بعد واقعة "FBC".. اتهام منصة جديدة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 27 دقائق

• البوابة

قرار عاجل بشأن تشغيل سوق دمنهور للمواشي بعد حبس المستأجر الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور عن تنظيم وتشغيل سوق المواشي بدمنهور في المواعيد المقررة الخاصة بالسوق. وأكدت الوحدة المحلية أنه تم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، للتيسير على جميع المترددين. حبس مستأجر سوق دمنهور للمواشي قررت نيابة قسم دمنهور تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس " محمد.ر.ا " مستأجر سوق المواشي بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة صادر من أحد البنوك، وذلك أثناء إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، والذى وصل قيمته إلى 125 مليون جنيه. بلاغ بتزوير خطاب ضمان بنكي وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "محمد را" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق. وتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد انه أثناء المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ضبط مستأجر سوق دمنهور للمواشي وقامت محافظة البحيرة بالتواصل مع التاجر وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بحجه استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام. وخلال التحقيقات أفاد المتهم بأنه لا يعلم شيئًا عن الخطاب، مشيرا إلى أنه تعرف على شخص يدعى "محمد ع" وشهرته أبو عزام، وهو مَن قام بالتوصل معه وأكد له أنه قام بتأجير عدد 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من أحضر الخطاب المزور من البنك.

البوابة

منذ 28 دقائق

• البوابة

الصناعات الكيماوية: زيادة رأس مال المصدر والمدفوع إلى 17 مليار جنيه

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لـ الصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي. دور محوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية. كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة. من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية. واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما، حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين. وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

حبس مستأجر سوق دمنهور للمواشي 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة قسم دمنهور تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس " محمد.ر.ا " مستأجر سوق المواشي بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة صادر من أحد البنوك، وذلك أثناء إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، والذى وصل قيمته الى 125 مليون جنيه. بلاغ بتزوير خطاب ضمان بنكي وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "محمد را" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق. وتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد انه أثناء المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ضبط مستأجر سوق دمنهور للمواشي وقامت محافظة البحيرة بالتواصل مع التاجر وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بحجه استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام. وخلال التحقيقات أفاد المتهم بأنه لا يعلم شيء عن الخطاب مشيرا الى أنه تعرف على شخص يدعى " محمد ع " و شهرته أبو عزام ، وهو من قام بالتوصل معه وأكد له أنه قام بتأجير عدد 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من أحضر الخطاب المزور من البنك.