"مهلة ترمب" تقلص طموحات فريقه التجاري بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية
وقال أربعة أشخاص مطلعون على المحادثات، إن المسؤولين الأميركيين، يسعون إلى إبرام صفقات على مراحل مع الدول الأكثر انخراطاً في المحادثات، في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاقات بحلول 9 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي تعهّد فيه ترمب بإعادة فرض أقسى الرسوم الجمركية.
وترى "فاينانشيال تايمز"، أن التوجه الجديد نحو صفقات مرحلية ومجزأة، يمثل تراجعاً عن تعهد البيت الأبيض بإبرام 90 اتفاقاً تجارياً خلال فترة تجميد الرسوم الجمركية "القائمة على أساس المعاملة بالمثل" التي أعلنها ترمب في 2 أبريل الماضي، والتي تستمر 90 يوماً.
ومع ذلك، فإن هذا النهج يوفّر لبعض الدول، فرصة عقد اتفاقيات متواضعة. وقال الأشخاص المطلعون، إن الإدارة تسعى إلى التوصل إلى "اتفاقات مبدئية" بشأن عدد محدود من النزاعات التجارية قبل الموعد النهائي.
إعفاء جزئي من الرسوم الجمركية
وقال مسؤولون، إن الدول التي توافق على هذه الاتفاقات المحدودة ستُعفى من بعض الرسوم، لكنها ستظل خاضعة للرسوم الحالية البالغة 10%، بينما تتواصل المفاوضات بشأن القضايا الأكثر تعقيداً.
ومع ذلك، تظل المحادثات معقدة، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإدارة، إلى جانب توجهها نحو اتفاقيات ضيقة، لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية على قطاعات حيوية.
ويعكس هذا النهج المزدوج، الذي يجمع بين التهديد بفرض رسوم جديدة والانفتاح على عقد صفقات، صعوبة المهمة التي تواجه المفاوضين في التعامل مع ترمب، الذي لطالما استخدم التجارة كأداة ضغط لانتزاع تنازلات من الدول الأخرى.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، تعليق المحادثات التجارية مع كندا، ما دفع أوتاوا على الفور إلى التراجع عن "ضريبة الخدمات الرقمية" التي كانت واشنطن تعترض عليها.
وكان ترمب تسبب في موجة هبوط حادة في الأسواق العالمية في مطلع أبريل الماضي، بعد أن فرض رسوماً جمركية قاسية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وذلك عقب أسابيع من فوضى في السياسات التجارية تخللتها قرارات متناقضة وتراجعات.
مفاوضات تجارية جادة
ورغم تراجعه عن بعض من أشد الرسوم العقابية، لم تتوصل الولايات المتحدة حتى الآن، إلا إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، وهدنة مؤقتة مع الصين. وفي الوقت الحالي، يحاول المفاوضون الأجانب فهم ما سيحدث لاحقاً.
وكانت وزارة التجارة الأميركية، بدأت بالفعل تحقيقات تتعلق بالأمن القومي، تُعرف بتحقيقات "القسم 232"، بشأن عدد من السلع، من بينها النحاس، والأخشاب، وقطع غيار الطائرات، والأدوية، والرقائق الإلكترونية، والمعادن الرئيسية.
وسعت دول عدة منخرطة في مفاوضات تجارية جادة مع الولايات المتحدة، إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم القطاعية الحالية، التي تبلغ 25% على السيارات وقطع غيارها، و50% على الصلب والألمنيوم.
ويوفر الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حصة تعريفات جمركية مخفضة محدودة للسيارات البريطانية، ويتضمن تعهداً بالتفاوض على إعفاءات إضافية تشمل قطاع الأدوية. كما حصلت بريطانيا على تخفيضات في الرسوم المفروضة على الصلب وقطع غيار الطائرات.
وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن غياب الوضوح بشأن الرسوم القطاعية المحتملة، التي قد تفرضها الولايات المتحدة في وقت لاحق يعرقل التقدم في المفاوضات.
المعاملة بالمثل
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن تركيز الولايات المتحدة ينصب حالياً على الرسوم القائمة على أساس المعاملة بالمثل، في حين ستُؤجل الرسوم القطاعية إلى وقت لاحق.
وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال بيسنت: "تحقيقات القسم 232 تستغرق وقتاً أطول للتنفيذ، لذلك سننتظر لنرى ما سيحدث بشأنها".
ولا يزال من غير الواضح كيف سيحدد ترمب معدلات الرسوم الجمركية الجديدة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق قبل مهلة 9 يوليو.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الاثنين، إن ترمب يعقد اجتماعات مع فريقه التجاري لتحديد معدلات الرسوم الجمركية لـ"عديد من هذه الدول، إذا لم تجلس على طاولة المفاوضات بحسن نية".
وفي وقت لاحق، ألمح ترمب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إلى أنه سفرض على اليابان رسوماً جمركية جديدة، رغم أسابيع من المفاوضات التجارية بين البلدين.
وقال بعض الأشخاص المطلعين على المحادثات، إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان ترمب سيلتزم بالموعد المحدد لإنهاء مهلة الـ 90 يوماً.
وقال بيسنت لتلفزيون "بلومبرغ"، إن قرار تمديد محتمل لمهلة 9 يوليو متروك للرئيس، لكنه توقع إبرام "سلسلة" من الصفقات قبل الموعد النهائي، لكن وزير الخزانة قال الأسبوع الماضي لشبكة Fox News، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع 18 شريكاً تجارياً، وأنه من الممكن إبرام اتفاقات خلال الصيف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
واشنطن وحلفاؤها في الرباعية يتعهّدون بالتعاون لضمان إمدادات المعادن النادرة
تعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) يوم الثلاثاء التعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة. واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الثلاثاء نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب اهتمامها بآسيا بعدما انشغلت منذ تولّيها السلطة بملفي أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار "توسعة طموحة لشراكتنا (...) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد". ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية. وشدّد البيان على أنّ "الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد". ولم يأت البيان على ذكر الصين بالاسم لكنّ الوزراء أعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية" في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي "تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة". كما ندّد الوزراء الأربعة بكوريا الشمالية لإجرائها "تجارب صاروخية مزعزعة للاستقرار"، وشدّدوا على وجوب "نزع سلاحها النووي بالكامل". ويُشكّل السلاح النووي الكوري الشمالي مصدر قلق كبير لليابان خصوصا. ووضعت الولايات المتّحدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولوياتها، لكنّها انشغلت إلى حدّ كبير بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالنزاعات التي لا تنفك تتوالى في الشرق الأوسط. وتُعدّ "الرباعية" في المقام الأول منتدى لمناقشة القضايا الأمنية. وعارضت الصين مرارا هذا المنتدى، متهمة إياه بالسعي إلى مواجهة صعودها. ووعد ترامب في حملته الانتخابية باتخاذ موقف حازم تجاه الصين، لكنه وجّه رسائل متضاربة منذ توليه منصبه. وفي مطلع يونيو/حزيران، وصف ترامب العلاقات مع الصين بأنها "ممتازة"، وذلك بعد أن توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق إطاري يهدف لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة بينهما. ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى الهند في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة قادة "الرباعية". ولطالما صوّر ترامب الصين على أنها الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، لكنّه منذ عودته إلى السلطة، أشاد أيضا بعلاقته مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وفي تصريحات صحافية مقتضبة، أكد الوزيران الهندي والياباني على الحاجة لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، مستخدمين في ذلك تعبيرا مألوفا في القاموس الدبلوماسي لمنطقتهما يشير علانية إلى الطموحات الصينية التوسّعية.
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
وفقًا للوثائق، كان الهدف من هذا التعطيل حماية سمعة مدير المكتب آنذاك، كريستوفر راي
كشفت وثائق صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تفاصيل مثيرة، تشير إلى أن المكتب عرقل تحقيقًا حيويًا في محاولة صينية مزعومة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن. ووفقًا للوثائق، كان الهدف من هذا التعطيل حماية سمعة مدير المكتب آنذاك، كريستوفر راي. وتلقي الوثائق، التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي عن ولاية أيوا، ونُشرت يوم الثلاثاء، الضوء على مؤامرة تدخل مزعومة كشف عنها فرع ميداني تابع للمكتب الفيدرالي في أغسطس (آب) 2020. وحصل المكتب على هذه المعلومات من مصدر سري موثوق به، لكن مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن قام "بإخفائها" وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية. مؤامرة رخص القيادة المزورة وفقًا للمصدر، قامت الحكومة الصينية بإصدار "كمية كبيرة" من رخص القيادة الأميركية المزورة. ويُزعم أن هذه الرخص استُخدمت بيانات جُمعت من ملايين حسابات "تيك توك"، بهدف تمكين "عشرات الآلاف من الطلاب والمهاجرين الصينيين المتعاطفين مع الحزب الشيوعي الصيني من التصويت للمرشح الرئاسي وقتذلك، بايدن، على الرغم من عدم الطلاب والمهاجرين الصينيين للتصويت في الولايات المتحدة". وكانت المعلومات حول هذه المؤامرة قد نُشرت في تقرير معلومات استخباراتية صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 سبتمبر (أيلوا) 2020. هذا التاريخ كان بعد يوم واحد فقط من شهادة المدير راي أمام الكونغرس، حيث صرح بأن المكتب لم يكن على علم بأية "محاولة تزوير انتخابية منسقة". لكن الغريب في الأمر أن التقرير سُحب من النشر بعد دقائق قليلة من إصداره. وفي رسالة موجهة إلى السيناتور غراسلي بتاريخ 27 يونيو (حزيران)، أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مارشال ييتس، أن "سحب التقرير الاستخباراتي كان غير طبيعي". وأشار ييتس إلى أن هذا السحب تم بناءً على توجيهات من مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي. تبريرات غير مقنعة وكانت الذريعة المعلنة لسحب التقرير هي السماح للمكتب الميداني "بإعادة مقابلة" المصدر. لكن حتى بعد "إعادة التواصل مع المصدر وتقديم سياق إضافي يدعم" وجود المؤامرة، تمسك مقر التحقيقات الفيدرالي بموقفه الرافض لإعادة نشر التقرير، وفقا للصحيفة. وكشف ييتس لغراسلي عن أحد الأسباب الرئيسية التي ذُكرت لعدم نشر التقرير المذكور، وهو "تناقضه مع شهادة المدير راي". كما أُخبر موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي في المكتب الميداني بأن المقر الرئيسي اعتبر التقرير "غير موثوق"، وهو وصف "قوبل باعتراض من جانب العاملين في المكتب الميداني"، بحسب ييتس. واعتبر السيناتور غراسلي أن هذه الوثائق "تنم عن دوافع سياسية، وتُثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بقيادة راي مؤسسةٌ مُنهارةٌ للغاية". وقال في بيان: "قبل انتخاباتٍ حاسمةٍ تُجرى في ظل جائحةٍ عالميةٍ غير مسبوقة، أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي ظهره لمهمته في مجال الأمن القومي". تعهد بالشفافية وفي شهادته أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ في 24 سبتمبر (أيلول) 2020، قال راي للمشرعين إن المكتب "لم يشهد تاريخيًا أي نوع من جهود التزوير المُنسّقة في انتخابات كبرى". ومع ذلك، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي أنه "لم يعثر على أية معلومات" تشير إلى أن قسم فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي في الصين التابع للمكتب "حقق بشكل مكثف" في المؤامرة المزعومة. يُذكر أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي، كاش باتيل، الذي أذن بنشر الوثائق لمكتب غراسلي، تعهد بإضفاء مزيد من الشفافية على المكتب منذ توليه منصبه. وقال غراسلي في بيان: "حان الوقت لإعادة بناء ثقة مكتب التحقيقات الفيدرالي. إن استعداد المدير باتيل للعمل معي لترسيخ الشفافية والمساءلة المتجددتين جزءٌ أساسي من هذه العملية، وأُشيد بجهوده".
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
ارتفاع مبيعات "فورد" في أميركا 14.2% خلال الربع الثاني
أعلنت شركة فورد موتور ، ثاني أكبر مُصنِّع للسيارات في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع مبيعاتها في السوق الأميركية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 612,095 سيارة، مقابل 536,050 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت مبيعات الشركة من السيارات الأميركية في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 6.6% لتبلغ 82,886 سيارة خلال الربع الثاني، مقارنة بـ77,779 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت المبيعات الفصلية لفئة السيارات متعددة الاستخدامات ذات التجهيز الرياضي (SUV) بنسبة 19.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 255,160 سيارة،وارتفعت مبيعات سيارات الركوب الأخرى بنسبة 3.2% إلى 14,174 سيارة، في حين زادت مبيعات الشاحنات بنسبة 11% سنويًا، لتبلغ 342,761 سيارة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
