
البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار
قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية.
وأضاف أيضا أن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلي.
وأكد البستنجي أن التجار سيتحملون أعباء وتحديات كبيرة نتيجة اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يتطلب وقتًا وتكاليف إضافية وإعادة ترتيب لآليات الاستيراد.
وشدد على أن هناك أسواقًا كانت تشكّل مصدرًا رئيسيًا لاستيراد المركبات نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطلب في السوق المحلي، إلا أن القرار الجديد أخرج هذه الأسواق تمامًا من خيارات المواطن، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة تتماشى مع الشروط والمعايير المستحدثة.
وحول انعكاسات القرار على الأسعار، أوضح البستنجي أن التأثير لن يكون لحظيًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيّف التجار مع المعايير الجديدة، متوقعًا أن تشهد السوق تغيرًا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل.
وأشار إلى أن التجار سيباشرون دراسة أسواق جديدة واستكشاف بدائل مناسبة، وهو ما قد يُحدث نوعًا من الإرباك المؤقت في السوق لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى حين استقرار الخيارات والاعتياد على النظام الجديد.
وأكد البستنجي أن التجار جزء من معادلة السوق الوطنية، وهم حريصون على التكيّف مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمستهلك، داعيًا في الوقت نفسه إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 21 دقائق
- البوابة
مصر: استئناف ضخ الغاز للمصانع بعد انتهاء التوتر الإقليمي
استأنفت شركات البتروكيماويات المصرية نشاطها الإنتاجي تدريجيًا بعد استعادة جزء من إمدادات الغاز الطبيعي التي توقفت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، على خلفية التوترات الإقليمية وتراجع تدفقات الغاز إلى البلاد. وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجريبي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي. وأوضحت أن الكميات التي تُضخ حاليًا لا تزال أقل من المعتاد، ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30% خلال المرحلة الحالية. وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت جزئيًا ضخ الغاز إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة، بعد اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وما تبعها من توقف مؤقت لإمدادات الغاز القادمة من الاحتلال إلى مصر. وقد أثّر ذلك بشكل مباشر على مصانع الأسمدة الأزوتية التي توقفت عن العمل لفترة قصيرة. وفي 13 يونيو، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمداد الغاز، التي تضمنت إيقاف الضخ لبعض القطاعات الصناعية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع الضغط على شبكة الكهرباء، ريثما تعود الإمدادات الطبيعية إلى مستوياتها. وفي خطوة تهدف إلى طمأنة القطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن الدولة بدأت بالفعل في استئناف ضخ الغاز لبعض المصانع اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير متطلبات الإنتاج واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. من جهتها، أعلنت وزارة البترول أول أمس عن إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي، في خطوة تعزز منظومة الإمدادات في ظل الظروف الراهنة. وتعود هذه الزيادة إلى نجاح عمليات الحفر في حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، حيث تمكن جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" من استكمال أعمال إعادة المسار في بئر "ظهر 6".


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات: خطوة نحو إصلاح هيكلي أم مُجرّد تعديل تكتيكي؟
القرارات الأخيرة للحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات جيدة وبالاتجاه الصحيح ، لكنّ القراءة من الجانب الآخر لها بأنّ نظام الضرائب على المركبات وتدفقات السلع بمختلف أنواعها كان خاطئاً وقد خلق بالفعل تشوهات كبيرة ، السؤال المهم الآن هل سيُحاسب من رسم هذه السياسات الضريبية خلال السنوات الماضية ؟! وماذا عن الضرائب الأخرى بمختلف أشكالها ، اعتقد أنها هي الأخرى ما زالت تخلق تشوهات كبيرة في مختلف القطاعات وتؤثر بشكل كبير في الأنماط الاستهلاكية للمجتمع الأردني. فبالرغم من أن القرارات الحكومية الأخيرة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات هي نقطة تحول مهمة في السياسة الضريبية الأردنية، لكنها تثير تساؤلات كبيرة حول فعالية النظام الضريبي الحالي. فبحسب علم المالية العامة، فإن الهيكل الضريبي في الأردن خلق ما يُعرف بـ 'الخسارة الميتة' (Deadweight Loss) في السوق، حيث أدت الرسوم المرتفعة إلى تشويه قرارات المستهلكين وتقليل الكفاءة الاقتصادية وبالمحصلة تخفيض في الإيرادات العامة للدولة. إنّ الحاجة اليوم مُلحة لمراجعة شاملة للهيكل الضريبي بحيث تُركّز على الكفاءة الاقتصادية إضافة إلى العدالة التوزيعية، خاصّة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، نأمل أن تتبع هذه القرارات إصلاحات مماثلة في أنواع ومستويات الضرائب الأخرى، فالأمل معقود اليوم على أن يكون هذا القرار نواة لإصلاح ضريبي حقيقي يعُيد تشكيل النظام الضريبي الحالي بكافة مستوياته ليصبح أكثر انسجاماً مع المبادئ الاقتصادية الحديثة.


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الجمارك: المباشرة بتنفيذ قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات
باشرت دائرة الجمارك الاردنية اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر يوم أمس. وقال لواء جمارك احمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح اليوم الأحد ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٥ بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة. الجمارك الأردنية تستقبل استفساراتكم على الخط الساخن 0788790620