أمريكا تدرس فرض ضمانات مالية على بعض تأشيرات السياحة والأعمال
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر الاثنين، إن المتقدمين للحصول على التأشيرات من دول ذات معدلات عالية في تجاوز مدة الإقامة سيُلزمون بدفع هذه المبالغ شرطاً للحصول على التأشيرة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى قواعد تنظيمية مؤقتة تم الإعلان عنها رسمياً، ويعيد إحياء مبادرة طُرحت في أواخر الولاية الأولى للرئيس «دونالد ترامب»، والتي تهدف لاستخدام التأمينات المالية أداة للحد من تجاوز مدة الإقامة.
ومن المقرر الإعلان عن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج قبل 15 يوماً على الأقل من دخوله حيز التنفيذ، على أن يبدأ تطبيقه بعد 15 يوماً من نشر القواعد التنظيمية في السجل الفيدرالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 14 دقائق
- البيان
المساهمون ينتفضون ضد تسلا.. وماسك متهم بالاحتيال
يواجه إيلون ماسك وشركته "تسلا" أزمة قانونية جديدة، بعد أن رفع عدد من المساهمين دعوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي، ويزعم المساهمون أن الشركة تعمدت إخفاء المخاطر المرتبطة بتقنية القيادة الذاتية، خاصة مشروع "روبوتاكسي"، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وتضخيم الآمال التجارية حول هذه التقنية. وتم تقديم الدعوى مساء الإثنين في محكمة فيدرالية بمدينة "أوستن" بولاية تكساس، وذلك بعد الاختبار العلني الأول الذي أجرته "تسلا" لمركبات "روبوتاكسي" في أواخر يونيو. وكشف الاختبار عن وجود مشكلات تقنية بارزة في المركبات، تمثلت في السرعة الزائدة، والفرملة المفاجئة، والصعود على الأرصفة، والدخول في مسارات خاطئة، وإنزال الركاب في منتصف طرق متعددة الحارات. ويتهم المساهمون الشركة بأنها بالغت في تقدير فعالية تقنياتها للقيادة الذاتية، مما أدى إلى تضخيم آفاقها التجارية، وخداع المستثمرين بشأن حقيقة الأداء والسلامة. وتطالب الدعوى بتعويضات غير محددة القيمة للمساهمين المتضررين، عن الفترة بين 19 أبريل 2023 و22 يونيو 2025. في الأول من أغسطس، أدانت هيئة محلفين في فلوريدا شركة تسلا بنسبة 33% في حادث تصادم وقع عام 2019، نتج عنه مقتل امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً وإصابة صديقها، وأمرتها بدفع تعويضات للضحايا تُقدر بنحو 243 مليون دولار، ألقت تسلا باللوم على السائق، وتعتزم الاستئناف.
سكاي نيوز عربية
منذ 33 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هل تُعيد الرسوم الجمركية سيناريو "أخطاء الماضي"؟
ومع تزايد الخطاب السياسي الداعي لحماية الصناعات المحلية، تبرز المخاوف بشأن تداعيات هذه السياسات على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق. تاريخياً، شكّلت فترات رفع الرسوم الجمركية محطات فاصلة في مسار الاقتصادات الكبرى، إذ ارتبط بعضها بأزمات حادة وتراجع في التجارة العالمية، ما يجعل العودة إلى هذه السياسات اليوم محل جدل واسع بين الخبراء. ورغم اختلاف السياقات الاقتصادية الحالية عن تلك التي سادت قبل قرن، إلا أن القلق من تشابه النتائج لا يزال حاضراً بقوة. وفق رئيس استراتيجيي الاستثمار في شركة Absolute Strategy Research، إيان هارنيت، فإن: معظم الاقتصاديين يتفقون على أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وارتفاع التضخم. تاريخياً، أدى هذا المزيج إلى انخفاض تقييمات أسواق الأسهم. ومع ذلك، سيعتمد التأثير الإجمالي على الأسهم الأميركية على تأثير الرسوم الجمركية على أرباح الشركات. ويوضح في مقال له بصحيفة "فايننشال تايمز" أن الخطر الرئيسي الذي يواجه المستثمرين يتمثل في أن نطاق تعريفات ترامب الجمركية قد يكون أشبه بزيادات التعرفات التي شهدناها في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. تُظهر البيانات التي تعود إلى عام 1900، والتي جمعها البروفيسور روبرت شيلر في جامعة ييل، أن الحالتين الوحيدتين اللتين انخفضت فيهما الأرباح بنفس القدر الذي انخفضت به خلال الأزمة المالية الكبرى كانتا في أوائل عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وسواء أكان هذا مصادفة أم لا، فمن المؤكد أنه أمر مثير للقلق. لقد نوقشت تعريفات سموت-هاولي الجمركية لعام 1930 ودورها في التسبب بالكساد الأميركي على نطاق واسع. أما الأقل شهرةً فهو قانون التعرفات الجمركية الطارئة لعام 1921 (الذي زاد التعرفات الجمركية على المنتجات الزراعية)، وتعريفات فوردني-ماكومبر لعام 1922 (التي أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات). نتيجةً لهذه الإجراءات، بلغ متوسط التعرفة الجمركية على السلع الخاضعة للرسوم 38 بالمئة. وبينما يصعب إثبات أي علاقة سببية، انخفضت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 61 بالمئة في عام 1921، وانخفضت الأسهم الأميركية بنسبة 44 بالمئة عن ذروتها في أواخر عام 1919. ويوضح المقال أنه من اللافت للنظر أيضاً في فترات التعرفات الجمركية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي أن الصادرات العالمية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، انخفضت انخفاضًا حادًا - بنحو 3 نقاط مئوية في أوائل العشرينيات، وبأكثر من 5 بالمئة في أوائل الثلاثينيات. وبينما تغير هيكل الاقتصاد الأميركي بشكل واضح منذ أوائل القرن العشرين، إلا أن التجارة العالمية ونمو الأرباح مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. ويبدو أن أسعار الأسواق اليوم لا تُحدد على أساس "العمل كالمعتاد"، بل على أساس الكمال. من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets، طلال العجمي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": في أعقاب أزمة الكساد الكبير خلال الثلاثينيات، لجأت الولايات المتحدة ودول عديدة لفرض رسوم جمركية مرتفعة، بدعوى حماية اقتصادها المحلي، لكن النتيجة جاءت عكسية تماماً.. التجارة الدولية شهدت انهياراً، والأزمة تفاقمت على مستوى العالم. اليوم، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، نلاحظ إشارات مقلقة. إن فرض الرسوم من جانب الولايات المتحدة على الصين، وردود أوروبا المتوقعة، كلها تشكل مصادر توتر اقتصادي. الاقتصاد العالمي اليوم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، وأي خطوة جمركية خاطئة لا تضر الأطراف المتنافسة فحسب، بل قد تضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها دول بأكملها. ويشير إلى أن "السيناريو التاريخي لن يتكرر بشكل كامل كما في الثلاثينيات، ولكن إذا التقت سياسات شعبوية وأزمات اقتصادية وقرارات عشوائية فقد نشهد نسخة محدثة من تلك الحقبة، قد تختلف في شكلها ولكن تشابهها في النتائج المحتملة". درس من التاريخ أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث، دوغ إروين، يرى أن الكثير من التفاصيل التاريخية توضح جذور الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وأبرزها قانون التعرفة الجمركية فوردني–ماكومبر لعام 1922 الذي كان سبباً رئيسياً في عدم الاستقرار خلال عشرينيات القرن الماضي، وأسهم لاحقًا في تفاقم الأوضاع في ثلاثينياته. ويؤكد في حديثه هذا الأسبوع لمجلة The Atlantic أن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى كانت أمام فرصة لاتخاذ مسار جديد في السياسات التجارية والهجرة بدلاً من الانعزالية والحمائية، لكن الحزب الجمهوري أعاد البلاد إلى نهج القرن التاسع عشر. حتى الرئيس ويليام ماكينلي – الذي يستشهد به الرئيس ترامب كثيراً – كان قد حاول منذ 1901 تغيير هذا التوجه، إلا أن الولايات المتحدة تجاهلت تلك الفرصة بعد الحرب. ويشير إلى أن رفع الرسوم الجمركية أضر بأوروبا التي كانت بحاجة ماسة لكسب الأموال لسداد ديون الحرب، ما جعل العشرينيات فترة ازدهار أميركية محدودة النطاق، بينما بقيت معظم دول أوروبا تعاني صعوبات اقتصادية خانقة. وعندما جاءت الأزمات النقدية أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات، وجدت الولايات المتحدة والعالم أنفسهم في وضع هش زاد من حجم الكارثة. لكن على الجانب الآخر، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا أعتقد بأننا أمام تكرار للركود العظيم الذي شهده العالم في ثلاثينات القرن الماضي، رغم وجود بعض أوجه الشبه". الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة جذرياً؛ فنحن نعيش في عالم شديد الترابط بفعل العولمة، ولدينا مؤسسات دولية وتنظيمات مالية لم تكن موجودة آنذاك، بالإضافة إلى الانفتاح التجاري الكبير الذي تلا الحرب العالمية الثانية. ويضيف: شهدنا مؤخراً تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في النمو على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، كما خيمت الضبابية وعدم الاستقرار على الأسواق، لكن هذا لا يعني أننا مقبلون على شلل اقتصادي عالمي أو انهيارات واسعة النطاق. "في السنوات الماضية، رأينا تحديات كبرى مثل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية أثرت على سلاسل الإمداد. ومع ذلك، أظهرت الأسواق قدرة لافتة على التكيف، واستطاع العالم إيجاد بدائل واستيعاب الصدمات"، وفق يرق. ويتفق رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets أن هناك بعض أوجه شبه من حيث تباطؤ النمو، لكن الركود العظيم كان نتيجة انهيارات مالية ممنهجة وغياب آليات الحماية، وهو ما لا ينطبق على واقع اليوم، حيث تغيرت معطيات الاقتصاد العالمي بشكل جذري بفضل التكنولوجيا والأنظمة المالية المتقدمة". وكذلك يعتقد رئيس قسم الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، بأن "تأثير الرسوم الجمركية بلغ ذروته، وأصبح وراءنا إلى حد كبير". ويضيف لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قائلاً: "لا أعتقد بأننا سنشهد نفس التراجعات التي رأيناها في شهري مارس وأبريل، حتى مع استمرار التوترات المرتبطة بهذه الرسوم، إذ إن الأسواق امتصت الصدمة الأولى إلى حد بعيد". ويستطرد: "صحيح أن هناك بعض القلق المستمر لدى المستثمرين، خصوصاً في ظل الغموض المحيط بتصرفات الرئيس دونالد ترامب ، لكن بشكل عام، لا أعتقد بأن السيناريو السابق سيتكرر.. قد نشهد بعض التراجعات الطفيفة، ولكن لا شك أننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ".
البيان
منذ 41 دقائق
- البيان
"أوبن إيه آي" تتفاوض لبيع أسهم موظفين بـ 500 مليار دولار
تشهد شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي محادثات أولية لبيع جزء من أسهم موظفيها الحاليين والسابقين بتقييم يقدر بنحو 500 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات الاستثمارية، في خطوة تعكس القفزة الهائلة في قيمة الشركة. وبحسب المصادر، التي صرحت لوكالة بلومبرغ، فإن الشركة تستهدف عملية بيع ثانوية للأسهم بمليارات الدولارات. وأشارت إلى أن مستثمرين حاليين، بينهم Thrive Capital، أبدوا اهتماما بشراء حصص الموظفين. في حال إتمام الصفقة، سترتفع القيمة السوقية على الورق لشركة أوبن إيه آي بنحو ثلثي قيمتها الحالية، بعدما كانت آخر جولة تمويلية قادتها مجموعة سوفت بنك قد رفعت تقييم الشركة إلى 300 مليار دولار ضمن تمويل بلغ 40 مليار دولار، لتصبح من أضخم الشركات الخاصة في العالم. تأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت الشركة الأسبوع الماضي في جمع 8.3 مليارات دولار ضمن الشريحة الثانية من جولة التمويل البالغة 40 مليار دولار، والتي شهدت إقبالًا استثماريا يفوق حجمها بخمسة أضعاف، بحسب أحد المطلعين على المناقشات. وتعد عمليات بيع أسهم الموظفين ممارسة شائعة في كبرى الشركات الناشئة الأميركية، لتكريم الموظفين وتحفيزهم على البقاء، مع جذب مستثمرين خارجيين. وتشير المصادر إلى أن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان تسعى لاستثمار الطلب المتزايد على أسهمها لمنح موظفيها سيولة تعكس نمو الشركة السريع. وتأتي هذه الخطوة أيضا في ظل خسارة أوبن إيه آي لعدد من أبرز باحثيها لصالح شركة ميتا، التي كثفت في الأشهر الماضية جهود استقطاب الكفاءات من آبل وغيرها لتطوير فريق «الذكاء الفائق»، مع عروض رواتب تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ومن شأن البيع الثانوي لأسهم الموظفين أن يشكل حافزًا لبقائهم في الشركة وسط منافسة شرسة على المواهب. وتواجه OpenAI تحديات كبيرة على صعيد هيكلها كشركة ربحية، في مفاوضات امتدت لأشهر. وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن مايكروسوفت، أكبر داعمي الشركة باستثمار 13.75 مليار دولار والحاصلة على حقوق استخدام تقنياتها، تتباطأ في إقرار الصيغة الجديدة للشركة بسبب النقاشات حول حجم حصتها المستقبلية. وتطورت المحادثات إلى إعادة تفاوض أوسع حول الشراكة، إذ تسعى مايكروسوفت لضمان عدم فقدان الوصول إلى تكنولوجيا OpenAI قبل انتهاء الاتفاق الحالي في 2030، في وقت يشهد القطاع تنافسا محتدما على ريادة الذكاء الاصطناعي.
