logo
إيجارات الساحل الشمالي المصري تقفز إلى الضعف وسط زيادة الطلب

إيجارات الساحل الشمالي المصري تقفز إلى الضعف وسط زيادة الطلب

الشرق للأعمالمنذ 2 أيام
تشهد أسعار الغرف الفندقية والشاليهات في منطقة الساحل الشمالي بمصر ارتفاعات تتراوح بين 10 و70% خلال صيف العام الجاري، مدعومة بزيادة الإقبال من المواطنين والسياح، لا سيما الخليجيين، مع محدودية الطاقة الفندقية في بلد يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.
يقول محمد عمر، المدير الإقليمي لمبيعات التسويق لفنادق ريكسوس: "الأسعار في يوليو تتراوح في الليلة الواحدة بين 800 إلى 1000 دولار للفنادق الخمس نجوم ديلوكس، وتتراجع إلى ما بين 350 و400 دولار لفنادق الأربع نجوم، بنسبة زيادة تبلغ 25% عن العام الماضي، وتبلغ ذروتها في أغسطس بزيادة 40% دفعة واحدة، لافتاً إلى أن أيام الإجازات تشهد ارتفاعاً إضافياً بمقدار 200 دولار".
رحلات الطيران الخليجية تتوافد
عزا المدير الإقليمي لمبيعات التسويق لفنادق ريكسوس هذا الارتفاع في الأسعار إلى "فتح رحلات طيران مباشرة من عدد من العواصم الخليجية إلى مطار العلمين الدولي لأول مرة هذا الصيف".
وبدأت "الخطوط السعودية"، و"طيران ناس"، و"الاتحاد" الإماراتية، تسيير 17 رحلة أسبوعياً إلى مطار العلمين بدءاً من يونيو الماضي، فيما رفعت "فلاي دبي" عدد رحلاتها إلى 7 أسبوعياً بدلاً من واحدة فقط العام الماضي، بحسب أشخاص تحدثوا لـ"الشرق" في مايو الماضي.
أسعار متزايدة في الساحل الشمالي
فيما ذكر أحمد حسيب، الرئيس التنفيذي لشركة "جيوان" الإماراتية، والتي استحوذت على 5 فنادق تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من بينهم 4 في مدينة العلمين الواقعة في الساحل الشمالي، أن أسعار الفنادق في الساحل الشمالي التي تديرها الشركة حالياً ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و50% على أساس سنوي هذا الصيف، مدفوعة بعمليات التطوير والتحديث التي شهدتها الفنادق مؤخراً.
اقرأ أيضاً: مصر تستهدف عقد صفقات استثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر خلال 2025
وذكر حسيب: "أسعار الغرف لدينا تبدأ هذا الصيف من 12 ألف جنيه لليلة الواحدة (نحو 242 دولاراً)، مقارنة بـ8 آلاف العام الماضي، مع وصول نسبة الإشغال إلى نحو 80% خلال شهري يوليو وأغسطس".
طلب قياسي من حول العالم
تشهد مصر طلباً غير مسبوق على زيارة منطقة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، ما تجاوز قدرات مطار العلمين الدولي في بعض أوقات الذروة. وهناك حاجة ملحة لزيادة عدد الفنادق والطاقة الاستيعابية في المنطقة، لمواكبة الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال وطلبات الحجز، بحسب تصريحات تلفزيونية لوزير السياحة شريف فتحي في وقت سابق من العام الجاري.
ارتفع عدد السياح الوافدين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25% على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 مليون سائح، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي. كما ارتفع إجمالي عدد السائحين إلى نحو 15.7 مليون خلال عام 2024، بزيادة 5% عن العام السابق، بينما ناهزت الإيرادات السياحية 16 مليار دولار.
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات.
وحدات الإيجار ترتفع أيضاً
أما خارج الفنادق، فيقول هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار إيجارات الشاليهات والفيلات في منطقة الساحل الشمالي ارتفعت هذا العام بما لا يقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي.
فيما كشف وسيط عقاري في المنطقة أن أسعار إيجارات الوحدات الاقتصادية في الساحل الشمالي تبدأ هذا الصيف من 1500 جنيه لليلة الواحدة (نحو 31 دولاراً)، مقابل 750 جنيهاً العام الماضي. أما الشاليهات متوسطة المستوى فتبدأ من 3000 جنيه لليلة (62 دولاراً)، بزيادة تصل إلى 70% على أساس سنوي، في حين تبدأ إيجارات الفيلات غير المطلة على البحر من 20 ألف جنيه (405 دولارات)، وترتفع إلى 30 ألف جنيه (606 دولارات) لليلة الواحدة للفيلات المطلة مباشرة على البحر.
رأس الحكمة تحفز الطلب
أرجع الوسيط العقاري هذه الزيادات أيضاً إلى تزايد إقبال السائحين، بالتزامن مع بدء أعمال البنية التحتية في مشروع مدينة رأس الحكمة.
يبعد مطار العلمين نحو ساعة (83 كيلومتراً) عن مشروع "رأس الحكمة". وفي أكتوبر الماضي، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق المشروع باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار. كما وقعت شركات مصرية وإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.
اقرأ أيضاً: مصر تعول على "رأس الحكمة" للنهوض بالسياحة في الساحل الشمالي
الخطة الرئيسية للمشروع تتضمن منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع، فيها نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة. كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية، ومنطقة حرة خاصة، وخمسة مراسٍ للسفن واليخوت.
زيادات تفوق قدرة المواطنين
من جهته، قال محمد حسن، شاب في الثلاثين من عمره اعتاد قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي، إن الأسعار باتت تشكل عبئاً كبيراً على فئات واسعة من المواطنين، وأضاف: "العام الماضي ذهبتُ وأصدقائي لقضاء عطلة الصيف في شاليه متوسط المستوى بإطلالة جزئية على البحر بسعر 6 آلاف جنيه لليلة الواحدة، هذا العام فوجئنا بارتفاع السعر إلى 8 آلاف جنيه، بسبب زيادة أسعار الخدمات والمرافق داخل القرية، ما دفعنا للتفكير جدياً في البحث عن بدائل أقل كلفة".
واختتم: "أسعار الساحل تشهد ارتفاعات غير مسبوقة كل عام، ولم تعد تتناسب مع دخول شريحة كبيرة من المصريين، على عكس السنوات الأولى لظهور المنطقة، حين كانت أسعارها مناسبة لقطاع كبير من الفئة المتوسطة من المواطنين".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير البترول المصري يتابع تدفيع الغاز في ميناءي سوميد وسونكر
وزير البترول المصري يتابع تدفيع الغاز في ميناءي سوميد وسونكر

مباشر

timeمنذ ساعة واحدة

  • مباشر

وزير البترول المصري يتابع تدفيع الغاز في ميناءي سوميد وسونكر

القاهرة – مباشر: تابع كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي الموجودة حالياً في ميناءي سوميد وسونكر، وذلك خلال زيارة تفقدية. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإجراءات تأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فصل الصيف. ومن الجدير بالذكر أن الطاقة الحالية لوحدات التغيير الموجودة بميناءي سوميد وسونكر تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب، ويتم تنسيق توقيتات شحنات الغاز واستخدامها والضخ منها على الشبكة القومية حسب الاحتياج التشغيلي المطلوب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027

مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر
مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر

أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجك، على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. وتوقع كوجك، الانتهاء من المراجعة 5و 6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل. فيما توقع وزير المالية المصري تنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية. وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة، وفق وكالة "رويترز". وذكر الصندوق، أن التقدم كان محدودا في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة. ونُشر التقرير في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.

"غولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر
"غولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

"غولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر

قال بنك "غولدمان ساكس" الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر/تشرين الأول. وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر "المركزي" أنه سيتبنى نهج "الانتظار والترقب" فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة. مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر وأوضح البنك الأميركي أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر. وأضاف التقرير: "رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة. أوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة. وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)". عوامل جاذبية السوق ويرى غولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: "نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة". وأكدت غولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: "هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. مرتكزات دعم الجنيه كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي". "وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية". وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5% وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. وقال: "نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)". تحديات محتملة وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار. ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس. وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store