق تضررا"، مشيرا الى إغلاق "32 فندقا مصنفا" فيها، و"فقد قرابة 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرّر العاملين في الرواحل والحرف اليدوية والأدلاء السياحيين والمكاتب السياحية". وشيّدت البتراء في العام 312 قبل الميلاد وهي معروفة بعمارتها المنحوتة في صخر وردي، كعاصمة لمملكة الأنباط العربية القديمة التي سقطت بيد الرومان عام 106 قبل الميلاد. وأدرجت "المدينة الوردية" الأثرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). ويضمّ الاردن عشرات المواقع السياحية التي تستقطب السياح، أبرزها بترا وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر وجرش والمغطس حيث موقع عماد المسيح والبحر الميت الذي يعتبر أكثر منطقة اننخفاضا على سطح الأرض. ويعتمد اقتصاد الاردن البالغ عدد سكانه حوالى عشرة ملايين وتشكّل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكّل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. ويعمل في القطاع السياحي في المنطقة المحيطة ببترا قرابة 1700 شخص من أدلاء سياحة وعاملين على سيارات كهربائية وجمال وخيول وحمير لنقل السياح داخل المدينة. وكان قطاع السياحة في الأردن بدأ بالتعافي خلال 2022 قبل الحرب في غزة وبعد انتهاء جائحة كورونا، إذ وصل عدد الزوار إلى أكثر من خمسة ملايين زائر، فيما بلغت الإيرادات منه 4,89 مليار دينار (حوالى 6,89 مليار دولار). ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط خوفا من توسّع النزاع الى مناطق ودول أخرى. وقد عانى لبنان المجاور على خلفية الحرب في قطاع غزة، من حرب مدمّرة بين حزب الله وإسرائيل استمرّت قرابة السنة.

عمون

منذ ثانية واحدة

• عمون

يوم أسود لأوروبا؟ ما لم يُقال عن اتفاق ترامب والاتحاد الأوروبي

في مشهد بدا وكأنه لقاء بروتوكولي عابر في منتجع ترمب الشهير باسكتلندا، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 27 تموز 2025 وخرجا ليعلنا عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن ما خفي كان أعظم خلف عناوين التعريفات الجمركية والابتسامات أمام الكاميرات، كانت تُرسم ملامح تحول جيوسياسي ومالي ضخم. التزام أوروبي باستثمار 1.35 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مقابل تجنّب حرب تجارية… لكنه في نظر منتقدين، ليس أكثر من خضوع ناعم لضغوط واشنطن. رئيس وزراء فرنسا وصف الاتفاق بـ"اليوم الأسود لأوروبا"، وأصوات عدة حذّرت من أن القارة العجوز تفرّط بمصالحها، وتستبدل اعتمادها على موسكو بتبعية جديدة لواشنطن. فما الذي جرى فعلًا في اتفاقية تورنبيري؟ وما هي الأثمان الاقتصادية والسياسية التي ستدفعها أوروبا؟ وهل كانت هناك بدائل استراتيجية ضاعت وسط العجلة والخوف؟ وماذا يعنينا نحن في الأردن من هذه الاتفاقية؟ وهل نحن محصنون من تداعيات تحوّل موازين القوى العالمية؟ هذا المقال يحاول أن يقرأ ما بين السطور… ويكشف ما لم يُقال. ما الذي أُعلن رسميًا؟ كان جوهر الإعلان الرسمي هو فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ورغم أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالمعدلات السابقة، فقد تم تقديمها كحل وسط لتجنّب رسوم أعلى كان ترامب قد هدّد بها—30%، بل وحتى 50% على بعض القطاعات. وتضمنت الاتفاقية استثناءات لقطاعات حيوية مثل الأدوية والطيران والزراعة، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق الأميركي وتخفيف التصعيد الدبلوماسي. ما لم يُعلَن علنًا — ولكن تم تأكيده لاحقًا خلف الكواليس، التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بنحو 1.35 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات: 750 مليار دولار في واردات الطاقة (الغاز الطبيعي المسال، النفط، المكونات النووية) 600 مليار دولار في استثمارات مباشرة بقطاعات التكنولوجيا والدفاع لم تكن هذه الالتزامات معاهدات رسمية، بل تعهدات سياسية واتفاقات شبه رسمية—مما يثير الشكوك حول قابليتها للتنفيذ، لكنه يترك انطباعًا سياسيًا قويًا. وقد علّق فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا على هذه النقطة قائلًا: "إنها مساهمة في استسلام أوروبا أمام الضغط الأميركي… يوم أسود بالفعل، ليس فقط للتجارة، بل للسيادة الأوروبية." لماذا قَبِل الأوروبيون بهذه الصفقة؟ أولًا، جاء الاتفاق في ظل تهديدات تجارية صريحة من إدارة ترامب، تضمنت رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تُخرج آلاف الشركات الأوروبية من السوق الأميركي. ثانيًا، كان هناك ضغط كبير من لوبيات صناعية أوروبية كبرى—خاصة في ألمانيا وفرنسا—طالبت بالتوصل إلى اتفاق "يحمي الحد الأدنى" من العلاقات التجارية. ثالثًا، رأت بعض الحكومات الأوروبية أن الالتزام بتعهدات استثمارية في البنية التحتية الأميركية قد يتيح نفوذًا أكبر داخل النظام العالمي الجديد الذي تعيد الولايات المتحدة تشكيله عبر تحالفات الطاقة والتكنولوجيا. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق لأوروبا فعليًا؟ 1.تآكل السيادة الاستراتيجية: فالاتحاد الأوروبي وافق ضمنيًا على توجيه جزء كبير من استثماراته إلى الولايات المتحدة بدلًا من الداخل الأوروبي، مما يعمّق التبعية. 2.تأجيل مشروع الاستقلال الطاقي: حيث ستستمر أوروبا في الاعتماد على الغاز الأميركي لسنوات قادمة، في وقت كانت تخطط لتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة. وهنا تظهر ألمانيا كأكبر المتضررين: إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص لتغذية صناعاتها الثقيلة، والآن تضطر لشراء طاقة أغلى من الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التحول أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب في فقدان العديد من الشركات الصناعية قدرتها التنافسية. بحسب اتحاد الصناعات الألماني (BDI)، فقد أغلقت أو أعلنت إفلاسها أكثر من 3000 شركة صناعية متوسطة وصغيرة خلال العامين الماضيين، فيما حذرت تقارير حكومية من خطر Deindustrialisation حقيقي يهدد مكانة ألمانيا كقوة صناعية. وهناك قلق متزايد من انتقال بعض الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة حيث الطاقة أرخص، والحوافز الحكومية أكبر. 3.إعادة اصطفاف استثماري: سيتم توجيه مئات المليارات من الأموال الأوروبية إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، ما قد يضعف تنافسية البدائل الأوروبية. هل هناك فرص داخل هذا "الاستسلام"؟ ربما. يرى بعض المحللين أن هذه الاتفاقية رغم قسوتها، قد تمنح أوروبا "وقتًا إضافيًا" لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الناشئة. لكن هذا الوقت سيكون باهظ الثمن… سياسيًا واقتصاديًا. تحوّل مركز الثقل… وأثر الدومينو اتفاق تورنبيري لا يمثل مجرد صفقة تجارية بين واشنطن وبروكسل، بل يعكس تحولًا في مركز الثقل الاستثماري من أوروبا نحو الولايات المتحدة. هذا التحول، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي، سيُسرّع من إعادة رسم خارطة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي. ففي ظل هذا الانحياز الاستثماري، من المتوقع أن تبدأ أوروبا بسحب استثماراتها تدريجيًا من شرق آسيا—وخاصة الصين—وتعيد توجيهها نحو أميركا، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويُحفّز القوى الصاعدة على التحرك. وهنا يأتي دور مجموعة بريكس (BRICS)، التي قد تجد في هذه اللحظة دافعًا لتعجيل تموضعها كقوة موازية. الخطوات التي قد تشمل: تسريع إطلاق عملة موحدة بديلة للدولار. تطوير نظام مالي دولي جديد أقل اعتمادًا على المؤسسات الغربية. تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها ومحيطهم الحيوي. كل هذه التغيرات ستمثل ضغطًا متصاعدًا على قوة الدولار كعملة لتسعير النفط والمعادن الثمينة. ومع تراجع الطلب العالمي عليه، قد يفقد شيئًا من قيمته ونفوذه الدولي. ماذا يعني هذا التحوّل لنا في الأردن؟ قد لا تظهر الآثار بشكل مباشر، لكن على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون هناك تأثيرات ملموسة على الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار، وتعتمد عليه أيضًا في معظم تعاملاتها التجارية. وهذا ينطبق تمامًا على الأردن الحبيب. لذلك، من المهم أن نتابع تطورات هذه الاتفاقية بعناية، إلى جانب رصد تسارع خطوات مجموعة بريكس نحو إنشاء نظام مالي بديل. فكل ذلك سيكون له أثر محتمل على الميزان النقدي، واستقرار العملة، والسياسات الاقتصادية المستقبلية في بلدنا.