
الدولار يواصل التراجع في بغداد ويسجل 139.800 دينار
وأظهرت مؤشرات بورصتي الكفاح والحارثية، وهما المركزان الرئيسيان لتداول الدولار في بغداد، تراجعاً في السعر ليسجل 139.800 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل يوم أمس الأحد 140.350 ديناراً لكل 100 دولار، مما يشير إلى انخفاض قدره 550 ديناراً.
وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية إلى 140.750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 138.750 ديناراً لكل 100 دولار، في ظل تفاوت طفيف بين العرض والطلب.
ويأتي هذا التراجع وسط ترقب في الشارع العراقي لأي تحركات رسمية أو خارجية قد تؤثر على سوق الصرف، خصوصاً في ظل الإجراءات الأمريكية الأخيرة تجاه بعض المصارف والشركات المالية العراقية، وما يرافقها من تقييد لحركة الدولار النقدي داخل البلاد.
ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً مؤقتاً للمواطنين، لكنه لا يزال غير كافٍ لإعادة الاستقرار الكامل إلى السوق المالية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
نائب يستبعد أنجاز الحكومة جداول موازنة 2025 والصرف مخالف للقانون
المستقلة / علي النصر الله / .. أستبعد عضو مجلس النواب العراقي زهير شهيد الفتلاوي ، اليوم الاثنين، أن تنجز الحكومة المركزية جداول موازنة ٢٠٢٥ ، مؤكدا إن 'الصرف يجري الان بمعظم فقراته بشكل مخالف للقانون '. وقال الفتلاوي في تصريح لــــ (المستقلة) عقب مشاركته استضافة وزير المالية داخل مجلس النواب، هناك 'مؤشرات واضحة على محاولة الحكومة إحراج مجلس النواب عبر إرسال الجداول في اللحظات الأخيرة من عمر البرلمان '. وأوضح ربما سترسلها'في شهر ١١ أو قبله بقليل لتغطي على سوء التخطيط ومظاهر الفساد في الإنفاق '. وأشار الى إن ' الأسباب الحقيقية وراء تأخر إرسال الجداول، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، فتتمثل في عدم التزام إقليم كردستان بتسليم الإيرادات وفق ما نص عليه القانون منذ ٢٠٠٤ وإلى الان لم يلتزم، وعدم حسم سعر بيع برميل النفط بشكل دقيق حتى الآن، فضلا عن عدم التزام الوزارات في إيفاء ديونها المستحقة ومشاكل بينها بسبب ذلك '. وأضاف إن ' الحكومة المركزية لا زالت مستمرة، بتشكيل لجان لغرض تسليف الإقليم خلافا للقانون، مما يضع المزيد من علامات الاستفهام على نزاهة الإجراءات المالية '. الى ذلك قال النائب الفتلاوي إن 'الإيرادات المتوقعة لسنة ٢٠٢٤ بلغ إجمالي نحو ١٣٨ تريليون دينار، بينما تستنزف حوالي ٩٠ تريليون دينار فقط في الرواتب والرعاية الاجتماعية '.


شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
شفق نيوز- بغداد كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي. وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار". وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية". وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق". وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب". وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة". وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق". وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية". وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان. وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015. ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.


وكالة الصحافة المستقلة
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الدولار يهبط مجددًا في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
المستقلة /- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر اليوم الإثنين، تراجعًا جديدًا في كل من العاصمة بغداد ومدينة أربيل، بالتزامن مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، وهما المركزان الرئيسيان لتداول العملات الأجنبية في بغداد. وبحسب مصادر من داخل السوق، فقد أغلق سعر صرف الدولار في بورصتي بغداد عند 139,500 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل صباح اليوم 139,800 دينار لكل 100 دولار، ما يشير إلى انخفاض طفيف لكنه ملحوظ في السوق الرسمية. كما شهدت الأسواق المحلية ومكاتب الصرافة في بغداد هبوطًا في الأسعار، حيث بلغ سعر البيع 140,500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 138,500 دينار. وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، سارت المؤشرات في الاتجاه ذاته، إذ بلغ سعر بيع الدولار 139,050 دينار، وسجل سعر الشراء 138,800 دينار لكل 100 دولار، بحسب ما أفاد به متعاملون في السوق. ويرى مراقبون أن هذا التراجع يأتي في ظل استمرار القيود المفروضة على عمليات التحويل وارتفاع المعروض النقدي، فضلًا عن حالة الترقب في الأسواق العراقية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الجارية