لماذا تهدد الصين بالرد على العقوبات الأوروبية على روسيا؟
وشددت الوزارة على أن بكين غير راضية عن خطوة الاتحاد الأوروبي، وأنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوق شركاتها ومؤسساتها المالية .
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على علاقات التجارة والتعاون في القطاع المالي، وطالبت بوقف فرض العقوبات على الكيانات الصينية من جانب الاتحاد الأوروبي فورا.
وتأتي هذه التصريحات قبيل قمة مقرر عقدها يوم الخميس القادم بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين، يلتقي خلالها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج.
ووفقا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يخطط قادة الاتحاد لمناقشة الحرب في أوكرانيا والوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط، خلال القمة.
ويرغب الاتحاد الأوروبي أيضا في إدراج قضايا مثل قيود الصين على المعادن النادرة واختلال التوازن التجاري بين الجانبين بجدول أعمال القمة.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، يوم الجمعة الماضي، على حزمة العقوبات الـ 18 التي تستهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وشملت القائمة الطويلة من الإجراءات العقابية أيضا عدة شركات صينية، قال الاتحاد الأوروبي إنه ثبت دعمها الحرب الروسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحا على الحوار مع الزعيم كيم
وجاءت تصريحات المسؤول بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس ترامب عن سلسلة من الإجراءات لتعطيل مخططات بيونغيانغ لإدرار عائدات غير مشروعة. وكشفت إدارة ترامب يوم الخميس عن حزمة من الإجراءات ضد كوريا الشمالية ، بما في ذلك تقديم مكافآت مقابل معلومات حول سبعة مواطنين كوريين شماليين متورطين في مخطط يعتقد أنه يجمع أموالا للبرامج النووية والصاروخية للنظام المنعزل. وذكر المسؤول لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر البريد الإلكتروني: "عقد الرئيس ترامب في ولايته الأولى ثلاث قمم تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدت إلى استقرار شبه الجزيرة الكورية وحققت أول اتفاق على مستوى القادة على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي". وأضاف المسؤول: "يحتفظ الرئيس بتلك الأهداف ولا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم كيم للوصول إلى كوريا شمالية منزوعة السلاح النووي بالكامل". رد المسؤول جاء على سؤال حول ما إذا كانت إجراءات يوم الخميس ضد كوريا الشمالية تشير إلى أن إدارة ترامب ترى أن الدبلوماسية مع بيونغيانغ صعبة في الوقت الحالي، وأنها ستركز على العقوبات وغيرها من تدابير الضغط لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار. واستمرت التوقعات بأن ترامب قد يسعى لاستئناف دبلوماسيته الشخصية مع كيم، والتي أدت إلى ثلاثة لقاءات شخصية بينهما، الأول في سنغافورة عام 2018، والثاني في هانوي في فبراير 2019، والثالث في قرية بانمونجوم الكورية الداخلية في يونيو 2019. وفي الشهر الماضي، قال ترامب إنه "سيحل الصراع" مع كوريا الشمالية إذا نشأ أي صراع، وهي ملاحظة زادت من الترقب بأنه قد يرغب في بدء حوار مع كيم. ويوم الخميس، اتخذت إدارة ترامب سلسلة من الخطوات ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك فرض عقوبات على شركة تجارية كورية شمالية، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" عندما تجني بيونغيانغ أرباحا مما أسمته أنشطة إجرامية لتمويل برامجها "المزعزعة للاستقرار" لتطوير الأسلحة.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
عقوبات النفط الأميركية «غير فعّالة» في ردع خصومها
في يونيو الماضي، وبينما كانت القنابل تتساقط على طهران، حدث أمر مثير للدهشة! لقد ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام ارتفاعاً حاداً لفترة وجيزة، ولم يثنِ القصف إيران عن شحن النفط، ولم يثنِ عملاءها في الصين عن الاستمرار في شراء النفط، متحدية العقوبات. وفي حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن يرغب على الأرجح في أن تقصف إسرائيل منشآت الطاقة، إلا أن سبب نجاح إيران كان بسيطاً: لم تعد العقوبات فعّالة. على الأقل، ليس كما كان مقصوداً منها في الأصل. وتُعتبر العقوبات أدوات قسرية تُلحق الضرر الاقتصادي بالدولة حتى تُغير سلوكها. أما عملياً، فتقاوم الدول العقوبات، وتتحمل تكاليفها، بينما تبحث عن سبل للالتفاف عليها. فبدلاً من تغيير سلوك الدولة، تُغير العقوبات الأسواق وتُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية، معيدة توجيه النفط إلى قنوات مبنية على الجغرافيا السياسية بدلاً من المنطق التجاري. والآن يقترب عصر عقوبات النفط كأداة قسرية من نهايته. وبينما لايزال كثيرون في واشنطن يميلون إلى مضاعفة العقوبات كأداة للانفصال عن الصين، فإن السياسة الأميركية ستكون أكثر فاعلية بالتحول إلى أدوات أخرى أقل إرباكاً. وتُظهر حالتا إيران وروسيا، صعود العقوبات النفطية وهبوطها كأداة للحكم الاقتصادي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، تسببت العقوبات المعاد فرضها في انخفاض صادرات إيران النفطية، حيث لجأ عملاؤها التقليديون في أوروبا الغربية وشرق آسيا إلى مصادر بديلة. وانخفضت صادرات إيران إلى نحو (الصفر) في عام 2020 خلال الجائحة. ومع ذلك، بمجرد انتهاء القيود المتعلقة بالجائحة، ارتفعت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني بشكل كبير، حيث وصلت أخيراً إلى نحو مليوني برميل يومياً، ما أعاد إجمالي صادرات إيران إلى ما يقارب مستويات ما قبل العقوبات. وتعتمد الصين على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. وبدل أن تختفي، أُعيد تشكيل سوق النفط الإيرانية بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي خلقته العقوبات. فبينما لايزال العملاء التقليديون يحجمون عن التعامل مع النفط الإيراني، أصبح أكثر جاذبية للمشترين غير المتأثرين بالعقوبات، وتحديداً المصافي الصينية الأصغر حجماً، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي تلبي الطلب المحلي وتتعامل عبر قنوات مالية لا تتعامل بالدولار. ولا ترغب بكين في تطوير علاقتها أكثر مع طهران، كما حجبت بيانات الجمارك التجارية للحفاظ على السرية. وعلى عكس العقوبات المفروضة على إيران، استهدفت عقوبات واشنطن لعام 2022 على النفط الروسي موارد البلاد المالية بدل تدفقها الفعلي. وكانت تدابير مثل تحديد سقف سعر مجموعة السبع تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق الإيرادات دون إزالة الصادرات الروسية من السوق، وهو أمر رأى القادة الغربيون أنه سيؤثر سلباً في الأسعار. لكن استهداف الإيرادات الروسية لم يفلح كما هو مأمول، فرغم الضغوط، صمدت الموارد المالية الروسية، على الرغم من أن موسكو، كغيرها من المنتجين، تكافح مع انخفاض الأسعار. وبعد إبعادها عن أوروبا، السوق الطبيعية لمنتجاتها، تُصدّر روسيا الآن نفطها الخام عبر طرق ملتوية إلى آسيا، حيث يشهد طلباً كبيراً عليه من قبل مصافي التكرير. وتتيح العقوبات ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير هناك النفط الروسي بخصم كبير، ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا، محققة أرباحاً طائلة. وكما هي الحال مع إيران، تستفيد بكين من تقييد الطاقة الروسية بسوقها المحلية الضخمة، محتفظة بمصدر مفيد للضغط المُحتمل في علاقتها مع موسكو. وفي الحالتين، لم تُغير العقوبات سلوك الدول، فقد تحدت إيران الضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي، بينما لم تتراجع روسيا بشأن أوكرانيا، بل إن الجهود المبذولة لعزل كلا البلدين عن سوق النفط العالمية جعلتهما يعتمدان على الطلب الصيني، ووفرت لبكين بدورها مصادر للنفط الخام ومنتجات أخرى. وكانت هناك آثار جانبية سلبية أخرى. فبينما أضعفت العقوبات الاقتصادين الروسي والإيراني بشكل طفيف، فقد عززت، في المجمل، السياسات المعادية للولايات المتحدة في كل منهما. وعلاوة على ذلك، تتناقص عوائد العقوبات. ومع تراجع تأثر طهران وموسكو بالاقتصاد العالمي، تقل خسائرهما من فرض المزيد من العقوبات. وبينما تواصل الولايات المتحدة تطبيق تدابير جديدة تستند إلى فهم معمق لشبكات النفط غير المشروعة، فإنها لا تستطيع وقف تدفق النفط تماماً. عن «فورين بوليسي» . الصين تعتمد على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. . العقوبات تتيح ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير النفط الروسي بخصم كبير ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الجيش الأميركي يتجه للمرتبة الـ 38 بقائمة أكبر مصدر للانبعاثات الغازية عالمياً
وفق التحليل الذي أجرته «مؤسسة المناخ والمجتمع الأميركية»، ستؤدي الزيادات الأخيرة في إنفاق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وحدها إلى إنتاج نحو 26 مليون طن من الغازات التي تعمل على رفع حرارة العالم، وهو ما يعادل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية الصادرة عن 68 محطة طاقة تعمل بالغاز أو المنبعثة عن دولة كرواتيا بأكملها. وبالنظر إلى أن ميزانية «البنتاغون» سترتفع إلى نحو تريليون دولار، أي بزيادة بنسبة 17% أو 150 مليار دولار عما كانت عليه في عام 2023، سيزداد إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عنها إلى رقم كبير جداً يبلغ 178 مليون طن من غازات ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي سيجعل الجيش الأميركي وأجهزته الصناعية في المرتبة الـ38، من حيث أكبر مصدر للانبعاثات الغازية في العالم. وسيؤدي ذلك إلى أضرار اقتصادية تقدر قيمتها بـ47 مليار دولار، بما فيها الآثار المترتبة على الزراعة، والصحة البشرية، والممتلكات نتيجة الطقس المتطرف في تحولاته، وفق التكلفة الاجتماعية الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأميركية. لكن التأثيرات الحقيقية لـ«البنتاغون» ستكون بالتأكيد أشد سوءاً من تقديرات مؤسسة المجتمع والمناخ الأميركية، نظراً إلى أن الحسابات لا تتضمن الانبعاثات الناتجة عن التمويل العسكري الأميركي التكميلي المنفصل، مثل نقل الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا في السنوات الأخيرة. كما أنه لا يشمل الانبعاثات الناجمة عن النزاعات المسلحة، والتي تكون كبيرة عند حدوثها. وتغطي دراسة مؤسسة المجتمع والمناخ الأميركية، نفقات الجيش الأميركي فقط، كما يشهد الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية ارتفاعاً حاداً. وتعهدت الدول الأعضاء الـ32 في «الناتو» في قمة لاهاي في يونيو الماضي، بزيادة إنفاقها العسكري والأمني من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وبناء عليه، قد يرتفع الإنفاق العسكري لحلف «الناتو» في أوروبا وكندا من نحو 500 مليار دولار، اليوم، إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2035، عندما تساوي ميزانيات الدفاع المجتمعة للدول الحليفة الـ32 الأخرى تقريباً ميزانية «البنتاغون». وينطوي كل دولار أو يورو من هذا الإنفاق العسكري، استعداداً لحلف «الناتو» لخوض حروب افتراضية مع الصين أو روسيا أو أي طرف آخر، على تكلفة مناخية وفرصة بديلة. وفي غضون ذلك، يرغب القادة العسكريون الأميركيون في إنفاق المزيد، وهو ما يبرر إلى حد كبير تضخم التهديدات. وعلى سبيل المثال، خلال اجتماع عقد أخيراً لقادة الصناعات العسكرية في «فيسبادن» بألمانيا، أعاد الجنرال الأميركي، ألكسوس ج. غرينكويش، القائد الأعلى المعين حديثاً لقوات «الناتو»، التأكيد على الحجة الخطأ لزيادة الإنفاق العسكري. ودعا الدول الأعضاء إلى الاستعداد لاحتمالية شن روسيا والصين حروباً في أوروبا والمحيط الهادي في آن واحد، مشيراً إلى أن عام 2027 يمثل نقطة اشتعال محتملة، وإن كانت مثيرة للتكهنات. ويعتقد الجنرال غرينكويش، الذي يترأس القيادة الأميركية في أوروبا، أن الوضع الحالي يعني أن الحلفاء لديهم وقت محدود للاستعداد. وقال: «سنحتاج إلى كل ما نستطيع من معدات وعتاد وذخائر للتغلب على ذلك». وجاءت تصريحات غرينكويش، خلال ندوة «لاند يورو» التي استضافها الجيش الأميركي في أوروبا وإفريقيا، والتي كان المقصود منها تشجيع القادة العسكريين والصناعيين على إيجاد سبل زيادة إنتاج الأسلحة بشكل كبير، خصوصاً في أوروبا. وكما هي الحال دائماً في مثل هذه الفعاليات، كان البرنامج الذي استمر يومين يمثل فرصة للشركات لعرض أنظمة أسلحة متنوعة فيما يسمى «ركن المحاربين» في الندوة. وكرر غرينكويش، نقاشه الأساسي الذي تم استخدامه من قادة «الناتو» لتبرير الإنفاق العسكري الذي كان مفاده: هو تزايد التعاون بين الأعداء. وأضاف: «لا يمكن رؤية كل هذه التهديدات الماثلة هناك، وفق تقديراتي، باعتبارها تحديات منفصلة.. علينا التفكير في كيفية ترابطها جميعاً». لكن الأدلة على هذا التوجه بين ما يسمى «محور الاضطرابات»، غير المتجانسة في أحسن الأحوال، وهي ثنائية في المقام الأول، وليست تحالفاً رباعياً متكاملاً. ويعزى هذا التعاون أيضاً إلى الإحباطات المشتركة تجاه النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والرغبة في مواجهة الهيمنة الغربية. ويشكل هدم دونالد ترامب المنهجي لـ«النظام الدولي القائم على القواعد»، والخطاب المتواصل المناهض للصين، عوامل هذا التعاون، ويخاطر بتحويله إلى نبوءة ذاتية التحقق. وخلال الندوة ذاتها، قال الجنرال الأميركي، كريستوفر دوناهو، قائد القوات الأميركية في أوروبا وإفريقيا، إن «جيش الولايات المتحدة وحلف (الناتو) شنا مبادرة عسكرية جديدة يطلق عليها (خط الردع الشرقي)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية البرية للحلف، وتعزيز التوافق العسكري الصناعي عبر دول الحلف». وحذر دوناهو من أن قوات «الناتو» قد تسيطر على منطقة «كالينينغراد» الروسية شديدة التحصين «في إطار زمني غير مسبوق»، إذا لزم الأمر. وهنا يكمن تناقض آخر، فمن جهة، يدعي «الناتو» قلة موارده، ومن جهة أخرى، يتباهى بقدرته على وقف «مشكلة الكتلة والزخم» الروسية ومهاجمة الأراضي الروسية والاستيلاء عليها. وينبغي أن نتذكر أن الولايات المتحدة تشغل الآن نحو 870 قاعدة ومنشأة عسكرية فيما وراء البحار، وهو ما يعادل ضعفي ونصف ما تمتلكه دول العالم قاطبة من هذه القواعد. وتبلغ نفقات دول حلف الناتو العسكرية مجتمعة 55% من نفقات العالم العسكرية. لكن الخلل الرئيس في «فيسبادن»، هو عدم مراعاة العلاقة بين النفقات العسكرية والانبعاثات المناخية. ولم تكن هناك «زاوية خضراء» تذكر جنرالات حلف الناتو بأن أزمة المناخ تمثل تهديداً وجودياً على كوكب الأرض، ما يعني أنه يشكل خطراً للوجود الأساسي للبشرية والكوكب برمته. ويأتي أسلوب إغماض العينيين عن هذا الخطر المحدق بكوكبنا من أعلى قمة القيادة. وخلال شهر مارس من العام الجاري، كتب وزير الدفاع في إدارة ترامب، بيت هيغسيث، في تدوينة على «إكس» قال فيها: «إن وزارة الدفاع لا تكترث لترهات تغير المناخ. ونحن نريد التدرب على الحرب». وسينطوي هذا التدريب وخوض الحروب على عواقب كارثية على المناخ، بما فيها تناقص المياه على كوكب الأرض، وارتفاع منسوب البحار، وتصحر مناطق واسعة من العالم. وبالتالي سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى انعدام الاستقرار السياسي، ومزيد من الهجرة القسرية. ولا يمكن تجاهل إسهامات حلف الناتو في تدهور أزمة المناخ. ويجب أن يكون الحلف والدول المشاركة فيه تتسم بالشفافية فيما يتعلق بكمية الانبعاثات الغازية التي تطلقها، ويجب أن تلتزم على نحو جدي تقليص بصمة الكربون. وبدلاً من إثارة التوترات مع الخصوم، ينبغي على كبار قادة حلف الناتو أن يدعوا القادة السياسيين إلى الاستثمار في إيجاد حلول دبلوماسية غير عسكرية، للأزمات السياسية في عصرنا. وكما يقول محللو مؤسسة المناخ والمجتمع، يمكن إعادة توجيه هذه الزيادة في النفقات العسكرية نحو تدابير منزوعة السلاح لمواجهة تغير المناخ، مثل النقل العام، والطاقة المتجددة، أو الإسكان الاجتماعي الأخضر الجديد، وهو استثمار حقيقي في الأمن البشري. عن «رسبنسبل ستيتكرافت» . «البنتاغون» تنتج نحو 26 مليون طن من الغازات، وهو ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 68 محطة طاقة تعمل بالغاز أو المنبعثة عن دولة كرواتيا بأكملها. . الانبعاثات ستؤدي إلى أضرار اقتصادية تقدر قيمتها بـ47 مليار دولار، بما فيها الآثار المترتبة على الزراعة، والصحة البشرية، والممتلكات.
