انتخاب تكالة مجدداً رئيساً لـ«الأعلى للدولة» الليبي يربك حسابات «النواب»
واعتبر مراقبون أن اعتراف البعثة الأممية بانتخاب تكالة، «شكّل ضربة سياسية كبيرة» للبرلمان، الذي كان يسعى مع خالد المشري، رئيس المجلس السابق، لتشكيل حكومة بديلة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
محمد تكالة الذي أعيد انتخابه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)
وقال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن دور المجلس الأعلى للدولة بوصفه مجلساً استشارياً «يقتصر على تقديم تزكيات المرشحين لرئاسة الحكومة، ولا يمتد إلى منحها الثقة»، ما يعني، من وجهة نظره، أن مجلسه «لا يزال قادراً على المضي قدماً بمفرده في مسار تشكيل حكومة جديدة».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعرب الصول عن قناعته بصحة ما يوجهه بعض الأعضاء المؤيدين للمشري من اتهامات لحكومة الدبيبة بـ«التدخل لضمان مشاركة أكبر عدد من الأعضاء في جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، التي انتهت بفوز تكالة»، مشيراً إلى أن الهدف من وراء ذلك «قطع الطريق على أي تفاهمات بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والمشري حول تشكيل حكومة جديدة تزيح حكومة الوحدة من السلطة».
خالد المشري (متداولة)
وعبر تنسيق سابق بينه وبين صالح، عقد المشري، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع عدد من الشخصيات، التي قدمت في فترة سابقة ملفاتها للسلطة التشريعية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره مراقبون «ضغطاً» على حكومة الدبيبة التي تتمسك بالسلطة.
غير أن الصول يرى أن ملف تشكيل الحكومة «لا يرتبط فقط بموقف المجلس الأعلى للدولة، أو توحيد صفوفه من عدمه، بل يتوقف بالدرجة الأولى على مواقف العواصم الغربية المؤثرة في الساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن».
بدوره، لم يتردّد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، في التعبير عن مخاوفه من «استئثار البعثة الأممية في صناعة السلطة المقبلة، دون مشاركة حقيقية للقوى وشرائح المجتمع، رغم تكرار حديثها عن دعمها لأي حل يقوده الليبيون لأزمة بلادهم».
من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)
وأوضح بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوثة الأممية ستقدّم في إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف أغسطس (آب)، «خريطة جديدة لحل الأزمة السياسية، والتي ستتركّز في الغالب على أحد المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة استشارية، كانت قد شُكّلت بداية العام الحالي»، متوقعاً «عدم حدوث أي تطور سياسي حتى موعد تلك الإحاطة».
من جانبه، أوضح حسن حبيب، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى، أن مسار تشكيل حكومة «يتطلب اعترافاً أممياً ودولياً، وهذا لا يتحقّق إلا عبر عملية ومسار تشارك فيهما كافة القوى الليبية، وأيضاً البعثة، وعندما يتحقق ذلك، لن يتأخر المجلس الأعلى للدولة عن اللحاق به».
ونفى حبيب الاتهام الموجّه لجناح تكالة بالتقارب مع الدبيبة، والسعي لتجميد أي مسار يسفر عن إزاحة حكومة الأخير من السلطة، وقال موضحاً: «بحكم التمركز الجغرافي لمقر المجلس في طرابلس، ننسق مع الحكومة القائمة هناك، ولسنا حماة لها، لكننا في الوقت ذاته لا نسعى لإيجاد خصومة في العلاقة مع أي طرف».
وأضاف حبيب: «لا اعتراض لدينا على تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، لكن اعتراضنا يرتكز على طريقة إخراج تلك الحكومة، دون ضمان قبول الرأي المحلي والدولي لها، مما يعني إمكانية إدخال العاصمة، مقر الحكم، في صراعات جديدة، وهذا آخر ما نتمناه».
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)
من جهته، دعا الباحث السياسي، محمد بوفلغة، إلى ضرورة تذكر «ارتباط مسار التشكيل الحكومي منذ قرابة عقد بإيجاد خريطة سياسية ترعاها البعثة، وهو ما حدث في اتفاق الصخيرات، الذي أنتج حكومة (الوفاق الوطني)، وتكرر في (ملتقى الحوار السياسي)، الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية».
وقال بوفلغة لـ«الشرق الأوسط»: «لو كان الأمر محصوراً بموافقة المجلسين، أو القوى الداخلية فقط، لحصلت الحكومة المكلّفة من النواب في مارس (آذار) 2022 على الاعتراف الأممي».
وحول ما يتردّد عن تعويل البرلمان على دعم تركيا له لإزاحة الدبيبة، قال بوفلغة: «موافقة تركيا على الإطاحة بحكومة الدبيبة، وإن تمت، فإنها لا تعني بأي حال أن البديل سيكون عبر حكومة يتم تشكيلها بين البرلمان وكتلة المشري».
وانتهى بوفلغة إلى أن تركيا «لن تذهب بعيداً عن مسار البعثة، فهي ستدعم وجود بديل لحكومة (الوحدة) عبر عملية سياسية، يشارك فيها المجلسان، وأيضاً القوى المسلحة في شرق ليبيا وغربها. وإلى حين تحقق ذلك، فالدبيبة باق في موقعه، وأي شخصية سيقدم البرلمان على اختيارها لرئاسة الحكومة لن تحلّ محله، وإنما محل أسامة حماد».
ومنذ مارس 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان، وتدير منطقة الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
التزام أممي بـ«خريطة طريق» ليبية «واقعية وشاملة»
وسط دعوات متصاعدة من الداخل الليبي لتوحيد المؤسسات، وإعادة بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، التزام البعثة باتباع ما وصفته «بنهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» لحل الأزمة الليبية. وقالت البعثة الأممية الأحد، إن تيتيه أجرت خلال زيارتها مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء بشأن الأوضاع في ليبيا، والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للبعثة والأمم المتحدة في ليبيا عموماً. وكانت تيتيه، قد عدّت أن الانتخابات «هي السبيل الوحيد لتغيير المؤسسات وتجاوز المراحل الانتقالية المتكررة»، مشددة على أهمية أن تفرز هذه الانتخابات «قيادة منتخبة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل البلاد، وتخضع للمساءلة». وفد من مدينة مرزق الليبية في اجتماع مع البعثة (البعثة الأممية) بدورها، بحثت ستيفاني خوري نائبة تيتيه للشؤون السياسية، مع وفد من «جمعية الميثاق لعائلات مرزق»، وعدد من حكماء وأعيان المدينة، المواضيع المتعلقة «بإيجاد السبل الكفيلة بتمكين المهجّرين من العودة إلى المدينة، وإعادة الحياة إليها؛ لتستعيد دورها سواء المحلي أو الإقليمي». وأكدت خوري مساء السبت، أنّ البعثة «منخرطة بفاعلية في هذا الملف، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسلطات المختصة». ونقلت عن المشاركين تشديدهم على أهمية «تعزيز العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في المدينة خلال نزاع عام 2019، وضرورة مواصلة جهود إعادة الإعمار الجارية، وتعزيز المصالحة طويلة الأمد بين مكوّنات المجتمع في مرزق في ظل حكومة موحّدة». اللافي مستقبلاً في مكتبه بطرابلس سفير ألمانيا (المجلس الرئاسي الليبي) من جهته، بحث عضو «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، مع سفير ألمانيا رالف طراف، تطورات المشهد السياسي، وسُبل دعم العملية السياسية لتجاوز الانسداد الحالي، بالإضافة إلى نتائج اجتماع رؤساء مجموعات العمل الأربع لعملية برلين، الذي أفضى إلى استراتيجية جديدة لإحياء المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأكد الجانبان في لقاء بطرابلس أهمية «الحلول الواقعية، وسرعة الإنجاز لتحقيق تقدم فعّال»، فيما أشاد اللافي بالدور الألماني في «دعم الاستقرار والحوار الليبي». وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير الألماني قدّم «إحاطة دقيقة» حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة عن «عملية برلين»، الذي عُقد مؤخراً بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استراتيجية عمل جديدة للمرحلة المقبلة، تهدف إلى إحياء المسارات الأربعة لبرلين: الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والإنساني، بما يتماشى مع رؤية البعثة الأممية، ويعزز فاعلية التنسيق الدولي. وشدّد الجانبان، على أهمية اعتماد «مقاربات عملية وواقعية لتحقيق التقدم، والتركيز على جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الحلول السلمية، ويحافظ على استقرار البلاد». وجدّد طراف دعم بلاده الكامل لجهود «المجلس الرئاسي»، خصوصاً فيما يتعلق «بالحفاظ على الاستقرار، وتقريب وجهات النظر، وتوفير بيئة سياسية تساعد الليبيين على الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة، تنطلق من أسس عملية برلين، وتتكامل مع جهود الأمم المتحدة». في المقابل، شدّد «ملتقى الأحزاب السياسية» المنعقد في مدينة الزنتان (غرب ليبيا)، على ضرورة تشكيل «حكومة جديدة موحدة بمهام واضحة وولاية زمنية محددة وثابتة». ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي شارك فيه 28 حزباً سياسياً وأعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن الزنتان، إلى العودة للإرادة الشعبية «عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة»، مؤكداً ضرورة «بناء توافق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية بشكل جذري». كما طالب الملتقى، بإطلاق «رؤية استراتيجية وطنية تنهض بليبيا، وتضعها على مسار الاستقرار، وإبرام تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تتحوّل «المسيّرات» إلى أداة لمواجهة الميليشيات بطرابلس؟
أثار قصف طائرات «مسيّرة» هدفين بمدينتي الزاوية وصبراتة في ليبيا، تساؤلات وتقديرات متباينة حول ما إذا كانت هذه الطائرات رهان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على حسم صراعه المقبل مع ميليشيات مناوئة له في غرب البلاد. ورغم أن حكومة الدبيبة لزمت الصمت حيال هذا القصف الذي قوبل بإدانات حقوقية، فإن مصدراً عسكرياً ليبياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الحكومية استخدمت طائرة مسيرة في استهداف الزاوية، ضد ما تقول إنها أوكار لمهربي البشر إلى أوروبا». وشكك المصدر العسكري في «الهدف المعلن لهذا القصف؛ خصوصاً أنه استهدف منزلاً لأحد المدنيين، وفق المتداول في تسجيل مصور». عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس (رويترز) ويلحظ وزير الدفاع الليبي الأسبق اللواء محمد البرغثي «رسائل تخويف مبطنة» من جانب الدبيبة وحكومته واكبت ضربات استهدفت الزاوية وصبراتة. وأشار البرغثي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوة الضاربة للمسيرات توجد في قاعدة الوطية التي تخضع لسيطرة الأتراك»، مستنتجاً أن «دخولها كسلاح حاسم في أية معركة مقبلة في طرابلس سيكون رهناً لاتفاق بين الدبيبة وتركيا». ومن منظور الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، فإن «حجة مكافحة أوكار الهجرة غير النظامية مكّنت الدبيبة من استخدام الطائرات المُسيّرة مجدداً، ضد خصومه السياسيين، خصوصاً حليفه السابق محمد بحرون (الفار)، وقبيلة أولاد أبو حميرة في الزاوية». وبدا أن قصف مدن في غرب ليبيا بالمسيّرات، وفق تقدير محللين هو «رسالة رمزية بأنها ستكون سلاح الدبيبة في أي معركة مقبلة مع خصومة بالعاصمة وفي المقدمة جهاز الردع». في الوقت نفسه، وحسب رؤية حرشاوي فإن «الدبيبة يُسوق لنفسه على أنه رئيس وزراء قوي وقادر على مساعدة إيطاليا (التي زارها مؤخراً) في الحد من تدفقات المهاجرين». من مخلفات مواجهات دامية بين تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب) وتدافع حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة مثل هذه الاتهامات، بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية هي «ضربات جوية دقيقة تستهدف تمركزات عناصر متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات». ويتعزز الاعتقاد لدى متابعين باحتمال توظيف «المسيّرات» في معركة محتملة بالعاصمة، في ضوء أن قوات الدبيبة سبق أن شنت ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 ضد ما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا. وقتها اتهم رئيس «المجلس الأعلى للدولة» السابق خالد المشري، رئيس الحكومة باستغلال سلاح «المسيّرات» «لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة» حسب قوله. ورغم أن مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة لا يستبعد أن تكون الطائرات المسيّرة «جزءاً من أسلحة معركة مرتقبة لا ينقطع الحديث عنها في طرابلس»، لكنه يقول: «لن تكون المسيّرات هي كل المعركة». جانب من مخلفات اشتباكات سابقة في طرابلس (إ.ب.أ) ويضيف مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش النظامي يستخدم المسيّرات في ظل قواعد الانتشار والاشتباك بالمعدات والأفراد، ويمكن وقتها أن تكون سلاحاً جوياً فاعلاً يشل أهدافاً معينة لدى الخصوم». لكن بوفردة يشير إلى أن «مسرح العمليات مختلف في غرب ليبيا»، قائلاً إن «المسيّرة تدخل هنا المعركة وسط مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات منتشرة بين الأحياء السكانية، بل في بعض الأحيان التشكيل هو من أفراد الحي أو المنطقة». وانتهى الباحث الليبي إلى القول إن «الوجود على الأرض في شكل قوات مقاتلة ميدانية، هو العامل الحاسم والقوي لمثل هذه الاشتباكات». ويتزامن الحديث الواسع عن «المسيّرات» في مسرح الاشتباكات بغرب ليبيا مع «هدنة هشة» تديرها ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس، جاءت بعد اشتباكات دامية في مايو الماضي. ميليشيات مسلحة في طرابلس (متداولة) ولا تتوفر أرقام أو إحصاءات دقيقة بشأن مخزون القوات التابعة لحكومة طرابلس من الطائرات المسيّرة، علماً بأن هذا السلاح سجل حضوره الأول إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020). وقتذاك دعمت تركيا قوات «حكومة الوفاق» السابقة بـ20 مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار تي بي 2»، ولعبت دوراً حاسماً في صد قوات «الجيش الوطني الليبي»..
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- الشرق الأوسط
سيف العرب
بعض المقالات يُقرأ مرتين. هذا ما يحدث كل سبت مع مقال الوزير عبد الرحمن شلقم. لكنّني لا أعرف كم مرة أعدت قراءة «مذكرات» الأديب الليبي، الذي أمضى أحدَ عشر عاماً سفيراً لليبيا لدى إيطاليا، ثم ثماني سنوات وزيراً للخارجية الليبية، ثم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وقبل هذا كله كان وزيراً للإعلام. للمذكرات أهميات عدة، أولاها أن الأشخاص الذين يتناولهم الرجل، أحياء وشهود على ما يروي. وهذا أمر نادر في مذكرات السياسيين العرب. في كل ما قرأت عن ليبيا، حاولت أن أعرف كيف استطاع رجل دون الثلاثين من العمر أن يحكم بلداً يقدس الحريات الوطنية، طوال 42 عاماً، مع أنها انتهت بتلك الطريقة البالغة القسوة. طبعاً الجواب صعب، لكنّ جانباً منه يكمن في أنانية العقيد، أو نرجسيته. ويلمح صاحب المذكرات وكثير من الشهود، إلى أنه كان من الممكن تفادي تلك النهاية لو أن القذافي ترك لابنه سيف الإسلام، أن يتولى الحكم في عقلانية وهدوء. وهذا ما يقوله أيضاً السيد محمد الزوي، أحد أركان النظام الذي ترك للبشرية النظرية العالمية الثالثة، أي لا اشتراكية ولا رأسمالية. لكنه عاد فأدخل الاشتراكية للرنة الثورية. الأحداث التي تستحق العودة إليها في المذكرات، لا حد لها، وأكثرها اطلع عليه العالم أجمع في وقته. سوف أكتفي باثنتين. الأولى: عندما قررت الحكومة السويسرية معاقبة هانيبال القذافي، لأنه وزوجته اللبنانية اعتديا بالضرب على خادمتهما. كان رد الجماهيرية يومها، الدعوة إلى تقسيم سويسرا إلى 4 دول، وإعلان الجهاد عليها. وفي حالة أخرى، كان سيف العرب، ابن القذافي، يدرس في ألمانيا ووفرت له السفارة الليبية شقة بسيطة. لكنه علم أن بيت السفير كان فخماً، فأخبر والده، الذي طلب فوراً من وزارة الخارجية التي كان يرأسها شلقم، أن تباع منازل السفراء الليبيين في كل أنحاء المعمورة. لكن الأمر انتهى. الفارق رهيب بين الوقت الذي تهدره الشعوب والأمم، وذلك الذي يهدره الأفراد. أمضى الأخ القائد كثيراً من الوقت يعمم وزارة «التحول» بدل وزارة التنمية، و«قلم القيادة»، بدل القيادة واللجان الشعبية والأمانة الشعبية ومؤتمر الشعب العام، و... ملك ملوك أفريقيا، الذين كان بعضهم، كما يقول شلقم، سائقين ومساكين وبوابين.
