سلطنة عُمان تنشئ خط أنابيب غاز بقيمة 273 مليون دولار
ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن شركة الغاز المتكاملة المملوكة للدولة وافقت على مشروع جديد لخط أنابيب بقيمة 105 ملايين ريال عماني (272.73 مليون دولار).
وقالت الوكالة إن خط الأنابيب سيساهم في زيادة طول شبكة الغاز الوطنية بنسبة 4.5 بالمئة.
وأضافت أنه 'يمثل ما يقارب 9.5 بالمئة من القيمة الأساسية للأصول الخاضعة للتنظيم، ما يعكس أهميته ضمن البنية الأساسية للطاقة في سلطنة عُمان'.
وبحسب الوكالة، سيمتد خط الأنابيب من منطقة فهود بولاية عبري بمحافظة الظاهرة إلى ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، مع وصلة جانبية إضافية تخدم المنطقة الصناعية في ولاية عبري.
ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة قوله إن الخط سيغذي الخط ميناء صُحار الصناعي بنحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية المتوقع إقامتها خلال المرحلة القادمة. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 11 دقائق
- حضرموت نت
عاجل: قرار مفاجئ بإغلاق شركات هائل سعيد أنعم والنقيب والمحضار ومنع تداول منتجاتها
أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة، قرارًا قضى بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث من كبرى الشركات التجارية العاملة في اليمن، وهي: مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، إلى جانب منع التعامل مع تلك الشركات داخل نطاق المحافظة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر. وجاء في تعميم رسمي صادر عن المكتب وموجه إلى إدارة أمن محافظة شبوة، طالعه 'المشهد اليمني'، أن القرار يأتي 'حتى يتم إلزام الشركات بالنظام'، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات أو نوعية الإجراءات المطلوب الامتثال لها. ويأتي هذا التطور في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته المطالبات الشعبية المتزايدة بخفض أسعار السلع، تزامنًا مع الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو ما دفع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إلى إصدار بيان مساء السبت، حذّرت فيه من تداعيات ما وصفته بـ'الإجراءات غير المدروسة'. وقالت المجموعة في بيانها، الذي وصل 'المشهد اليمني' نسخة منه: 'تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار'، مؤكدة انحيازها للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، لكنها حذّرت من 'خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.' وأضاف البيان أن 'فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة بأسعار صرف مرتفعة، سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار'، محذّراً من أن المتضرر الأكبر سيكون 'المواطن البسيط'. وشددت المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب 'التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا'، مؤكدة أنه 'من دون ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة'. كما أعلنت أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعية إلى اعتماد معالجات مرحلية ومدروسة تتماشى مع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، ومناشدة بعدم الانجرار خلف 'حملات الإثارة'. وفي العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار والمستوردين، أكد خلاله أن 'لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، والعملة الوطنية استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها'. ووصف مراقبون الاجتماع بأنه 'مواجهة مباشرة بين الحكومة والتجار'، وركز على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل تراجع سعر صرف الدولار من نحو 3000 ريال إلى 1788 ريالاً، والريال السعودي من 790 إلى 470 ريالاً. وحذر الوزير من بقاء الوضع دون تدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار قوائم سعرية جديدة تعكس التحسن في قيمة العملة المحلية، بالتنسيق مع البنك المركزي، من أجل كبح جماح الأسعار. وشدد الأشول على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، لضمان تدفق السلع الأساسية ومنع استنزاف العملة الأجنبية، داعيًا التجار إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون. من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، داعيًا إلى تكامل الجهود بدلاً من تبادل الاتهامات، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار النشاط التجاري.
الأمناء
منذ 29 دقائق
- الأمناء
البنك المركزي يعيد ضخ فئة 100 ريال إلى السوق بعد توقف لسنوات
أفادت مصادر مصرفية أن البنك المركزي في عدن أعاد ضخ كميات جديدة من فئة 100 ريال إلى السوق، بعد توقف تداولها لسنوات بسبب ضعف قيمتها الشرائية. الخطوة تأتي تزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني واستقرار العملات الأجنبية، في محاولة لتعزيز السيولة وثقة المواطنين بالعملة الوطنية.
الأمناء
منذ 29 دقائق
- الأمناء
تقرير : الريال اليمني ينتعش فجأة.. بين الإصلاحات الحكومية والمضاربات المصرفية
• خلال 72 ساعة.. الريال اليمني يستعيد 400 نقطة أمام العملات الأجنبية • المضاربون يربكون السوق.. تحسّن العملة ليس كلياً نتيجة السياسات الرسمية • مخاوف من عودة الانهيار.. المضاربة تُهدد مكاسب الريال الأخيرة • "تحسّن صوري" أم انتعاش حقيقي؟.. خبراء يختلفون حول مستقبل العملة اليمنية • انقسام في التقييم الاقتصادي: هل الإجراءات كافية لوقف التدهور؟ "الريال يعود لكسب النقاط" تتباين تفسيرات الخبراء والمحللين الاقتصادين، للتعافي المفاجئ في سعر صرف العملة الوطنية ، مقارنة بالمعالجات المحدودة المتخذة من قبل والحكومة الشرعية في الآونة الأخيرة، في سياق الجهود المبذولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي من الانهيار التام. وفي غضون 3 أيام فقط، استعادت العملة الوطنية أكثر من 400 ريال يمني من قيمتها السعرية، مقابل العملات الأجنبية، في تحسّن مفاجئ هو الأول من نوعه منذ سنوات؛ ما أدى إلى خلق إرباك في أسواق تداول العملات المحلية، في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية. وحتى مساء يوم أمس ، وصلت قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى ما يقارب الـ2200ريال يمني، بعد أيام فقط على الانهيار التاريخي الذي سجلته العملة الوطنية مع اقترابها من حاجز الـ4000 ريال يمني، مقابل الدولار الواحد. وفي ظل الإجراءات المحدودة للبنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية المعترف بهما دوليا، خلال الفترة الأخيرة، واستمرار تضاؤل دور الأدوات المالية والنقدية، أثارت التقلبات الحادة في سعر صرف العملة المحلية، العديد من التساؤلات لدى الشارع اليمني، وسط حالة من عدم اليقين تجاه التعافي اللافت. نتائج ملموسة ويرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن استمرار تحسن صرف العملة المحلية "يأتي نتيجة للتعافي الحقيقي والواقعي، المبني على المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية تجاه الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة؛ وهو ما انعكس بنتائج ملموسة على تحسن صرف العملة الوطنية". وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى الإجراءات الحكومية التي بدأت في الشهر الجاري، بتشكيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق، لغرض استيراد السلع، وهو ما أدى إلى إيقاف المضاربة بالعملة الوطنية، ثم تلتها خطوة البنك المركزي اليمني بتحديد سعر صرف الريال السعودي، وهي المرة الأولى التي يُتخذ فيها هذا الإجراء منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن، باعتباره المتحكّم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق. وذكر أن العقوبات الردعية التي فرضها المركزي اليمني على نحو 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لإجراءاته، أسهمت بشكل كبير في وقف المضاربة بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي. وقال الداعري، إن الاجتماع الأخير للجنة الموارد السيادية والمحلية، أقرّ بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة، وعلى إثر ذلك سارعت الدولة إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ انقلاب ميليشيا في العام 2015. وخلال حضوره اجتماع الحكومة يوم الأربعاء في عدن، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، اكتمال نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة إلى العاصمة المؤقتة، مشيرا إلى إجراءات البنك المتعلقة بالتدخل في السوق خلال فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي إصدار نقدي جديد، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الدّين العام وتعزيز الرقابة على سوق الصرف، وشراكات المركزي اليمني مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية. تأثير المضاربين ويعتقد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن جزءا من التعافي الجاري في سعر صرف ، "حقيقي بسبب إجراءات المركزي اليمني التي عملت على ضبط التراجع المتسارع، لكن جزءا منه يعود إلى تأثير المضاربين بالعملة". وقال نصر في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن المضاربين في السوق يحاولون الاستفادة والتكسّب من هذه الموجة نتيجة علمهم بأن سعر الدولار سيعاود الصعود، وإن لم يكن بالوتيرة نفسها السابقة. مبيّنا أن المضاربة بالعملة وتلاعب الصيارفة، هي إحدى أبرز المشاكل المتعلّقة بالعملة اليمنية، وبإمكان البنك المركزي السيطرة على هذا الوضع، ووضع إجراءات تنهي هذا التأثير السلبي. وبحسب نصر، فإن موارد الحكومة الشرعية تعد المشكلة، لكنها تقع خارج نطاق قدرات البنك المركزي، "ومن ثم يُفترض أن تُسند خطوات المركزي اليمني عبر توفير إيرادات لتغطية النفقات، وعدم الضغط على السوق للاستدانة أو السحب على المكشوف؛ ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور". بدوره، حذّر الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، من اندفاع بعض المواطنين نحو صرف مدخراتهم من العملات الأجنبية، خشية حدوث هبوط أكبر، والوقوع في شراك وفخاخ الصرافين الذين استغلوا حالة الفزع للحصول على أكبر قدر من العملة الصعبة، قبل معاودة رفع سعرها. ويشير الجماعي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى عدم وجود عوامل "يمكن إرجاع هذا التحسّن الصوري إليها، لا وديعة قادمة ولا منحة ولا قروض، ولا يوجد أي تحوّل طارئ في وضع السوق". وتابع: "إنه باستثناء الإجراءات المعلنة من قبل المركزي ضد عدد من شركات الصرافة، وتحديد السقف الأعلى لسعر الصرف، والتهديد بعقوبات قاسية لمن يتجاوزه، لا يمكن القول إن هناك أسبابا أخرى لتراجع العملات الأخرى أمام العملة المحلية". وأردف، أن إجراءات البنك المركزي "ما تزال غير كافية لإحداث هذا التراجع على الرغم من أهميتها، ويجب أن تكون مسنودة بإجراءات حكومية جادة وإصلاحات حقيقية".
