غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد السعديات الدامور وعلى طريق ملتقى النهرين باتجاه الساحل بسبب حادث مروري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يدرج اليوم في قائمة الدول "المقيدة" باليورو... ماذا تعني؟!

بين عقوبات مجموعة العمل المالي "فاتف"، والعقوبات المستجدة من الاتحاد الأوروبي، وما قد يأتي لاحقا من جهات أخرى، تعددت الأسباب والهدف واحد. فلبنان لا يزال يعيش أزمة البطء والتمهل في استخدام الوقت الممنوح له، لإعادة بناء الثقة مع الدول والمؤسسات المانحة. ولا تزال وعود الدولة بإجراء إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، واستئصاله من النظام المصرفي والمالي، تعاني "الأخذ والرد" والمماطلة والتسويف، وخسارة الفرص والوقت. ففي خطوة تشكل استمرارا للضغوط الدولية التي بدأت مع وضع لبنان على "اللائحة الرمادية"، أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان إلى قائمة الدول "المقيدة" باليورو - اعتبارا من اليوم 5 آب. ماذا يعني هذا القرار؟ للاتحاد الأوروبي صلاحية متابعة وفرض لشروطه وعقوباته، على كل من يستخدم عملته اليورو، أسوة بما يقره القانون الأميركي، وتفعله وزارة الخزانة الأميركية. وبهذا، سيخضع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير فتح الحسابات باليورو، أو إجراء معاملات به، لمزيد من التدقيق والقيود، بالإضافة إلى إمكان رفض للعملاء المصرفيين المقيمين في لبنان أو المرتبطين به. وقد يؤدي "التقييد" الأوروبي الجديد، إلى تأخير في التحويلات المصرفية باليورو، وكذلك رفض المدفوعات به، وتقنين الوصول إلى الخدمات المالية المدفوعة بالعملة الأوروبية. رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور يؤكد لـ"النهار" أن هذا الإجراء روتيني ومتوقع من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إضافة الدول المدرجة في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إجراء روتيني، تزال جميع الدول التي ترفع من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". فمجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة العالمية التي تقيم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، سواء مباشرة أو من خلال شبكتها العالمية من هيئات تنظيم الخدمات المالية (FSRB). ونتيجة لعملية التقييم، تصنف الدول في هذا الصدد. لذا، لا يقتصر هذا التصنيف على لبنان، إذ أضيفت موناكو ودول أخرى، كما أزيلت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى". وتبعا لهذا الإجراء، لا يخشى منصور وقف التعامل الاوروبي مع لبنان، بدليل أن الإمارات ستشطب عن اللائحة الاوروبية وهي كانت مدرجة لسنوات، ولم يتوقف التعامل مع الإمارات باليورو خلال السنوات الماضية. للخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري رأي آخر، إذ يرى أن "إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية للدول المقيدة وفق التحديث الجديد للائحة التنظيمية 2016/1675 يشكل انتكاسة جدية للقطاع المالي"، شارحا أن "القرار يعني تقييد فتح الحسابات باليورو للبنانيين في أوروبا وتعطيلا جزئيا لمعالجة التحويلات باليورو، ما يفاقم أزمة السيولة ويزيد عزلة المصارف اللبنانية عن النظام المالي الدولي". هذا التطور في رأي الخوري، "ينعكس مباشرة على ثقة المودعين بنظام الفريش أو المتعاملين التجار، أي من يحتفظون بودائع باليورو أو يخططون لتحويلات خارجية. كما يفاقم عدم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة مصرفية قابلة للتعامل بالعملات الصعبة. ويتوقع أن تتراجع قدرة المصارف على تسوية المدفوعات التجارية، بما يزيد الكلفة على المستوردين، خصوصا من أوروبا". أما تحويلات المغتربين، فهي مهددة بالتراجع، "إذ إن نسبة كبيرة منها تأتي من دول أوروبية وباليورو، وقد تتعرض لتعقيدات في التحويل أو زيادة كلفتها، ما سيعرضها للخفض بنحو 10% إلى 15%. وقد يلجأ المرسلون إلى التحويل بالدولار أو عبر قنوات غير رسمية مرتبطة بقنوات التسليم السوداء (يد ليد)، ما يقلص الفائدة الاقتصادية ويضعف الشفافية ويزيد المخاطر". على الصعيد الاقتصادي، يوضح الخوري: "يمكن أن يؤدي تراجع تدفق اليورو إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. ولمواجهة الموقف، قد يلجأ التجار والصناعيون إلى إعادة تفعيل حساباتهم خارج لبنان لتمويل عملياتهم كما حصل بعد أزمة 2019، بما سيؤدي إلى توجه الأفراد نحو أسواق وأدوات لحفظ قيمة خارج النظام المصرفي". سلوى بعلبكي - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟ #عاجل

Reuters تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، بين تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية؟ بينما رأى آخرون أن تصريحاته تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، وأكد خلالها أن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية وكبار المستوردين والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلا: 'يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن'. وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان 'آفاق الاقتصاد العالمي'، كشف الصندوق عن تفاؤل 'حذر' بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 والتي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبيا، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخرا. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى مارس آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق 'التسعيرة الجبرية' للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلا عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أننا 'نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية'. تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه ل 'بي بي سي' أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادي هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50% من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحًا تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض60٪.2023 ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد 'حملات دعائية' من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، 'بمعني أن الصندوق لا يريد أن يقول إن سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولًا أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق'. وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يتم الترويج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جدا، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 % من القيمة الاجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جدًا أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي 'مؤقت' لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلًا، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف وعدم التحكم فيه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. شرائح الكهرباء والمحروقات 'لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحر وفق تصريحات المسؤولين؟' هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول 'لو كانت الظروف الاقتصادية تحسنت فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها'. وبالنسبة لمعدلات التضخم يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، فمازلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 % وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلًا كبيرًا قياسًا على سعر الفائدة الذي مازال كبيرًا أيضًا في حدود 20%، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جدا في حدود 1% أو 2 %على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل 'الريعي الموسمي' وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى 'انتعاش الاقتصاد' ولكنها ليست دليلا على 'تحسن الاقتصاد' أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه 'عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، ومازالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟' ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع 'إكس' منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والانفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة 'إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 % ، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 % ، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 % بنظرة متفائلة. الجنيه المصري يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعودًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيها. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار. وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟

لبنان اليوم

منذ 4 ساعات

• لبنان اليوم

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم.. ودمشق وأنقرة تفتحان بوابة الاقتصاد مجددًا

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 04/08/2025 6:00 PM الدولار شراء مبيع 10375 10425 اليورو الليرة التركية 12016 12079 253 256 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12745.70 12873.16 270.65 273.36 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا دمشق وأنقرة تفتحان بوابة الاقتصاد مجددًا: زيارة 'استثنائية' لتعزيز الشراكة في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابعاً استثنائياً، بدأ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، نضال الشعار، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، يقود خلالها وفداً اقتصادياً رفيع المستوى في مسعى لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتمتد الزيارة حتى السابع من أغسطس/آب، تلبية لدعوة من وزير التجارة التركي، عمر بولاط. وتسعى دمشق وأنقرة من خلال هذه الزيارة إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون، بعد سنوات من الانقطاع الذي فرضته التوترات السياسية. وتؤكد مصادر تركية أن المباحثات ستركّز على ملفات اقتصادية شاملة، أبرزها تنشيط التبادل التجاري، وتحديث البنية التحتية اللوجستية، وتبادل الخبرات الجمركية، إضافة إلى فتح قنوات استثمارية تسهم في إعادة إعمار سوريا. وتُعتبر الزيارة بمثابة إعلان نوايا لإرساء شراكة استراتيجية على أسس مؤسساتية، في ظل حاجة سوريا الماسّة إلى شركاء اقتصاديين إقليميين، وسعي تركيا لتعزيز دورها كمحور تجاري إقليمي. وبينما تتعامل الأوساط الاقتصادية في البلدين مع الزيارة كخطوة أولى في مسار طويل، تبدو التطلعات كبيرة لوضع لبنات تعاون قد يتجاوز المصالح التجارية ليُشكّل أرضية لتقارب أوسع في المستقبل.