الاحتياطي النقدي يقفز 1.6 مليار دولار خلال 6 أشهر.. ما الأسباب؟
تحويلات المصريين والسياحة وتدفق الاستثمارات أسباب التحسن
حقق احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا بنحو 1.597 مليار دولار، خلال الأشهر الـ6 الماضية، بنسبة نمو بلغت 3.38%، إذ وصل في يونيو لنحو 48.7 مليار دولار، مقابل 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وهو مستوى يتحقق لأول مرة، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية متنوعة تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة ـ يوروـ والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل البنك المركزي.
وتعد الوظيفة الرئيسة لاحتياطي النقد الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
محمد بدرة: الارتفاع يعكس تحسن الثقة في المنظومة المصرفية
وتعليقًا على هذه الأرقام، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية متعددة، تعكس تحسّنًا ملحوظًا في أداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعة بتحسن الثقة في النظام المصرفي، وعودة النشاط السياحي بقوة.
وأوضح بدرة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما من دول الخليج، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. كما لفت إلى أن هذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية، واعتمادهم المتزايد على البنوك المحلية كقناة آمنة ومستقرة لتحويل أموالهم، بدلًا من الوسائل غير الرسمية.
وأشار بدرة أيضًا إلى تحسّن أداء قطاع السياحة، مؤكدًا أن المقاصد المصرية، وخاصة في البحر الأحمر مثل الغردقة، شهدت تدفقًا متزايدًا للسياح، مستفيدين من تحوّل بوصلة السياحة العالمية تجاه مصر، في ضوء التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مما عزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة آمنة ومستقرة.
وعن التأثيرات الاقتصادية لهذا التحسن، أوضح بدرة أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا أسهم في استقرار سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار في البنوك إلى ما دون 50 جنيهًا بعد أن تجاوز 51 و52 جنيهًا في فترات سابقة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على عودة التوازن للسوق، كما أسهم تدفق النقد الأجنبي في تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك، مما سهّل على المستوردين الحصول على الاعتمادات المستندية، وانعكس إيجابًا على حركة التجارة.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، رجّح بدرة أن يؤدي استقرار سعر الصرف إلى تهدئة وتيرة التضخم وانخفاض تدريجي في أسعار السلع، ما ينعكس على حياة المواطنين ويعزز القوة الشرائية.
وعلى الرغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الخبير المصرفي على ضرورة اغتنام الفرصة من خلال تشجيع المصريين بالخارج على ضخ جزء من مدخراتهم في أدوات استثمارية منتجة، مثل البورصة والمشروعات القومية، وعدم الاكتفاء بإيداع الأموال في الحسابات البنكية. وأضاف أن منح المصريين بالخارج نفس الحوافز والضمانات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من شأنه أن يفتح الباب أمام طفرة استثمارية حقيقية مدعومة برأس مال وطني.
واختتم بدرة حديثه بالإشارة إلى أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تحسن التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب، نظرًا لاستمرار المخاطر الجيوسياسية في الإقليم، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب إدارة رشيدة واستثمارًا واعيًا للفرص المتاحة.
محمد عبد العال: الدولة نجحت في إدارة ملف التدفقات الدولارية
وبدوره أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف التدفقات الدولارية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزز من متانة الاقتصاد المصري ويبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية.
وأوضح عبد العال أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي عززت من تدفقات العملة الصعبة إلى داخل البلاد. في مقدمتها صفقة تطوير مشروع 'رأس الحكمة' مع دولة الإمارات، والتي وصفها بـ'الدفعة النوعية' التي عززت مباشرة من الحصيلة الدولارية لمصر، وفتحت الباب أمام استثمارات عقارية وسياحية ضخمة.
كما أشار إلى الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تجاوزت حاجز الـ32 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وهو ما أسهم في تعويض تراجع بعض مصادر العملة الأجنبية الأخرى، ودعم صافي الاحتياطي بشكل مستدام.
وأضاف عبد العال أن قطاع السياحة عاد بقوة إلى المشهد الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة أعداد السياح وتنوع الجنسيات، إلى جانب ارتفاع عدد الليالي السياحية، مما عزز من إيرادات هذا القطاع الحيوي ورفد الاقتصاد بموارد نقدية مهمة.
في الوقت نفسه لفت الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أسهم في رفع القيمة التقديرية لاحتياطيات مصر من الذهب، التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، مما ساعد على تحسين بنية الاحتياطي وتعزيز تنوعه.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، قال عبد العال إن استقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الفائدة، شكّلا عامل جذب قوي للأموال الساخنة، خاصة من خلال أدوات الدين الحكومي، ما ساعد في تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما نوّه بتحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، والذي تحوّل من العجز إلى الفائض، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن السيولة وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الجهاز المصرفي المصري.
دلالات إيجابية
وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع الاحتياطي له دلالات اقتصادية بالغة الأهمية، من أبرزها تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب تمكين البنك المركزي من الحفاظ على استقرار الجنيه وامتصاص أي صدمات محتملة في سوق الصرف. كما أن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية واردات مصر من السلع الأساسية لفترة تصل إلى 7 أو 8 أشهر، وهو ما يفوق الحد الأدنى لمعيار الأمان العالمي البالغ ثلاثة أشهر فقط.
واختتم عبد العال تصريحه بالتأكيد على أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي، رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة، يبعث برسالة مفادها أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التحديات، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تصنيف مصر الائتماني ونظرة مؤسسات التقييم الدولية إلى مستقبلها الاقتصادي.
وتيرة متصاعدة للاحتياطي النقدي
وشهد الاحتياطي منذ بداية العام الجاري وتيرة تصاعدية، حيث بلغ في يناير 47.265 مليار دولار بزيادة شهرية بلغت 156 مليون دولار، ثم واصل ارتفاعه في فبراير ليصل إلى 47.394 مليار دولار، ليرتفع بنحو 129 مليون دولار.
وفي مارس، تسارعت وتيرة النمو ليقفز الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها 363 مليون دولار، لتسجل بذلك أعلى وتيرة نمو شهرية منذ بداية العام.
واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في أبريل، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 48.144 مليار دولار، بزيادة شهرية بلغت 387 مليون دولار.
وفي مايو سجل الاحتياطي أعلى مستوى له منذ بداية الفترة، مسجلًا 48.526 مليار دولار، بزيادة قدرها 382 مليار دولار عن أبريل 2025.
واستمر في النمو خلال يونيو مسجلا نحو 48.7 مليار دولار بزيادة 174 مليون دولار عن الشهر السابق عليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم يرتفع في التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة
الاثنين 4 أغسطس 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - شهد سعر الذهب اليوم في مصر، ارتفاع بحوالي 10 جنيهات في ظل عوامل العرض والطلب في السوق المصري، بالإضافة إلي زيادة ملحوظة في الذهب العالمي مرة أخرى. وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين. أسعار الذهب في مصر: - عيار 24 يسجل 5257 جنيها. - عيار 21 يسجل 4600 جنيه. - عيار 18 يسجل 3942 جنيها. - الجنيه الذهب 36800 جنيها. وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام. وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم. وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق، مضيفًا: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا". وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة. وأكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.
بوابة الأهرام
منذ ثانية واحدة
- بوابة الأهرام
توسعات جديدة لمصنع تركي بالسويس
علاء أحمد وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر الأساس لتوسعات جديدة بمصنع "حياة إيجيبت" التركي للمنتجات الصحية على مساحة 30 ألف م² بمنطقة السخنة المتكاملة، باستثمارات قدرها 44 مليون دولار، لتوفير أكثر من 400 فرصة عمل، وتخصيص 75% من الإنتاج للتصدير. موضوعات مقترحة تأتي هذه التوسعات في إطار تنامي الاستثمارات التركية بالمنطقة، والتي بلغت 793,8 مليون دولار من خلال 18 شركة، وسط جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. لمزيد من التفاصيل في الإنفوجراف التالي:
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : "فاينانشيال تايمز": مجلس إدارة "تسلا" يمنح إيلون ماسك أسهمًا بقيمة 30 مليار دولار
الاثنين 4 أغسطس 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - منحت شركة "تسلا" المساهمة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 96 مليون سهم لرئيسها التنفيذي الملياردير، إيلون ماسك، بقيمة تقارب 30 مليار دولار، كجزء من اتفاقية تعويض جديدة. وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الخطوة تأتي بعد أن هدد ماسك بترك الشركة في حال لم يحصل على مزيد من الأسهم. وقالت شركة "تسلا" - في بيان - إن القرار جاء بتوصية من لجنة خاصة شكلها مجلس الإدارة، وتمت الموافقة عليه لاحقًا من المجلس، مؤكدة أن الاحتفاظ بماسك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأنهم على ثقة أن تلك الحزمة ستحفزه على البقاء في الشركة. وكانت شركة "تسلا" وماسك قد انخرطا في معركة قانونية في ولاية ديلاوير الأمريكية استمرت سبع سنوات بشأن أكبر حزمة تعويضات في تاريخ الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 56 مليار دولار في يناير عام 2024، حيث قضت المحكمة بإلغاءها واعتبرتها مفرطة، وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا خاضعين لنفوذ ماسك. ومنذ ذلك الحين، هدد ماسك مرارًا وتكرارًا بمغادرة الشركة ما لم يُمنح مزيدًا من السيطرة عليها، وبعد نتائج مخيبة للآمال الشهر الماضي، جدد ماسك تهديده، مشددا على رغبته في ضمان سير سيطرته في اتجاه جيد بالقدر الذي يمكنه من عدم الإطاحة به. وفي حال تمت إعادة تفعيل الحزمة من قبل المحكمة العليا في ولاية ديلاوي من خلال الاستئناف، فستزيد من ملكية ماسك في تسلا من أقل من 13% إلى أكثر من 20%. وعلى ماسك أن يدفع للشركة 23.34 دولارًا لكل سهم مقيد يتم منحه، وهو ما قالت الشركة إنه يعادل سعر التنفيذ لكل سهم ضمن حزمة تعويضات عام 2018.
