«الاقتصاد والسياحة» تُعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولاسيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة.
وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة.
وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدّمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة، ويعزز تنافسيتها واستقرارها.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمُقلدة وحماية الأسواق الوطنية.
واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تُعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليار درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة.
وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
التغطية الصحية.. مخصصات اقتناء الأدوية ارتفعت بـ25% وتم وضع أزيد من 12 مليون ملف لاسترجاع نفقات العلاج
قالت الحكومة، اليوم الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس إن نظام 'أمو تضامن' يوفر التغطية الصحية لـ11 مليون مواطن مؤمن وذوي الحقوق، وقد بلغت المبالغ المصروفة من أجل التعويضات الخاصة بهذا النظام، أكثر من 17 مليار درهم إلى غاية مارس الماضي. وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن مصروفات اقتناء الأدوية، تبين ارتفاع مخصص كل فرد من اقتناء الأدوية ب 25%. وأضاف أنه بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من سلة العلاجات التي يستفيد منها منخرطو صندوق الضمان الاجتماعي، مع المجانية في المستشفى العمومي. وذكر أنه إلى غاية يونيو المنصرم، تمت معالجة أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي، وفيما يخص إرجاع المصاريف، تم وضع أزيد من 12 مليون ملف استرجاع نفقات العلاج، ما يوضح، حسب الوزير، أن المواطن له ثقة في النظام الصحي الجديد. وتوقف المتحدث على أن فئات المهنيين والعمال المستقلين باتت مشمولة بالتغطية الصحية، وقد بلغ عدد المسجلين في النظام من غير الأجراء 1،7 مليون شخص إلى غاية بداية يوليوز الماضي، وي تفع العدد لتحتساب ذوي الحقوق إلى 3,9 مليون شخص. وفيما يخص 'أمو الشامل'، أفاد الوزير أنه وإلى غاية 8 يوليوز الجاري، بلغ المسجلون 342 ألفا يؤدون الاشتراكات عن أنفسهم. وبخصوص منح مخاطر الطفولة، فقد بلغت، سواء المرتبطة بالدعم الشهري أو منحة الولادة أو المنحة الجزافية، أكثر من 34 مليار درهم، ما بين 28 دجنبر 2023، و8 يوليوز 2025, حسب الوزير.
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
مبادرة "عام المجتمع" ومؤسسة الإمارات تعززان ثقافة التطوع
الشارقة 24: أعلنت مبادرة "عام المجتمع" في دولة الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، تحت شعار "يداً بيد"، عن تدشين جهود مشتركة لتوسيع فرص التطوع، وتعزيز المشاركة المدنية في مختلف أنحاء الدولة. ارتفاع في مستوى التفاعل المجتمعي وساهم هذا التعاون المستمر منذ بداية عام 2025، في تحقيق نمو ملحوظ في عدد المتطوعين، وعدد ساعات التطوع، والتي بلغت قيمتها المالية أكثر من 124 مليون درهم، وهي زيادة بنسبة 14.7% عن السنة الماضية، مما يعكس ارتفاعاً في مستوى التفاعل المجتمعي، والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والأثر الاقتصادي العائد عليها . نهج تخصصي وفعّال في التطوع والتنمية الاجتماعية واستجابةً للاهتمام المتزايد، تعتزم مؤسسة الإمارات، إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية المتنوعة، تتيح للأفراد طرقاً مفيدة يسخّرون من خلالها وقتهم وخبراتهم في خدمة المجتمع، حيث صُممت هذه المبادرات، لتتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية وأهداف عام المجتمع، بما يضمن اتباع نهج تخصصي وفعّال في مجالي التطوع والتنمية الاجتماعية . تمكين الأفراد وتعزيز المجتمعات ومؤسسة الإمارات، هي مؤسسة وطنية تعمل لتمكين الأفراد وتعزيز المجتمعات من خلال التطوع، وبناء القدرات، والابتكار الاجتماعي، ودعماً لمبادرة "عام المجتمع" في دولة الإمارات، تطلق المؤسسة، مبادرات تُعزز من المشاركة والمسؤولية المجتمعية . ارتفاع ملحوظ في عدد المتطوعين وأوضح محمد الحوسني مدير إدارة البرامج في مؤسسة الإمارات قائلاً: شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتطوعين على منصة "متطوعين الإمارات" هذا العام، بزيادة بلغت 22.7 % مقارنة بعام 2024، وأضاف يحمل مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها رغبة صادقة في رد الجميل للمجتمع، ومن الملهم حقاً أن نشهد هذا القدر من الحماس والالتزام والفخر الذي يظهره المتطوعون عند انخراطهم في مبادرات تحمل قيمة حقيقية، وتمكننا هذه الشراكة مع "عام المجتمع"، من توسيع نطاق جهودنا وتعزيز أثرها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. أعمال تطوعية منظمة تغطي مختلف القطاعات ومن أبرز البرامج التي تقدمها مؤسسة الإمارات، هو برنامج "تكاتف التطوعي"، الذي يتيح للمتطوعين المشاركة في أعمال تطوعية منظمة تغطي مختلف القطاعات، وهناك برنامج "ساند" الوطني للتطوع في حالات الطوارئ، وهو أحد المبادرات المحورية التي تُعنى بتأهيل المواطنين للاستجابة الفعّالة للأزمات، بما يعزز من مرونة المجتمع واستعداده، وبالإضافة إلى المنصة الوطنية التي تتيح فرص تطوعية لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له. التطوع يعزز مهارات الطلبة في التواصل ويشكّل المتطوعون، دليلاً حياً على الأثر الذي تتركه الخدمة المجتمعية، وفقاً لسالم خالد بن بشر، أحد المتطوعين الذي قال: بدأت رحلتي في العمل التطوعي من خلال المشاركة في فعاليات جامعية، وسرعان ما أصبح ذلك نقطة تحوّل في مساري الأكاديمي وأسلوب حياة دائم، وأضاف أن التطوع يعزز مهاراتي في التواصل، ويوسّع آفاقي الفكرية، وقد يكون واجباً اجتماعياً، لكنه أيضاً يكسر الروتين ويمنحنا منظوراً مختلفاً للحياة. مساهمات بسيطة تحدث تأثيراً دائماً في حياة الناس وأوضح المتطوعون، أن المساهمات البسيطة كثيراً ما تساهم في إحداث تأثيرٍ دائم وتنجح في تغيير حياة الناس، ويتحدث في هذا الشأن محمد البلوشي عن تجربة تطوعه لبناء مدرسة في نيبال، وأضاف أن رؤية الأطفال يشاهدون حلمهم في التعليم يتحقق جعلتني أدرك كيف يمكن للجهود الفردية الصغيرة أن تؤدي إلى تأثير كبير، لقد استقبلنا سكان القرية بفرح شديد، سأظل أعتز بهذه اللحظة طوال حياتي. فرص تطوعية ذات طابع مجتمعي إلى جانب جهودها في مجال التطوع، تقود المؤسسة برنامج "دوامي"، الذي يدعم توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال فرص عمل مرنة، وتدير منصة "متطوعين الإمارات"، المنصة الوطنية التي تربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بفرص تطوعية ذات طابع مجتمعي . وتساهم مبادرة "نعمة" الوطنية، بالحد من فقد وهدر الغذاء، وإعادة توزيع الفائض من الطعام، في حين يشجّع برنامج "أكتيف أبوظبي"، على تعزيز الصحة الجسدية والنفسية بين أفراد المجتمع . وتشكل هذه المبادرات، انعكاساً على التزام المؤسسة، بتمكين المشاركة المجتمعية الفاعلة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر مرونة وشمولاً واستدامة. تعبير حي عن روح وطننا من جهتها، تؤكد روضة الفلاسي مدير مشروع "عام المجتمع"، أن شعار "يدًا بيد" هو تعبير حي عن روح وطننا، فعندما نتكاتف لخدمة بعضنا البعض، نعزز ترابطنا المجتمعي ونجسّد القيم الجوهرية لدولة الإمارات، المتمثلة في التعاطف والوحدة والمسؤولية الجماعية، وتابعت أن العمل التطوعي يشكل قوة دافعة لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولاً، ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة الإمارات لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. استكشاف فرص التطوع والمساهمة بالمهارات ودعت الفلاسي، كافة فئات المجتمع ممن يعتبرون دولة الإمارات وطناً لهم، إلى استكشاف فرص التطوع، والمساهمة بمهاراتهم، في تعزيز الترابط المجتمعي للدولة.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
أحكام قضائية صارمة ضد مخربي الطرامواي والباصواي بالبيضاء
كشفت الشركة المستغلة لشبكة النقل العمومي بالدار البيضاء عن إصدار سلسلة من الأحكام القضائية ضد المتورطين في أعمال تخريب وعرقلة سير خدمات الطرامواي والباصواي، وذلك في إطار ضمان أمن واستمرارية المرفق العمومي. وأفادت الشركة، في بلاغ، أن الشخص الذي تعمد توقيف تشغيل طرامواي البيضاء يوم فاتح ماي 2025، تم الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، مع أداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة الشركة. وتابع البلاغ هذا الحكم يأتي في سياق سلسلة من التدابير الصارمة المتخذة منذ سنة 2024، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثين حالة توقيف، وأصدرت المحاكم أزيد من 20 حكما في قضايا تتعلق بتخريب التجهيزات، والبيع غير القانوني للتذاكر، والاعتداءات على المستخدمين، والتسبب في توقف الخدمة. وفي السياق ذاته، أضاف البلاغ أن شهر يونيو 2024 شهد صدور حكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة 50 ألف درهم ضد شخص تورط في تخريب مركبة باصواي، كما سبق أن أدين شخص آخر في فبراير من السنة نفسها بالسجن لمدة مماثلة وغرامة 10 آلاف درهم. وكشفت الشركة أنه في يوم 14 يوليوز 2025 أدين بائع تذاكر غير قانوني بالسجن النافذ لثلاثة أشهر، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم، بينما تم الحكم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتخريب آلات بيع التذاكر، على قاصر بأداء تعويض قدره 15 ألف درهم، وعلى راشد بالسجن لمدة 6 أشهر مع الغرامة ذاتها. وأكد البلاغ على أنه منذ سنة 2024، تم تسجيل أزيد من ثلاثين حالة توقيف، وأكثر من 20 حكما قضائيا ضد متورطين في أفعال تمس بشبكة النقل الحضري، تشمل التخريب، والبيع غير القانوني للتذاكر، والاعتداء على العاملين، وعرقلة السير. وأكدت الشركة أن هذه الأحكام تعكس خطورة الأفعال المرتكبة، وتأثيرها المباشر على راحة وسلامة آلاف الركاب اليوميين، مشددة على التزامها الراسخ باليقظة والتدخل السريع لضمان تجربة نقل آمنة وموثوقة، مشيرة إلى أن كل من يسيء لسير الشبكة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
