السلام يتحرك «تدريجياً» في تركيا... والبرلمان لإدماج «العمال» بحذر
في الوقت ذاته، أكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، أن خطوات تدريجية ستبدأ داخل البرلمان هذا الأسبوع، قد تصل إلى تخفيف الأحكام أو العفو عن أعضاء الحزب.
وقال إردوغان، في خطاب ألقاه السبت، خلال اجتماع استشاري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ضاحية «كيزيلجا حمام» بالعاصمة أنقرة، إن «فجر تركيا العظيمة والقوية يبزغ اليوم مع دخول آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاماً مرحلة النهاية، وفتحت صفحة جديدة عقب بدء تسليم مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، وفتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها».
وأضاف الرئيس التركي، تعليقاً على بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني بدء تسليم أسلحته في مراسم رمزية أُقيمت الجمعة في ضواحي مدينة السليمانية شمال العراق، أن تركيا بدأت فصلاً جديداً، مشدداً على أنه «لن يسمح لأحد بالمساس بكرامة تركيا وشرفها».
إردوغان يُحيِّي قيادات وأعضاء حزب «العدالة والتنمية» في مستهلّ اجتماع استشاري بأنقرة (الرئاسة التركية)
وتابع إردوغان: «أود أن أوضح أن مشروع (تركيا خالية من الإرهاب) الذي نتابعه مؤخراً ليس نتيجة مفاوضات أو مساومة أو عملية أخذ وعطاء. ليطمئن الجميع لن نسمح أبداً بانتهاك شرف الجمهورية التركية، ولن نسمح لها أبداً بالانحناء، ونواصل هذا المشروع بهذا الفهم».
كان مؤيدون لحزب العمال قد عدّوا حرق السلاح أمام الكاميرات «حركة رمزية» الهدف منها تأكيد عدم هدر كرامة ما يُعرف بـ«الكفاح المسلح»، على حد تعبيرهم، كما طالبوا بعد انتهاء المراسم في السليمانية بأن يسمح لهم بخوض العمل السياسي الديمقراطي في تركيا، وإطلاق سراح زعيمهم عبد الله أوجلان.
لكن الرئيس التركي تحدث عن الخطوات التالية، وأشار إلى خطوة أولى بتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية الخاصة بعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وقال: «نأمل أن يدعم البرلمان التركي العملية بنهج بنَّاء وميسَّر».
وقال إردوغان: «مع انتهاء الإرهاب، ستصبح جمهورية تركيا أقوى وأكثر ثقةً بنفسها من ذي قبل، وسنركز جهودنا على جوهر عملنا، وسنحشد مواردنا ليس لمكافحة الإرهاب، بل من أجل التنمية والازدهار».
وأضاف: «سنُسهل إتمام العملية بسرعة، ملتزمين بحساسيات المرحلة دون المساس بأحد، وسنراقب بدقة تسليم الأسلحة، بناءً على كل خطوة يتخذها التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، ستنمو تركيا بالأخوّة وتتعزز بالديمقراطية، وستمضي نحو المستقبل باستقرار وأمن».
وشدد إردوغان على أنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في قوميته أو قومية دولت بهشلي»، وهو رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» الذي طرح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 التي أصدر بناء عليها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان نداءه لحل الحزب وإلقاء أسلحته.
وقال إردوغان: «لم ولن ننخرط في أي عمل لا يخدم مصلحة تركيا، وموقفنا اليوم وسياستنا وتوجهاتنا موجهة فقط لمصلحة تركيا، انتصرت تركيا وانتصر الأتراك والأكراد والعرب وكل فرد من مواطنينا البالغ عددهم 86 مليون نسمة».
ولفت الرئيس التركي إلى أنه «على مدى 41 عاماً، انتصر بارونات الإرهاب، ومن يتغذون على الدماء، وأولئك الذين يدبرون مخططات قذرة ضد الأتراك والكرد والعرب، واليوم نعطل هذه اللعبة القذرة ونقلبها رأساً على عقب».
عناصر من «العمال الكردستاني» في أثناء إلقاء أسلحتهم (أ.ف.ب)
وأضاف: «التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا على التعامل مع الإرهاب، قضية مواطنينا الكرد، بل قضية إخواني وأخواتي الكرد في العراق وسوريا أيضاً، هي قضيتنا، نناقش هذه العملية معهم، وهم في غاية السعادة، إذا كانت لدى أخي الكردي مشكلة، فسنجلس ونتحدث، وإذا كان لدى أخي العلويّ مشكلة، فسنحلها بالحوار».
وأوضح إردوغان أن تركيا تواصل العمل مع الحكومة السورية وشركائها الدوليين، وأن لديه إيماناً راسخاً بأن ملف الإرهاب سيُطوى هناك، وستسود روح الأخوة».
وأوضح إردوغان أن «المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة ناجمة عن عدم تحالف الأتراك والكرد والعرب. وجودهم (القوميات الثلاث) مرتبط بتضامنهم ووحدتهم، أما إذا تفرّقوا وانقسموا، فلا يكون هناك إلا الهزيمة والانكسار والحزن».
بينما يستعد البرلمان للبدء في مشاورات تشكيل لجنة لوضع التدابير القانونية لعملية نزع أسلحة «العمال»، وصف رئيس حزب «الجيد» القومي التركي، مساوات درويش أوغلو، العملية الجارية بأنها «مشروع خيانة للجمهورية التركية»، مشدداً على أن حزبه لا يمكن أن يشارك فيها.
رئيس حزب «الجيد» القومي مساوات درويش أوغلو أعلن رفض حزبه أن تكون تركيا موطئاً لمنظمة إرهابية (إكس)
وقال درويش أوغلو، خلال فعالية لحزبه في إدرنه (عرب تركيا) تعليقاً على مراسم تسليم 30 من عناصر العمال أسلحتهم: «لقد أصدرت المنظمة الإرهابية بياناً، وقالوا إنهم ينتظرون أن تفي الجمهورية التركية بالتزاماتها، إنهم ينتظرون تعديلات دستورية من الجمهورية التركية والبرلمان، ما يحدث هو كشفٌ عمَّا حذرنا منه منذ البداية، الجمهورية التركية يجب ألا تكون موطئاً لمنظمة إرهابية إجرامية. على من سهَّلوا ذلك أن يخجلوا من أنفسهم».
وأضاف: «لقد تشبثنا بالجمهورية على مدى قرن من الزمان. سنحمي قيمنا الجمهورية، وسنحافظ إلى الأبد على جمهورية تركيا العظيمة، التي ورثناها عن مصطفى كمال أتاتورك. بغضّ النظر عمّن يكنّ أي عداء لهذا البلد، فإننا، كأمة تركية، أقسمنا على تدمير كل مشروع خيانة يواجهنا».
يطرح كثيرون تساؤلات حول الخطوات التي ستعقب نزع أسلحة «العمال الكردستاني». وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية خلال الأسبوع الحالي، وستستمر العملية «تدريجياً» في البرلمان بالتوازي مع ملاحظات يقدمها جهاز المخابرات والقوات المسلحة التركية.
وأضافت المصادر أنه «في مقابل كل خطوة إيجابية يتخذها حزب العمال الكردستاني، ستتخذ تركيا خطوات جديدة على الصعيدين السياسي والقانوني، وسيغطي نطاق عمل اللجنة مواضيع مثل مصير أعضاء المنظمة الذين يلقون أسلحتهم والوضع القانوني لمن لم يتورطوا في جرائم ومن يُعدون مذنبين؛ وكيفية دمج الأعضاء العائدين إلى تركيا اجتماعياً».
اللجنة البرلمانية التركية ستناقش أوضاع مسلحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم (أ.ب)
وذكرت المصادر أنه مع بدء الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي حال التوصل إلى استنتاج مفاده أن حزب العمال الكردستاني قد نزع سلاحه بالكامل وتم القضاء عليه، سيتم إدخال بعض التعديلات القانونية في البرلمان بالتوازي مع بعض الخطوات السياسية، دون المساس بالسمات الأساسية للدولة وقيم الأمة.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال نجاح العملية والقضاء على جميع المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني، بمن فيهم الموجودون في سوريا وأوروبا، يُمكن مناقشة تخفيف الأحكام الصادرة بحق أعضاء الحزب، بما في ذلك إصدار العفو، مع مراعاة الحساسيات العامة.
مصير قيادات «العمال الكردستاني» يثير تساؤلات في تركيا (أرشيفية - إعلام تركي)
في السياق، لفت الكاتب البارز والمحلل السياسي، مراد يتكين، إلى أنه من الواضح أن قيادات العمال الكردستاني، الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و75 عاماً لن يرغبوا في تسليم أنفسهم لقضاء أحكام السجن المؤبد المحتملة التي تنتظرهم في تركيا، ويجري البحث عن دول تقبلهم كلاجئين سياسيين.
ولفت إلى أن هناك تساؤلات عمّا إذا كان يمكن إطلاق سراح شخصيات بارزة مثل الزعيم الكردي، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، سابقاً، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، من خلال تطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، اللتين تعملان وفقاً لنفس مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، دون الحاجة إلى إصدار عفو.
وفي أعقاب أحدث حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 8 يوليو (تموز) 2025، بشأن انتهاك حقوق دميرطاش، تقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد المفاوضات التي أدت إلى حل حزب العمال الكردستاني، بطلب للإفراج عن دميرطاش، والرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية»، فيجان يوكسيكداغ، وسياسيين آخرين محتجزين في «قضية كوباني».
وقالت لجنة القانون وحقوق الإنسان في حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، على حسابها في «إكس»: «لقد طالبنا بالإفراج عن الرؤساء المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية، الذين احتُجزوا رهائن غير قانونيين لسنوات في قضية كوباني».
Kobanî Kumpas Davasında yıllardır hukuksuzca rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4)...
— DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu (@DEMPartiHukuk) July 11, 2025
وأضاف: «قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجدداً، بأن قضية مؤامرة كوباني غير قانونية، وأن احتجاز صلاح الدين دميرطاش، وزملاءنا السياسيين الآخرين، ذو دوافع سياسية، وقد خلص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني، ويجب الإفراج الفوري عن جميع زملائنا وفقاً لمبدأ سيادة القانون».
وفي حكمها، قضت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، بأن اعتقال دميرطاش، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كان لأسباب سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
متظاهرون كرد في تركيا يرفعون صوراً لدميرطاش ويوكسداغ مطالبين بالإفراج عنهما (أرشيفية - إعلام تركي)
وأشار الحكم إلى حرمان دميرطاش من حقه في الدفاع والاطلاع على ملفه، وعدم تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، ووجود مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية.
وعقب إلقاء مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، أجرى رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، اتصالاً هاتفياً مع محامي دميرطاش، طلب منه فيه إبلاغه بشكره على المساهمات الجدية الكبيرة التي قدمتها لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، ورد دميرطاش برسالة كتبها بخط يده عبّر فيها عن الشكر لبهشلي على مبادرته والجهود التي قام بها من أجل تحقيق السلام والتضامن بين الأتراك والكرد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
الجامعة العربية: خطة إسرائيل لمخيم غزة تطهير عرقي وانتهاك للإنسانية
دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات خططاً إسرائيلية تم تداولها أخيراً تهدف لحشر الفلسطينيين في مخيم صغير في جنوب قطاع غزة، مشددة على أن خطة الاحتلال التي تزعم إنشاء «مدينة إنسانية» لا تمت للمدينة أو الإنسانية بأدنى صلة. وأكدت الجامعة العربية -في بيان لها اليوم (الثلاثاء) على أن الخطة الإسرائيلية الجديدة «مرفوضة شكلاً وموضوعاً» وتعكس مستوى جديداً من «الانحدار الأخلاقي والقيمي للاحتلال»، وتكشف عن نية لمواصلة مخطط التطهير العرقي، وإعادة احتلال قطاع غزة وربما تهيئته لنشر المستوطنات. وناشدت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي التصدي بقوة لمثل هذه المُخططات اللا إنسانية، والتي تعيد للأذهان ذكرى أحداث سوداء شهدها القرن العشرون وكان المتصور أن العالم قد تجاوزها، مؤكدة أن المطلوب الآن هو التوصل في أسرع وقت لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن وضع العصى في العجلات والمماطلة واختراع العقبة تلو العقبة للتهرب من استحقاق وقف إطلاق النار. وتأتي الخطة الإسرائيلية لإقامة مخيم في جنوب قطاع غزة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والصراع المستمر في القطاع، وتهدف الخطة، التي كشفت عنها تقارير إعلامية إسرائيلية إلى نقل حوالى 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى مخيم محصور بين محوري «فيلادلفيا» و«موراج» جنوبي القطاع، تحت ذريعة إنشاء «مدينة إنسانية». وتتضمن الخطة، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إخضاع الفلسطينيين لفحوصات أمنية صارمة قبل نقلهم إلى المخيم، مع منع خروجهم منه لاحقاً، ووصفت الجامعة العربية هذه الخطة بأنها «تطهير عرقي» و«إعادة احتلال» للقطاع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مصرف لبنان يحظر التعامل مع «مؤسسة القرض الحسن» والمبعوث الأمريكي يشيد
أشاد المبعوث الأمريكي توم باراك اليوم (الثلاثاء) بخطوة مصرف لبنان وحظره التعامل مع مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لحزب الله، ووصفها بـ«الإنجاز القيم» وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية لضبط تدفق الأموال إلى حزب الله التي كانت تمر عبر تلك المؤسسة. وقال باراك في تغريدة على حسابه في «إكس»: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً»، مشيراً إلى أن الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية. وكان مصرف لبنان المركزي قد منع في تعميم اليوم المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لجماعة حزب الله، محذراً في البيان على البنوك وشركات الصرافة في لبنان من التعامل مع كيانات غير مرخصة ومؤسسة القرض الحسن مثال على ذلك. وجاء قرار مصرف لبنان في الوقت الذي شددت وزارة الخزانة الأمريكية من عقوباتها على مؤسسة القرض الحسن التي كانت قد فرضت عليها عقوبات في 2007. وأصدرت الخزانة الأمريكية في 3 يوليو الجاري عقوبات ضد سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بالمؤسسة نفسها، مؤكدة أن حزب الله يستخدمها كغطاء لإدارة أنشطته المالية ومنفذٍ للوصول إلى النظام المالي الدولي. وتملك المؤسسة عشرات الفروع في لبنان، لكن القرار الأمريكي طال عديداً من تلك الفروع أبرزها «شركة تسهيلات ش.م.م.»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين». أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"براك": حظر مصرف لبنان لمؤسسة "القرض الحسن" خطوة في الاتجاه الصحيح
وصف المبعوث الأميركي توم براك قرار مصرف لبنان بمنع الشركات من التعامل مع مؤسسة 'القرض الحسن' التابعة لحزب الله بأنه إنجاز مهم وخطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق أموال الحزب عبر تلك المؤسسة. وقال براك في تغريدة على منصة 'إكس': 'تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً ضرورياً.' وفي سياق متصل، أفادت مصادر رسمية لبنانية أن واشنطن منحت بيروت مهلة زمنية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن لجنة من الرؤساء الثلاثة تدرس الرد على المطالب الأميركية، وأن براك سيعود إلى بيروت الأسبوع المقبل لبحث الملف. كما أكدت المصادر أن المطالب الأميركية تتضمن كذلك ترسيم الحدود مع سوريا، وسط تحذيرات براك من أن أي عرقلة لعملية نزع السلاح قد تقود إلى حرب أهلية، في ظل وقف إطلاق نار هش جنوب لبنان منذ نوفمبر 2024.
