الهند: ستشتري النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
نواب تكساس الديمقراطيون يغادرون الولاية لتجنّب التصويت على تشريع جمهوري
شهد برلمان ولاية تكساس، الاثنين، مواجهة من بعد بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين غادروا الولاية للحؤول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. وانعقد مجلس نواب ولاية تكساس للنظر في هذا القانون الذي من شأنه إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الـ38 في هذه الولاية الجنوبية، الثانية من حيث عدد السكان في البلاد. ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقلّ عدد أصوات الديمقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم «التلاعب بالدوائر الانتخابية». وبتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلهم المكوّنة من 25 نائباً في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026. غير أنّ الديمقراطيين الذين يشكّلون أقلية في برلمان تكساس، يُحاولون عرقلة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقد قرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين، وتجمّع بعضهم في شيكاغو وآخرون في نيويورك. وقال جين وو، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان «لم نتّخذ هذا القرار باستخفاف». واتّهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«الانصياع لدونالد ترامب» واستخدام خارطة انتخابية «عنصرية عمداً» من شأنها، بحسب قوله، أن تُضعف أصوات الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليدياً لصالح الديموقراطيين. وردّ أبوت بتهديد النواب الديمقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس، الاثنين، على الرغم من أنّ الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان إن «هذه الغيابات متعمّدة لهدف غير قانوني». وافتتح الرئيس الجمهوري لمجلس النواب في برلمان تكساس الجلسة الاثنين، ولاحظ غياب الأعضاء الديمقراطيين. وقال داستن باروز «لم يكتمل النصاب القانوني»، واتّهم النواب الديمقراطيين بأنهم «تملّصوا من مسؤولياتهم». بعدها، أقرّ النواب الحاضرون في تصويت إصدار مذكرة توقيف بحق النواب الغائبين، إلا أن المذكرة ينحصر نطاق تنفيذها بتكساس. وردّاً على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا. ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديمقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري. وفي ولاية نيويورك، قالت الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكول خلال مؤتمر صحافي عقدته الاثنين بمشاركة نواب من تكساس غادروا الولاية، «نحن في حالة حرب». وعبّرت الحاكمة عن رغبتها في تغيير التشريعات المعمول بها في ولايتها حيث تتولى لجنة مستقلة حالياً الخارطة الانتخابية. وتابعت «لقد تغيّرت قواعد اللعبة بشكل دراماتيكي. وسيكون معيبا بحقّنا إذا تجاهلنا هذا الواقع وتمسّكنا برواسب الماضي. لقد ولّت تلك الحقبة. لقد أزالها دونالد ترامب إلى الأبد».
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الكويتي في يوليو لتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي وظروف الأعمال
- مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة - آفاق التوسع المستقبلي في الأعمال الجديدة تبدو واعدة في الأشهر المقبلة ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت من 53.1 نقطة في شهر يونيو الماضي إلى 53.5 في يوليو لتحسن شهري قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط وتحسن ظروف الأعمال في الأشهر الـ11 الماضية. ووفق بيانات صادرة عن وكالة (إس أند بي - غلوبال) المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء فإن العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل عائد إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة ما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في فبراير 2023. ومؤشر مديري المشتريات الرئيس للكويت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأكدت البيانات أن القطاع الخاص غير المنتج في الكويت ظل ضمن منطقة النمو خلال شهر يوليو الماضي مدعوما بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري ومع ذلك ظلت مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة، وفي غضون ذلك تراجعت الضغوط التضخمية بداية الربع الثالث من العام. وأشارت إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لكن وتيرة التوسع تباطأت الى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية. وذكرت أن النشاط التجاري شهد ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين والنصف العام الماضية ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة لكنها كانت الأبطأ في أربعة أشهر وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة وأبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام. وأظهرت البيانات أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء بعد زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأوضحت أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وحسب البيانات ذاتها أشارت بعض الشركات إلى أن تخفيض الأسعار بهدف الحصول على طلبيات جديدة قد حد من مدى تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. وكانت الأسعار التنافسية من العوامل الداعمة للثقة في توقعات الإنتاج خلال الأشهر الـ11 المقبلة في وقت تخطط بعض الشركات لتطبيق استراتيجيات تسويقية متنوعة بما في ذلك استخدام القنوات الرقمية، وظلت الشركات متفائلة بشدة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل على الرغم من تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته في 3 أشهر. وتعليقا على بيانات الدراسة قال مدير الاقتصاد في وكالة (إس أند بي - غلوبال) أندرو هاركر إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت للنصف الثاني من 2025 بدأ بنفس الطريقة التي أنهى بها النصف الأول حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مرة أخرى في شهر يوليو الماضي. وأضاف هاركر أن أحد الاختلافات الملحوظة في الدراسة هو أن التوظيف ظل كما هو دون تغيير يذكر بعد زيادة قياسية في شهر يونيو حيث أشارت بعض الشركات الى اعتبارات التكلفة. وقال إن الشركات شعرت بالارتياح لتراجع ضغوط التضخم خلال الشهر إلا أن التردد في تعيين موظفين إضافيين أدى إلى تراكم الأعمال من جديد. ورأى هاركر أن آفاق التوسع المستقبلي في الأعمال الجديدة تبدو واعدة في الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في أن ينعكس ذلك قريبا في تجدد نشاط التوظيف.
الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
البرازيل تضع رئيسها السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية، أمس الاثنين، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس، أمرا بوضعه قيد الإقامة الجبرية قائلاً في قراره إن الرئيس السابق اليميني المتطرف لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي. ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وحظر القاضي مورايس أيضاً على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث. وأكد ممثل صحافي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله الاثنين ومصادرة هاتفه المحمول. وأفادت الشرطة الاتحادية في بيان بأنّها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية. وكانت القيود قد فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعياً إلى تدخل من ترامب، الذي ربط رسوماً جمركية جديدة باهظة فرضها أخيراً على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو. ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير 2023. وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأميركي بعد هزيمة ترامب الانتخابية في عام 2020. وكانت واشنطن فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير.
